ایرانی‌ها سال ۹۸ را با فوبیای گرانی آغاز کردند؛ فوبیایی که خیلی زود رنگ واقعیت به خود گرفت و به حقیقت تلخی تبدیل شد که دیگر با شکر هم نتوان آن را شیرین کرد. چراکه این روزها نه‌تنها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، که در بازار آزاد مولوی هم خبری از شکر نیست و فعالان بازار از نایابی آن سخن می‌گویند.
عرضه‌کنندگانی هم که شکری در دست و بال خود دارند، در حالی مبالغی بالاتر از ۱۰هزار تومان از خریداران طلب می‌کنند که نرخ مصوب برای فروش شکر ۳۴۰۰ تومان است. مسئولان تنظیم بازار نیز به جای مبارزه با چنین رانتی و تامین نیاز بازار، به‌نظر می‌رسد به گفتاردرمانی روی آورده‌اند و هم و غمشان فراتر از سخن نمی‌رود.
دبیر ستاد تنظیم بازار در حالی علت افزایش قیمت شکر را مصرف بالای این محصول در ماه رمضان می‌داند که از بهمن سال گذشته این بازار در التهاب به سر می‌برد و معاون وزیر جهاد کشاورزی هم از توزیع ۲۰۰هزار تن شکر به واحدهای فروش خبر داده که بالاتر از میانگین ۱۸۰هزار تنی مصرف است.
دبیر انجمن صنایع قند و شکر هم با وعده واردات یک‌میلیون و ۶۰۰هزار تن شکر در شهریور تلویحا گرانی شکر را ناشی از کمبود عرضه دانست. اما این نابسامانی در هفته‌های اخیر به بازار برنج هم سرایت کرده و در سال رونق تولید داخلی در حالی قیمت برنج ایرانی از ۲۸هزار تومان هم عبور کرده که در دیگر سوی بازار برنج‌های خارجی بین ۶۵۰۰ تا ۱۰هزار تومان فروخته می‌شود. گرانی این دو قلم کالای اساسی که جزو مایحتاج روزانه خانوار به حساب می‌آیند باعث شده تا پیش از هر چیزی سفره مردم کوچک‌تر از گذشته شود. سفره‌هایی که طبق وعده‌های محمود احمدی‌نژاد قرار بود پول نفت را در خودی جای دهند، اما امروز اندازه‌شان حتی برای جای گرفتن شکر، چای، برنج، گوشت، مرغ، تخم مرغ، ماکارونی، تن ماهی و ... تنگ شده است.
این روزها دیگر تفاوتی ندارد که کالاها قیمت مصوب داشته باشند یا آزاد؛ وارداتی باشند یا تولید داخل، گویا گرانی به سرنوشت تمامی کالاها در سال ۹۸ گره خورده است. این بار نیز دومینوی افزایش قیمت کالاهای مصرفی به شکر و برنج رسیده و این محصولات را حتی در بازار آزاد کیمیا کرده است. ارتباط گرانی به یک گرانی دیگر نیز به عادت این روزهای مسئولان تبدیل شده تا به این روش کوتاهی‌های خود را توجیه کنند.
به‌عنوان مثال طی هفته‌های گذشته قیمت ماکارونی و تن ماهی که به‌عنوان جایگزین برنج شناخته می‌شوند رشد ۶۰ تا ۷۰درصدی را تجربه کرد تا افزایش تقاضا در بازار برنج دور از ذهن نباشد. در حالی که انتظار می‌رفت مسئولان تنظیم بازار با آگاهی نسبت به این موضوع ثبات قیمت برنج را در دستور کار قرار دهند، اما به ناگاه قیمت این محصول هم از ۲۵هزار تومان عبور کرد. در این بین فروشندگان عنوان می‌کنند که «چه چیزی گران نشده که برنج گران نشود؟»، اما از مسئولان انتظار می‌رود به جای تکرار این جمله و چنین نگاهی به بازار، راهکارهای عملی برای ثبات قیمت را به اجرا بگذارند که متاسفانه عده‌ای از مسئولان هم همین جمله را به شکل ادبی‌تری تکرار می‌کنند.
