فرزین نمی‌خواهد از ریاست بانک مرکزی کنار برود اما وزیر اقتصاد نمی‌تواند با او کار کند

روزنامه هم میهن نوشت: از دیروز که دوباره خبر برکناری فرزین پررنگتر از قبل به گوش رسیده، همین که روابط عمومی بانک مرکزی با قاطعیت این خبر را کذب محض دانسته، نشان می‌دهد که فرزین فعلاً از ماندن در این سمت حال خوشی دارد و شاید دلش نمی‌خواهد مانند عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد دولت پزشکیان که او را در این سمت ابقا کرده بود، صندلی را رها کند اما گویا علی مدنی‌زاده، وزیر دوم اقتصاد دولت چهاردهم ترجیح می‌دهد با فردی کار کند که به برنامه‌های او نزدیک باشد و حداقل اگر مانند همتی استیضاح شد چوب اشتباهات دیگران را نخورده باشد.

مدنی‌زاده از همان روزی که از مجلس رای اعتماد گرفت بنا را بر تک‌نرخی کردن ارز گذاشته و راهکار «ارزشناورِ مدیریت‌شده» را در پیش گرفته؛ درحالی‌که فرزین همچنان بر روی ارز ترجیحی ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی تاکید دارد و چندنرخی شدن نرخ را ترجیح می‌دهد و همان‌طور که در دوره وزارت همتی گفته بود تک‌نرخی‌ شدن ارز را حداقل در شرایط فعلی ناممکن می‌داند.

فرزین در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ که حدود پانزده ماه از دولت سیزدهم می‌گذشت جایگزین علی صالح‌آبادی شد  که دلار را حدود ۳۰ هزار تومان از دولت قبل تحویل گرفته و به قیمت حدود ۴۰ هزار تومان به فرزین تحویل و استعفا داد. یکی از کارهایی که صالح‌آبادی در دوره ریاست خود انجام داده بود ایجاد بازار توافقی ارز بود که در آن صرافان می‌توانستند اقدام به خرید و فروش ارز با نرخ توافقی کنند.

سیاست‌های فرزین در دولت سیزدهم و چهاردهم ادامه پیدا کرد و او هم با احسان خاندوزی و هم با عبدالناصر همتی که دیدگاه‌های فکری و اقتصادی مختلفی در وزارت اقتصاد داشتند کار کرد و البته کار خود را انجام داد ولی نتوانست رضایت‌ها را جلب کند. روند کُند تخصیص ارز وارداتی و اصرار بر چندنرخی بودن ارز و حتی انتصابات عجیب و غریب در بانک مرکزی، داد فعالان اقتصادی را درآورده است چراکه آنان اعتقاد دارند روند تخصیص ارز باعث ایجاد فسادهای کلان در کشور شده و برای نمونه از پرونده چای‌دبش نام می‌برند که پای دو وزیر دولت سیزدهم نیز به آن باز شد. 

از روز گذشته که شایعه رفتن فرزین قوت گرفته نام چهار نفر برای جایگزینی او مطرح است؛ عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد و رئیس بانک مرکزی دولت حسن روحانی، طهماسب مظاهری، وزیر اقتصادی دولت سیدمحمد خاتمی و رئیس بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد، حسین قضاوی، قائم مقام مظاهری در بانک مرکزی و ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی دولت روحانی.