روزنامه جهان صنعت نوشت: یکی از سوالات پرتکرار اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته این بوده که چرا تورم خلاف جهت سیاست‌های ضدتورمی دولت حرکت می‌کند و همچنان صعودی است؟ بررسی آمارهای پولی و بانکی کشور که خبر از تداوم مسیر خلق پول بانک‌ها و افزایش سیالیت نقدینگی می‌دهند را می‌توان یکی از ریشه‌های اصلی تورم بالا در کشور دانست. برخلاف ادعای دولت مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی، اما افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها که در داده‌های پولی بانک مرکزی قابل رویت است، حاکی از آن است که دولت برای تامین هزینه‌های بودجه‌ای‌اش همچنان به خلق پول متکی است. در این راستا می‌توان کسری همیشگی بودجه دولت را که اصلی‌ترین عامل افزایش پایه پولی است به عنوان یکی دیگر از ریشه‌های افزایش تورم در کشور معرفی کرد. اگرچه دولت حرف از مالیات‌ستانی برای تامین هزینه‌های جاری خود می‌زند اما به نظر می‌رسد این شیوه تامین مالی اقتصاد نیمه‌جان ایران را ضعیف‌تر از همیشه کرده تا با دیگر عامل تورم صعودی اقتصاد یعنی کاهش تولید مواجه شویم. در صورتی که سایه تسهیلات بانکی بر سر شبکه بانکی را نیز به این لیست اضافه کنیم می‌توانیم پازل تورمی اقتصاد ایران را تکمیل کنیم. هرچند ریشه‌یابی تورم بالا در اقتصاد ایران می‌تواند زمینه‌ساز تدوین نقشه راه برای مهار آن شود، اما کارشناسان بر این باورند اگر سیاستگذار قادر به کنترل انتظارات تورمی بالا که در تکانه‌های ارزی نمود پیدا می‌کند نباشد، چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده همچنان تورمی خواهد بود.
سیر تورمی در اقتصاد
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که از سال ۹۷ تا به امروز تورم بالا یکی از چالش‌های اصلی دولتمردان بوده است. در این فاصله زمانی هرچند سیاست‌هایی با هدف مهار تورم در دستور کار قرار گرفت، اما تیر سیاستگذاری دولتمردان هر سال به خطا رفت تا تورم بالا و گرانی به مهمان همیشگی سفره معیشتی مردم تبدیل شود. بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده، تورم از عدد ۲۶/۹ درصدی در اسفند ماه سال ۹۷ به ۷/۴۷ درصد در بهمن ماه سال جاری رسیده است. در این بازه زمانی هیچ‌گاه نشانه‌های کاهش تورم رویت نشد و داده‌ها همچنان از تداوم روند صعودی شاخص تورمی خبر می‌دهند. در یک سال و نیمی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، اما شتاب رشد قیمت‌ها بیشتر شد به طوری که تورم به اعداد حدود ۵۰ درصد رسیده و بعضی از کالاهای خوراکی حتی تورم‌های بالای ۱۰۰ درصدی را نیز تجربه کرده‌اند. اگرچه تیم اقتصادی دولت سیزدهم از همان ابتدا وعده مهار تورم را می‌داد اما تاکنون به موفقیتی در زمینه مبارزه با تورم نرسیده است، اما در خصوص ریشه‌های تورم بالای کنونی اقتصاد می‌توان به دلایل مختلفی اشاره کرد. یکی از این دلایل بالا بودن حجم نقدینگی و افزایش آن است. آخرین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم پایه پولی تا پایان آبان ماه سال جاری به ۵۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند بانک مرکزی اطلاعات تازه‌ای در خصوص وضعیت پولی و بانکی کشور منتشر نکرده، اما تداوم روند رشد خلق پول با روند کنونی حجم نقدینگی پایان سال جاری را به ۶۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند.
