به گزارش دنیای اقتصاد، مجلس شورای اسلامی روز گذشته در طول بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، در شرایطی تعرفه ۸۶ درصدی ورود خودرو به کشور را تصویب کرد که توقف واردات خودرو به چهارمین سال خود نزدیک می شود. با این حال، اقدام نمایندگان میتواند سیگنالی در راستای آزادسازی واردات خودرو در سال آینده باشد. در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو؛« واردات مشروط» پیش بینی شده است.
در حالی که بر اساس قانون،« کمیسیون ماده یک» مرجع تعیین تعرفه واردات کالاهای وارداتی است، مجلس شورای اسلامی تعرفه ورود خودرو به کشور در سال آینده را ۸۶ درصد اعلام کرد. این مصوبه ولی در شرایطی است که واردات خودرو به کشور از خرداد ۹۷ ممنوع شده و برنامه ای قطعی نیز برای لغو این ممنوعیت در دست نیست. بر اساس اخبار رسیده از مجلس، نمایندگان دیروز و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، مقرر کردند دستمزد ورودی خودروهای سواری در سال آتی دست کم به میزان ۸۶ درصد ارزش گمرکی آنها تعیین شود. این اقدام مجلسی ها ولی با چند ابهام مواجه است. نخست اینکه قانون وظیفه تعیین تعرفه واردات کالا به کشور را بر عهده کمیسیون ماده یک( وابسته به سازمان توسعه تجارت ایران) گذاشته و بدین ترتیب، اگر قرار بر تغییر نرخ تعرفه خودروهای وارداتی باشد، طبعا این موضوع باید در کمیسیون مورد نظر بررسی شود. به گفته کارشناسان، در صورتی که کمیسیون ماده یک با تغییر تعرفه واردات خودرو موافقت نکند، مصوبه مجلس به نوعی قابلیت اجرایی نخواهد داشت. حتی این امکان نیز وجود دارد که شورای نگهبان با توجه به محدودیت قانونی، مصوبه مجلس مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو را رد کند.
ابهام دیگر ولی اینجاست که واردات خودرو به کشور از خرداد ۹۷ ممنوع شده و در حال حاضر هم برنامه ای قطعی برای لغو آن وجود ندارد. مرور تصمیمات خودرویی دوره های قبلی مجلس نیز نشان می دهد آنها به مسئله تعرفه واردات خودرو ورود نمی کردند. بدین ترتیب مصوبه مجلسی ها این پرسش را ایجاد می کند که علت تغيير تعرفه کالای ممنوعه چیست؟ آیا مجلسی ها طرحی جدی برای ازسرگیری واردات خودرو به کشور دارند؟ البته در اصلاحیه طرح ساماندهی خودرو، بر مسئله آزادسازی واردات نیز تأکید شده، با این حال طرح موردنظر هنوز از فیلتر صحن علنی و شورای نگهبان عبور نکرده است.
در کنار اینها، مصوبه خودرویی مجلس ابهام دیگری نیز دارد و آن، یکسان بودن رقم تعرفه برای همه خودروها است. در مصوبه مجلس به صورت کلی گفته شده که تعرفه واردات خودرو به کشور در سال آینده ۸۶ درصد است. این در حالیست که پیش تر خودروهای وارداتی از حیث میزان تعرفه، تقسیم بندی شده اند. بر این اساس، تعرفه واردات خودروهای سواری کمتر از ۱۲۰۰ سی سی، ۵۵ درصد لحاظ شده و تا سقف ۲ هزار سی سی نیز میزان تعرفه ۷۵ درصد است. همچنین برای خودروهای ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی نیز ۹۵ درصد تعرفه در نظر گرفته شده و ورود خودرو با حجم موتورهای بالاتر نیز که کلا مدت هاست ممنوع است. با این حال مجلسی ها مصوب کرده اند که رقم تعرفه واردات خودرو فارغ از اینکه چه حجم موتوری داشته باشد، ۸۶ درصد است. در مصوبه مجلس همچنین تکلیف خودروهای برقی و هیبریدی نیز مشخص نیست. طبق قانون فعلی، این مدل خودروها که به محصولات پاک معروف هستند، تعرفه ای بسیار اندک دارند، با این حال مشخص نیست آیا مصوبه مجلس( تعرفه ۸۶ درصدی) شامل آنها نیز خواهد شد یا ملاک واردات شان، تعرفه فعلی است. این ابهام، خود پرسش دیگری مطرح می کند، اینکه بالاخره قصد مجلس از مصوبه تعرفه ۸۶ درصدی، کوتاه کردن دیوار حمایتی از صنعت خودرو بوده یا بلندتر کردن آن. اگر کف و متوسط تعرفه های فعلی( ۵۵ درصد و ۷۵ درصد) را لحاظ کنیم، مجلس دیوار حمایتی از صنعت خودرو را بالاتر برده و اگر ملاک را سقف آن( ۹۵ درصد) در نظر بگیریم، قصد مجلسی ها کاهش حمایت تعرفه ای بوده است. با این حال اگر میانگین تعرفه های فعلی را لحاظ کنیم، عملا دیوار حمایتی تعرفه ای از صنعت خودرو بلندتر شده است.
