تورم را عموما به غول تشبیه می‌کنند. موجود عجیب‌وغریبی که سخت بتوان آن را به زانو درآورد و شکست داد. معمولا در افسانه‌های قدیمی ابرمردها و کسانی که از هوش سرشار برخوردارند می‌توانند غول‌ها را به زانو درآوردند و از سد آنها بگذرند. تورم یک غول افسارگسیخته در کشور ما بود. این غول هر زمان که می‌توانست، بازی‌ها می‌کرد و سازهای ناکوک می‌زد. مردمان نیز ناچار باید با ساز ناکوک او می‌رقصیدند.
در دولت قبل تورم لحظه‌ای بالا می‌رفت. کالایی را که می‌خریدید ساعتی بعد گران‌تر شده بود. همه چیز از کنترل خارج شده و وضع نگران‌کننده‌ای به وجود آمده بود. اکنون در دولت یازدهم با تدبیر اقتصاددانان دولت او، غول تورم به زانو درآمده است. تورم ما بعد از سال‌های طولانی یک‌رقمی شده و این امید وجود دارد که تدبیر بیشتر باعث شود ما به سمت رونق و شکوفایی پیش برویم.
اقتصاد در دولت محمود احمدی‌نژاد ازجمله شاخص‌های مورد انتقاد در دوران ریاست‌جمهوری او محسوب می‌شود. احمدی‌نژاد برنامه‌های اقتصادی خود را براساس اقتصاد اسلامی و اقتصاد عدالت‌محور پایه‌ریزی کرد، اما برخلاف شعار‌هایی که داده بود نتوانست در این عرصه موفق عمل کند که همین امر موجب افزایش تورم در کشور ما شد و روز‌به‌روز وخامت اوضاع بیشتر ملموس می‌شد؛ تا جایی که مردم در صف‌های طویل دارو خودنمایی می‌کردند.
زمانی که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری پیشین ایران بر مسند قدرت تکیه زد، تورم کشور تقریبا ٠٤/١٠ بود. سال‌های ابتدایی ریاست‌جمهوری‌اش تورم آنچنان برای همه ملموس نشده بود و ما با شرایط نابسامان اقتصادی دست‌وپنجه نرم نکرده بودیم. اما دور دوم از ریاست‌جمهوری‌اش ورق برگشت و آنچنان تورم در کشور بیداد می‌کرد که دیگر دخل‌وخرج مردم با هم نمی‌خواند، گویی همه پی‌برده بودند چه بلایی دامن‌گیرشان شده است. تا جایی که طنز‌هایی تلخ وارد زندگی روزمره مردم شده بود، چراکه از قیمت‌های کالا اطمینان خاطر نداشتند و شب هنگام که سربه‌بالین می‌گذاشتند نمی‌دانستند فردا صبح چه در انتظارشان است.
تورم را مهار کنید
در آخرین سال‌های ریاست احمدی نژادی بود که وخامت اوضاع مردم مشخص شد، روزهای نه‌چندان دوری که مردم را به نان شب محتاج کرده بود و اگر اعتراضی می‌شد، خود را در قیاس با کشور‌هایی می‌گذاشتند که از وضع مناسبی برخوردار نبودند. اگرچه آن دوران به پایان رسید، اما باید دانست هنگامی که محمود احمدی‌نژاد دوران ریاست‌جمهوری‌اش پایان یافت، تورم در کشور ما به بیش از ٣٠درصد می‌رسید، درحالی که در آن دوران ما با بهترین شرایط مالی کشور روبه‌رو بوده‌ایم. در این شرایط نابسامان با روی‌کارآمدن دولت یازدهم شرایط کمی بهبود پیدا کرد؛ یکی از دلایل آن توافقنامه برجام بود که موجب گسترش روابط بین‌الملی شد و دیگر خبری از تحریم‌های دارویی نبود. این موضوع خود گامی در جهت کاهش تورم چندین و چندساله محسوب می‌شد و امسال که سال پایانی دوره حسن روحانی است، ما شاهد تورم تک‌رقمی هستیم.