کسری بودجه و خلق پول
اما در خصوص چرایی رشد بالای نقدینگی می‌توان به اتکای دائمی دولت به منابع بانک مرکزی اشاره کرد. هرچند دولت استقراض از بانک مرکزی را خط‌قرمز خود می‌داند اما داده‌ها نشان می‌دهند که این روند هنوز متوقف نشده و دولت به صورت غیرمستقیم در حال استقراض از نظام بانکی است. این را می‌توان در داده‌های پولی کشور جست‌وجو کرد. در آخرین گزارش پولی بانک مرکزی که مربوط به آبان ماه است، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در هشت ماهه سال جاری رشد ۵۴/۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۹/۱ درصدی داشته است. مقایسه این اعداد با ماه‌های گذشته خبر از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌دهد. کارشناسان می‌گویند این مساله نشان می‌دهد که دولت در حال استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است. در عین حال سهم پول از نقدینگی نیز در حال رشد است که همین مساله نشان از افزایش گردش پول در اقتصاد می‌دهد. از آنجا که نقدینگی یکی از ریشه‌های اصلی تورم بالا در اقتصاد است، می‌توان گفت که دولت در اولین گام مبارزه با تورم خود که کنترل نقدینگی است با ناکامی مواجه شده است. اما در خصوص چرایی رشد نقدینگی نیز می‌توان به هزینه‌های بالای دولت اشاره کرد؛ دولتی که همواره متکی به درآمدهای نفتی بوده اکنون در سایه کاهش فروش نفت راهی جز خلق پول ندارد. به این ترتیب ریشه اصلی نقدینگی نیز کسری بالای بودجه دولت است که زمینه‌ساز افزایش تورم می‌شود.
تولید در مضیقه
اما کارشناسان می‌گویند که یکی دیگر از دلایل رشد تورم پایین بودن سطح تولید و در حقیقت رشد اقتصادی در مقایسه با حجم نقدینگی است. در حالی که در اقتصادهای پیشرفته سطح موزونی از نقدینگی و تولید وجود دارد اما در ایران این رابطه به نفع نقدینگی به هم خورده است. از همین روست که با وجود خلق روزانه پول به مقدار زیاد اما رکود همچنان فعالیت‌های تولیدی را تهدید می‌کند. به نظر می‌رسد نامناسب بودن فضای کسب‌و‌کار و کمبود سرمایه در گردش در کنار تکانه‌های گاه‌و‌بیگاه ارزی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را به ورطه ورشکستگی کشانده است. در این میان نمی‌توان از نقش تحریم‌ها و موانعی که بر سر تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی وجود دارد، غافل ماند. آمارها نشان می‌دهند که در چند سال اخیر روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز همواره منفی بوده و این شاهدی بر این مدعاست که فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی در کشور با کاهش همراه بوده است. در کنار همه موارد یادشده، انتظارات تورمی نیز سهم بالایی در تورم بالای اقتصاد ایران دارد. انتظارات تورمی که زاییده نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی است عمدتا خود را در تکانه‌های ارزی و افزایش قیمت‌ها در بازار ارز نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد انتظارات تورمی در ایران در برهه کنونی بالاست و سیاستگذار تنها در صورتی می‌تواند این مساله را کنترل کند که نااطمینانی‌ها را کاهش دهد. به نظر می‌رسد توافق ایران، عربستان و خبرهای مثبتی که در خصوص مذاکرات برجامی به گوش می‌رسد، توانسته این مساله را کنترل کند اما اگر نااطمینانی‌ها نسبت به آینده بار دیگر تشدید شود می‌توانیم شاهد اوج گرفتن دوباره انتظارات تورمی و به تبع آن تورم باشیم.
