حسین رجب پور در مورد تصمیم جدید مبنی بر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای قطعات خودرو گفت: مبنای دولت در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و برخی کالاها مانند کاغذ بود، در صورتی که حالا اعلام میشود برای قطعات خودرو که جزو کالاهای اساسی نیستند نیز ارز ۴۲۰۰ اختصاص می‌یابد در حالیکه میزان واردات و حجم ارز مورد نیاز مشخص نشده است و این شائبه چانه‌زنی سیاسی را تشدید می کند.
وی ادامه داد: این موضوع زمانی بغرنج میشود که این تصمیم از سوی وزارت صمت برخلاف تصمیم پیشین دولت اعلام میشود. چون دولت پیش از این اعلام کرده بود که محل تامین ارز برای کالاهای اساسی، ارز حاصل از صادرات نفت است و ارز کالاهای غیراساسی نیز از محل صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد. بنابراین ارز حاصل از صادران نفت می‌باید بر کالاهای اساسی اصابت کند.
رجب پور تصریح کرد: حالا یک تقاضای جدیدی ایجاد شده است که باید محل تامین ارز نیز مشخص شود، چون اگر از درآمدهای نفتی که در اختیار دولت است فراتر باشد از بازار ثانویه تامین میشود و سوال این است که آیا دولت می‌خواهد یارانه‌ای را اختصاص دهد؟ بانک مرکزی و معاون اول باید در مقابل چنین وعده‌ای پاسخگو باشند.
این استاد دانشگاه با اشاره به موضوع رانت در این مورد گفت: از سویی بحث خودروسازان این است که با در نظر گرفتن اختلاف حاشیه سود، قیمت خودرو افزایش یابد و در این شرایط تکلیف قیمت خودرو با اختصاص ارز ۴۲۰۰ چه می‌تواند باشد؟ آیا این رانتی است که در اختیار خودروسازان قرار می گیرد؟
وی متذکر شد: به نظر می‌رسد که در شرایط تحریم‌ها مشکل عدم تامین قطعات خودرو وجود دارد تا گرانی قطعات و این مساله خودروسازان را با مشکل روبه‌رو کرده است.
رجب‌پور گفت: قطعه‌سازان خارجی که در ایران بودند، حالا خارج شده‌اند و نمی‌توانند در تامین قطعات کمک کنند و این ربطی به موضوع ارز ندارد. همچنین در مصوبه دولت باید مشخص شود که این قطعات وارداتی مشابه داخلی دارند یا نه، تا آسیبی متوجه قطعه سازان داخلی نباشد.
- 16
- 1
