بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص آمار چکهای مبادلهای در خردادماه سالجاری، در مجموع در این ماه حدود ۹ میلیون فقره چک به ارزش حدودی ۷۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده است. چکهای مبادلهای از لحاظ تعداد و ارزش در خردادماه نسبت به اردیبهشتماه کاهشی معادل ۲/ ۸ درصد و ۸/ ۱ درصد را تجربه کرده است. این کاهش در حالی اتفاق افتاده که آمار چکهای مبادلهای هم در اردیبهشتماه و هم در خردادماه سال گذشته افزایشی بوده است؛
بنابراین بهنظر میرسد نوسانات قیمتی رخ داده در سومین ماه سالجاری، به دلیل رسوخ انتظارات افزایشی، فرکانس گردش مبادلات و عقد قراردادها را کاهش داده است. در ماه مورد بررسی حدود ۷/ ۸۲ درصد از کل چکهای مبادلهای وصول و ۳/ ۱۷ درصد بازگشت شده است. آمار چکهای برگشتی در خردادماه اگر چه از لحاظ ارزش کمی کاهش یافته اما از لحاظ تعداد افزایش یافته است؛ بنابراین بهنظر میرسد نوسانات اقتصادی اخیر اثر خود را بر رفتار چکهای مبادلهای با حجم اندک که عمدتا در دست کسبههای خرد است، گذاشته است.
سایه انتظارات بر حجم مبادلات
بانک مرکزی گزارش مربوط به چکهای مبادلهای خردادماه سالجاری را منتشر کرد. این گزارش آمار ماهانه چکهای مبادله شده را به تفکیک چکهای وصولی و برگشتی و همچنین با بررسی دلیل برگشت چکها و مقایسه بین استانی ارائه میدهد. بر مبنای این گزارش در سومین ماه سالجاری در مجموع حدود ۹ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده است. در مقایسه با حجم نقدینگی، با توجه به اینکه حجم نقدینگی موجود در اقتصاد در پایان سال گذشته حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، این آمار نشان میدهد که بیش از ۵ درصد نقدینگی موجود، چکهای مبادلهای، مبادلات اقتصادی را پوشش داده است.
آمار چکهای مبادلهای در آخرین ماه بهار نسبت به اردیبهشتماه به لحاظ تعداد حدود ۲/ ۸ درصد و به لحاظ ارزش حدود ۸/ ۱ درصد کاهش یافته است. این رشد منفی در حالی اتفاق افتاده که چکهای مبادلاتی هم در ماه اردیبهشت و هم در خرداد سال گذشته رشد مثبت را تجربه کرده بود. آمار چکهای مبادلاتی در اردیبهشتماه سالجاری از حیث تعداد حدود ۴۸ درصد و از حیث ارزش حدود ۷۰ درصد نسبت به ماه قبل از آن رشد یافته بود.
در خردادماه سال گذشته نیز اگر چه آمار چکهای مبادلهای از حیث تعداد رشد منفی حدود ۸/ ۰ درصدی را تجربه کرده بود اما از حیث ارزش حدود ۳/ ۱ درصد افزایش یافته بود. بنابراین آمار مذکور نشان میدهد کاهش ارزش و تعداد چکهای مبادلهای نه به دلایل اثرات فصلی بلکه به علت تغییرات صورت گرفته در صحنه اقتصاد کلان است.
مهمترین تغییرات را میتوان به افزایش نرخ ارز و رسوخ نااطمینانی در اقتصاد کلان در ماههای اخیر نسبت داد. بهطوریکه در مقاطعی که نرخ دلار و شاخص قیمت کالاها و خدمات افزایشی بوده و بالطبع انتظار آحاد اقتصادی از وضعیت آینده اقتصادی نوسانی است، معاملات و ثبت قراردادها کاهش مییابد. در چنین شرایطی عمدتا آحاد اقتصادی قراردادها و مبادلات خود را به امید بازگشت ثبات به بازار در آینده به تعویق خواهند انداخت.
اثر نوسانات بر رفتار بازیگران
در یک دستهبندی کل چکهای مبادلهای به دو دسته «چکهای وصولی» و «چکهای برگشتی» تقسیم میشوند. چکهای وصولی آن دسته از چکها است که طرف بدهکار مبادله، در موعد موردنظر بدهی خود را تسویه کرده است. در طرف مقابل، چکهای برگشتی تعداد و ارزش چکهایی را نشان میدهد که طرف بدهکار به دلایل مختلف قادر به تسویه بدهی خود نبوده است. گزارشبانک مرکزی نشان میدهد از ۹ میلیون فقره چک مبادلهای در خردادماه حدود ۸/ ۷ میلیون فقره وصول و حدود ۳/ ۱ میلیون فقره برگشت خورده است. از نظر ارزش نیز از کل ۷۸ هزار میلیارد تومان چک مبادلهای، حدود ۵/ ۶۴ هزار میلیارد وصول و حدود ۵/ ۱۳ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.