چشم‌انداز تورمی سال آینده
از میان عوامل بازگفته، به نظر می‌رسد کسری بالای بودجه کماکان زمینه‌ساز رشد نقدینگی و خلق پول در اقتصاد خواهد شد. از همین رو یکی از ریشه‌های اصلی افزایش تورم بردوام خواهد ماند. با توجه به اینکه هنوز در تحریم هستیم و وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور چندان امیدوارکننده نیست از این منظر نیز نمی‌توانیم چندان به وضعیت تولید در کشور حداقل در ماه‌های اولیه سال آینده خوش‌بین باشیم. در خصوص انتظارات تورمی اما می‌توان به نشانه‌های کنترل آن در سایه خبرهای سیاسی اشاره کرد. اما همان‌طور که گفته شد هر خبر منفی دیگری به سرعت می‌تواند انتظارات تورمی را فعال کند تا زمینه‌ساز افزایش تورم شود. ناگفته نماند که بیماری تورم مزمن در اقتصاد ایران نیازمند درمان مستمر و دائمی است و نمی‌توان با درمان‌های مقطعی به مبارزه با آن دست زد. گزاره اخیر شمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر اینکه «اگر همه چیز هم خوب پیش برود که برخی چیز‌ها خوب پیش می‌رود، باز یک تورم بالایی خواهیم داشت» نیز به خوبی نشان می‌دهد نشانه‌های تورم بالا و کوچک شدن سفره معیشتی مردم در اقتصاد همچنان وجود دارد.
ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران
از نگاه یک اقتصاددان، در حال حاضر رشد قیمت‌ها تابعی از انتظارات تورمی است، نه مدیریت اقتصادی، بنابراین دولت باید از فرصت پیش‌رو بهره‌برداری لازم را کند و ناترازی‌ها را از بین ببرد.
وحید شقاقی‌شهری با بیان اینکه ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران، ناترازی‌ها یا کسری‌های پنج‌گانه است، تشریح کرد: این کسری‌های پنج‌گانه شامل «ناترازی بودجه‌ای»، «ناترازی بانکی»، «کسری تجاری غیرنفتی»، «کسری حساب سرمایه» و «شکاف تولید» می‌شود و در کنار این موارد انتظارات تورمی نیز به عنوان یک عامل بیرونی بر تورم موثر است. تا زمانی که انتظارات تورمی وجود نداشته باشد ناترازی‌های پنج‌گانه اثر خود را نشان نمی‌دهند. پدیدار شدن انتظارات تورمی همانند این است که با پرتاب آتش به انبار کاه (۵ ریشه اصلی تورم) انبار شعله‌ور شود.
وی دلیل کاهش نرخ دلار را کاهش انتظارات تورمی خواند و عنوان کرد: بهبود تعاملات ایران در منطقه و همکاری ایران با آژانس انرژی اتمی توانست بخشی از انتظارات تورمی را کم کند، اما همچنان ریشه‌های اصلی تورم پابرجا هستند. دولت باید از فرصت آرامشی که در اقتصاد ایران پدیدار شده بیشترین بهره‌برداری را کند و ناترازی‌های پنج‌گانه را از بین ببرد، تا در صورتی که در آینده انتظارات تورمی هم شکل بگیرد، آسیب کمتری به اقتصاد کشور وارد کند.
این اقتصاددان در خصوص ناترازی بودجه‌ای به عنوان یکی از عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران تصریح کرد: در سال‌های گذشته کسری بودجه، ریشه رشد نقدینگی و تورم کشور مطرح می‌شد و در حال حاضر نیز انضباط بودجه‌ای نقش مهمی ایفا می‌کند، بنابراین بودجه سال ۱۴۰۲ و میزان کسری بودجه از اهمیت برخوردار است و در صورت تداوم رویه کسری بودجه نمی‌توان به کاهش تورم امیدوار بود.
