سیاست‌های دستوری در تجارت چه تبعاتی به همراه دارد؟

بررسی سیاست‌های تجاری کشور در چند دهه گذشته نشان می‌دهد حمایت از محصولات داخلی با وضع سیاست‌های دستوری امکان‌پذیر نیست و روش پیش گرفته تنها به توسعه قاچاق در کشور می‌انجامد. تصمیم‌سازان اقتصادی از سال‌های شروع برنامه سوم توسعه، رویکرد تجاری کشور را از سیاست جایگزینی واردات به سمت سیاست توسعه صادرات تغییر دادند و در این راستا به جای تکیه بر سیستم‌های مبتنی بر مجوزدهی که موجب ایجاد رانت و امضاهای طلایی برای افراد خاص می‌شد، استفاده از نظام تعرفه‌ای را در دستور کار قرار دادند.

حال این سوال مطرح می‌شود که سیاست‌گذاران در راستای حمایت از تولید و ایجاد فضای رقابتی در کشور، باید چه پارامترهای برای اعمال محدودیت‌های تجاری در نظر داشته باشند؟ ارزیابی‌های «بازوی پژوهشی مجلس» نشان می‌دهد حمایت از تولید صرفا از طریق اعمال ممنوعیت واردات میسر نبوده و تهیه فهرست‌هایی به‌عنوان کالاهای قابل ورود می‌تواند تبعات منفی به دنبال داشته باشد؛ تبعاتی که منجر به پیچیده‌شدن فضای کسب‌وکار در کشور خواهد شد.

در این میان به واسطه جهانی شدن فرآیند تولید استفاده بیشتر و روبه رشد از نهاده‌های وارداتی برای توسعه صادرات، یکی از ابزارهای سیاستی مهم در راهبردهای توسعه تجارت به حساب می‌آید. داده‌های این گزارش بیانگر این موضوع است که «موانع تجاری کمتر»، «نوآوری‌های سازمانی» و «پیشرفت‌های صورت گرفته در فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات» امروزه بیش از هر زمان دیگر در فرآیند تولید و صادرات تاثیرگذار هستند. از این رو تصمیم‌سازان اقتصادی باید در هنگام هرگونه ممنوعیت و محدودیت در امر واردات رسمی به «آثار منفی آن بر فضای رقابتی تولید» و «زمینه قاچاق‌پذیر بودن آن» توجه کنند.

هویت اصلی واردات

پس از تجربه منفی ناشی از اتخاذ سیاست‌های محدودکننده تجارت در طول سال‌های گذشته از طریق «اعطای مجوز برای واردات»، «وضع ممنوعیت‌های مقداری و اعمال دیوار بلند تعرفه‌ای و لمس نتایج مخرب آن در پیچیده شدن فضای کسب‌وکار»، «ایجاد زمینه فساد اداری»، «افزایش هزینه تجارت رسمی» و «ایجاد بستر و زمینه افزایش قاچاق در کشور»، سیاست‌گذاران از سال‌های آغاز برنامه توسعه سوم، رویکرد تجاری کشور را از سیاست جایگزینی واردات به سمت و سوی سیاست توسعه صادرات تغییر داده و نظام تعرفه‌ای را به‌عنوان نظامی شفاف و غیررانتی مورد توجه قرار دادند.

آنان این تغییر مسیر را در راستای ایجاد فضای رقابتی و برای کاهش طبقات و میانگین تعرفه‌ای در دستور کار قرار دادند. براساس گزارش «مرکز پژوهش‌های مجلس» در بررسی رابطه واردات با حمایت از تولید داخلی باید به این نکته توجه کرد که واردات کالا به خودی خود نقشی مخرب در اقتصاد کشور نداشته و یکی از مهم‌ترین ابزارهای «تامین کالاهای مورد نیاز جامعه»، «کنترل تورم»، «تنظیم بازار داخلی»، «تامین کالاهای مورد نیاز بخش تولید به واسطه ورود کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای»، «ایجاد فضای رقابتی در کیفیت و قیمت تولیدات داخلی»، «افزایش سطح بهره‌وری و کارآیی تولید»، «انتقال تکنولوژی» و «توسعه بخش‌های خدماتی از قبیل حمل‌ونقل» به شمار می‌رود و تنها ابزار مناسب برای جلوگیری از بروز لطمه به تولید داخلی از محل واردات، «وضع تعرفه‌های هدفمند در کوتاه‌مدت» است.

از سوی دیگر به واسطه جهانی شدن فرآیند تولید، استفاده بیشتر و رو به رشد از نهاده‌های وارداتی برای توسعه صادرات، یکی از ابزارهای سیاستی مهم در راهبردهای توسعه تجارت به‌حساب می‌آید. «موانع تجاری کمتر»، «نوآوری‌های سازمانی و پیشرفت‌های صورت‌گرفته در فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات»، امروزه بیش از هر زمان دیگر می‌تواند در فرآیند تولید و صادرات موثر باشد. بنابراین استمرار سیاست‌های مبتنی بر تولید صادرات محور منوط به ادامه روند «آزادسازی تجاری» است و نمی‌توان انتظار داشت که بازار ایران روی کالاهای وارداتی سایر کشورها بسته باشد؛ اما آنها اجازه صادرات کالای ایرانی به بازارهای خود را بدهند.

