روزنامه جهان صنعت،سرانجام بعد از یک تاخیر حدود یک ماهه، دولت سیزدهم دومین سند مالی خود را تقدیم مجلس کرد. بررسی آمارها نشان می‌دهد که دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خود را با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومانی بسته که در مقایسه با امسال ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. جزئیات ارقام لایحه بودجه نشان می‌دهد که درآمد فروش نفت برای سال آینده ۶۰۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
این پیش‌بینی نیز بر مبنای فروش روزانه ۴/۱ میلیون بشکه نفت با قیمت ۸۵ دلاری و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی است. عملکرد ضعیف دولت در تحقق درآمدهای نفتی در نیمه نخست امسال از یک سو و پیش‌بینی کاهش قیمت نفت از سوی سازمان‌های جهانی نشان می‌دهد که نگاه دولت به درآمدزایی از محل صادرات نفت خوش‌بینانه است.
افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیات و پیش‌بینی منابع ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی از این بخش را نیز می‌توان دومین رقم مهم لایحه بودجه ۱۴۰۲ دانست. هرچند دولت عملکرد مالیاتی خود در سال جاری را مثبت می‌داند، اما کارشناسان افزایش سقف درآمدهای مالیاتی را بیانگر فشار مضاعف به بدنه اقتصادی کشور توصیف می‌کنند.
تعیین ضریب حقوق گروههای حقوق‌‌بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد به طوری که سقف افزایش دستمزد برای طبقات پایینتر بالاتر از این رقم باشد نیز یکی از اعداد مهم در بودجه محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن تورم ۴۵ درصدی کنونی و پیش‌بینی تداوم افزایش آن، به شکاف بیش از ۲۰ درصدی بین تورم و افزایش دستمزد و عقب‌ماندگی قدرت خرید از میزان افزایش قیمت‌ها می‌رسیم.
رشد ۴۰ درصدی بودجه
روز گذشته رییس دولت سیزدهم از سند دخل و خرج سال آینده کشور رونمایی کرد. بودجه ۱۴۰۲ از نظر منابع و مصارف در سقف ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومانی بسته شده که این عدد نسبت به بودجه امسال حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان بزرگ‌تر شده است. به عبارتی سقف بودجه سال آینده با رشد ۴۰ درصدی نسبت به بودجه امسال همراه شده است.
لایحه بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل شده که بودجه عمومی دولت در سال آینده ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اجزای بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی بالغ بر ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است که رقم آن ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که حجم عمده کل بودجه سال ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده، با رقم ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان بسته شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، درآمدهای عمومی نسبت به سال جاری ۴۰ درصد افزایش داشته و از ۶۹۷ هزار میلیارد تومان به ۹۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش عمده درآمدها مربوط به مالیات است. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایهای (عمدتا فروش نفت و فرآورده‌های نفتی) هم نسبت به بودجه ۱۴۰۱، ۳۸ درصد افزایش یافته و از ۵۱۹ هزار میلیارد تومان به ۷۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. واگذاری دارایی‌های مالی نیز از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان با افزایش ۶۷ درصدی به ۲۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
بنابراین کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش مصارف نیز شامل هزینه‌ها (هزینه‌های عمومی دولت که بخش عمده آن را حقوق کارمندان دولت تشکیل می‌دهد)، تملک دارایی‌های سرمایهای (بودجه عمرانی) و تملک دارایی‌های مالی (بازپرداخت اوراق) است.
هزینه‌های عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ از ۹۹۹ هزار میلیارد تومان با افزایش ۴۶ درصدی به ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای (بودجه عمرانی) در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ۳۲۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال گذشته یعنی ۲۶۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است. تملک دارایی‌های مالی نیز از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۱ به ۲۰۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رسیده که افزایش ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد.
۵۹ درصد در بخش مالیات
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مالیات بیشترین جزء از درآمدهای ۹۷۸ هزار میلیارد تومانی دولت را تشکیل می‌دهد. دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده ۸۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کند. این رقم در بودجه سال قبل ۵۲۷ هزار میلیارد تومان و در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب دولت درآمدهای مالیاتی خود در بودجه سال آینده را ۵۹ درصد بالا برده است. به این ترتیب دولت همچون امسال بیشترین تمرکز خود را بر درآمدزایی از حوزه مالیات گذاشته است.
بررسی جزئیات بودجه نشان می‌دهد که سهم مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده ۲۹۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال جاری که ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بوده، ۱۲۲ درصد افزایش داشته است. همچنین سهم مالیات بر درآمدها در لایحه بودجه سال آینده نیز ۱۲۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که در مقایسه با سال جاری که ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده معادل ۴۵ درصد زیاد شده است.
علاوه بر این، میزان مالیات بر ثروت ۳۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده است که نسبت به سهم ۲۷ هزار میلیارد تومانی سال جاری، ۳۷ درصد افزایش داشته است. رقم مالیات واردات در لایحه بودجه سال آینده معادل ۱۲۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال جاری که ۷۷ هزار میلیارد تومان بوده، ۶۷ درصد افزایش داشته است. همچنین مالیات کالاها و خدمات در لایحه بودجه سال آینده معادل ۲۵۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. این در حالی است که این رقم در بودجه سال جاری ۲۰۳ هزار میلیارد تومان است که به میزان ۲۴ درصد رشد داشته است.