افزایش تعرفه وقتی واردات ممنوع است
با در نظر گرفتن تعرفه ۸۶ درصدی مصوب مجلس که بیش از تعرفه های فعلی( مربوط به واردات خودروهای دارای حجم موتور حداکثر ۲ هزار سی سی) است، مجلسی ها عملا دیوار حمایتی از خودروسازان داخلی را بالاتر برده اند. این موضوع از دو جهت قابل نقد است، اول اینکه خلاف اقداماتی است که در کشورهای صاحب صنعت خودرو انجام می شود و دیگر آنکه انتظار می رفت با توجه به رشد نرخ ارز و ضعف رقابت در بازار خودرو و همچنین صعود شدید قیمت محصولات داخلی، تعرفه واردات کاهش پیدا کند. با این حال مجلسی ها به جای آنکه اولا تکلیف واردات خودرو را( از حیث تداوم ممنوعیت یا آزادسازی) برای سال آینده مشخص کنند و ثانیا حمایت تعرفه ای را کاهش دهند، اولی را رها کرده و دومی را هم افزایش دادند. بازار خودروهای وارداتی طی دو سال و حدودا ۹ ماهی که از ممنوعیت واردات می گذرد، با رشد نجومی قیمت مواجه شده است.
هرچند یکی از دلیل های اصلی انفجار قیمتی در بازار خودروهای وارداتی، به رشد شدید نرخ ارز در دوران تحریم مربوط می شود، با این حال ممنوعیت واردات نیز نقشی اساسی در این ماجرا داشته است. در دوران ممنوعیت واردات، کسب و کار بسیاری از شرکت های واردکننده خودرو عملا تعطیل شد، ضمن آنکه رشد قیمت خودروهای خارجی در کشور، منحنی قیمت داخلی ها را نیز تحریک کرد. همچنین اندک رقابتی نیز که با ورود خودروهای خارجی، در بازار کشور وجود داشت، با ممنوعیت واردات حذف شد تا انحصار خودروسازان داخلی قوی تر شود. در این شرایط، انتظار می رفت مجلس شورای اسلامی به اصل مسئله واردات خودرو ورود کرده و با سبک سنگین کردن شرایط کشور، راهی برای لغو ممنوعیت واردات خودرو پیدا کند، نه اینکه دست روی تعرفه کالایی ممنوعه بگذارد و تازه آن را عملا افزایش نیز بدهد.
هرچند کاهش یکباره و بدون زیرساخت تعرفه ها میتواند به تولید داخل آسیب بزند، ولی آن روی سکه را هم که کوتاه کردن دیوار حمایتی سبب ارتقای کیفی تولیدات داخل خواهد شد، باید دید. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، با کاهش تعرفه ها و به اصطلاح گشودن دروازه ها به سوی خودروهای خارجی، شرکت های داخلی برای ارتقای بهره وری خود تحت فشار قرار می گیرند و ناگزیر به کاهش قیمت ها می شوند. همچنین، شهروندان نیز این امکان را می یابند که خودرویی بهتر و استاندارد سوار شوند. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، علت کلی مقاومت در برابر کاهش تعرفه، نگرانی هایی مبنی بر ورود خودروهای خارجی به یک کشور و تخریب تولید داخلی یا پر شدن بازار از محصولات کم کیفیت است. در ادامه این گزارش آمده که به سه دلیل، این نگرانی ها بی اساس است. نخست طبیعت بخش خودروسازی.
