روزنامه توسعه ایرانی نوشت: طبق تصمیم دولت، موسسه مالی و اعتباری نور به دلیل ناترازی بالا منحل و در بانک ملی ادغام شد. بانک مرکزی این سیاست را در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی معرفی کرد.
دیروز ۱۰ آذر بانک ملی ایران و موسسه اعتباری نور درباره انتقال شعب، دارایی‌ها، سپرده‌ها و تسهیلات مشتریان به این بانک اطلاعیه مشترک صادر کردند. در این اعلامیه آمده است که: این انتقال در راستای راهبرد و سیاست‌های بانک مرکزی در مسیر اصلاح نظام بانکی، ساماندهی بازار پول و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه)، شورای پول و اعتبار و کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی صورت گرفته است. همچنین بانک مرکزی به سپرده‌گذاران این موسسه اطمینان‌خاطر داده است که از روز شنبه ۱۱ آذر ماه سپرده مشتریان این موسسه در بانک ملی ایران خواهد بود.
ایجاد ناترازی بیشتر برای بانک ملی
برخی کارشناسان معتقدند این سیاست باعث می‌شود ناترازی بیشتری بر بانک ملی تحمیل شود. پدرام سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «موسسه اعتباری نور را با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان «ناترازی» در بانک ملی ادغام کردند. یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان برای بانک ملی بدهی ساختند، یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان مردم (مالکان واقعی بانک ملی) را به سپرده‌گذاران مؤسسه نور بدهکار کردند. حال این بدهی چگونه ایجاد شده؟ سودهای کلان به سپرده‌گذاران دادن، وام‌های ارزان بی‌بازگشت به خواص دادن، پول‌های کلان به مدیران دادن. او در پایان تاکید کرد که چرا صورتحساب ۴۰ هزار میلیاردی این نورچشمی‌ها را باید مردم بی‌نوا بدهند.»
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، مصطفی قمری‌وفا، به این اظهارات سلطانی واکنش نشان داد و تاکید کرد که برخلاف گذشته سیاست قطعی بانک مرکزی، عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است. اما بدون در نظر گرفتن تحمیل این ناترازی به بانک ملی، آیا اصلا سیاست ادغام می‌تواند به اصلاح نظام بانکی منجر شود؟
آینده شاهد بانک‌های ناتراز نیز خواهیم بود
یک اقتصاددان عنوان کرد که بانک‌ها به دلیل قوانین و ساختار نظام بانکی از انجام وظایف خود دور شده‌اند و همین باعث ناترازی شده است و با این ساختار در آینده بانک‌ها نیز به سرنوشت موسسات منحل شده دچار می‌شوند.
وحید شقاقی شهری درباره وضعیت ناترازی بانک‌ها و موسسات بیان کرد: ناترازی فقط شامل حال موسسات مالی و اعتباری نمی‌شود بلکه بانک‌ها نیز وضعیت خوبی ندارند و هزینه ناترازی بانک‌ها از جیب ۸۵ میلیون ایرانی پرداخت می‌شود.
او افزود: دلیل این ناترازی ساختار اشتباهی است که در نظام بانکداری در پیش گرفته‌ایم و تا زمانی که ساختار نظام بانکی ما اصلاح نشود در آینده هم شاهد بانک‌ها و موسسات ناتراز خواهیم بودیم.
این پژوهشگر مسائل اقتصادی درباره ریشه این ناترازی گفت: ریشه مشکلات این است که بانک در اقتصاد ایران به ماموریت و وظیفه خود نپرداخته و وظیفه دیگری در پیش گرفته است که کار خود نبوده و چون در آن تخصص نداشته، در بلندمدت مشکل‌آفرین شده است.
شقاقی شهری وظایف یک بانک تجاری را، چه بانک نامیده شود چه موسسه اعتباری؛ تامین مالی کوتاه‌مدت برای بخش خصوصی و ارائه خدمات پولی و بانکی برای عموم مردم دانست و ادامه داد: همچنین حاکمیت به بانک‌ها مجوز خلق پول داده است و در کنار خلق پول، سپرده‌های مردم را نیز جذب می‌کنند که بتوانند بر اساس این دو کار، به بخش خصوصی تسهیلات اعطا کنند.
او درباره انجام این وظایف در ایران تصریح کرد: متاسفانه در قانون بانکداری بدون ربا بندی تصویب شده که وظایف بانکداری را در کشور منحرف کرده است و چنین است که بانک‌ها و موسسات می‌توانند سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند.
