به گزارش ایسنا، در طول سه سال پیش و تحت‌تأثیر تحریم های آمریکا، واردات کالا به ایران با برخی سیاست های محدودکننده همراه شد و البته دولت اعلام‌کرد که برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص خواهد داد.
هرچند در طول سال های گذشته، روند تخصیص ارز دولتی ادامه داشته ولی کند شدن این فرایند در برخی دوره ها، مشکلاتی که در حوزه نظارت بر آن ها وجود داشته و البته محدودیت هایی که در ترخیص کالاها از گمرک وجود دارد، باعث ایجاد مشکلاتی جدید در این بخش شده است.
در روزهای گذشته، فعالان اقتصادی هشدار داده اند که اگر ترخیص کالاها سرعت نگیرد و روند دسترسی به مواد اولیه با جدیت بیشتری دنبال نشود، احتمال کاهش تولید و بالا رفتن دوباره قیمت ها وجود دارد و در این بین مرغ به عنوان محصولی که برای تولید باید ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند، ولی با این وجود این محصول سال گذشته روند افزایش قیمت کم سابقه ای را پشت سر گذاشت و امسال نیز بنظر میرسد از تحولات قیمتی دور نخواهد بود.
ناصر بیکی – رئیس اتاق بازرگانی اراک – به پایگاه اتاق بازرگانی ایران گفته: در حال حاضر مصرف سرانه واقعی گوشت مرغ در کشور ۳۰ کیلوگرم است که باتوجه به گرانی گوشت قرمز و احتمال کمبود آن در اثر خشکسالی، امکان دارد در سال ۱۴۰۰ میزان مصرف مرغ تا ۳۵ کیلوگرم هم ارتقاء پیدا کند که اگر چنین شود، پیش بینی می کنم میزان مصرف مرغ در سال ۱۴۰۰ به ۲.۸ میلیون تن برسد.
بیکی افزود: همه هزینه های مرغ داری و پرورش مرغ، محدود به نهاده های اصلی خوراک مرغ نیست. گرچه دانه ذرت و کنجاله سویا در ردیف کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی است؛ اما مرغ دار باید دارو، واکسن و انواع مکمل های خوراک طیور خود را با ارز آزاد و به قیمت بالا تهیه کند. افزایش تعرفه های برق، آب، سوخت، دستمزد کارگر، قطعات و لوازم گران موردنیاز، هزینه های سرمایه ای، کرایه های حمل سرسام آور و هزینه های تعمیر و نگهداری سنگین در واحد تولید نیز بخش دیگری از هزینه هاست که روی بهای تمام شده مرغ اثر می گذارد.
رییس اتاق اراک، پایه های گرانی را تورم و قیمت های گزاف نهاده های تولید و خدمات دانست و یادآور شد:گران فروشی ناشی از کاهش تولید و عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا، احتکار و مورادی از این دست اتفاق می افتد؛ بنابراین در حال حاضر ، با توجه به ارزش پول ملی و درآمد سرانه مردم، اسیر گرانی مرغ هستیم نه گرانفروشی آن؛ پس نباید آدرس اشتباه به مصرف کننده داده شود.
او درباره این که در شرایط عادی میزان تولید فعلی گوشت مرغ تکافوی مصرف روزمره و سالیانه کشور را می دهد گفت: در اواسط سال گذشته ، متأسفانه بخشی از زنجیره تولید مرغ دچار نقصان اساسی شد و آن عبارت بود از این که متاسفانه در مقاطعی واردات مرغ اجداد نژاد Ross مشمول تحریم ها شد و از همان زمان نقصان در تولید مرغ مادر رقم خورد. این موضوع به مرور بر میزان تولید جوجه گوشتی و گوشت مرغ اثر گذاشت و به نظر باید تا پایان سال جاری، منتظر آثار سو بیشتر آن بر روند تولید این محصول باشیم.
این فعال اقتصادی تشریح کرد: ایجاد مخاطره در پرورش یک قطعه مرغ اجداد، معادل نقصان ۵۰ عددی در تولید مرغ مادر و در پی آن کاهش تولید ۷۵۰۰ جوجه گوشتی و سپس کاهش ۱۵ تن گوشت مرغ است. جبران این سطح از خسارت به یک پروسه زمانی طولانی نیاز دارد؛ بنابراین معتقدم در سال ۱۴۰۰ با کمبود ۳۰۰- ۴۰۰ هزار تنی گوشت مرغ مواجه خواهیم شد و باید از همین حالا تصمیم گیران کلان کشور به فکر باشند.
- 13
- 5
