به گزارش رکنا به نقل از بولتن نیوز، طبق قانون Law بانکداری هر فرد حقیقی تا ۵ درصد و هر فرد حقوقی تا ۱۰ درصد مجاز است سهام یک بانک را داشته باشد، این در حالی است که سهامداران عمده دو بانک سرمایه و رفاه دو برابر بیش از قانون بانکداری سهامدارند و بهواسطه این نفوذ بالا در هیات مدیره بانک، خطوط اعتباری به سمت بنگاههایی روان میشود که نه وثیقه مشخصی در قبال تسهیلات کلان دادهاند و نه خود را موظف به بازپرداخت مطالبات میدانند.
نامتوازن بودن ترکیب سهامداری در بانک سرمایه سبب شده تا صندوق فرهنگیان بیش از ۴۰ درصد از سهام بانک سرمایه را در اختیار داشته باشد. بررسیها از ترکیب سهامدارن این صندوق هم حاکی است که سهام عمده این صندوق در اختیار حقوقیهاست که شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای ساختمانی را شامل میشود.
این شرایط نامتوازن همچنین موجب شده تا دست بانکها برای تخلفات بیشتر باز شود و افراد بتوانند بانام سهامداری تخصصی، سهمهای عمده در بانکها را در اختیار خود بگیرند.
- 12
- 6