بسیاری از خودروسازان برای به حداقل رساندن هزینه ها و خسارات حمل و نقل، ترجیح میدهند که محصولات خود را در نزدیکی محل فروش، تولید کنند که این خود سبب رونق بازار داخلی می شود. دوم آنکه تجربه نشان داده کاهش تدریجی تعرفه های وارداتی روی قطعات خودرو، نه تنها صنعت خودرو را نابود نمی کند بلکه یک کاتالیزور برای موفقیت جهانی خودروسازان داخلی خواهد بود. در نهایت اینکه کاهش عوارض واردات وسایل نقلیه تجاری سبب افزایش تولید، ایجاد اشتغال گسترده و مازاد تجاری خواهد شد. در گزارش بانک جهانی، همچنین به تجربه برخی کشورها( به خصوص چین) درباره کاهش تعرفه اشاره شده و به برخی دیگر( مانند هند، پاکستان و ترکیه) نیز بابت رشد تعرفه هشدار داده شده است. طبق این گزارش، چین هدف خود را تولید یک میلیون دستگاه اتومبیل برقی و هیبریدی در سال ۲۰۲۰ گذاشته و همچنین قصد دارد بالغ بر سه میلیون خودروی داخلی را در سال ۲۰۲۵ به فروش برساند. چین پیش از این برنامه ای با نام« توسعه بلندمدت و کوتاه مدت خودرو» را در سال ۲۰۱۷ تدوین کرد و هدف نهایی آن تبدیل این کشور به قدرت مسلم خودروسازی جهان تعریف شده است.
در راستای تلاش چین برای رسیدن به این هدف جاه طلبانه آن ها می خواهند خود را بعنوان بازیگری نوظهور در خودروسازی مطرح و در این راستا به تقویت رقابت میان برندهای داخلی( از مسیر باز کردن مرزها به سوی خارجی ها) روی آورده است. با توجه به گزارش بانک جهانی، ایران نیز میتواند مخاطب هشدارهای بانک جهانی مبنی بر افزایش حمایت های تعرفه ای و اقدامات محدودکننده واردات باشد، چه آنکه اولا واردات خودرو به کشور هنوز ممنوع است و ثانیا تعرفه ها نیز بالا رفته اند.
ریزش قیمت خودرو
ولی با فرض اینکه ملاک تعرفه واردات خودرو به کشور را همین رقم ۸۶ درصد مدنظر مجلس شورای اسلامی در نظر بگیریم، در صورت لغو ممنوعیت واردات، بازار خودرو چه در بخش وارداتی ها و چه خارجی ها با ریزش قیمتی مواجه خواهد شد. در این مورد ، فربد زاوه کارشناس خودرو به« دنیای اقتصاد» گفت:با توجه به اینکه ارز مرجع برای محاسبه تعرفه واردات کالا هنوز همان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است، آزادسازی ورود خودرو به کشور باز هم کاهش شدید قیمت را به دنبال خواهد داشت. وی با بیان اینکه انتظار می رود لغو ممنوعیت واردات خودرو با همین تعرفه ۸۶ درصدی، به ریزش حداقل ۵۰ درصدی قیمت در بازار وارداتی ها منجر شود، افزود:الان خودرویی مانند تویوتا لندکروز، حدودا ۵۰ هزار دلار قیمت دارد که با احتساب نرخ آزاد ارز( برای محاسبه قیمت پایه) و تعرفه ۸۶ درصدی، این خودرو در نهایت با قیمتی حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید و در این شرایط، قیمت مدل های فعلی موجود در بازار شکسته خواهد شد.
به گفته زاوه، با توجه به اینکه میتوان خودروهای ارزان تری را وارد کرد، آزادی واردات خودرو اثر کاهشی روی قیمت مونتاژی ها خواهد داشت و با پایین آمدن نرخ آنها، خودروهای تولید داخل نیز نزول قیمتی را تجربه خواهند کرد. این کارشناس در نهایت پیش بینی کرد که دولت بعدی به احتمال فراوان واردات خودرو به کشور را آزاد خواهد کرد. جدا از این پیش بینی، لغو تحریم ها و احیای توافق هسته ای و برجام نیز در آینده احتمال از سرگیری واردات خودرو به کشور را افزایش داده است. بنابراین باید منتظر ماند و دید در صورت آزادسازی واردات، کمیسیون ماده یک چه تصمیمی برای تعرفه واردات خودرو خواهد گرفت.
- 16
- 2