در مناظره سوم چه گذشت
شاید کاهش تورم برای هرکسی ملموس نباشد، اما موضوعی غیرقابل‌انکار است، اگرچه در آخرین مناظره انتخاباتی مصطفی میرسلیم و محمدباقر قالیباف خطاب به روحانی گفتند «تورم کنترل نشده است»، این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند نرخ بيکاري در دولت يازدهم در قياس با دولت دهم تا حد زیادی بهبود يافته است. هنوز اتفاق بزرگي درمورد کاهش بيکاري رخ نداده، ولي دولت اميدوار است با رشد اقتصادي بيشتر مقدمات کاهش بيکاري را مهيا کند. از دیگر سو روحانی در گفت‌وگوی ضبط‌شده شبکه خبر گفت: «اقتصاد مقاومتی معنایش این است که اقتصاد بتواند در برابر فشار و تکانه‌های مختلف مشکلی نداشته باشد.» رئیس دولت یازدهم با اشاره به کاهش تورم در گفت‌وگوی خود بیان کرد: «سال ٩٤ ما ثبات را احساس کردیم و حتی توانستیم رشد داشته باشیم و تورم را کاهش دهیم. ما در این چهار‌سال بیشتر از مقدار تورم حقوق بازنشستگان را افزایش داده‌ایم. انضباط مالی یکی از دلایل کنترل
تورم بود.»
نگاهی به تورم در دولت گذشته
تورم در ایران موضوع جدیدی نیست و تاریخچه‌ای طولانی دارد، روند نرخ تورم در اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته از سال۱۳۳۰ نشان می‌دهد در ایران همواره دچار فرازونشیب‌هایی بوده است که این موضوع خبر از افزایش روزافزون تورم در جامعه را می‌دهد. البته در عموم کشورهای دنیا نیز نرخ تورم عموما مثبت است، اما آنچه مهم است مقدار تورم است. با پایان جنگ، نرخ تورم به سرعت کاهش یافته و به کمتر از ۱۰درصد در ابتدای سال۶۹ می‌رسد، اما پس از آن نرخ تورم با شتاب بالایی افزایش یافته، به نحوی که در اواسط سال ۷۴ به مرز ۵۵درصد نیز می‌رسد. بعد از آن نرخ تورم مجددا با سرعت کاهش می‌یابد و در پایان دوره سازندگی به حدود ۱۸درصد می‌رسد. در مجموع میانگین نرخ تورم در دوره هشت‌ساله سازندگی برابر ۳/۲۴درصد بوده است. اما دوره اصلاحات متفاوت از سایر دوران بود، چراکه به طور میانگین برابر ۸/۱۴درصد بوده است. اما با پایان هشت‌ساله اصلاحات، تورم روند صعودی پیدا کرد، به‌طوری‌که ما شاهد تورم ٣٠درصدی بودیم. اگرچه این تورم تا ماه‌های ابتدایی سال٩٢ ادامه داشت، اما پس از آن ما با کاهش روزافزون تورم روبه‌رو شده‌ایم.
دولت یازدهم موفق عمل کرد
مهدی سلطان محمدی، اقتصاددان| تورم در ایران تاریخچه طولانی مدتی دارد و سال‌هاست که گریبانگیر ما شده است. حال یک زمان کمتر و زمان دیگر بیشتر، اما چند سالی است که این موضوع در دست دولتمردانه ما قرار گرفته و نه‌تنها افزایش تورم نداشته‌ایم، بلکه کاهش تورم نیز داشته‌ایم. مهدی سلطان‌محمدی در این زمینه معتقد است: «دولت یازدهم به‌خوبی توانست تورم را کنترل کند، زیرا با نگاهی به آمار‌های ارایه‌شده متوجه می‌شویم که آمار ٤٠درصدی به آماری تک‌رقمی رسیده است.» این اقتصاددان با بیان این‌که برای نخستین بار در کشور ما موفق به مهار تورم شده‌ایم و این موضوع ارزش بسزایی دارد، در این زمینه ادامه داد: «این کم‌شدن آمارها در دوره چهارساله از مهمترین مقولاتی است که این دولت به آن پرداخته است. همچنین باید دانست که بیش از چند دهه می‌شود که تورم گریبانگیر جامعه ما شده است. همچنین باید توجه داشت تاکنون نتوانسته بودیم تورم را مهار کنیم و راه حلی برای آن وجود نداشت.» این اقتصاددان با نگاهی متفاوت در این زمینه ادامه داد: «دولت یازدهم از ابتدای دوره سعی بر رهاکردن تورم داشته و بسیار در این عرصه موفق عمل کرده است.»
