به گزارش ایرنا،دکترعطیه وحیدمنش، استاد اقتصاد 'دانشگاه ایالتی و مؤسسه پلی تکنیک ویرجینیا تک 'درگفتگوی اختصاصی با ایرنا ضمن انتقاد از شعارهای عوام فریبانه اقتصادی گفت: تقریبا محال است که بدون دیپلماسی فعال، سرمایه گذاری گسترده و جذب سرمایه خارجی بتوان سالی یک میلیون ۲۵۰ هزار شغل ایجاد کرد.
وی افزود: طی یک دهه گذشته، افراد مختلف با وعده توزیع پول (و نه بازتوزیع آن) سعی در جمع‌کردن رای داشتند. در چنین وضعیتی کشور می‌تواند طی دوره‌های چهار ساله با شوک های پولی مواجه شود که نتیجه آن علاوه بر بروز تورم بالا، افزایش نا اطمینانی و بی ثباتی اقتصاد کلان باشد.
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت یازدهم با همه تنگناهای مالی هم توانست فضای اقتصاد کلان را تا حد خوبی به ثبات برساند و انتظارات تورمی را تعدیل کند و هم کشور را از فضای رکود نجات دهد.
هشدار درباره پیامدهای شعارهای پوپولیستی
ایرنا از این اقتصاددان پرسید که برخی از نامزدهای انتخابات ایران عنوان می کردند که می توانند درآمد ها را در ۴ سال دو و نیم برابر کرده و ۲۵۰ هزار تومان هم یارانه می دهند. یا اینکه ۵ میلیون شغل ایجاد خواهند کرد. آیا برای اقتصاد ایران این مسئله شدنی است؟
وحیدمنش تحقق این وعده ها را غیر واقع بینانه توصیف کرد و گفت: نه تنها در ایران، بلکه تقریبا در هیچ جای دنیا تحقق رشد ۲۶% برای چهار سال متوالی قابل تصورنیست. در واقع روی صفحه کاغذ می توان گفت که اگر کشوری طی چهار سال به طور مستمر ۲۶% رشد کند، درآمدش (تولید ناخالص داخلی سرانه) ۲.۵ برابر خواهد شد. ولی عملا در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی را سراغ نداریم. به علاوه، در ایران به دلیل انباشت مشکلات و بحران‌های اقتصادی طی چند دهه گذشته و بخصوص طی هشت سال دولت نهم و دهم، اتفاق رشد ۱۰-۱۵% در حد معجزه است.
این استاد اقتصاد درمورد شعار افزایش یارانه ها گفت: اولا همان طور که همه می گویند، باید منابع آن مشخص باشد. با وجود توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها و افزایش صادرات نفتی کشور، درآمد نفتی کشور در سال ۹۵ حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده است. درآمدهای مالیاتی نیز حد مشخصی دارد، بخصوص در شرایطی که ما به علت وضعیت بازار کار نیاز به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داریم، افزایش نرخ مالیات به صلاح تولید و اقتصاد کشور نیست و در نتیجه درآمدهای مالیاتی نیز با محدودیت مواجه است.
وی افزود: در چنین شرایطی معلوم نیست نامزدهای مختلف از کدام منابع می‌خواهند افزایش یارانه را تامین مالی کنند. در صورت استقراض از بانک مرکزی، با توجه به اینکه حجم نقدینگی معمولا بیشتر از رشد اقتصاد بوده است، اثرات تورمی افزایش یارانه می‌تواند باعث نقض غرض شود. توزیع پول به این شکل، علاوه بر مشکلات فوق، تعهد بلند مدت برای دولت ایجاد می‌کند که می‌تواند در آینده نیز پیامدهای مخرب داشته باشد.
حمایت از دهک های پایین لزوما پخش پول نیست
استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک درباره پیامدهای شعارهای عوام فریبانه برای اقتصاد کشور گفت: برای توسعه اقتصادی و سیاسی جامعه، نیاز به شهروندان مستقل داریم. به عبارتی شهروندان به دولت رای می دهند تا با پول مالیات (و در کشور ما علاوه بر آن با پول نفت که ثروت همه مردم است و در دست دولت به نیابت از مردم قرار می‌گیرد) کالای عمومی (مانند امنیت، بهداشت و آموزش) ارائه کند و نیز در مواردی که بازاربه تنهایی نمی‌تواند خود را تصحیح کند (مثل افزایش آلودگی به علت فعالیت‌های اقتصادی و یا افزایش نابرابری و نیاز به بازتوزیع درآمد) دولت دراقتصاد مداخله کند. در چنین وضعیتی، شهروندان به عنوان رای‌دهندگان می‌توانند فعالانه عملکرد دولت را نقد کنند.