این کارشناس اقتصادی درباره ناترازی بانک‌ها به عنوان یکی دیگر از ریشه‌های تورم بالا در اقتصاد ایران توضیح داد: ناترازی در سیستم بانکی باعث خلق و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران شده و بخشی از آن به دلیل دست‌درازی دولت به منابع بانک‌ها پدید آمده است؛ مانند تسهیلات تکلیفی که برعهده بانک‌ها گذاشته می‌شود. بخش دیگری از آن به دلیل ساختار معیوب نظام بانکی، ضعف نظام ساختاری، عدم نظارت یا عدم اقتدار بانک مرکزی است که باعث شده بانک دارایی‌های منجمد، موهومی و بلوکه‌شده زیادی داشته باشد و در نتیجه باعث تشدید ناترازی در نظام بانکی شده است.
وی عامل سوم تورم را کسری‌های تجاری غیرنفتی خواند و گفت: این مساله موجب ناترازی ارزی شده و به دنبال آن قیمت ارز و تورم افزایش می‌یابد. عامل چهارم نیز کسری حساب سرمایه است. وقتی بدون ورود سرمایه به اقتصاد ایران، خروج سرمایه اتفاق می‌افتد ماحصل آن ناترازی ارزی، افزایش قیمت ارز و تورم است. آخرین عامل تورم نیز ناترازی شکاف تولید است. زمانی که عرضه نمی‌تواند همپای تقاضا حرکت کند و مازاد تقاضا به وجود می‌آید، شکاف تولید باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
به گفته این اقتصاددان، در ۵۰ سال گذشته که اقتصاد ایران با تورم همراه بوده است، اصلاحات ساختاری در جهت حل ناترازی‌ها صورت نگرفته است و صرفا با کاهش انتظارات تورمی به‌صورت موقت تورم را مهار کرده‌اند. هرکدام از موارد پنج‌گانه ناترازی‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری است. حل ریشه‌ای کسری‌ها نیازمند اصلاحاتی از قبیل اصلاح نظام تولیدی کشور، نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی، نظام مالیاتی، تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی، جلوگیری از قاچاق کالا و واردات غیررسمی، توسعه نظام صادرات غیرنفتی در اقتصاد و مدیریت واردات به کشور، توسعه و رقابت‌پذیری بخش خصوصی در جهت هماهنگی میان عرضه و تقاضای اقتصاد است. وی خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری می‌تواند باعث کاهش ناترازی‌های پنج‌گانه شود؛ البته در دل هرکدام از ناترازی‌ها اصلاحات دیگری هم وجود دارد، به طور مثال در حل مساله بودجه‌ای کشور در کنار اصلاح نظام بودجه‌ریزی باید اصلاح نظام مالیاتی هم انجام شود، بنابراین می‌توان گفت اقتصاد ایران به حداقل ۱۲ جراحی و اصلاح ساختار نیاز دارد که مستلزم نقشه راه و زمان‌بندی مناسب برای اجرای هرچه بهتر آن است. ابتدا رییس‌جمهور باید یک مسوول برای کنترل تورم انتخاب کند و سپس یک تیم متشکل از سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط را با آن هماهنگ کند. شقاقی‌شهری در رابطه با سیر تاریخی استقراض دولت از منابع بانک مرکزی و بانک‌ها گفت: تا دهه ۷۰ دولت‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی و همچنین پوشش کسری بودجه به منابع بانک مرکزی دست‌درازی و از بانک مرکزی استقراض می‌کردند. در دهه ۸۰ به‌تدریج سواد اقتصادی ایرانیان بالا رفت و کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که استقراض از بانک مرکزی تورم‌زاست و موجبات رشد پایه پولی را فراهم خواهد کرد و به‌واسطه رشد پایه پولی، نقدینگی در کشور رشد خواهد کرد و رشد نقدینگی افزایش تورم در کشور را در پی خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: با این وجود تاکنون عدم انضباط بودجه‌ای ادامه پیدا کرده است؛ به این معنی که همچنان شاهد کسری بودجه دولت هستیم، اما این بار دولت راه‌های دیگری را برای تامین مالی خودش پیدا کرد که این راه جدید «دست‌درازی به منابع بانک‌ها» است.
- 10
- 6
