روزنامه فراز نوشت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد افزایش داده، درحالیکه طبق اعلام رئیس سازمان برنامه بودجه، تورم درسال ۱۴۰۵، ۴۰ درصد خواهد بود. این اقدام پیامدهای مهمی برای ساختار اداری کشور در پی خواهد داشت که در این گزارش به بررسی این موضوع خاص میپردازیم.
کوچک سازی دولت از جیب کارمندان
افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان دولت درحالیکه رئیس سازمان برنامه بودجه تورم ۴۰ درصدی را محتمل میداند، پیامدهای متعددی برای کشور در پی خواهد داشت. البته این روند افزایش قیمت کارکنان (اختلاف زیاد با تورم) در سالهای گذشته انجام شده و آثار خود را در سیستم اداری کشور گذاشته است.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سعی در کوچک کردن دولت داشته است. در گزارشی با نگاهی مختصر به بودجه، نگارنده با توجه به تورم ۴۰ درصدی و افزایش ۵ درصدی بودجه، به کوچک کردن ۲۰ درصدی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرده است. بخشی از کوچک کردن دولت با ادغام و حذف برخی دستگاهها انجام شده که پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز به تازگی به آن اشاره کرده است.
اما بخش دیگر و غالب کوچک کردن دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، از مسیر افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان میگذرد. درواقع دولت در شرایطی که تورم ۴۰ درصد است، با افزایش کمتر حقوق کارکنان دولت، سعی در کوچک کردن حقیقی بودجه کرده؛ اگرچه بودجه به طور اسمی افزایش پیدا کرده است.
خروج نیروی متخصص از دولت | فرسودگی شغلی کارکنان دوشغله
این تصمیم اقتصادی دولت، تبعات سیاسی و اجتماعی برای کشور درپی دارد. زمانی که تورم ۴۰-۵۰ درصد است و هزینه زندگی کارکنان دولت، افزایشی بیش از درآمدهای آنان دارد، کارکنان پس از چند سال دچار ناترازی در بودجه خانواده میشوند و عملا زندگی کارمند دولت، به سختی میگذرد. در چنین شرایطی، کارکنان متخصص و باکیفیت به ناچار برای گذران زندگی مجبور میشوند از سیستم اداری خارج شوند. در خوشبینانهترین حالت این افراد در بخش خصوصی مشغول خواهند شد و در بدترین حالت نیز اقدام به مهاجرت میکنند که خروج سرمایههای انسانی کشور است.
با خروج کارکنان متخصص و باکیفیت از سیستم اداری کشور، کارکنان با کیفیت پایینتر در دولت باقی میمانند. این افراد با ناترازی که در درآمدها و مخارج زندگی خود تجربه میکنند، دو راه پیش روی خود دارند. راه اول و سالم برای این افراد این است که دوشغله شوند و پس از ساعات کاری دولت، به شغل دیگری بپردازند و امرار معاش کنند.
در این حالت به دلیل دوشغله بودن و فشار کاری که روی این افراد ایجاد میشود، عملا دچار فرسودگی شغلی میشوند و بهرهوری این افراد کاهش پیدا میکند. با کاهش بهرهوری این کارکنان دولت، درنهایت سیستم اداری با بهرهوری کمتری حرکت میکند و اصطاحا چرخ ادارات دولتی به درستی نمیچرخد؛ وضعیتی که امروز نیز ادارات ما گریبان آن هستند. همچنین به دلیل فرسودگی شغلی، روابط این افراد نیز آسیب میبیند و ممکن است در روابط زناشویی و خانوادگی آنان نیز اثر سوء گذارد.
باقی ماندن کارکنان غیرمتخصص در دولت | احتمال افزایش فساد اداری و رشوهخواری
درحالت دیگر، کارکنان دولت برای امرار معاش، به جهت فشاری که افزایش هزینهها بر زندگیشان گذاشته است، ممکن است از مسیر سلامت اداری خارج شوند و به اخذ رشوه و انجام تخلف روی آورند. اگرچه کار غلط در هر حالتی غلط است، اما علم اقتصاد، علم انگیزهها است و وقتی کارکنان با فشارهای معیشتی مواجه شوند، احتمال چنین انگیزههایی نیز دور از ذهن نیست. درواقع با چنین بودجههایی که سالیان سال است در کشور بسته میشود، در بلندمدت قبح فساد اداری از بین میرود و گاها حتی کارکنانی عادت به گرفتن رشوه میکنند.