گروهی دیگر از سیاستگذاران نیز بالارفتن قیمت دلار را عامل گرانی برنج می‌دانند، اما جای سوال است که چرا برنج وارداتی همچنان بین ۴۵۰۰ تا ۱۰هزار تومان به فروش می‌رسد و فقط قیمت برنج تولید داخلی به حدود ۲۸هزار تومان رسیده است؟ البته آنها همین واردات را عامل دیگری برای گرانی برنج ایرانی می‌دانند. حال لازم به یادآوری است که به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی از کل تولید دو‌میلیون و ۱۰۰هزار تنی کشور تنها ۱۳۰۰ تن برنج صادرات می‌شود و مقدار یک‌میلیون تن هم در سال وارد می‌شود تا نیاز سه‌میلیون تنی کشور تامین شود. در نتیجه شائبه کمبود برنج در کشور یا تراز نبودن صادرات و واردات در اینجا رد می‌شود. وقوع سیل در ابتدای سال جاری هم بهانه‌ای به دست عده‌ای داد تا قیمت بی‌ربط‌ترین کالاها به سیل را هم افزایش دهند.
شاید در نگاه اول گران‌شدن برنج به‌دلیل وقوع سیل منطقی به‌نظر برسد، اما باید توجه داشت که ۵۰۰هزار هکتار از سطح زیرکشت برنج کشور در دو استان رشت و مازندران قرار دارد و اصولا این شالیزارها در فروردین‌ماه در حال خزانه‌گیری هستند و محصولی در آنها وجود ندارد. مدیرکل دفتر امور غلات وزارت جهاد کشاورزی نیز حداکثر سه‌درصد از زمین‌های کشت برنج را آسیب‌دیده می‌داند. حال فقط تحریم و دلالان می‌مانند تا مسئولان تمام قصور را متوجه این بخش کنند. اما لازم به ذکر است زمانی دلالان فرصت مانور در بازار را پیدا می‌کنند که نظارتی روی آنها وجود نداشته باشد. اکنون هم اگر عده‌ای عنان بازار را در اختیار گرفته‌اند و با احتکار و قاچاق برنج، معیشت مردم را به خطر انداخته‌اند، ریشه در نبود نظارت‌ها و گاهی بی‌مسئولیتی‌ها دارد.
البته مسئولان به جای ساماندهی بازار این روزها ترجیح می‌دهند با قرار گرفتن مقابل دوربین‌های تلویزیونی به گفتاردرمانی بپردازند تا شاید از این طریق کنترل بازار را در اختیار بگیرند. شاید آنها از توقف قاچاق و مبارزه با سودجویان بگویند، اما امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که عده‌ای همچون موریانه بر جان اقتصاد ایران و معیشت مردم افتاده‌اند و هر روز با هجوم به یک بازار قدرت خرید مردم را سیبل خود قرار می‌دهند. البته در نبود نظارت‌های کافی حتی تعدادی از توزیع‌کنندگان خرد هم با مخلوط‌کردن برنج خارجی با محصول ایرانی آن را با چند برابر قیمت به خورد مردم می‌دهند.
محتکران شکر را گران کردند
شاید در نگاه اول گرانی شکر موضوع چندان با اهمیتی نباشد، اما طبع و ذائقه ایرانیان باعث شده این محصول برای صرف صبحانه و میان‌وعده‌ها حتی در سفره مردم جایگاه ویژه‌ای پیدا کند و جزو نیازهای اساسی شهروندان به حساب آید. به همین دلیل است که همواره واردات این محصول و تعرفه‌های آن حرف و حدیث فراوانی به‌دنبال دارد.