بررسی مقایسهای نشان میدهد که اثر محیط اقتصاد کلان روی کاهش چکهای مبادلهای، روی ترکیب چکهای برگشتی و وصولی نمایان شده است. بهطوریکه در خردادماه نسبت به ماه قبل از آن چکهای وصولی از حیث تعداد حدود ۴/ ۸ و از حیث ارزش حدود ۴/ ۱ درصد کاهش یافته است. به این معنی که کاهش چکهای وصولی از حیث تعداد بیشتر از کاهش چکهای مبادلهای اما از لحاظ ارزش کمتر از چکهای مبادلهای بوده است. این تغییرات نشان میدهد عده بیشتری از افراد بدهکار، قادر به تسویه بدهی خود نبودهاند. این نتیجهگیری با آمار مربوط به علت برگشت چکها نیز قابلتوجیه است؛
بهطوریکه تعداد چکهای برگشتی در خردادماه که به علت فقدان موجودی حساب برگشت خوردهاند، افزایش محسوسی داشته است. درحالیکه در اردیبهشتماه سالجاری، علت برگشت حدود ۶/ ۹۶ درصد از چکها کسری یا فقدان موجودی بود، این نسبت در خردادماه به ۷/ ۹۶ درصد افزایش یافت. البته از لحاظ ارزش، اگر چه علت بازگشت ۶/ ۴ درصد از چکها در اردیبهشت «سایر علل» بود، در سومین ماه سالجاری این رقم به ۵/ ۷ درصد افزایش یافت. «سایر عوامل» منظور عواملی مانند عدم تطابق امضا، مغایرت تاریخی و مخدوش بودن امضا بوده است. بنابراین نوسانات ایجاد شده در ماههای اخیر اثر خود را روی تعداد چکهای برگشتی نشان داده اما روی ارزش چکهای برگشتی اثر قابلملاحظهای نگذاشته است. این اثرات نامتقارن نشان میدهد که در مقاطع نوسانی و تورمی، عمدتا بخش عمده جامعه تحتتاثیر قرار میگیرند.
مقایسه استانی
استان تهران با ثبت ۳۶ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۵۷ درصد از کل ارزش چکهای مبادلهای بیشترین نقش را در گردش چکهای مبادلهای داشته است. تفاوت قابلتوجه آمار ارزش و تعداد چکهای مبادلهای در تهران نشان میدهد که این استان بیشترین حجم از مبادلات با ارزش کلان را داشته است. بعد از تهران، استانهای خراسان رضوی و اصفهان با ثبت حدود ۵/ ۵ درصد، بیشترین سهم را از کل ارزش چکهای مبادلهای داشتهاند.
سهم چکهای برگشتی استان تهران از کل چکهای برگشتی از حیث تعداد و ارزش کمتر از سهم این استان از کل چکهای مبادلهای بوده است. این در حالی است که این شرایط برای استان خراسان رضوی بر عکس است. به این معنی که استان تهران بالنسبه چکهای برگشتی کمتر و استان خراسان رضوی بالنسبه چکهای برگشتی کمتری داشته است. استانهای سمنان با ثبت ۲۸ درصد، مناطق آزاد با نسبت ۲۹ درصد و لرستان نیز با ثبت حدود ۲۸ درصد بیشترین آمار چکهای برگشتی را به خود اختصاص دادهاند.
در طرف مقابل، کرمانشاه با ثبت حدود ۱۱ درصد و بوشهر و تهران نیز هر کدام با ثبت حدود ۱۵ درصد کمترین درصد چکهای برگشتی را داشتهاند. درحالیکه در کل کشور حدود ۵/ ۷ درصد از ارزش چکهای مبادلهای به دلیل سایر عوامل برگشت خوردهاند، این نسبت در استان خوزستان مقدار قابلتوجه ۵۸ درصد بوده است. بعد از خوزستان، استان هرمزگان با ۱۸ درصد و استان ایلام با حدود ۷ درصد بیشترین نسبت چکهای برگشتی به علت سایر عوامل را داشتهاند.
- 13
- 1