این اقتصاددان تاکید کرد: در کنار این مجوز، نرخ بهره حقیقی منفی و اختیار خلق پول نیز وجود دارد و مثلت شومی ایجاد می‌شود که با این مثلث شوم اولا تسهیلات به بخش خصوصی داده نمی‌شود، ثانیا بانک‌ها دست به بنگاه‌داری‌های بی‌حدوحصر می‌زنند. شقاقی شهری درباره بنگاه‌داری بانک‌ها تشریح کرد: متاسفانه بانک‌ها در این بنگاه‌داری‌ها تخصص لازم را نداشتند و شرایط ریسک و امکان‌سنجی پروژه و نظارت‌ها بر پروژه را هم رعایت نکردند. ماحصل آن نیز این شده که یک بانک یک مرکز تجاری بزرگ احداث می‌کند که اکنون روی دستش مانده. همین کار باعث شده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی ایجاد شود و هزینه آن بر دوش ملت افتاده است.
او خاطرنشان کرد: بعد هم در وزارت اقتصاد هیأت مدیره آن را منحل کردند. اما وقتی این سیاست یک ملت را بدبخت و فقیر کرده به چه کار می‌آید؟
ادغام موسسات مالی در بانک‌ها؛ نتیجه سیستم بانکی شتر گاو پلنگ
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: کار بانک سرمایه‌گذاری نیست. در دنیا بانک‌هایی وجود دارد به نام بانک‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های تامین سرمایه. وظیفه این بانک‌ها سرمایه‌گذاری است، اما مجوز خلق پول ندارند. یعنی سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند و از این سپرده‌ها سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند و به سپرده‌گذار سود می‌دهند.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: اما در ایران تمام بانک‌ها هم مجوز خلق پول و هم مجوز سرمایه‌گذاری دارند. همچنین نرخ بهره حقیقی از منفی ۱۰ تا منفی ۳۰ درصد در تلاطم بوده است و این باعث بنگاه‌داری بانک‌ها شده است.
او تاکید کرد: ساختار بانکداری ما معیوب است و طبق قواعدی که در دنیا تعریف می‌شود ما اصلا بانک نداریم. با وظایف ادغام بانک تجاری و سرمایه‌گذاری که فقط در ایران اتفاق افتاده است، یک شترگاوپلنگ درست شده است که حاصلش وضعیت فعلی است.
این اقتصاددان به وضعیت بدتر موسسات مالی نسبت به بانک‌ها اشاره کرد و یادآور شد: این موسسات زمانی بدون مجوز بانک مرکزی و با مجوز وزارت کار، شروع به فعالیت کردند و بی‌حساب‌وکتاب و کار کارشناسی بنگاه‌داری کردند و ناترازی بالا آوردند. اکنون این موسسات در ساختار بانک‌های ما حل می‌شوند. شقاقی شهری تصریح کرد: سابقا دولت برای حل مشکل طلب سپرده‌گذاران پول چاپ کرد و این کار از جیب ملت انجام شد و به خاطر اقدام غیرقانونی یک گروه، تورم را بر دوش ملت انداخت.
سیاست ادغام، پاک کردن صورت مسئله است
این پژوهشگر مسائل اقتصادی درباره سیاست ادغام موسسات در بانک‌ها تاکید کرد: ادغام در بانک‌ها مشکل را حل نمی‌کند و با این سیاست‌ها بانک‌های ما نیز به سرنوشت موسسات ما دچار خواهند شد.
شقاقی شهری ادامه داد: سابقا برخی موسسات و بانک‌ها را در بانک سپه ادغام کردند و مسئله ناترازی حل نشد. با این کار فقط می‌خواهند جلوی تشدید بحران را بگیرند. او تصریح کرد: این کار پاک کردن صورت مسئله است، ولی باید ریشه مسئله حل شود و خود بانک ملی ناترازی بسیار بالایی دارد.
این اقتصاددان افزود: با ادغام؛ ناترازی موسسه مالی و اعتباری نور به بانک ملی تحمیل می‌شود. بانک ملی یکی از بانک‌هایی است که شرایط مناسبی از نظر کفایت سرمایه ندارد. بانک ملی یک بانک دولتی است و گروهی در بخش خصوصی یک زیان انباشته ایجاد کرده‌اند که با ادغام آن در بانک ملی، مردم پاسخگوی قصور و کم‌کاری و ضعف‌ها و تخلفات و فسادهای یک گروه می‌شوند.
به گفته شقاقی شهر، نهادهای پاسخگو و ناظر باید به مردم گزارش دهند که چرا موسسه مالی و اعتباری نور منحل شد؟ در این حین چه فرآیندی رخ داده و سرنوشت متخلفین چه خواهد شد؟
او تاکید کرد: این موسسه که این میزان از ناترازی را خود‌به‌خود ایجاد نکرده است و حاصل تخلفات و ناکارآمدی‌ها و فسادها بوده. باید مشخص شود چقدر از این ناترازی معلول این عوامل است.
شقاقی شهری در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که ساختار نظام بانکی ما اصلاح نشود، ناترازی و بحران سیستم بانکی برطرف نخواهد شد زیرا که وظیفه بانک بنگاه‌داری نیست.
رامتین موثق
- 15
- 5
