به گزارش روزنامه صبح نو، بازار ملتهب خودرو که این روزها بیش از گذشته آشفته شده انگشت اتهام را به سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت گرفته است. قیمت خودرو در سال۱۳۹۶ با ثبات نسبی همراه بود و قیمت خودروهای داخلی موجود در بازار در طول سال با افزایش چندانی مواجه نشد، اما در همان سال نیز کارشناسان پیشبینی کرده بودند که سال جاری، سال افزایش قیمت خودروهای داخلی خواهد بود اما شاید کمتر کسی چنین افزایش قیمتهای نجومی را برای بازار این خودروها پیشبینی کرده بود.
از زمان شکل گرفتن شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی بر اساس ساز و کاری مشخص در این شورا افزایش پیدا میکرد و هرچند که بعضاً نارضایتیهایی از سوی طرفین مختلف درگیر در این قضیه پیش میآمد، اما مشکل چندانی در زمینه قیمتگذاری خودرو وجود نداشت و هر سال قیمت خودروها نیز درصد مشخصی افزایش پیدا میکرد. حالا این شورا در خفا و سکوت به سر میبرد با دیدن رسانههایی که به دنبال جوابی در اینباره هستند جیغ می زند! مسوولان این شورا که همیشه دلیلهای بیمنطق برای گرانی خودرو داشتند چنان در لاک خود فرو رفتهاند که انگار نه انگار مسوولیتی برای آنها تعریف شده و باید براساس آن اقداماتی انجام دهند.
البته که مدیران این شورا هم سوار بر تولیدات داخلی نمیشوند تا بدانند کیفیت خودروهای ۴۰ تا ۱۰۰ میلیونی داخلی چگونه است، تاریخ اقتصاد کشور باید این روزها را به یاد داشته باشد که خودروهای از رده خارج اروپاییها در ایران قیمتهایی را به خود دیدهاند که حتی بزرگترین اقتصاددانان را هم انگشت به دهان کرده است.
وزیر صنعت: احتکار نداریم
در حالی که همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که خودروسازان بزرگ کشور یعنی سایپا و ایرانخودرو در ارائه خودروهای خود تعلل میکنند تا قیمتها به همین صورت سیر افزایشی داشته باشند با توجه به سابقه این دو شرکت در احتکار خودرو اما آقای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره احتکار خودرو اعلام کرده است: «تولید یک روز ایران خودرو ۲۵۰۰ دستگاه است، از این رو برای نگهداری این میزان تولید نیاز به ۵۰هزارمترمربع زمین است. پس آیا چنین چیزی ممکن است؟ برای چه باید خودرو را احتکار کنند؟»
او با اشاره به اینکه حتی اگر رییس سازمان حمایت با گرانفروشیها برخورد نکند، گفته بود: «اگر سازمان حمایت با گرانفروشیها برخورد نکند، من به عنوان وزیر برخورد میکنم. علت گرانی تولید در کشور بالابودن نرخ ارزش افزوده است. برخی از تولیدکنندگان که علاوه بر این مشکل تأمین سرمایه در گردش را دارند، از بازار غیر متشکل پولی تأمین مالی میکنند که هزینه تأمین پول آنجا بسیار بالاست. از این رو ما میخواهیم به تولید برای طرحهای توسعه و سرمایه در گردش، یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی خواهیم داد.»
وزیر صمت میگوید: «بهرغم اینکه میزان تولید خودروی کشور نسبت به سال قبل ۲۴درصد رشد داشته است و میزان فروش و صدور فاکتور نیز برای خودروها افزایش یافته است، با ایجاد انتظارات عقلایی منفی، حرکت به سمت خرید غیرمنطقی خودرو طراحی شد که ممکن است در مورد برخی کالاهای دیگر رخ دهد، بر همین اساس، خودرو، طلا و ارز نیست و کالای سرمایهای است که باید با آن برخورد منطقی صورت گیرد.»