سلطان‌محمدی با اشاره به سیاست‌گذاری‌های صحیح دولت یازدهم در این زمینه ادامه داد: «دولت یازدهم توانست ایرادات را شناسایی کند و سپس با سیاست‌گذاری‌های صحیح در این زمینه گام‌های موثری بردارد و به دستاورد بزرگ اقتصادی دست یابد که می‌تواند مقدمه‌ای برای شکوفایی اقتصادی باشد.» این اقتصاددان با اشاره به دشواری کاهش تورم در دولت یازدهم و رشد نسبی اقتصادی در این زمینه یادآوری کرد: «اما به مقوله‌ای که باید توجه داشت این است که زمانی که می‌خواهیم به توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم، در مراحل اولیه با تلخی و رسوایی‌های زیادی مواجه می‌شویم. به‌عنوان مثال زمانی که کسی معتاد است و می‌خواهد ترک اعتیاد کند، در ابتدا سخت و دشوار است، اما پس از آن‌که از بیماری رها شد، به زندگی‌اش ادامه می‌دهد. مسأله تورم هم به همین منوال است؛ در روزهای نخست سختی‌هایی را متحمل جامعه می‌کند و مشکلاتی را به دنبال دارد. به عقیده بنده ما مشکلاتی در بخش‌های مختلفی چون مسکن، نظام بانکی و... داریم، ولی سیاست‌های کلی تورم این‌گونه بود؛ هر چند دارویی تلخ بوده، اما برای نجات ما لازم بوده که امید می‌رود ثمره آن را شاهد باشیم.»
مقوله دیگری که در این زمینه حایز اهمیت است، رشد اقتصادی است. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند ما در زمان ریاست‌جمهوری روحانی از رشد اقتصادی برخوردار نبوده‌ایم. سلطان‌محمدی در این زمینه معتقد است: «در سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود از رشد ٦درصد به رشد ٨درصد دست پیدا می‌کنیم. اما در عین حال باید توجه داشت که دولت یازدهم از ظرفیت‌های موجود استفاده و در صادرات نفت و... به‌خوبی عمل کرد، به همین جهت می‌توان گفت دولت یازدهم نه‌تنها اجازه نداد تورم افزایش پیدا کند، بلکه با کاهش چشمگیر تورم روبه‌رو شده‌ایم. این رشد که داشته‌ایم نیاز به سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تری دارد تا بتوانیم موفقیت‌های بیشتری در این زمینه حاصل کنیم.»
این اقتصادان با اشاره به این‌که ما در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی شاهد رشد بوده‌ایم، در این زمینه ادامه داد: «با توجه به این‌که ما در بسیاری از عرصه‌ها تداوم و رشد داشته‌ایم، در عین‌حال بهبود شرایط اقتصادی، بالارفتن درآمد‌های مردم و... به مرور خود را نشان می‌دهد که امید می‌رود در سال‌های آینده رشد چشمگیرتری را شاهد باشیم. این رشد در بخش‌های متعددی در تولید، کشاورزی و... دیده شده است و امسال با بارش باران‌های خوب امید می‌رود این رشد تداوم داشته باشد. مسأله اصلی که وجود دارد در بخش ساختمان است و هنوز رضایت‌بخش نشده است. اگر این بخش ساختمان هم راه‌اندازی شود می‌توان انتظار داشت رشد قابل‌توجهی را داشته باشیم و همان‌طور که قبلا هم بیان کردم افزایش صنعت نفت در سال گذشته رشد خوبی در بخش خدمات نیز در پی داشته است.» این اقتصاددان با ابراز امیدواری در زمینه کاهش تورم و رسیدن به ثبات در این زمینه ادامه داد: «ممکن است در آینده کاهش یا افزایش تورم را داشته باشیم. اگر دولت در مقابل وسوسه‌هایی که از سمت برخی از جریانات ایجاد و دامن زده می‌شود که سیاست کنترل تورم را رها کرده که در این‌صورت تورم به سادگی مجددا دامن‌گیرمان می‌شود. ایجاد اعتماد در جامعه دولت را قادر به کنترل تورم کرده است و نباید این اعتماد را به آسانی از دست دهد. اما موضوع دیگری که در این میان وجود دارد ناشی از انتظارات جامعه است، این انتظارات در چند‌سال گذشته تورم به‌تدریج کاهش یافته و باعث شده اعتماد در بین مردم به وجود بیاید. بسیار امید داریم که دولت این راه را در پیش بگیرد، به سیاست‌های خود ادامه دهد و ایجاد رونق از طریق رهاکرن تورم نباشد، چراکه تورم که هم‌اکنون در جهان تورم بالایی محسوب می‌شود، پس از آن باید به فکر رشد باشد، زیرا راه برای سرمایه‌گذاری باز می‌شود و با سرمایه‌گذاری و اعتماد می‌توان به رشد نیز دست پیدا کرد. اما زمانی که اعتمادی که در بین مردم وجود دارد، از بین نرود.»