نگاه خوش‌بینانه به فروش نفت
دولت در کنار درآمد بالایی که از مسیر مالیات‌ستانی پیش‌بینی کرده از مسیر واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایهای نیز به کسب درآمد می‌پردازد. بر همین اساس نیز رقم واگذاری دارایی‌های سرمایهای در لایحه بودجه سال آینده ۷۱۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۳۷ درصد افزایش داشته است. بیشترین جزء واگذاری دارایی‌های سرمایهای نیز مربوط به فروش نفت است.
دولت در پیش‌بینی‌های خود درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن در سال آینده را ۶۰۳ هزار میلیارد تومان تخمین زده است. این میزان درآمد از محل فروش نفت نیز براساس فروش روزانه ۴/۱ میلیون بشکه نفت با قیمت ۸۵ دلاری و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی است. به نظر می‌رسد دولت در زمینه فروش نفت دچار بیش‌برآوردی شده است. این موضوعی است که با استناد به پیش‌بینی‌های جهانی مبنی بر کاهش قیمت نفت به زیر ۷۰ دلار و همچنین عملکرد ضعیف دولت در تحقق درآمدهای نفتی نیمه نخست امسال می‌توان بر آن صحه گذاشت.
هرچند دولت در سال‌های گذشته نیز نگاه خوش‌بینانه‌ای به درآمدزایی از محل فروش نفت داشته و در غالب موارد موفق به تحقق آن نشده است. در این خصوص حتی می‌توان به عملکرد ضعیف بخش نفت در بودجه آن هم با وجود قیمت بالای نفت اشاره کرد. واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده ۶۷ درصد نسبت به سال‌جاری افزایش نشان می‌دهد. منظور از واگذاری دارایی‌های مالی، فروش اوراق مالی اسلامی، عرضه سهام دولتی و هر نوع استقراضی از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی است. براساس لایحه بودجه سال آینده نیز، رقم فروش اوراق مالی اسلامی برای سال آینده ۱۸۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال جاری ۸۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. به این ترتیب دولت درآمد خود از محل فروش اوراق را ۱۱۰ درصد افزایش داده است. افزایش فروش اوراق مالی برای سال آینده نشان می‌دهد که دولت رویکرد تامین مالی خود را در مقایسه با سال قبل تغییر داده است چه آنکه پیش‌بینی دولت از محل فروش اوراق مالی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بود که در سال آینده به ۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
افزایش حقوق؛ ۲۰ درصد
شاید یکی از مهمترین بخش‌های بودجه موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان باشد، موضوعی که در بودجه امسال حواشی بسیاری به همراه داشت و حتی دولت را ناگزیر کرد که در نیمه دوم امسال مصوبه‌ای برای افزایش دوباره حقوق‌ها تقدیم مجلس کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش پلکانی حقوق را در دستور کار قرار داده و متوسط افزایش دستمزد را نیز ۲۰ درصد در نظر گرفته است. در عین حال پیش‌بینی کرده که میزان افزایش حقوق برای طبقات پایینتر از این رقم بیشتر افزایش پیدا کند. در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌‌بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال(هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.
همچنین در بند دو همین تبصره آمده است که حقوق بازنشستگان، وظیفه‌‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌‌یابد؛ به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. این میزان افزایش حقوق در مقایسه با تورمی که در کشور وجود دارد چندان مناسب به نظر نمی‌رسد. هرچند بسیاری بر این باورند که دولت به دلیل هزینه‌های بالایی که برای پرداخت حقوق متحمل می‌شود همواره با کسری روبه‌رو است با این حال راه عبور از موضوع کسری بودجه حذف هزینه‌های مازاد است نه افزایش حداقلی دستمزد. براساس آخرین آمارهای اعلامی، نرخ تورم به ۴۵ درصد رسیده و بسیاری نیز پیش‌بینی می‌کنند که تورم به روند افزایشی خود ادامه دهد. به این ترتیب شکاف تورم و افزایش حقوق می‌تواند از ۲۵ درصد کنونی بیشتر هم شود.
سقف ۲۰۰ همتی تسهیلات تکلیفی در ۱۴۰۲
براساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ که مربوط به تسهیلات تکلیفی است، بانکهای عامل مکلف‌اند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، در سقف ۲ میلیون میلیارد ریال از محل ۱۰۰ درصدی مانده سپرده قرض‌الحسنه (به جز بانکهای قرض‌الحسنه) و بخشی از سپرده‌های جاری براساس توان تسهیلات‌دهی بانکهای عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کند.
همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع تبصره ۱۴ هم برابر ۶۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. بخش مهم دیگر لایحه بودجه سال آینده، مربوط به یارانه‌های نقدی و معیشتی است که برای سال آینده در مجموع بیش از ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی پیش‌بینی شده است. ۵۶ هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه نان و ۶۹ هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه دارو در نظر گرفته شده است.
- 14
- 5