کشف انبار احتکار خودرو
شاهد از غیب رسید، داستان وزیر صنعت است و کشف انبار احتکار خودرو در آذربایجان شرقی! در حالیکه وزیر محترم از شایع بودن احتکار خودرو و نیاز به فضای ۵۰هزار مترمربعی برای احتکار ۲۵۰۰دستگاه حرف میزد انباری با بیشتر از هشت هزار خودروی احتکار شده پیدا شد. سرهنگ یداله رستمی فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر از کشف انبار احتکار خودرو در شهرستان آذرشهر خبر داده و گفته است: «در پی وصول اطلاع از ظن به احتکار تعداد زیادی خودروی سمند در یکی از انبارهای ایران خودرو در شهرستان آذرشهر، رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. با مراجعه به این انبار، تعداد هشت هزار و ۸۴۵دستگاه از انواع خودروی سمند احتکار شده کشف و انبار به دستور مقام قضایی پلمب و به مراجع قضایی تحویل داده شد.»
خودروسازان بزرگ داخلی علاقه خاصی به گران فروشی دارند تا بتوانند این صنعت دولتی و شاید خانوادگی را بیشتر از قبل به سوددهی نزدیک کنند. فساد در این صنعت بهدلیل نبود نظارت دقیق و البته کارآمد در حال افزایش است اما سازمانهای نظارتی خود را به خواب زدهاند. سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان دیوان محاسبات، سازمان تعزیرات حکومتی و ... در این روزها سکوت عجیبی دارند و کمتر دیده میشود که برای اظهارنظر پا پیش بگذارند.
گرانفروشی ببینیم برخورد میکنیم!
آقای ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور، گفته است: «به خاطر مسوولیتی که داریم، نخواهیم گذاشت در حق مردم اجحاف شود، به قطع گرانفروشی خودروهای داخلی را پیگیری و گزارش آن را به مسوولان خواهیم داد. یک شبه ۱۴۰میلیون ریال قیمت خودروی داخلی به بهانه توقف ثبت سفارش برای واردات خودروی خارجی گران شد. خودروسازان داخلی بهجای ارزان فروشی محصول خود، به خاطر انحصاری بودن آن، گرانفروشی کردند.»
صبح بخیر آقای سراج! به نظر میرسد چشمان مسوولان نظارتی کشور بسته است یا تازه از خواب بیدار شدهاند که اینگونه اظهارنظر میکنند. در حال حاضر حق مردم زیر کفشهای میلیونی خودروسازان لگدمال شده است، کدام کشور را سراغ دارید که با وجود خودروسازی داخلی هرچند در سطح ما روزانه قیمت برای خودروهای بیکیفیتی که سرهم بندی میکند تعیین کند. تازه برای برخورد با گرانفروشی خودرو تکانی میخواهید بخورید که بیکیفیتترین خودروی کشور قیمت ۴۰میلیون تومان را رد کرده است.
قطعه کم دارند
سیدجواد حسینیکیا، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اوضاع آشفته بازار خودرو به «صبحنو» توضیح میدهد: «روز سهشنبه هفته گذشته جلسهای با وزیر صنعت و جمعی از مدیران خودروساز داشتیم، نخست اینکه ما فقط دو خودروساز نداریم اما فقط روی ساپیا و ایرانخودرو حساسیت وجود دارد ولی باید همه این خودروسازها را باهم دید، نکته دوم اینکه بخشی از خودروهایی که در انبارها دپو شدهاند به این دلیل است که یک تک قطعهای برای ایربگ کم دارند که به همین دلیل قابلیت عرضه ندارند. از طرفی ناهماهنگیای وجود دارد که مثلاً در بحث سایپا ۴۰هزار خودرو این مشکل را دارد و از طرفی ۴۰هزار قطعه در گمرک مانده و ترخیص نمیشود.»
او در پاسخ به اینکه چرا این قطعات ترخیص نمیشود، ادامه میدهد: «این مشکلی است که کمیسیون صنایع و معادن ورود کرده است و جلساتی را هم برگزار کرده تا ضمن بررسی مشکل این اتفاق بتواند با رفع آن به سرعت این قطعات آزاد و در اختیار خودروسازان قرار بگیرد.»
