اگر نگاهی به جدول تازه منتشر شده بیندازیم با ابعاد تازه‌تر و جالب‌تری علاوه بر جدول سه ماه پیش مواجه می‌شویم و از جمله اینکه گروه توسعه صنایع و معادن شهر که محمدرضا علی عسگری پسر عبدالعلی علی عسگری مدیرعامل سابق هلدینگ خلیج فارس و رئیس اسبق صداوسیما مدیریت آن را بر عهده دارد تا پایان خرداد ماه سال جاری بیش از ۱۰۹ میلیارد تومان از بانک شهر تسهیلات دریافت کرده است.
اقتصاد۲۴ - شبکه بانکی ایران سال‌هاست با پدیده‌ای مزمن دست‌به‌گریبان است؛ اعطای تسهیلات کلانِ متمرکز و بعضاً ترجیحی به نهاد‌های شبه‌دولتی و پیمانکاران بزرگ، آن هم با وثیقه‌های بحث‌برانگیز و نظارت ضعیف؛ موضوعی که حتی در مساله بازپرداخت این تسهیلات نیز قابل بررسی و رویت است و اما و اگر‌های جدی درباره این بازپرداخت‌ها وجود دارد و کمتر کسی است که حالا اسم بدهکاران بزرگی چون چای دبش به گوشش نخورده باشد. به این ترتیب هر چند وقتی که می‌گذرد یک پرونده اختلاس و فساد بانکی راهی دادگاه‌های اقتصادی می‌شود و بحران این مدل تسهیلات دهی نیز هنوز و همچنان حل نشده است.
در این میان باید توجه کرد که پیامد این الگو، تورم مطالبات غیرجاری، ناترازی ترازنامه‌ها و افزایش بدهی‌ها به بانک مرکزی و بازار بین‌بانکی است؛ چرخه‌ای که هزینه‌اش نهایتاً به عموم سپرده‌گذاران و بودجه عمومی تحمیل می‌شود.
در این میان بانک شهر نیز از زمره همین بانک‌ها محسوب می‌شود؛ چنان چه که بیشترین بدهی غیرجاری در نظام بانکی به ترتیب به بانک‌های صنعت و معدن، آینده، پاسارگاد، صادرات، تجارت، ملی، توسعه صادرات، کشاورزی، مسکن، پارسیان، ملت، اقتصاد نوین، ملل، شهر، گردشگری، سرمایه، خاورمیانه، پست بانک، ایران و ونزوئلا (جاری)، کارآفرین، ایران زمین، دی، رفاه، سینا، سامان، توسعه تعاون تعلق دارد.
بدهی غیرجاری بانک شهر نیز تا پایان سال ۱۴۰۳ رقمی به بزرگی ۱۰.۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، بانک شهر از بدو تأسیس با مأموریت «تأمین مالی مدیریت شهری» شکل گرفت و در عمل به بانکِ شهرداری‌ها و پیمانکاران شهری بدل شد. مرور فهرست بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان تسهیلات این بانک نشان می‌دهد تمرکز اعتبارات همچنان عمدتاً حول شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و پیمانکاران پروژه‌های شهری (مترو، واگن‌سازی، عمران شهری، ساختمان و…)، و چند شرکت بزرگ صنعتی است.
اطلاعات مربوط به بانک شهر، اما اطلاعات جالبی را افشا می‌کند؛ چنان چه که بر اساس داده‌های آماری مستند، در پایان سال ۱۴۰۳ یعنی جدول زیر حدود ۱۰۲ همت از تسهیلات بانک شهر در اختیار ۳۰ نفر یا شرکت قرار داشته است.
نکته جالب اینکه رحیم قربانی درآباد با دریافت ۳۲۴۷ میلیارد تومان تسهیلات در رتبه هفتم و میعاد شمخانی با دریافت ۹۱۶ میلیارد تومان تسهیلات در رتبه ۲۹اُم این فهرست قرار دارند. هم چنین شهرداری تهران با ۴۰ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان در رتبه اول قرار دارد.
واگن‌سازی تهران نیز با حدود ۷/۳ همت در رتبه دوم، تعاونی مسکن یاس با ۶/۳ همت در رتبه سوم، هرمس تجارت آفاق قشم (تجارت غلات) با حدود ۵ همت در رتبه چهارم، شهرداری شیراز با حدود ۴ همت در رتبه پنجم و اسپاد دریا پایا با ۳/۴ همت در رتبه ششم قرار دارد.
هم چنین بانک شهر به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سهامداران تیم پرسپولیس طی یکسال اخیر حدود ۴۶۸ میلیارد تومان تسهیلات به این تیم ورزشی پرداخت کرده است.