وحیدمنش تصریح کرد: وابستگی مالی شهروندان به دولت همواره شائبه خدشه دار شدن دموکراسی را به همراه خواهد داشت. دولت مستقر و نیز باقی کاندیداها همواره می‌توانند با وعده افزایش پرداخت نقدی، یک دموکراسی پولی را رقم بزنند.اتفاقی که در کشور ما طی یک دهه گذشته افتاده است و افراد مختلف با وعده توزیع پول (و نه بازتوزیع آن) سعی در جمع‌کردن رای دارند. در چنین وضعیتی کشور می‌تواند طی دوره‌های چهار ساله با شوک های پولی مواجه شود که نتیجه آن علاوه بر بروز تورم های بالا، افزایش نا اطمینانی و بی ثباتی اقتصاد کلان باشد.
وی افزود: قطعا در روند اصلاحات اقتصادی، نیازمند وجود برنامه‌های حمایتی برای دهک‌های پایین درآمدی و افراد آسیب‌پذیر هستیم و اگر نه اصلاحات با شکست مواجه خواهد شد. ولی سیاست های حمایتی لزوما پخش پول درجامعه نیست؛ یارانه مشروط و محدود (مانند پرداخت نقدی در صورت ثبت نام فرزند در مدرسه و حضور دائمی بچه در مدرسه)، بیمه همگانی و تکمیلی به افراد نیازمند، پرداخت بیمه بیکاری مشروط وسیاست‌هایی از این دست، علاوه بر توانمند سازی اقشار کم‌درآمد، می تواند ضربه‌گیر آسیب‌هایی باشد که در هر اصلاحات اقتصادی (که مشابه عمل جراحی است) احتمال روی دادنش است.
دولت فضای اقتصاد کلان را به ثبات رساند
دکتر وحیدمنش درباره مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم گفت: به نظر من مهمترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم ثبات در اقتصاد کلان است. دولت یازدهم در حالی آغاز بکار کرد که اقتصاد ایران در دو سال متوالی ۹۰ و ۹۱ رشد منفی را تجربه کرده بود و نرخ تورم به بالای ۳۵% رسیده بود (بالاترین نرخ تورم بعد از تورم ۴۹% سال ۷۴). به عبارتی دولت یازدهم تنها دولتی بود که پس از انقلاب رکود تورمی را تجربه می کرد.
وی افزود: از یاد نبریم که در نیمه دوم سال ۹۰ شوک ارزی حاصل از مدیریت غلط ارزی دولت به همراه تحریم‌های گسترده بین‌المللی در عرض چند روز نرخ ارز را در بازار بیش از دو برابر کرد. بالا رفتن قیمت ارز به خودی خود اتفاق اقتصادی بدی نیست ولی نوسانات نرخ ارز و شوک های پی در پی به نحوی که فعالان اقتصادی را سر در گم کند قطعا ثبات اقتصاد کلان را بهم می ریزد. علاوه بر شوک ارزی، کشور در سالهای ۹۰، ۹۱، و ۹۲ نرخ های تورم بالایی را شاهد بود.
این اقتصاددان با اشاره به دستاورد دولت برای خارج ساختن اقتصاد کشور از رکود گفت: دولت یازدهم با همه تنگناهای مالی اولا توانست فضای اقتصاد کلان را تا حد خوبی به ثبات برساند و انتظارات تورمی را تعدیل کند و ثانیا کشور را از فضای رکود نجات دهد. در تعریف اقتصادی اگر دو فصل متوالی رشد تولید ناخالص داخلی مثبت باشد می گوییم که آن اقتصاد از رکود خارج شده است. خوشبختانه کشور از رکود خارج شده است ولی این که اثرات رشدمثبت و پایدار اقتصادی در سفره همه دیده شود بحث دیگری است. به عبارتی قطار اقتصاد کشور که از ریل خارج شده بود، خوشبختانه به مسیر درست برگشته است و امید است درچهار سال اتی با ادامه سیاست های معقول اقتصادی و ادامه یافتن روند رشد اقتصادی، آثار این رشد در سفره گروه‌های مختلف درآمدی دیده شود
.
