مدیر عامل سایپا: سهم خودرو در سبد خانوار برخلاف مسکن و طلا، همواره کاهشی است

به گزارش ایرنا، «محمدرضا سروش» در دیدار با سیدضیاء هاشمی مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی در ساختمان این خبرگزاری انجام شد، افزود: قیمت پراید در سال ۱۳۷۳ برابر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود در حالی که قیمت سکه بهار آزادی در آن زمان ۳۰ هزار تومان (معادل ۷۶ سکه) و هر مترمربع آپارتمان در تهران ۵۰ هزار تومان می شد؛ به عبارتی با پول یک پراید در آن سال قادر به خرید آپارتمان ۴۶ متری در تهران بودیم.

به گفته این مسئول، در سال ۱۳۸۵ قیمت هر سکه بهار آزادی ۱۶۷ هزار تومان و بهای یک پراید هفت میلیون تومان (معادل ۴۲ سکه) شد و متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران ۱۵۰ هزار تومان بود؛ به عبارتی با پول پراید قادر به خرید ۲/۸ مترمربع آپارتمان بودیم.

سروش ادامه داد: در حال حاضر یک دستگاه پراید ۲۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به فروش می رود، در حالی که هر سکه بهار آزادی سه میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و متوسط هر مترمربع آپارتمان در تهران هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است؛ به عبارتی با پول پراید می شود ۶ سکه یا ۲.۷ مترمربع آپارتمان خرید.

به گفته وی تحلیل ها نشان می دهد قیمت خودرو همواره در سبد خانوارها کاهشی بوده است.

انتقاد از ایجاد چشم انداز منفی به خودروسازی در برخی رسانه ها

مدیر عامل گروه سایپا یادآوری کرد: این روزها برخی رسانه ها طوری به بیان مسائل می پردازند که وانمود می شود خودروسازان مسئول اصلی شرایط کنونی اند در حالی که باید اطلاعات واقعی به افکارعمومی بدهیم تا با درک متقابل از مرحله سخت تاریخی موجود عبور کنیم.

وی این پرسش را مطرح کرد که چرا به راحتی از کنار افزایش قیمت دیگر کالاها می گذریم اما جامعه را نسبت به قیمت محصولات صنعت خودرو حساس می کنیم.

مدیرعامل سایپا گفت: هرچند پرایدی که امروز تولید می شود طراحی ۳۰ سال پیش است اما امکاناتی نظیر کیسه هوا، موتور با استاندارد یورو ۴ ، ترمز ای بی اس و کاتالیست در آن تعبیه شده که فقط قیمت کاتالیست آن یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

«در حالی که قیمت پراید ۲۲ میلیون تومان است، موتورسیکلت وسپا در بازار ۱۲۵ میلیون تومان قیمت گذاری می شود.»

مفهوم انتظاری کیفیت 

این مسئول درباره کیفیت خودروهای تولیدی این گروه اعلام کرد: مطلوبیت مورد انتظار مشتری از محصول و خدماتی که دریافت می کند در ازای هزینه پرداختی است.

وی ادامه داد: از این منظر، پراید یک محصول چهار هزار و ۵۰۰ دلاری است و باید با خودروهای در این کلاس قیمتی در جهان مقایسه شود.

«در سالهای گذشته با تغییر استاندارد خودروها ، پراید نیز از موتور یورو ۴ ، کیسه هوا و ترمز ای بی اس برخوردار شد و با این مشخصات قیمت پایه آن به ۶ هزار دلار افزایش می یابد در حالی در شرایط موجود قیمت کارخانه ای این خودرو ۲ هزار دلار و قیمت بازار آن سه هزار دلار است.»

سروش بیان داشت: یکی از ارزان ترین خودروهای سواری در جهان یکی از محصولات گروه تاتاموتورز هند است که موتور آن با حجم ۸۰۰ سی سی و بدون آپشنهای موجود در پراید، سه هزار دلار قیمت دارد؛ لذا ما نتوانسته ایم این واقعیت ها را به خوبی برای جامعه بیان کنیم.

وی اظهار داشت: بین سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ تورم سنواتی قابل توجهی را در کشور شاهد بودیم اما شورای رقابت در این هفت سال قیمت خودروها را حدود ۲۷ درصد افزایش داد که به معنای سرکوب قیمت خودرو است.

این مسئول افزود: بواسطه قیمت های غیرعادلانه در ۹ ماهه امسال چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان در گروه سایپا شناسایی شده است.

وی ادامه داد: مشابه چنین زیانی در ایران خودرو نیز شناسایی شده است که براین اساس حدود یک میلیون سهامدار ، ۵۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار قطعه ساز ، یکصد هزار کارمند و ۸۰ هزار تا ۹۰ هزار نفر از فعالان شبکه خدمات پس از فروش این خودروسازی ها آسیب دیده اند .

احیای تولید با تامین نقدینگی

این مسئول تاکید کرد: «احیای تولید در شرایط فعلی فقط با تامین نقدینگی مورد نیاز میسر است و به ویژه در خودروهای پرتیراژ گروه سایپا به دلیل عمق ساخت داخل آنها ، نقدینگی محدودیت اصلی برای افزایش تولید است.»

سروش یادآوری کرد: مطابق قوانین برنامه های توسعه و سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ، هرجا قیمت گذاری دولت به زیان بنگاه منجر شود باید نسبت به جبران زیان وارده شده بپردازد اما شاهدیم امروز دولت در شرایط سختی بسر می برد.

وی گفت: امروز قطعه سازان نیز در تلاشند تولید خودرو متوقف نشود اما آنها نیز درگیر محدودیت نقدینگی هستند.

مدیر عامل سایپا ادامه داد: به دلیل افزایش نرخ ارز در ماههای گذشته، افزایش ۲ تا سه برابری قیمت نهاده های تولید را شاهد بودیم اما در مجموع قیمت خودرو با شرایط کنونی تناسبی ندارد؛ موضوعی که ضربات سنگینی به صنعت خودروسازی و قطعه سازی وارد کرده و جبران آن در شرایط کنونی سخت است.