قابل ذکر است براساس صورت مالی بانک شهر، پس از ورود این بانک به جمع سهامداران تیم پرسپولیس، هزینه‌های تبلیغاتی بانک شهر رکورد ریخت‌وپاش در هزینه‌های تبلیغاتی نظام بانکی را شکسته و در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۱۰ میلیارد تومان بوده است.
تحلیل «جدول خرداد ۱۴۰۴»
اما این همه ماجرا نیست و اگر نگاهی به جدول تازه منتشر شده کنیم با ابعاد تازه‌تر و جالب‌تری علاوه بر جدول سه ماه پیش مواجه می‌شویم و از جمله اینکه گروه توسعه صنایع و معادن شهر که محمدرضا علی عسگری پسر عبدالعلی علی عسگری مدیرعامل سابق هلدینگ خلیج فارس و رئیس اسبق صداوسیما مدیریت آن را بر عهده دارد تا پایان خردادماه سال جاری بیش از ۱۰۹ میلیارد تومان از بانک شهر تسهیلات دریافت کرده است.
نکته دیگر این جاست که در ردیف اسامی اشخاص حقیقی در جدول گروه‌های ذینفع بانک شهر نام علی عسگری به عنوان گیرنده وام وجود دارد که مشخص نیست آیا این تسهیلات مربوط به همان شخص بالاست یا علی عسگری دیگری است یا تنها با نام فامیل قید شده است. مواردی که به نظر می آید خود بانک شهر باید درباره آن شفاف‌سازی کند.
عنوان جدول منتشر شده تازه «جمع بدهی هر گروه ذینفع واحد بانک شهر در پایان خرداد ۱۴۰۴» است که در واقع فهرست طولانیِ دریافت‌کنندگان و مانده خالص تسهیلات این بانک است.
هم چنین تعداد نام های اشخاص حقیقی بدون اشاره دقیق به وثیقه های آنان و ملاک های دریافت این وام نیز در این فهرست دیده می‌شود.
این جدول در چند بخش دارای اهمیت است که در ادامه می‌توان آن را به شکل زیر بررسی کرد:
۱) تمرکز اعتبارات
به گزارش اقتصاد ۲۴، در صدر فهرست، شهرداری تهران با فاصله بسیار بزرگ از سایرین قرار دارد و پس از آن چند مجموعه/شرکت بزرگ شهری و ساختمانی و نیز برخی مؤسسات مالی دیده می‌شود.
الگوی عمومی فهرست را نیز می‌توان به ترتیب اینگونه ارزیابی کرد: مدیریت شهری و پروژه‌های زیرساختی شهری (مترو و واگن‌سازی) + ساختمان/مسکن + چند بنگاه صنعتی (فولاد و…).
نتیجه چنین مدل توزیع وامی منجر به توزیع تسهیلات بسیار نامتوازن می‌شود و وابستگی بانک به چند بدهکار بزرگ، ریسک تمرکز را بالا برده است.
۲) ماهیت حقوقی/حقیقی دریافت‌کنندگان
به گزارش اقتصاد ۲۴، هم چنین بر اساس خوانش دستی از نسخه موجود از جدول خرداد ۱۴۰۴ در میان دریافت‌کنندگان برتر، بسیاری از عنوان‌ها حقوقی‌اند، همچون شهرداری‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات. هم چنین باید توجه کرد که در بین دریافت‌کنندگان عمده، نامِ شفافِ شخص حقیقی مشاهده نمی‌شود و بنابراین در فهرست سهم حقیقی‌ها بسیار ناچیز و سهم حقوقی‌ها در بالاترین حالت است.
معنای مستتر در این روند یکی می‌تواند همین باشد که عملا اعطای وام‌های کلان تقریباً به‌طور کامل در اختیار نهاد‌های حقوقیِ بزرگ بوده و ریسک اعتباری بانک، «ریسک چند پروژه/نهاد بزرگ» است نه ریسک خرد خانوار‌ها و اشخاص حقیقی حتی نیازمند وام‌های خرد و صاحبان صنایع.
۳) ریسک‌های نهفته
حال تصور کنید در چنین شرایطی کافی است ۲–۳ بدهکار بزرگ در بازپرداخت دچار تأخیر شوند تا بانک دچار کمبود نقدینگی شود. ریسک وثیقه‌ها و ارزش‌گذاری وثیقه‌ها در این وام‌های کلان نیز محل بحث جدی است.
