با توجه به بحران نظام بانکي و اين واقعيت که بانک‌ها درحال‌حاضر بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان از دولت و مردم مطالبات معوق دارند، به نظر مي‌رسد که تکاليف متعدد براي تسهيلات‌دهي از سوي دولت و مکلف کردن بانک‌ها براي پرداخت اين وام‌ها، اين بحران را پيچيده‌تر کرده است.
بحراني که بانک‌ها درحال‌حاضر با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند و مبلغ معوقاتي که سال به سال، بانک‌ها را ضعيف‌تر مي‌کند، از آنجايي پيچيده‌تر شده که اخيرا شوراي پول و اعتبار رقم تسهيلات را براي خانه‌اولي‌ها ۲۰۰ ميليون تومان کرده و براي ازدواج ۱۰ ميليون تومان؛ تسهيلاتي که با رسيدن به مطالبات ۲۰۰ هزار ميلياردي آنها از دولت و مردم، بيم آن را به دنبال دارد که هر کدام از بانک‌ها نتوانند به خوبي از عهده پرداخت چنين تسهيلاتي برآمده و به‌عنوان بانک‌هاي بدقول از نگاه مردم و مسئولان شناخته شوند. واقعيت اين است که يک سالي است که شوراي پول و اعتبار بانک‌ها را موظف به افزايش تسهيلات ازدواج کرده و حالا اين رقم به ۲۰ ميليون تومان براي هر يک از زوجين رسيده است.
حالا وام ۲۰۰ ميليوني خانه اولي‌ها، وام خودروي ۱۵ ميليوني و حتي تسهيلات ۱۰ ميليوني وام ازدواج براي زوجين، اين سؤال مهم را ايجاد مي‌کند که آيا بانک‌ها با توجه به بحراني که سال‌ها گريبانشان را گرفته توان دادن اين تسهيلات را به متقاضيان خود دارند يا نه؟ اين سوال با درنظرگرفتن اين واقعيت مطرح مي‌شود که بانک‌ها هميشه بايد محلي براي پرداخت تسهيلات باشند ولي به نظر مي‌رسد که ساختار اقتصادي کشور و نظام بانکي که سال‌ها معيوب بوده، اجازه پرداخت چنين تسهيلاتي را به متقاضيان اين وام‌ها از بانک‌ها گرفته است.
نگاهي به سابقه بانک‌ها در پرداخت اين تسهيلات نيز به خوبي حکايت از اين دارد که بسياري از بانک‌ها کارنامه درخشاني را در اين زمينه‌ها از خود بر جاي نگذاشته‌اند؛ يا به هر دليلي از اين دستور سرپيچي کرده‌اند يا محدود بودن منابع مالي اين اجازه را از آنها گرفته تا براي پرداختن چنين تسهيلاتي سابقه درخشاني از خود بر جاي بگذارند.
حتي نگاهي به پرونده بانک‌ها در سال‌هاي اخير به خوبي نشان مي‌دهد که بانک‌ها به جاي پرداختن به وظيفه اصلي خود يا همان پرداخت تسهيلات، بنگاه‌داري کرده و به جاي عمل کردن به وظايفشان، در بخش مسکن سرمايه‌گذاري کرده و حالا منابعشان درگير رکود و بي‌تحرکي بازار مسکن است. داستان تصويب افزايش تسهيلات بانکي هر بار که مطرح مي‌شود، حکايت کمبود منابع مالي را پيش کشيده و از عدم توانايي بانک‌ها براي پرداخت چنين تسهيلاتي مي‌گويد. مخصوصا حالا که بحث افزايش تسهيلات مطرح شده، چنين داستان‌هايي را که از ناتواني بانک‌ها حکايت مي‌شود را به کرات مي‌توان شنيد.
حالا در يک طرف حجم بالايي از متقاضيان در صف‌هاي بانکي براي دريافت اين تسهيلات هستند و از طرف ديگر برخي از بانک‌ها رغبتي براي دادن اين تسهيلات نداشته و همچنان متقاضيان را در انتظار نگه داشته‌اند. بدقولي برخي از بانک‌ها از پرداخت تسهيلاتي که از سوي شوراي پول و اعتبار به عهده آنها گذاشته شده، چالشي است که اين روزها جوانان را درگير کرده و هنوز پاسخي مناسب براي آن داده نشده است.
اين درحالي است که به گفته برخي از کارشناسان بانک‌ها همچنان مايلند تا منابع خود را صرف کارهايي کنند که هزينه بيشتري را عايدشان کرده و سود بيشتري را نصيب آنها مي‌کند. آن‌طور که محمدحسن حسيني شاهرودي، عضو هيأت‌رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس، به خانه ملت گفته: «منابع بانکي در بانک‌ها دپو نشده و در بخش‌هاي مختلف پرداخت مي‌شود اما بانک‌ها به سبب ضرر و زياني که در محل تسهيلات تکليفي در حوزه توليد و صنعت، ازدواج و مسکن دارند که به موجب قانون، دولت و شوراي پول و اعتبار براي آنها تعيين شده بيشتر مايلند که نقدينگي خود را به سمتي همانند بخش خدمات سوق دهند که بيشترين پول را عائدشان مي‌کند.»