یک روز سلطان شکر عنان بازار را در دست می‌گیرد و بدون پرداخت تعرفه به‌طور انحصاری واردات انجام می‌دهد، روز دیگر هم بر سر دریافت ارز دولتی شکر جنجال بالا می‌گیرد. با اینکه دولت تهیه این محصول کشاورزی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی بر عهده گرفته و قیمت مصوب را ۳۲۰۰ تومان تعیین کرده است، اما طی روزهای اخیر قیمت شکر از ۱۰هزار تومان عبور کرد و حتی در مقاطعی در بازار نایاب شد. حال کمبود ناگهانی در بازار را نمی‌توان چندان مرتبط به کاهش تولید یا تاخیر در واردات دانست، این امر را می‌توان ناشی از یک برنامه سازماندهی شده دانست که گویا عده‌ای با احتکار شکر به‌دنبال سودجویی هستند. بسیاری از تولیدکنندگان هم از پربودن انبار تولیدکنندگان خبر می‌دهند.
آماری هم که روز گذشته شرکت بازرگانی دولتی ایران منتشر کرد نشان می‌دهد از ابتدای سال ۳۶۴۸ شرکت، صنف و تشکل بیش از ۱۶۸هزار و ۱۱۴ تن شکر دریافت کرده‌اند. در این بین نام فروشگاه‌ها و کارخانجاتی هم به چشم می‌خورد که با وجود دریافت صدها تن شکر، در مدت اخیر شکری برای عرضه نداشته‌اند و یا به بهانه گرانی شکر، قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند. پیش از این در اسفند ۹۷ نیز حدود ۱۳۲هزار تن شکر وارد کشور شده بود.
این آمارها سوالات زیادی را مبنی بر دلیل کمبود این کالا در بازار به وجود می‌آورد. با این حال دبیر ستاد تنظیم بازار و معاون وزیر جهاد کشاورزی عرضه شکر ۳۴۰۰ تومانی را مکفی می‌دانند که انتظار می‌رود مقامات ذی‌صلاح با ورود به این ماجرا نحوه عرضه این شکرهای دولتی را بررسی کنند. با اینکه صورت وضعیت توزیع شکر که روز گذشته از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران منتشر شد از نظم چندانی پیروی نمی‌کند، اما بررسی‌های «آرمان» نشان می‌دهد که از ابتدای فروردین تا ۲۳ اردیبهشت کدام ۱۰ شخص حقیقی و حقوقی بیشترین شکر را دریافت کرده‌اند.
در صدر این فهرست اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان زنجان قرار دارد که در این مدت طی هشت نوبت ۵۶۰۰ تن شکر دریافت کرده است. پس از آن، شرکت ایران گارمنت نماینده سازمان اتکا دیده می‌شود که این شرکت هم در چهار نوبت ۴۴۰۰ تن شکر خریده است. فروشگاه‌های رفاه در سراسر کشور نیز در ۴۳ نوبت توانسته‌اند ۴۲۶۴ تن شکر دریافت کنند و در این فهرست در جایگاه سوم قرار بگیرند.
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه۲ نیز ۴۲۳۵ تن شکر را هشت نوبت برای توزیع به دست آورده است. در رده پنجم این فهرست شرکت قند هکمتان قرار دارد که این شرکت هم ۲۵۷۰ تن شکر را در سه نوبت خریده است. شرکت تعاونی صنعتی لبنی صنعتی لبنی سراسری نیز با خرید ۲۵۰۰ تن شکر در یک نوبت در جایگاه بعدی قرار دارد.
شرکت تعاونی صنف تولید و توزیع گز و شیرینی اصفهان و اتحادیه سراسری تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت نیز هر کدام با خرید ۲۰۰۰ تن به‌طور مشترک در رده هفتم حضور پیدا کرده‌اند. پس از آنها نیز گلمهر غرب با خرید ۱۵۴۰ تن شکر در این فهرست بالاتر از «تصفیه شکر قند ناب آذربایجان شرقی» و اتحادیه تعاون روستایی استان کرمان قرار گرفته است.
امیر داداشی
- 10
- 2