عرضه با ارز ۳۸۰۰تومانی
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه میکند: «تاکید ما این است، خودروسازانی که ارز ۳۸۰۰تومانی گرفتهاند باید خودروهای تولیدی را با همان قیمت به بازار عرضه کنند، این موضوع به وزیر صنعت، معدن و تجارت هم منعکس شده و ایشان هم افرادی که مأمور پیگیری کردهاند و طی هفته جاری کار قابل توجهی در حوزه عرضه صورت بگیرد و شاهد کاهش قیمت خودرو باشیم.» حسینیکیا در پاسخ به این سؤال که پراید ۲۰میلیونی به ۴۰میلیون تومان رسیده است، آیا کاهش قیمتها واقعی خواهد بود یا نه مانند دورههای گذشته که خودرو گران شد تنها کاهش ۵۰۰هزار تومانی را شاهد خواهیم بود، اینگونه پاسخ میدهد: «باید بیشتر از این حرفها باشد، خود خوروسازان هم دنبال این موضوع هستند که اگر دولت متناسب با ارزی که به اینها میدهد شروع به فروش نقدی کنند به نحوی که قیمت کاهش یابد.»
او با بیان اینکه این موضوع هم بستگی به ارزی دارد که دولت به آنها میدهد، تاکید میکند: «بستگی دارد ارزی که ارائه میشود ۸، ۹یا ۱۰هزار تومانی باشد. متناسب با آن خودرو از سمت خودروساز به بازار عرضه میشود و متناسب با این روند حداقل باید کاهش ۱۰میلیونی قیمت خودرو را شاهد باشیم.»
قیمت به قبل باز نمیگردد
او در واکنش به این موضوع که حتی با این اتفاق خودرویی نظیر پراید با قیمت قبلی خود فاصله
۱۰ میلیون تومانی خواهد داشت، اظهارمی دارد: «اولاً این موضوع بستگی به عرضه دارد، دوم اینکه اگر فکر کنیم پراید به حدود ۲۰ میلیون تومان میرسد سخت است؛ چون همه چیز از جمله مواد اولیه تغییر کرده و جهشی هم که قیمت یافته و بالا رفته و بخواهد یکباره به قیمت ۲۰ میلیون برسد هیچگاه اتفاق نمیافتد.»
حسینیکیا اضافه میکند: «آیا قیمت ارز از زمانیکه افزایش داشته به قیمت قبل از گرانی برگشت داشته است؟ خیر. پس بنابراین شرایط چنین است و به نظر میرسد وزارت صنعت باید کار جدیای انجام دهد و خودروسازان را ملزم کند در کوتاهترینزمان هر اقدامی قرار است بکنند، انجام دهند تا مردم تکلیف خودشان را بدانند.»
کار میشود؛ اطلاعرسانی نه!
عضو هیاترییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره این پرسش که بیتفاوتی وزارت صنعت بهعنوان متولی این بخش این احساس را برمیانگیزد که از روند موجود رضایت دارد، میگوید: «به نظرم اینگونه نیست، وزارت صنعت به این موضوع ورود کرده است و شاید بزرگترین ضعف وزارتخانه نبود اطلاعرسانی درباره اقداماتی است که انجام داده و به آشفتگیها هم دامن زده است. این یکی از موضوعاتی بوده که در جلسات هم مطرح شده وگرنه هم دغدغه دارند و هم نگرانی.»
او در توضیح اینکه آیا تمام خودروهای مانده در انبارها به دلیل نبود قطعه بودهاند و با ترخیص ۴۰هزار قطعه قطعاً همه این خودروها به بازار عرضه میشود یا نه، ادامه میدهد: «اینکه باید این تعداد خودرو وارد بازار شود که شکی نیست اما نمیدانم که همه این خودروهای مانده در انبارها بهدلیل کمبود قطعهاند یا احتکار شدهاند. قاعده این است که با خودروساز برخورد شود.»