در این میان موضوع حمایت از تولید ملی از طریق مدیریت واردات به‌عنوان یکی از برنامه‌های بااهمیت و دارای اولویت از طرف مسوولان نظام مطرح می‌شود؛ اما به‌دلیل عملیاتی نشدن یک نگاه جامع و کلان در این خصوص، برخی از بخش‌ها یا تعداد معدودی از تولیدکنندگان که از قدرت چانه‌زنی بالاتری برخوردارند، از این موضوع به نفع خود بهره برده و متولیان امر نیز به ارائه فهرستی از کالاها که لازم است نرخ‌های تعرفه آنها افزایش یابد یا ورود آن کالاها ممنوع یا محدود شوند، بسنده می‌کنند و با این اقدام نه تنها بخش‌های نیازمند حمایت و زمانبندی حمایت مشخص نمی‌شود، بلکه گره‌ای دیگر بر گره‌های موجود در «فضای کسب‌وکار کشور»، «رقابتی‌شدن بخش تولید در زمینه قیمت و کیفیت» و «ضرورت مبازره با قاچاق کالا» در کشور افزوده می‌شود.

براساس این گزارش در این شرایط متولیان اقتصادی لازم است در راستای حمایت از تولید و حرکت در مسیر صحیح چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی که مدیریت واردات است، گام برداشته و از اقدامات شتابزده در این خصوص که می‌تواند سیاست‌های تجاری کشور را تحت تاثیر قرار داده و با تاثیر معکوس بر حمایت از تولید موجب ایجاد رخوت و کاهش کیفیت و افزایش قیمت تولیدات داخلی و حتی عدم تامین کالاهای مورد نیاز و ایجاد عدم تعادل در بازار یا توسعه و

بسط قاچاق کالا در کشور شود، خودداری کنند. به بيان ديگر حمايت از محصولات داخلي با وضع سياست‌هاي دستوري ازجمله ممنوعيت ورود كالاهاي مشابه خارجي امكان‌پذير نيست و به توسعه قاچاق در كشور می‌انجامد. بنابراين لازم است در هنگام تصويب هرگونه ممنوعيت و محدوديت در امر واردات رسمي به آثار منفي آن بر فضاي رقابتي توليد و زمينه قاچاق‌پذير بودن آن نيز توجه كرد.

جایگزینی یک ماده

بازوی پژوهشی مجلس همچنین در این گزارش برای تقویت فضای تولید و رقابتی شدن آن در کشور پیشنهاد داده که «طرح پیشنهادی» جایگزین ماده (۳۱) قانون مقررات و واردات مصوب سال ۱۳۶۶ شود. براساس طرح پیشنهادی، واردات کالاهای خارجی (اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره) که در داخل به مقدار نیاز تولید می‌شود و مورد نیاز صنایع نیست و همچنین باعث تضعیف واحدهای تولیدی می‌شود، ممنوع و دولت مکلف شود از واردات آن جلوگیری کند.

این در حالی است که در ماده (۳۱) دولت موظف است واردات كالاهايي را كه در داخل كشور به مقدار نياز توليد مي‌شود يا امكانات بالقوه توليد آنها فراهم است، در صورتي كه منجر به تورم قيمت كالاهاي اساسي نشود، غيرمجاز اعلام کند. این طرح با هدف حمایت از تولید ملی از طریق «مدیریت واردات» و «ایجاد بسترهای لازم برای افزایش رقابت‌پذیری محصولات بخش تولید در زمینه قیمت و کیفیت»، «افزایش اشتغال» و «ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی از طریق منع تبلیغات کالاهای خارجی» تهیه شده است.

از سوی دیگر در متن این طرح پیشنهادی نیز به نکاتی اشاره شده است. کلیت متن ماده و تبصره (۱) آن بر این اصل مبتنی است که دولت از واردات برخی کالاهای خارجی در راستای حمایت از تولید، جلوگیری کند و برای عملیاتی شدن این هدف فهرست کالاهای قابل ورود را به تصویب هیات وزیران برساند. این اقدام به معناي تغيير سياست‌هاي تجاري كشور و بازگشت به فضاي امضاهاي طلايي مجوز واردات است و می‌تواند نتايجي از جمله «افزايش قيمت در بازار»، «كاهش رقابت در توليد»،«ايجاد رانت در سيستم مجوزدهي»،« ايجاد انحصار»،« افزايش قاچاق»، «كاهش نظارت بر ورود كالا»، «عدم نظارت بر استاندارد كالا»، «ورود كالاهاي مخل فرهنگ»، «ضربه به توليد داخلي» و «كاهش اشتغال در بلندمدت» را به دنبال داشته باشد.

همچنین در بخش دیگری از این طرح عنوان شده، درحال حاضر بخش‌هاي مختلفي از كشور به منظور توليد، به واردات بعضي از تجهيزات كارآمد و با فناوري بالا نياز دارند و كماكان توان داخلي براي بومي‌سازي آنها به ۱۰۰ درصد نرسيده است. بنابراین منع واردات برخي كالاها اعم از كالاهاي ساخته شده، قطعات، ملزومات و تجهيزات، زمينه دسترسي به تجهيزات و كالاهاي با كارآيي بالاتر را در بخش‌هاي مذكور محدود مي‌كند و مي‌تواند در افزايش بهر‌ه‌وري و بهبود رقابت آثار منفي داشته باشد. به عبارت ديگر در شرايط فعلي بهترين راهكار براي حفاظت از صنايع داخلي، اصلاح نظام تعرفه‌اي است. با توجه به اينكه هنوز تجهيزاتي در كشور وجود دارند كه در داخل توانايي ساخت آن يا مزيت مناسب براي توليد آنها وجود ندارد، قطع كامل واردات آنها، فضاي رقابتي را از بين مي‌برد و اين امر باعث پايين آمدن سطح بهره‌وري و كارآيي توليد و كيفيت محصولات خواهد شد.