فرهاد احتشام زاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر افزایش تعرفه‌ها در شرایطی در سازمان توسعه تجارت رقم خورده است که در دنیای توسعه یافته، کشورها برای پیوستن به "WTO" به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و بخش‌خصوصی به متعادل کردن تعرفه‌ها اقدام می‌کنند.
وی ادامه داد: به دنبال اعلام افزایش غیرمنطقی تعرفه‌ها، فدراسیون واردات ایران به استناد ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به کمک بیست‌ویک تشکل فعال و با سابقه در حوزه مختلف تخصصی واردات به تحلیل این رویداد و نتایج آن پرداخت که در روزهای اخیر به دفتر رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برای پیگیری ارسال شده است.
رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات تصریح کرد: بررسی‌ها و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، یکی از بزرگترین نگرانی‌ها کاهش چشمگیر حجم واردات از مجاری اصلی است. این رویداد منجر به تحریک قاچاق در زمینه واردات کالاهای مذکور توسط سودجویان می شود، زیرا تعرفه اکثر کالاها در کشورهای همسایه بسیار پایین‌تر از ایران است.
احتشام زاد اضافه کرد: به دنبال این اتفاق پیش‌بینی می‌شود، خرید کالای شناسنامه‌دار و مورد نظارت از سوی سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان به سمت کالاهای قاچاق، تقلبی، تاریخ مصرف گذشته حرکت کند؛ رویدادی که به قطع، چرخه ارائه خدمات پس از فروش، اطمینان از کیفیت و سلامت کالا را مختل می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: یکی دیگر از نتایج گزارش تدوین شده، رشد بیش از حد قیمت کالاهای مذکور با توجه به افزایش تعرفه است. ضمن اینکه موارد متعددی مانند افزایش نرخ ارز و عدم‌شفافیت فرایند قیمت‌گذاری در دفتر تعیین ارزش گمرک، ضریب تبدیل ارزهای مختلف از دلار آمریکا و از این قبیل موارد نیز در قیمت تمام شده کالا تاثیرگذار هستند. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش سطح مصرف به معنای کاهش میزان فروش فعالان اقتصادی است. درکنار این افت کشش تولید و کمبود عرضه در بازار و متعاقب آن افزایش قیمت از جمله چالش‌های پیش‌رو است.
وی اضافه کرد: براساس بررسی‌های انجام شده، نمی‌توان افزایش قیمت کالاهای تولید داخل که مواد اولیه، ماشین‌آلات و همچنین تکنولوژی تولید آنها که وارداتی است را نادیده گرفت، چراکه در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد از واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد. همچنین عدم‌امکان رقابت‌پذیری محصولات تولیدی - صادراتی با توجه به افزایش قیمت کالاهای تولید داخل را نباید فراموش کرد که قطعا در میان مدت کاهش نرخ بهره‌وری کارگاه‌ها و افت کیفیت محصولات تولیدی را سبب می‌شود.
- 17
- 3