چرا منتقدان دولت در دوره دولت گذشته ساکت بودند؟
در ادامه این مصاحبه، ازدکتر وحیدمنش پرسیدیم که منتقدان دولت برغم آنکه دولت اعلام کرده، در طول چهار سال گذشته رشد اقتصادی داشته ایم و از رکود خارج شده ایم، معتقدند که چون آمار بیکاری بالاست، لذا خروج از رکود ادعاست. پاسخ شما بعنوان اقتصاددان به این انتقاد چیست؟
وی گفت: به نظر من همان‌طور که گفتم تعریف رکود به معنای رشد اقتصادی منفی در دو فصل متوالی است. وقتی اقتصاد در دو فصل متوالی رشد مثبت دارد، دیگر رکود نداریم. کلمات در ایران متاسفانه نا بجا و نادرست استفاده می‌شوند. رکود به معنای اقتصادی کلمه نداریم ولی همچنان اثرات رشد در تمام بخش های اقتصاد پخش نشده است. به عبارت دیگر فرض کنید که قطاری شروع به حرکت بکند قطعا چند دقیقه طول می کشد تا واگن آخر از جایی که واگن اول چند دقیقه ی پیشش رد شده است بگذرد. وضعیت اقتصاد نیز مشابه مثال فوق است. وقتی اقتصاد شروع به حرکت می‌کند مدت زمانی طول می کشد تا اثرات مثبت این حرکت و رشد در تمام بخش ها و در نهایت در سفره مردم دیده شود.
استاد دانشگاه ویرجینیا تک درباره نرخ بیکاری در کشور گفت: در مورد بیکاری، طبق تعریف نرخ بیکاری درصد کسانی که بیکار هستند به کل افراد فعال در بازار کار (جمع افراد شاغل و بیکار). متاسفانه طی هشت سال دوره نهم و دهم خالص تولید اشتغال حدود ۱۰۰ هزار بوده است که در واقع این مقدار آن قدر ناچیز است که می شود خالص اشتغال ایجاد شده رو صفر فرض کرد. منظور از خالص اشتغال، شغل جدید است، چون به صورت طبیعی هر سال یک بخشی از نیروی کار بازنشسته می شوند و بخشی دیگر جایگزین این افراد تازه بازنشسته می شوند و نیز بخشی سر کار می روند و بخشی بیکار می شوند، مازاد شغل جدید بعد از کسر شغل های از دست رفته را خالص اشتغال گویند.
درطی هشت سال ما تقریبا شغلی اقتصادمان ایجاد نکرده است. این سالها یعنی سالهای ۸۴-۹۲ سالهای ورود جمعیت متولدین ابتدای دهه شصت یا همان نسل baby boom به بازار کار بوده است و باز جالب تر انجاست که از نظر وفور منابع، بهترین سالهای درامدی دولت بعد از جنگ در همین سالها اتفاق افتاده است. به عبارتی ما با وضعیتی مواجه بوده ایم که درامد در بهترین حالت، عرضه نیروی کار در بالاترین حد، و بعد تقاضای خالص برای نیروی کار در حد صفر بوده است چون خالص اشتغال مان صفر بوده است.
وی اضافه کرد: در زمان شروع بکار دولت یازدهم، علاوه بر آنکه جمعیت دهه شصتی ها که در سالهای ۸۴-۹۲ شغلی برایشان ایجاد نشده بود و خیلی هایشان به سمت آموزش عالی هدایت شده بودند (بخصوص تحصیلات تکمیلی) دیگر درسشان هم تمام شده بود و دوباره وارد بازار کار شده بودند و هم متولدین اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد در حال ورود به بازار کار بودند. و نکته جالب این که با توجه به تجربه نسل من، بچه های اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد ترجیح می دادند زودتر وارد بازار کار شوند بجای تحصیلات تکمیلی. در چنین شرایطی، به علت افزایش مشارکت در بازار کار و نیز فلج بودن اقتصاد در اوایل دولت به علت رکود تورمی، نرخ بیکاری شروع به افزایش گذارد.
این اقتصاددان گفت: در واقع کسانی که امروز به دولت نقد می کنند در زمینه بیکاری باید اول پاسخ دهند که چرا در هشت سال گذشته سکوت کرده بودند وهیچ کس هیچ کاری نکرد. این که با وضعیت فعلی بتوان سالی ۱ میلیون ۲۵۰ هزار شغل ایجاد کرد (مجموعا ۵ میلیون) بدون سرمایه گذاری گسترده و جذب سرمایه از خارج از کشور به باور من کاری تقریبا محال است. جذب سرمایه خارجی هم توسط یک دیپلماسی فعال و تنش زدا همراه با تعامل با طرف های خارجی اتفاق می افتد. کسانی که شعارهای اینگونه در این ایام دادند البته نگاه شان نسبت به روابط بین الملل این گونه نیست!