اين درحالي است که بانک‌ها براي پرداخت چنين تسهيلاتي مايلند تا سود آن را از دولت گرفته و بعد از آن براي پرداخت تسهيلات اقدام کنند. شاهرودي با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها سه بانک دولتی وام ازدواج پرداخت می‌کنند، افزود: سود تسهيلات تکليفي و مابه‌التفاوت آن از جمله وام‌هاي قرض‌الحسنه بايد توسط دولت تأمين شود که درحال‌حاضر به‌دليل عدم تأمين، بانک‌ها تمايل چنداني براي ارائه اين تسهيلات ندارند.
افزايش تسهيلات ازدواج و اما و اگرهاي بانک‌ها براي فرار از آن
يبش از يک‌سال است که تسهيلات ازدواج به ۱۰ ميليون تومان رسیده؛ يک سالي که در آن برخي بانک‌ها از پرداخت اين تسهيلات طفره رفته و صداي گله خيلي از مردم را درآوردند. فرار بانک‌ها از تکليفي که شوراي پول و اعتبار بر عهده آنها گذاشته تا جايي پيش رفته که به گفته برخي از کارشناسان، دولت و بانک مرکزي نيز در‌اين‌زمينه مقصر هستند.
به گفته شاهرودي، دور تسلسل باطلي در بانک‌ها وجود دارد که بانک‌ها، بانک مرکزي و دولت در اين چرخه باطل قرار گرفته‌اند و هر کدام مشکل را گردن ديگري مي‌اندازند و اگر از بانک مرکزي سؤال شود مشکل را متوجه دولت مي‌کند، دولت متوجه بانک‌ها و بانک‌ها مشکل را متوجه بانک مرکزي مي‌کنند.
اين نماينده مجلس گفت: مجلس در نهايت بانک مرکزي را چه در امر اصول مطالبات بانک‌ها و چه در امر پرداخت اين تسهيلات تکليفي براساس قانون مسئول پيگيري وام ازدواج مي‌داند. نماينده مردم شاهرود، با بيان اينکه پرداخت وام‌هاي تکليفي به بانک‌ها تحميل مي‌شود، افزود: اين تکليف درحالي است که ميزان نقدينگي بانک‌ها به شدت پايين بوده و منابع اعتباري آنها تأمين نمي‌شود که علت عدم تأمين منابع اعتباري بدهکاري‌هاي کلان دولت به بانک‌هاست.
بهانه بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات ازدواج در حالي مطرح است که از نگاه مردم نيز اين شيوه تسهيلات‌دهي چندان قابل‌قبول نيست و عده زيادي از اين‌گونه تسهيلات‌دهي رضايتي ندارند. با بالارفتن قيمت بسياري از اجناس، هميشه اين گله وجود دارد که رقم تسهيلات پايين است و نمي‌تواند کمک بزرگي به رفع مشکلات و موانع ازدواج کرده باشد.
آن‌طور که يکي از کاربران خبرآنلاين در زير خبري با همين عنوان که از کاربران پرسيده وام ۲۰ ميليوني اخير کمکي به تسهيل ازدواج مي‌کند؟ نوشته: خيلي‌ها از اين رقم تسهيلات رضايتي نداشته و آن را خيلي پايين‌تر از هزينه‌هاي واقعي خود در زندگي تلقي مي‌کنند. رسيدن رقم تسهيلات به ۲۰ ميليون تومان براي هر يک از زوجين جدا از اينکه بانک‌ها توان پرداخت آن را داشته باشند يا نه، از اين واقعيت حکايت مي‌کند که بسياري از مردم از آن رضايت نداشته و آن را خيلي پايين‌تر از مبلغي که براي يک زندگي راحت نياز دارند، تلقي مي‌کنند.
بسياري از کاربران از اينکه با ۲۰ ميليون تومان حتي نمي‌توان يک خانه معمولي در پايين شهر تهران رهن کرد، گله دارند و اين مبلغ را خيلي ناچيز مي‌دانند. به گفته برخي ديگر نيز با ۲۰ ميليون تومان حتي نمي‌توان نصفي از هزينه‌های ازدواج را پوشش داد. برخي مردم از گراني کالاها با توجه به مبلغ پايين تسهيلات و هزاران دوندگي بانکي براي گرفتن وام ازدواج رضايت ندارند و در نظراتشان از اينکه ارزشي ندارد تا از در صف‌هاي طولاني بانک‌ها براي گرفتن اين تسهيلات اقدام کنند، حکايت کرده‌اند.
- 16
- 3
