بکارگیری مدیران دو تابعیتی در بانک ها ممنوع شد

به گزارش ایرتا، نسخه ویرایش شده این دستور العمل ۲۳ اسفند ماه ۹۵ با امضای «عبدالمهدی ارجمند نژاد» مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و «حمیدرضا غنی آبادی» اداره مطالعات و مقررات بانکی به نظام بانکی ابلاغ شده است.

در بازنگری این دستور العمل تلاش شده است تا ضمن دقیق و کامل شرایط عمومی، فردی و تخصصی لازم برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری، ترتیبات رسیدگی از مرحله ابتدایی دریافت مدارک داوطلبات تصدی سمت های مدیریتی و نحوه رسیدگی به آنها تا نحوه امتیازدهی و میزان امتیازها و نیز وضع ضمانت اجرایی دقیق و مناسب انتظامی برای متخلفان لحاظ شود.

رعایت این دستور العمل برای بانک ها و موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده یا در شرف تاسیس بوده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند، ضروری است.

در این دستور العمل شرایط عمومی برای تصدی سمت مدیرعامل، قائم مقام و عضو هیات مدیره بانک ها و موسسه های اعتباری شامل «داشتن تابعیت ایران برای مدیرعامل، رییس هیات مدیریت و اکثریت اعضای هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات عامل»، نداشتن تابعیت دوگانه، پیروی از دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی قید شده است.

دارا بودن حسن شهرت و امانتداری، نداشتن سابقه محکومیت قطعی موثر به هیچ از جرایم سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب (اعم از اینکه حکم در دادگاه های داخلی یا خارجی صادر شده یا محکوم علیه مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد) از دیگر شرایط عمومی برای تصدی سمت های مدیریتی یاد شده در نظام بانکی کشور است.

نداشتن منع تصدی سمت مدیرعامل، قائم مقام مدیر عامل و عضویت در هیات مدیره موسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانک ها، نداشتن بدهی غیرجاری شخصی به بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی، نداشتن سهم یا سمت در سایر موسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی از دیگر شرایطی است که داوطلبان تصدی مسئولیت های ارشد مدیریتی در نظام بانکی باید داشته باشند.

از دیگر این شرایط نداشتن سابقه تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دیگر است که در زمان تصدی فرد، اجازه نامه تاسیس یا فعالیت آن لغو شده یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.

اشتغال نداشتن همزمان در دیگر وزارتخانه ها، شرکتها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مگر آنکه نماینده سهام دولت باشد، نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره سایر شرکت هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد از دیگر شرایطی است که بانک مرکزی وضع کرده است.