حسینیکیا میگوید: «هم قوه قضاییه و هم سازمانهای نظارتی و بازرسی و دیوان محاسبات میتوانند با این موضوع برخورد کنند، وزارت صنعت هم باید برخورد جدیای با این موضوع داشته باشد چراکه خود این اتفاق هم در سطح جامعه التهابآفرین بوده است.»
پایان شهریور، پایان التهاب
او درباره اینکه با همه این صحبتها تا کی باید منتظر بهبود وضعیت بازار باشیم، ادامه میدهد: «تا پایان شهریور به نظرم بازار خودرو ثبات خواهد یافت. سازمانهای نظارتی و بازرسی کل کشور مسوول نظارت بر خودروسازان هستند و از طرفی سازمان تعزیرات حکومتی هم باید ورود کند و وظیفه خود را در این حوزه انجام دهد.»
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین توضیح میدهد: «از سوی دیگر مهم این است که خود وزارت صنعت باید در این موضوع خیلی قوی بایستد و هرچه توان دارد بهکار ببندد. البته به دلیل بحث کمبود برق و آب کارخانجات دو هفتهای در تعطیلات بودهاند و از امروز کارشان را شروع میکنند که این تعطیلی هم به آشفتهتر شدن بازار کمک کرد.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا خودروهایی که به گفته شما به دلیل نبود قطعه در انبارها هستند در صورت تأمین قطعه با ارز ۳۸۰۰تومانی عرضه میشوند، میگوید: «در آن جلسه با وزیر و مدیران خودروسازی، یکی از کسانی که خیلی هم نگرانی داشت مدیرعامل سایپا بود که میگفت اگر قطعهها ترخیص شود ظرف یک هفته همه خودروهای مانده در انبارها را به بازار عرضه میکند، خودروهای مانده در انبار خودروهای ثبت نامی است که بهدلیل همین نقص عرضه نشده است و با همان ارز ۳۸۰۰تومانی عرضه خواهد شد.»
فروش با ارز ۱۰ هزار تومانی
آقای امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از ورود این فراکسیون به بحث افزایش قیمت خودرو در کشور خبر داده و گفته است: «تیم ما اکنون بحث بالا رفتن بیضابطه قیمت خودرو و تخلف خودروسازان در این مورد را بررسی میکند. آیا آمریکا یا افرادی خارج از کشور قیمت خودروها را تعیین میکنند یا خودروسازهایی که خودروها را پیش از این در انبارها دپو کرده بودند؟» او با اشاره به ادعای خودروسازها مبنی براینکه کمبود قطعات در افزایش قیمت خودروها تأثیر گذاشته است، تاکید میکند: «آنها قطعات را با دلار ۳۲۰۰تومانی خریده و خودروهایی که مشتری بسیار نداشت را در انبارها دپو کردند و اکنون با دلار ۱۰هزار تومانی خودروها را در بازار میفروشند و بعد میگویند قطعه نداریم، آیا این انصاف است؟» خجسته با بیان اینکه در حقیقت این مسائل به نوعی رها شدن بازار را نشان میدهد، بیان کرد: دستگاههای نظارتی، دولت و بویژه وزارت صنعت و معدن متولی نظارت بر عملکرد خودروسازان و بازار خودرو هستند و همین موضوع یکی از موارد استیضاح شریعتمداری در مجلس است. استیضاح وزیر صنعت و معدن و بویژه بحث افزایش بیرویه خودرو طی این هفته در مجلس بررسی خواهد شد.»
وضعیت امروز کشور نشان میدهد که هیچ دستگاهی با دستگاه دیگر هماهنگی ندارد و همه بهدنبال درآمد خود هستند درآمدی که با بریدن گلوی مصرفکننده بهدست میآید، اختلافات گمرک با خودروسازان برای ترخیص، طلب ارز از دولت از سوی خودروسازان، سوءمدیریت بازار از سوی وزارت صنعت و ... همگی دست به دست هم دادند تا مصرفکننده هزینه بیشتری برای تهیه نیازهای خود بدهد. کاش حداقل اینهمه التهاب برای سوار شدن خودرویی بود که ارزش نامیدن آن بهعنوان خودرو را داشت.
- 19
- 3
