سال ۱۳۸۵ بود، محمود احمدی نژاد در سفری استانی به اطراف تهران مهلتی ۱۵ روزه به بدهکاران بانکی داد تا بدهی هایشان را تسویه کنند. وی تهدید کرد در غیر این صورت اسامی آنها را فاش خواهد کرد .وی گفته بود: «به مفسدان اقتصادي که با رابطهبازي وامهاي ميلياردي از بانکها گرفته اند، فقط ۱۵ روز وقت ميدهم تا حساب خود را با آن بانکها تسويه کنند؛ در غير اين صورت، اسامي آنان را براي ملت ايران افشا خواهم کرد.». یک سال پیش از این اما در جمع نمایندگان مجلس تاکید کرده بود اسامی مفسدان اقتصادی را در جیب دارد و به زودی اعلام خواهد کرد .
فهرست مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی هیچ گاه از جیب محمود احمدی نژاد بیرون نیامد اما درست در میانه تهدیدها و هشدارها هر روز طولانی تر از قبل می شد تا جایی که بنا برخی قول ها از ۱۱۰ هزار میلیار تومان نیز فراتر رفت .
چه کسانی بدهی بزرگ دارند؟
مطالبات معوق بانک ها چقدر است؟ این سئوال باید با طمانینه پاسخی دریابد چرا که رقم بدهی های بانکی از این محل بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است .
در اولین ماه های تصدی دولت دوازدهم بود که ۱۵ تن از نمایندگان مجلس در نامه ای به حسن روحانی خواستار افشای اسامی ابربدهکاران بانکی شدند . استناد نمایندگان برای افشای اسامی آن بود که در سایه عدم شفافیت، آنها که از بازگرداندن منابع بانکی خودداری می کنند، در حقیقت توان سیستم بانکی را برای وام دهی از میان برده اند.در بخشی از این نامه تاکید شده بود: از آنجا که این اقدام باعث می شود تا تعارفات و رودربایستی‌ها کم و گامی عملی برای وصول مطالبات باشد، انتظار دارد دستور فرمایید حداقل فهرست بدهکاران بالای ۵۰ میلیارد تومان را که بدهی معوق دارند، برای اطلاع عموم منتشر کنند. اسامی بدهکاران بزرگ بانکی اما به جای انتشار در رسانه ، روی میز مسئولان دستگاه قضا قرار گرفت . درست یک روز پس از ارسال این نامه بود که جهانگیری از ارائه اسامی ۵۷۵ ابربدهکار بانکی به قوه قضاییه خبر داد .
معاون اول رئیس‌جمهور گفت که ۵۷۵ نفر به عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده و اسامی این افراد به قوه قضاییه ارسال شده است.
اسحاق جهانگیری که در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس تاکید کرد: مجموع مطالبات معوق بانکها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده و سیستم بانکی کشور در وضع بحرانی و در مرز هشدار قرار دارد.
در واکنش به اعلام این خبر غلامحسین اژه ای، دادستان کل کشور در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ گفته بود: اسامی بالغ بر ۵۰۰ بدهکار بانکی ارسالی از بانک مرکزی به قوه قضاییه واصل شده است.
پیش تر در سال ۱۳۹۲ نیز بانک مرکزی در گزارشی تاکید کرده بود : " تعداد افراد دارای مطالبات غیرجاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، ۶۱ نفر است که مجموعاً حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۹.۱۸ درصد از کل این بدهی‌ها) وام‌های بازپرداخت‌نشده گرفته‌اند.
همچنین، ۱۱۲ نفر نیز بدهی غیرجاری بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان داشته‌اند که کل بدهی آنان، حدود هشت هزار میلیارد تومان (۶.۹ درصد از کل مطالبات غیرجاری) عنوان شده بود. مجموع این دو گروه با هم تعداد بدهکاران با بدهی ۵۰ میلیارد تومان را مشخص می‌کند که بر این اساس، تعداد آنان معادل ۱۷۳ نفر و مجموع بدهی آنان، در حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان (۵.۲۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری) خواهد بود."
افشای برخی اسامی از سوی نماینده تهران
آذرماه سال گذشته که فهرستی از بدهکاران بزرگ بانک سرمایه از سوی محمود صادقی منتشر شد . او فرصتی ۴۸ ساعته را برای تسویه حساب به بدهکارانی که در حدود ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی داشتند، در نظر گرفت و پس از انقضای این مهلت بود که اسامی را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد .
وی که رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی است، در توضیحی درباره شرایط پیش امده در این حوزه گفته بود: "مهم تر از نام ها و اعداد و ارقام خیره کننده مطالبات معوق در نظام بانکی ما تحلیل این پدیده در اقتصاد ما است؛ شاید واژه سرمایه‌داری رفاقتی (crony capitalism) بهترین واژه برای تبیین این وضع باشد"
داستان ناتمام بدهکاران میلیاردی
با اینکه سالیان طولانی از ورود واژه بدهکاران میلیاردی به عرصه اقتصاد و سیاست ایران می گذرد اما نه تنها این پرونده سرانجامی نیافته بلکه اعداد و ارقام مندرج در آن هر روز بزرگ تر از دیروز می شود .
بسیاری بحران سیستم بانکی ایران را ناشی از وجود بدهکاران بزرگی می دانند که هر از چندی خبر فرار یا ورشکستگی شان ، فضای رسانه ای را از ان خود می کند . هر چند بانک ها نیز به دلیل شکل وثایق دریافتی و شیوه اعطای تسهیلات در بسیاری از موارد در جایگاه متهمان می نشینند اما به نظر می رسد در شرایطی که شفاف سازی کارویژه اقتصاد ایران نلقی می شود انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی که حداقل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را بلوکه کرده اند، خواسته ای منطقی و معقول باشد . آنها چه کسانی هستند و پشت پرده اعطای تسهیلات مشکل دار به این افراد چه بود؟
زهرا علی اکبری
- 9
- 5
