به گزارش ایسنا، ولی الله سیف که ظهر امروز -شنبه- در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران سخن می گفت، به دستاوردهای برجام برای نظام بانکی اشاره کرد و گفت: وجوه فروش نفت که صادرات آن با توجه به اجرایی شدن برجام برجام، دو برابر شده است در حال وصول شدن و مصرف بوده و در بخش های مختلف از جمله تأمین واردات کشور استفاده می شود. سوال این است اگر این دستاورد حاصل نمی شد واردات کشور چگونه باید انجام می‌شد؟ چگونه بازار ارز را با ثبات نگه می‌داشتیم؟ اگرچه در مقاطعی شاهد بوده ایم که عده ای در تلاش برای هجوم به بازار ارز و ایجاد تلاطم و برهم زدن ثبات آن بوده اند و این روزها نیز بعضا چنین مواردی مشاهده می شود.
وی افزود: یکی از مباحثی که باید به آن توجه کرد دستاوردهای برجام برای نظام بانکی است. برخی مطرح می کنند که مزیت برجام برای نظام بانکی چه بوده است؟ و با بی انصافی کامل تمام ویژگی های مثبت برجام را نادیده می گیرند و به استناد برخی مشکلات مراودات بانکی و اظهارنظر بنده در شورای روابط خارجی امریکا در اوایل سال گذشته نتیجه می گیرند که برجام از اساس هیچ دستاوردی برای کشور و نظام بانکی نداشته است، در حالی که آن اظهارنظر در موقعیت و زمانی که اوج مطالبه گری بود، اظهار شد.
وی با بیان اینکه هدف برجام رفع تمام تحریم های هسته ای بود که خوشبختانه به این هدف نیز نائل آمد، افزود: دست یافتن به رفع تحریم های هسته ای به واسطه برجام دستاورد بسیار بزرگ وقابل توجه است و نباید این موضوع را فراموش کرد. البته باید یادآور شد که ما برای منتفع شدن نظام بانکی از ظرفیت های برجام، حتما روحیه مطالبه گری را ادامه خواهیم داد و تا زمانی که مطالبات به صورت صدرصدی فراهم شود این رویه تداوم خواهد یافت.
سیف یکی از تاثیرات سو تحریم ها بر نظام بانکی را عقب ماندن بانک های کشور از استانداردهای بین المللی عنوان کرد و گفت: اشکال در صورت های مالی، یکی از مشکلات بانک‌هاست و اکنون بانک های دنیا درصورتی مایل به همکاری با بانک های ایرانی هستند که استانداردهای روز جهانی بر فعالیت آنها را مشاهده کنند؛ بر این اساس لازم است بانک های کشور در این مسیر گام بر دارند.
رییس کل بانک مرکزی با طرح دو مشکل نظام بانکی در ارتباط با بانک های بین المللی در موقعیت پسابرجام خاطرنشان کرد: دو موضوع باید در شرایط پسابرجام مدنظر بانک ها قرار گیرد؛ اول آنکه استانداردهای ثبات و استحکام مالی بانک ها ترمیم یابد که یکی از این عوامل، نسبت کفایت سرمایه بانک هاست. استاندارد این کفایت در اروپا حداقل ۱۲ درصد است در حالی که در ایران متوسط ۴ درصد است. عدم توجه به این موضوع ریسک را بالا می برد و در نتیجه بانک های بزرگ بین المللی برای همکاری و تعامل با بانک های ایرانی رغبتی نخواهند داشت.
وی با تاکید بر دیپلماسی بانکی و اقدامات بانک مرکزی در این زمینه تصریح کرد: بعد از برجام دیپلماسی بانکی با همکاری وزارت امور خارجه تبیین و برنامه ریزی شد. در این برنامه، بستر بانکی مناسب برای پاسخگویی به نیازها ایجاد شد که خوشبختانه دستاوردهای مطلوبی در این زمینه حاصل شده است و نادیده گرفتن انها جز با دید بی انصافی، قابل تحلیل نیست.
نظام بانکی نباید بستر پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در نظام بانکی محدودیت هایی برای منابع وجود دارد و لازم است به آن توجه کنیم، گفت: منابع بانک ها، مولد نقدینگی و همان قدرت مانور نظام بانکی است لیکن بخشی از این منابع و دارایی ها تسهیلاتی است که وصول نمی شود. بخش دیگری از این منابع طلب بانک ها از دولت است البته این بدهی ها به دولت کنونی مربوط نمی شود، چرا که دولت یازدهم به انضباط پولی مقید است.