در نهایت کارکنان متخصص و سالم استعفا میدهند یا با دوشغله شدن، دچار فرسودگی و کاهش بهرهروی میشوند. کارکنان با تخصص پایینتر نیز که در دولت میمانند، یا مجبور به انجام شغلهای دیگر خواهند شد که نتیجه فرسودگی شغلی را در پی دارد و یا ممکن است دچار فساد اداری شوند.
تبعات چنین تصمیماتی اثر خود را مستقیما بر زندگی مردم میگذارد. برای نمونه یکی از دستگاههایی که دچار این وضعیت شده است، شهرداریها هستند. یک سازنده در کشور که قصد سرمایهگذاری و ساختوساز دارد، حدود یک سال بایستی زمان صرف اخذ مجوز و کارهای اداری شهرداری کند. درحالیکه در کشورهای توسعه یافته کل فرآیند ساختوساز یک سال زمان میبرد. حتی گاها ادعا شده که اگر رشوه ندهیم، کار در شهرداری جلو نمیرود یا با صرف زمان زیاد انجام میشود.
در چنین حالتی ملکی که در یک سال امکان ساخت آن وجود داشت، در دو تا سه سال ساخته میشود. نتیجتا سازنده مجبور میشود هزینه زمانی که صرف این فرآیند شده را نیز به قیمت ملک اضافه کند و مردم باید خانه را ۵۰ درصد گرانتر بخرند. حال اگر سازنده نتواند بازدهی خواب پول و اصطلاحا کاغذبازیها را کسب کند، طبیعی است که وارد ساختوساز نمیشود، پول در اقتصاد نمیچرخد، اشتغال کاهش پیدا میکند و کشور دچار بیثباتی اقتصادی میشود. در نهایت نیز هم درآمد مردم کمتر شده و هم باید گرانتر زندگی کنند.
این تنها یک نمونه ناکارآمدی سیستم اداری است که در شهرداریها وجود دارد. این ناکارآمدیها در حوزههای دیگر اقتصاد نیز قابل مشاهده است. وضعیتی که خود به افزایش هزینههای دولت، کاهش رشد اقتصادی کشور، و کوچک شدن سفره مردم منجر شده است.
اگر دولت بخواهد حقوق کارکنان را متناسب با تورم و ۴۰ درصد افزایش دهد، قطعا با افزایش شدید هزینههای دولت، کسری بودجه بزرگی گریبان کشور را خواهد گرفت. درنتیجه در عمل چنین راهحلی ممکن نیست. پس چه باید کرد؟ یکی از راهحلهای ممکن برای ناترازی کارکنان متخصص و سالم در سیستم اداری کشور، کوچک کردن واقعی دولت از مسیر درست آن است. دولت بایستی دستگاهها و نیروهایی که بهرهوری پایین و حتی منفی برای کشور دارند را تعدیل کند و کوچک کردن دولت از مسیر درست آن ایجاد شود. سپس میتواند متناسب با تورم به کارکنان خود افزایش حقوق دهد.
مسعود پزشکیان، رئیس دولت نیز چندی پیش عنوان کرد: «نهاد ریاست جمهوری ۴ هزار نیرو دارد درحالیکه با ۴۰۰ نفر هم حل میشد.» این همان معضلی است که باعث شده دولت بیش از ۲۰ درصد نتواند افزایش حقوق دهد و به تبعاتی منجر شود که در این گزارش به آن اشاره شد.
درواقع دولت باید به جای افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان که نصف تورم را نیز پوشش نمیدهد، کارکنان با کیفیت کمتر را تعدیل کند و برای کارکنان سالم و متخصصی که باقی میمانند، متناسب با تورم افزایش حقوق دهد. اگر نه، این مسیر به خروج نیروهای سالم و متخصص و باقی ماندن نیروهای باکیفیت کمتر و حتی ناسالم در دولت منتهی میشود.
- 17
- 6