در پروژه‌های عمرانی شهری، وثایق عمدتاً «حقوق قراردادی/مطالبات آتی» یا املاک با ارزش‌گذاری محل اختلاف هستند و در نهایت نیز با افت بازار یا تغییر مدیریت، پوشش ریسک ممکن است ناکافی شود. هم چنین مساله دیگر در این میان ریسک وابستگی نهادی است. دستکم در این بانک، دارایی‌ها عملاً به چرخه‌های بودجه‌ای و مدیریتی شهرداری‌ها وابسته است؛ و در چنین شرایطی تغییرات در شهرداری یا کندی وصول مطالبات پیمانکاران، مستقیماً به کیفیت دارایی بانک ضربه می‌زند.
تحلیل جدول «اسفند ۱۴۰۳»
اما نمونه این مشکلات و داده‌ها را می‌توان در جدول تسهیلات بانک شهر تا پایان سال ۱۴۰۳ نیز مشاهده کرد. این جدول که با عنوان «جمع‌بندی هر گروه ذینفع واحد بانک شهر در پایان اسفند ۱۴۰۳ (میلیارد تومان)» منتشر شده نیز اطلاعات جالبی درباره وام گیرندگان را در خود مستتر دارد.
۱) تمرکز اعتبارات در صدر
به گزارش اقتصاد ۲۴، سه دریافت‌کننده اول (شهرداری تهران با ۴۰،۶۹۹ میلیارد، واگن‌سازی تهران با ۷،۳۱۹ میلیارد و مسکن یاس با ۶،۳۲۱ میلیارد) جمعاً بیش از ۵۰ درصد مانده کل ۳۰ بدهکار اول را در اختیار دارند. این بدان معناست که توزیع تسهیلات شدیداً متمرکز است.
۲) نقش شهرداری‌ها و شرکت‌های شهری
از سوی دیگر شهرداری تهران در صدر لیست است؛ در ادامه هم شهرداری‌های دیگر مثل شیراز و مشهد در میان بدهکاران بزرگ دیده می‌شوند.
سازمان‌های شهری مثل «عمران شهرداری شیراز» یا «سازمان قطار شهری» هم در این فهرست حضور دارند.
همین اعداد نشان می‌دهد که عملاً بیش از نیمی از لیست ۳۰ بدهکار اول، یا مستقیماً خود شهرداری است یا پیمانکاران شهری.
۳) تنوع نسبی، اما محدود
غیر از بخش شهری و ساختمانی، نام چند شرکت صنعتی و خدماتی هم دیده می‌شود: عمران سریر، ساب نیرو، فولاد مبارکه اصفهان، پرشین پروتئین پارس و ... ؛ اما با این حال وزن این بخش‌ها در مقایسه با شهرداری‌ها و پیمانکاران ناچیز است.
۴) حجم کل تسهیلات ۳۰ بدهکار برتر
نکته جالب توجه این است که مجموع کل تسهیلات ۳۰ دریافت‌کننده اول: ۱۰۱،۹۶۵ میلیارد تومان است؛ این عدد به‌خوبی نشان می‌دهد چه بخش کوچکی از مشتریان، چه حجم بزرگی از منابع بانک را بلعیده‌اند.
۵) ماهیت حقوقی/حقیقی
مشابه جدول خرداد ۱۴۰۴، در این فهرست هم نام اشخاص حقوقی (شهرداری‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها) به وفور چشم می‌خورد؛ بنابراین این فهرست هم تأکید می‌کند که تسهیلات کلان بانک شهر تقریباً در بالاترین میزان به نهاد‌های حقوقی تعلق گرفته است.
۶) ریسک‌های مشخص
شهرداری‌محوری یکی از مهمترین نشانه‌ها در این جدول است. وابستگی مستقیم به بودجه‌های شهرداری، که خودشان با بحران کسری مزمن و بدهی سنگین مواجه‌اند، به طور جدی می‌تواند برای این بانک خطرناک باشد.
مساله پیمانکاران وابسته از دیگر موارد در این فهرست است. پیمانکاران معمولاً بازپرداخت‌شان منوط به دریافت مطالبات از همان شهرداری‌هاست و این چرخه بسته ریسک را چند برابر می‌کند.
هم چنین باید توجه داشت که حضور اندک شرکت‌های صنعتی و تولیدی باعث شده بانک شهر در برابر شوک‌های بخش شهری بسیار آسیب‌پذیر باشد.
مقایسه «جدول تا اسفند ۱۴۰۳» با جدول خرداد ۱۴۰۴
به‌رغم تفاوت زمانی (سه ماه) و تفاوت در نمایش واحد، الگو در هر دو لیست جدول‌ها تقریباً ثابت مانده است.