سیف، توجه به موضوع مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را نکته دوم مورد توجه بانک ها در شرایط موجود برشمرد و تاکید کرد: نظام بانکی نباید بستری برای مباحث پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد. البته یک تصور نادرست در داخل وجود دارد که با اجرای استانداردهای مبارزه با تامین مالی ترورسیم، اطلاعات محرمانه بانکی کشور در اختیار بیگانگان قرار می گیرد؛ در حالی که اینگونه نیست و این اظهارنظرها از اساس صحت ندارد.
رییس شورای پول و اعتبار اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را از دستاوردهای نظام بانکی در سال گذشته عنوان کرد و گفت: سال گذشته نظام بانکی با تمام محدودیت های خود ۵۴۸هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده است، این نسبت به سال گذشته ۳۱.۵ درصد افزایش نشان می دهد.
وی افزود: یکی دیگر از دستاوردهای نظام بانکی در سال گذشته اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط بود. در ابتدای طرح تزریق منابع به واحدهای کوچک و متوسط ۷۵۰۰ واحد درنظر گرفته شد که با همت نظام بانکی تا کنون ۱۷۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۵ هزار واحد اعطا شده است.
سیف با موفق ارزیابی کردن طرح اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط تصریح کرد: این طرح موفق بود از ان جهت که با عبرت گرفتن از تجربه شکست خورده بنگاه های زوده بازده توانستیم با مدیریت بهینه منابع و جلوگیری از هدر رفت ان تسهیلات را به واحدهایی اعطا کنیم که موجبات رونق اقتصادی را فراهم کردند.
رییس کل بانک مرکزی تاب آوری اقتصاد در برابر نوسانات و شوک های بیرونی را یکی از اصلی ترین مولفه های اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: یکی از پیش نیازهای سرمایه گذاری، پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد برای سرمایه گذاران است؛ این خصیصه می‌تواند دو نتیجه مهم داشته باشد؛ اول اینکه فعالان اقتصادی برای مشارکت هرچه بیشتر در اقتصاد، می توانند افق بلند مدت و ثبات در فعالیت های خود را داشته باشند و دیگری اینکه در صورت وجود نوسانات در اقتصاد ممکن است فعالان اقتصادی به عملیات دلالی و سفته بازی روی آورند و به طور یقین در چنین فضایی سرمایه گذاری و فرصت های اقتصادی کاهش می یابد؛ اما با پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد از این موضوع جلوگیری می‌شود.
سیف با بیان اینکه تلفیق منابع در اقتصاد می تواند منجر به شکل گیری پروژه هایی با توانایی خلق ارزش شود، تصریح کرد: منابع مالی، زمین و امکانات، بازار مناسب و کارگر ماهر همگی در کنار یکدیگر از جمله عواملی هستند که می توانند به شکل گیری پروژه هایی با امکان خلق ارزش افزوده در اقتصاد منجر شوند؛ اما در هر حال و برای فعالیت بهتر لازم است به میزان دسترسی به هر یک از این عوامل توجه داشت و در تخصیص بهینه عامل محدودتر توجه کرد.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در حال حاضر نظام بانکی با تنگنای مالی و اعتباری مواجه است، گفت: استفاده و تخصیص بهینه منابع محدود مالی، کمترین کاری است که می توان برای مقابله با تنگنای مالی پیش روی نظام بانکی انجام داد. برای تحقق این امر می توان با شناخت کامل از ماهیت فعالیت های منطقه، منابع را به پروژه های با اولویت بالا، دارای بازدهی مناسب و اشتغال‌زا اختصاص داد. در این راه می توان از رهنمودهای اقتصاد مقاومتی به عنوان نقطه عطف مشترک در نگرش های مسئولان مختلف دولت، نیز بهره گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به نقش استانداران در تخصیص بهینه منابع به پروژه های اقتصادی عنوان کرد: دارایی های محدود نظام بانکی در هر یک از نقاط کشور از سرمایه های مهمی است که باید تلاش کرد آن را به صورت بهینه به پروژه‌های با بازدهی مناسب اعطا کرد و در صورت امکان نیز آن را افزایش داد. علاوه بر این حجم مطالبات معوق و لا وصول بالاست؛ که مربوط به تسهیلات پرداختی قبلی است که در سررسید وصول نشده و معوق شده اند. این نکته از دیگر مواردی است که باید در تخصیص بهینه منابع به آن توجه داشت و البته استانداران در این باره می توانند نقش کلیدی ایفا کنند.
- 14
- 2