عملکرد دولت یازدهم قابل ستایش است
معــصــومـــه آقاپورعلیشاهی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی| تورم و مهار آن مقوله‌ای است که از دیرباز مورد توجه همگان قرار گرفته، اما این‌که آیا دولت یازدهم توانسته تورم را کنترل کند یا نه جای سوال است. معصومه آقاپور علیشاهی در این زمینه معتقد است: «با نگاهی به گذشته متوجه می‌شویم دولت یازدهم چه دولتی را تحویل گرفت، چراکه یکی از مقولات قابل بحث و حایز اهمیت همین موضوع است. چهار شاخص وجود دارد که هنگام تحویل‌دادن دولت باید وجود داشته باشد؛ روابط بین‌الملل، بازار ارز، ارزش فروش و رکود یا تورم که از مهمترین مشخصه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند.»
این نماینده مجلس ضمن انتقاد از دولت گذشته در این زمینه ادامه داد: «دولت یازدهم هنگامی که دولت را تحویل گرفت ما با مقولاتی چون کاهش ارزش پول روبه‌رو شدیم که تا دوسوم کاهش پیدا کرده بود، ارز هم به همین منوال و نرخ تورم٤٠درصد بود، همچنین روابط بین‌المللی به شدت کاهش پیدا کرده بود، تحریم‌ها نیز صادر شده بود و معاملات نفتی ما؛ نفت در قبال غذا بود. با این شرایط دولت یازدهم، دولت را تحویل گرفت که تشابه بسزایی با کشور ونزوئلا دارد؛ کشوری که در لبه پرتگاه اقتصاد قرار دارد و این طوفان اقتصادی برای هر دو کشور به صورت یکسان است، به‌گونه‌ای که هر دو کشور در لبه پرتگاه قرار داشتند. ما با تدبیر‌های دولت یازدهم توانستیم خود را از لبه پرتگاه نجات دهیم، درصورتی‌که طوفان اقتصادی هنوز وجود دارد.» آقاپورعلیشاهی ضمن یادآوری عملکرد مثبت دولت یازدهم در این راستا ادامه داد: «در رابطه با تورم باید گفت درخصوص حجم نقدینگی و بدهی که دولت دهم به بار آورده بود و بازار پرتلاطم ارز، گروه اقتصادی دولت یازدهم قابل ستایش است، زیرا با وجود این شرایط توانست ثبات اقتصادی را فراهم و از تورم جلوگیری کند و به صورت ثابت نگه دارد. اگرچه بسیاری در این امر معترض‌اند و معتقدند تورم ماندگار شده و ما با رکود اقتصادی مواجه شده‌ایم، در صورتی که این‌گونه نیست، زیرا باید دانست این موضوع ریشه‌های داخلی و خارجی را می‌طلبد. اگر بخواهیم عوامل خارجی را مدنظر قرار دهیم، رکود اقتصادی بر کل جهان حاکم است. اما ریشه داخلی با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، کارگروه‌های اقتصادی و تزریق وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط زمینه‌های رشد را فراهم کرده‌ایم که امید می‌رود در چهارساله دوم دولت تدبیر و امید بتوانیم به شرایط بسیار مطلوبی دست پیدا کنیم.»
این نماینده مجلس در خاتمه بیان کرد: «برخی بر این باورند که اگر حریف قدری را در پیش دارند، انتظار دارند حریف‌شان همپای آنان شود، درصورتی که در دنیای کنونی حریف قدری است و نمی‌توان از قدرت آن کاست. بنابرین باید گفت دولت یازدهم تمام تلاش خود را کرده است، اما تا مقصد نهایی فاصله بسیاری وجود دارد که امید می‌رود با هم‌راستایی دولت و مجلس این اتفاق محقق شود.»
آمارها بعد از ٨ سال، تورم تک‌رقمی را نشان دادند
مهدی تقوی، اقتصاددان| مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از دیگر صاحب‌نظران تورم در این زمینه معتقد است: «چهارساله آقای روحانی مشخصا توانست تورم را کنترل کند، چراکه زمانی که آقای روحانی دولت یازدهم را تحویل گرفت، کشور از وضع مناسبی برخوردار نبود و ما با عدیده‌ای از مشکلات مواجه بودیم. آقای روحانی در شرایطی دولت یازدهم را تحویل گرفت که ما با تورم ٤٠درصدی و منهای ٣درصد نرخ رشد مواجه بودیم، اما دولت یازدهم توانست با سیاست و کیاست تورم را به زیر ١٠درصد برساند و نرخ رشد به‌صورت مثبت ٤درصد است که پیش‌بینی می‌شود در شرایط کنونی و در سال‌جاری تا ٦درصد افزایش پیدا کند.»