مهمترین محور‌های مشترک نیز به شرح زیر است:
شهرداری تهران (بزرگ‌ترین بدهکار در هر دو فهرست).
وجود زنجیره مترو/ریل شهری از واگن‌سازی تهران تا سازمان قطار شهری و پیمانکاران مرتبط.
حضور بخش ساختمان/مسکن از شرکت‌های ساختمانی و پروژه‌های مسکن (در دو جدول با نام‌های نزدیک/متفاوت).
وجود عناوینی از فولاد/صنعت سنگین در هر دو جدول دیده می‌شود. در اسفند ۱۴۰۳ «فولاد مبارکه اصفهان» و در خرداد ۱۴۰۴ عنوان‌های مرتبط با فولاد/مجتمع فولادی در این فهرست‌ها حضور دارند.
مساله ثبات ساختاری، جابه‌جایی‌های رتبه
به گزارش اقتصاد ۲۴، اگرچه ترتیب برخی نام‌ها جابه‌جا شده اما هسته بدهکاران عمده تغییر چندانی نکرده و شهرداری‌ها و پیمانکاران شهری همچنان محورند. چنان که در اسفند ۱۴۰۳، فقط ۳۰ دریافت‌کننده اول جمعاً ۱۰۱،۹۶۵ میلیارد تومان مانده داشته‌اند که به‌دلیل نبود واحد در جدول خرداد، تنها می‌توان گفت تمرکز در قله فهرست ادامه یافته است.
اما این اشتراکات در دو جدول نشان از آن دارد که سیاست اعتباری بانک شهر تغییر معناداری نکرده و مساله وابستگی به مدیریت شهری پابرجاست. هم چنین از منظر نظارتی، این تداوم تمرکز یعنی ریسک بانک بیش از گذشته به بودجه شهرداری‌ها، وضعیت بازار مسکن/پروژه‌های عمرانی و تسویه‌های بین نهادی گره خورده است.
وجود بدهی و ناترازی از دیگر نشانه‌های این دو جدول است. صورت‌های مالی سال‌های اخیر نشان می‌دهد بخش مهمی از بانک‌ها برای جبران شکاف ترازنامه به اضافه‌برداشت و استقراض کوتاه‌مدت متکی شده‌اند؛ ریشه مشترک، انباشت تسهیلات کم‌کیفیت و تمرکز روی بدهکاران بزرگ است.
این در حالی است که بانک شهر بر مبنای مأموریت ذاتی، منابعش را عمدتاً سمت پروژه‌های شهری سوق داده است. نتیجه طبیعی این تمرکز، چرخه بدهکار-طلبکار میان شهرداری‌ها، پیمانکاران و خود بانک است؛ چرخه‌ای که با هر وقفه در پرداخت‌های شهرداری‌ها، به سرعت «کیفیت دارایی بانک» را تهدید می‌کند.
مواردی که در جدول نیست و باید به آن توجه شود
۱. جزییات وام‌ها: واحد تسهیلات و «ماهیت وثایق» برای هر بدهکار عمده باید عمومی شود (نوع وثیقه، تاریخ ارزیابی، نسبت پوشش).
۲. سقف تمرکز: برای مجموع شهرداری‌ها و پیمانکاران شهری، سقف واحد تمرکز تعیین و اجرا شود؛ هر افزایش، مشروط به کاهش متناسب در سایر پرتفوی‌های پرریسک.
۳. پایش جریان نقدی پروژه‌ها: اقساط باید به Cash Flow واقعی پروژه گره بخورد، نه صرفاً به تعهدات بودجه‌ای شهرداری‌ها.
۴. تنوع‌بخشی پرتفوی: بخشی از منابع به وام‌دهی خردِ مولد (کسب‌وکار‌های کوچک، حوزه‌های کم‌ریسک‌تر) منتقل شود تا ریسک تک‌مشتری کاهش یابد.
۵. یکپارچه‌سازی گزارش‌دهی: واحد نمایش ارقام در تمام گزارش‌ها یکسان و روی هر جدول قید شود تا امکان مقایسه دقیق زمانی فراهم شود.
اما در نهایت آنچه از دو جدول به صورت قطعی می‌دانیم این است که تمرکز شدید بر نهاد‌های شهری و پیمانکاران مترو/ریل و ساختمان وجود دارد و با یک ثبات الگو بین جدول تا اسفند ۱۴۰۳ و خرداد ۱۴۰۴؛ هسته بدهکاران عمده تغییر نکرده است.
- 15
- 4