بهبود تدریجی زمینه سرمایه گذاری خارجی
دکتر وحیدمنش درباره نگاه موسسه ها و شرکت های بین المللی به اقتصاد ایران چیست در دوران پسابرجام و پساتحریم تصریح کرد: اکنون نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نهاد های مشاوره ای دیگر دوباره کار کردن با ایران را از سر گرفته اند. همچنین به خاطر توافق هسته ای نگاه بنگاه های اقتصادی آرام آرام مثبت تر می شود و به نظر می رسد اگر این روند ادامه پیدا کند، وضعیت جذب سرمایه برای ما بهتر بشود.
وی افزود: خراب شدن یک رابطه می تواند یک شبه و با یک قطعنامه اتفاق بیفتد، ولی اعتماد سازی و جلب سرمایه ها هفته ها و ماه ها زمان می برد.
نابسامانی به جا مانده از دولت گذشته
این اقتصاددان درباره آسیب های وارد شده به اقتصاد کشور در دو دولت نهم و دهم و اثر تحریم ها گفت: اقتصاد ایران طی سالهای ۸۴-۹۲ از چند جنبه آسیب دید، یک بحث صفر بودن اشتغال خالص که در موردش بحث شد. دولت های نهم و دهم نتوانستند با استفاده از منابع، سرمایه گذاری در حوزه کالاهای عمومی بکنند و از این جهت به اشتغال کمک کنند.علاوه برآن، به دلیل سیاستهای نوسانی و سوء مدیریت‌ها، شاخص ریسک سرمایه بشدت بالا رفت و فضای کسب و کار به خاطر این سیاست‌ها و بی ثباتی اقتصاد کلان، بشدت فضای آشفته و نابسامانی بود. یعنی نه تنها خود دولت شغلی ایجاد نکرد، بلکه با سیاستهای نادرست که به فضای کسب و کار آسیب می رساند، مانع از ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی شد.
وی بی ثباتی دراقتصاد را یکی ازضربه های دیگر دولت قبل به کشور دانست و گفت: خانوارها و نیز صاحبان سرمایه و تولید کنندگان همه و همه در یک نا اطمینانی بسر می بردند و همین بی ثباتی آسیب‌هایی را به اقتصاد ایران زد همچنین ما در این سالها روابط مناسبی با دنیا نداشتیم. دنیای امروز دیگر یک دنیای جزیره ای نیست و همه بازارها به نوعی بهم متصل هستند. وقتی دیپلماسی فعال نداشته باشیم و مدام با شعارها وموضع های نسنجیده کشورهای مختلف بخصوص کشورهای تاثیرگذار در معادلات جهانی را علیه خود کنیم، نتیجه اش افزایش ریسک و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود که نتیجه آن کاهش صادرات ما خواهد بود.
به جای ثروت، فقر توزیع شد
دکتر وحیدمنش افزود:به عنوان کسی که دغدغه عدالت اجتماعی و اقتصادی را همواره داشته ام، بهبود شاخص نابرابری را زمانی قابل دفاع می بینم که ثروت توزیع شده باشد. اقتصاد ایران الان مثل یک بیماری است که با عملیات احیا صرفا از حالت اغما در امده است ولی همچنان در وضعیت اورژانسی بسر می برد. بانک‌های ما با مشکلات زیادی مواجه هستند و خطر ورشکستگی و در ادامه آن فروپاشی سیستم بانکی و بدنبال آن کل اقتصاد واقعا دراقتصاد ما وجود دارد. علاوه بر آن، صندوق‌های بازنشستگی نیز با بحران مواجه هستند. در کنار اینها بیکاری و بخصوص بیکاری جوانان و زنان نیز وجود دارد. نظام آموزشی ما نیاز به یک تحول اساسی دارد تا نسل بعدی متناسب با نیازهای جامعه تربیت کند. وضعیت گروه های کم درآمد نیز هنوز در وضعیت خوبی نیست و شاخص های نابرابری نیز وضعیت خوبی ندارند. در کنار این ها آسیب‌های اجتماعی مثل بزهکاری، اعتیاد، و فحشا نیز مسائلی است که باید برای رفع ان فکری شود.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی اگر دوباره به سیاستهای اقتصادی یک شبه و ماجراجویانه باز گردیم و بخواهیم دوباره در دنیا منزوی شویم، بیمار تازه احیا شده قطعا به کما و شاید مرگ برود. خوشبختانه دولت یازدهم کارهای خوبی انجام داده است و بسترهای خوبی را برای جراحی و اصلاحات اقتصادی ایجاد کرده است. ادامه سیاست های موجود همراه با صبوری، امید، در کنار برنامه های حمایتی از اقشار آسیب پذیر می تواند به خواست خداوند، وضعیت اقتصادی کشور را رو به بهبودی ببرد.
- 13
- 4
