تخصیص ارز دولتی برای واردات خودرو، فعلا منتفی است

بر اساس صحبت‌های مسئولان، خودروی وارداتی، کالای لوکس محسوب می‌شود و دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی به این دسته از کالاها، ضروری نیست.

بازار خودروهای وارداتی در یکسال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست‌ها رو به رو بود؛ بسته شدن شش ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن، سبب شده تا این بازار با جهش قیمت ها رو به رو شود. قیمت خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی تاثیر نبوده و آنگونه که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به ایرنا می گوید، بازار خودروهای دست دوم خارجی بدون آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام می کند.

با اینکه نیمی از سال گذشته با هدف «مدیریت منابع ارزی» امکان ثبت سفارش خودرو وجود نداشت، اما در مجموع پارسال ۷۰هزار و ۷۵ دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد و ۸۳۸ میلیون و ۸۵۱ هزار دلار وارد کشور شد.

گزارش‌ها نشان می دهد که امتناع نمایشگاه داران از فروش خودروهای خارجی و افزایش قیمت ها در بازار علت اصلی این نابسامانی است، در حالی که خودروهای موجود در بازار به نرخ های پیش از این ثبت سفارش شده و اگر هم در این مدت ثبت سفارشی انجام شده، هنوز وارد کشور نشده اند.

مؤید حسینی صدر، هم اکنون به عنوان استاد دانشگاه، مشاور وزیر در وزارت نفت، مشاور معاون رئیس جمهور در سازمان برنامه و بودجه و مشاور وزیر در وزارت صنعت؛ معدن و تجارت مشغول فعالیت است. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت:

طبیعتا افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد، اما اینکه قیمت خودروهای تولید داخل چند درصد از این موضوع متاثر خواهد بود به دو عامل بستگی دارد، یکی افزایش سالانه قیمت و تورم و دیگری قطعات خودروهایی که وابستگی زیادی به قیمت ارز دارند، به دلیل اینکه برخی از قطعات آنها وارداتی است. در حال حاضر می توان پیش بینی کرد که در طول سال ۹۷ شاهد افزایش ده درصدی در قیمت خودروهای تولید داخلی باشیم، اما مساله ای که وجود دارد این است که آیا دولت مثل گذشته برای واردات خودروهای خارجی، ارز به نرخ دولتی خواهد داد یا خیر.

تخصیص این ارز منطقی نیست اما سیاست‌های واردات خودرو باید بازنگری شود. مبنای اینکه خودروهای ما بالای ۲۵۰۰ سی سی اجازه واردات نمی دهند و یک شرایط انحصاری ایجاد و محل سواستفاده شده توجیه منطقی ندارد و باید اجازه واردات به خودروهای مذکور داده شود و همچنین عوارض متناسبی برای آنها تعیین کرد که نهایتا این عوارض در تامین کسری بودجه و درامدهای دولت نقش بسزایی خواهد داشت.

حسینی صدر در رابطه با تاثیر نوسانات ارز در قطعه سازی گفت:

طبیعتا با افزایش قیمت ارز، سودآوری حوزه قطعه سازی داخلی بیشتر خواهد شد و امید است این شرایط مدیریت شود و همچنین از وزارت صنایع انتظار می رود در حمایت از تولید مشترک قطعه سازی نیز در داخل کشور اقدامات لازم و اساسی را انجام دهد. برای مثال با توجه به اینکه قطعه سازی در کشور ما رشد قابل توجهی نداشته، می‌توان در فضای کنونی که قیمت دلار افزایش پیدا کرده است و از طرفی احتمالا ارز دولتی برای واردات خودرو و قطعه اختصاص پیدا نکند، شرایط مساعدی بوجود آورد تا با مشارکت کشورهایی که آمادگی لازم در این زمینه را دارند مثل چین یا کره، شاهد رشد قطعه سازی در داخل کشورباشیم.

با گسترش رسانه های مجازی زمان اینکه به مردم بگوییم آنچه که ما داریم بهترین است سپری شده است، بنابراین دولت فرصت کمی دارد که یک ارتقای کیفی اساسی و زیربنایی در صنعت خودرو ایجاد کند و خودروهای ما باید هرچه سریعتر به استانداردهای جهانی نزدیک شوند .ممکن است مردم بناچار مجبور به خرید باشند اما این خرید با نارضایتی همراه است.