این استاد دانشگاه ضمن انتقاد از دولت نهم و دهم در این زمینه بیان کرد: «بنابراین عملکرد آقای روحانی قابل‌مقایسه با دولت نهم و دهم نیست، زیرا هرچه ویرانه‌هایی که در دولت گذشته به وجود آمده بود را به آبادی تبدیل کرد. همچنین نباید عملکرد آقای روحانی را کم پنداشت، چراکه تورم دورقمی ٤٠درصدی را به تورم تک‌رقمی مبدل کرد. همچنین باید دانست نرخ رشد که به‌صورت منفی بود، به‌صورت مثبت درحال طی‌شدن است که این موضوع خود توانمندی بزرگی در عرصه اقتصاد است که به دنبال سیاست به دست آمده است، همچنین دانایی آقای روحانی موجب شد با توافقنامه برجام رشد چشمگیر اقتصادی داشته باشیم.»
تقوی در خاتمه با بیان شرایط نابسامان اقتصادی در این زمینه ادامه داد: «با نگاهی به دوره قبل از برجام و دوران احمدی‌نژاد درمی‌یابیم سهم ایران قبل از برجام ٢ونیم‌میلیون بود و به‌خاطر تحریم تنها یک‌میلیون صادرات داشته‌ایم، اما اکنون از ظرفیت ٢ونیم میلیونی صادرات می‌توان استفاده کرد که این موضوع بیانگر پیشرفت اقتصادی ما در عرصه‌های مختلف است. به همین جهت می‌توان از برجام به‌عنوان یک شوک اقتصادی عظیم یاد کرد، اگرچه احمدی‌نژاد با هدفمندکردن یارانه‌ها موجب افزایش قیمت گاز شد که گاز هم نهاده تولید است و زمانی که قیمت گاز افزایش پیدا کند، منحنی تولید اقتصاد تعادل ندارد. به‌طورکلی باید گفت عملکرد روحانی بهترین عملکرد بوده و بالاترین نمره را دریافت می‌کند، درست برعکس احمدی‌نژاد که در مقایسه با یکدیگر قابل‌قیاس نیستند.»
پایین‌ترین نرخ تورم در آسیا تجربه شد
چین کشوری است با پایین‌ترین نرخ تورم در جهان اما براساس گزارش‌های منتشرشده توسط دفتر ملی آمار چین در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ١,٩درصد بود که از رقم ٢درصدی ماه مه پایین‌تر است. اگرچه بسیاری از تحلیلگران شاخص رشد قیمت مصرف‌کننده در این ماه را ١.٨درصد دانستند که تورم مصرف‌کننده همچنان در مقایسه با هدف ٣درصدی دولت در سال‌جاری بسیار پایین‌تر است و این موضوع نشان‌دهنده ضعف مداوم تقاضا در دومین اقتصاد بزرگ دنیاست. قیمت مواد خوراکی در ماه ژوئن رشدی ٤.٦درصدی داشته که در مقایسه با افزایش ٥.٩درصدی ماه گذشته کاهش سرعت را نشان می‌دهد. قیمت مواد غیرخوراکی نیز که در ماه مه ١.١درصد افزایش داشت، در ماه ژوئن رشدی ١.٢درصدی را تجربه کرد که این موضوع بر نگرانی بسیاری از اقتصاددانان دامن زده است، چراکه آخرین کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی چین در ٢٣اکتبر، هفتمین کاهش نرخ از سال ٢٠١٤ بوده که نشان‌دهنده عزم دولت برای مقابله با کندی رشد اقتصادی است. رهبران چینی برای سال٢٠١٦ رشد اقتصادی ٦.٥ تا ٧درصدی را درنظر گرفته‌اند. سال گذشته اقتصاد چین ٦.٩درصد رشد داشته که پایین‌ترین سرعت رشد در ربع قرن اخیر بوده است. در ماه ژوئن، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) با افتی ٢.٦درصدی نسبت به‌سال گذشته مواجه شد. تحلیلگران انتظار افت ٢.٥درصدی این شاخص را داشتند. گفتنی است PPI برای پنجاه‌ویکمین ماه متوالی کاهش یافته است. این شاخص در ماه مه نیز ٢.٨درصد افت کرده بود.
- 10
- 1