بنابراین دولت به تلاش خاصی نیاز دارد تا هرچه زودتر خودروهای داخلی خود را به استانداردهای خودروهای معتبر، حداقل خودروهای کره ای نزدیک کنیم تا مردم بجای ناچاری از روی میل ورغبت خرید و استفاده نمایند.

امیرحسن کاکایی در گفت و گو با خبرنگاران، به وضعیت آشفته در بازار خودروهای خارجی و بویژه خودروهای دست دوم، که هر روز شاهد افزایش قیمت ها در آن هستیم، اشاره کرد. او به طرح این پرسش پرداخت که اساسا لازم است از این وضعیت خارج شویم یا خیر؟

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد:

امروز در بازه قیمتی ۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومانی خودرو در بازار همه چیز تحت کنترل دولت است و بیشتر مصرف کنندگان خودرو نیز در این بازه قیمتی به دنبال اتومبیل های دلخواهشان می گردند. 

 اکنون به گفته مسئولان، ارز به انداه کافی در کشور وجود دارد، اما بحث اصلی کنترل و مدیریت مصرف آن است.

کاکایی با طرح این پرسش که «آیا در چنین شرایطی تخصیص ارز به خودروهای خارجی ضرورت دارد یا خیر؟» گفت:

با تخصیص حتی یک دلار برای واردات خودرو مخالفم زیرا کمتر از پنج درصد خودروهای موجود بازار را خودروهای خارجی تشکیل می دهند. در شرایط کنونی جامعه، اولویت با ۹۵ درصد دیگر است که عامه مردم را تشکیل می دهند. بخشی از مصرف کنندگان پنج درصد خودروی وارداتی به کشور که شاید یک درصد آنها را شامل شوند، افرادی متمولی هستند که هرچقدر برای خرید یک خودرو هزینه کنند، برایشان تفاوتی نمی کند و روی سخن اصلا با این مصرف کنندگان نیست.

متقاضیان چهار درصد باقی مانده را نیز افرادی تشکیل می دهند که به دنبال خودروهایی در بازه قیمتی حدود ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی در بازارند؛ در این زمینه نیز باید گفت که التهابات و رشد قیمتی که این روزها شاهد آن هستیم، بالاخره پایان می یابد و قیمت ها به ثبات خواهند رسید، زیرا با افزایش قیمت ها از یک حد به بعد دیگر خریداری وجود نخواهد داشت. معتقدم باید بگذاریم رشد قیمتی در این گروه از خودروها افزایش یابد تا به نقطه تعادل برسد و نگرانی دولتمردان نیز نه این گروه، بلکه عامه مردم و تولید باید باشد.

راه حل نظارتی نیز در این زمینه جوابگو نیست، زیرا وقتی اصل مالکیت خصوصی را پذیرفته ایم، افراد می توانند خودروی خود را به هر قیمتی بفروشند و حتی اگر نظارت ها را تشدید کنیم، در نهایت می گویند «نمی خواهیم بفروشیم.»

دولت با اقدام هایی نظیر ندادن ارز به خودروهای خارجی، در حال کنترل بازار ارز است و باید اجازه دهیم به این حرکت های خود ادامه دهد تا این بازار را نیز به تعادل برساند. خرید خودروهایی در بازه قیمتی ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان که کالایی لوکس محسوب می شود، خواسته ای است که می تواند به تعویق بیفتد، زیرا خودروهای لوکس دیگری با قیمت هایی پایین تر وجود دارد که افراد می توانند آنها را بخرند.

کاکایی با بیان اینکه برای تنوع طلبی انسان هیچ حد و حصری وجود ندارد، تاکید کرد:

درست نیست افراد پاسخ به تنوع طلبی خود را از دولت خواستار باشند.

این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط فعلی سیاسی کشور و خروج یکجانبه آمریکا از برجام، تصریح کرد:

باید با تداوم شیوه اقتصاد مقاومتی به دولت کمک کنیم تا در برابر بدخواهان نظام ایستادگی کند نه اینکه در شرایط فعلی کار اضافه بتراشیم. از مردم انتظار می رود در شرایط کنونی با خویشتنداری در خرید این خودروها، موجب افزایش بی رویه قیمت ها نشوند و حاشیه و تنش برای دولت ایجاد نکنند؛ موضوعی که در شرایط کنونی بازار مسکن نیز انتظار می رود. تقویت تولید داخلی نیاز امروز کشور است، زیرا شرایط حساس کنونی بار دیگر ثابت کرد حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی ما را به سرمنزل مقصود می رساند.

محمدرضا اشتری