شهداد شعبانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که پیشتر ادغام شده بودند، اظهار کرد: نمی‌توان به صرف تفکیک یا ادغام وزارتخانه یا سازمان‌ها درباره آن اظهارنظر کرد که این کار خوب است یا بد. حال باید دید این تفکیک یا ادغام بر مبنای کار کارشناسی انجام شده یا خیر.
وی افزود: در این که تفکیک وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها هزینه‌های مضاعفی ایجاد می‌کند شکی نیست، ولی موضوع این است که آیا چیزی به کارایی، اثربخشی، توسعه حضور کشور در بازارهای بین‌المللی ایجاد می‌کند یا خیر. گاهی تفکیک وظایف از این حیث که دولت تمرکز مضاعفی در حوزه‌ای داشته باشد معقول است. مثلا ممکن است تصمیم گرفته باشند که بر ورزش توجه ویژه‌ای کنند تا بر آن تمرکز بیشتری شده و اثربخشی و کارایی آن بخش بالا رود.
این کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک، اظهار کرد: نکته اینجاست که باید برای تفکیک ادغام وزارتخانه‌ها برنامه مشخصی تدوین شود که اولویت‌ها در آن تعیین شده باشند. من فکر نمی‌کنم دولتی که تصمیم می‌گیرد وزارتخانه‌ای را تفکیک یا ادغام کند برنامه‌اش این باشد که بخواهد مشکلی ایجاد کند ولی ممکن است برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه انجام نشده باشد. بنابراین در این شرایط نیز تفکیک وزارتخانه‌ها بیش از هر چیزی منوط بر این است که برنامه و الگوی دقیقی درباره‌ی تفکیک‌ها تهیه شده باشد گرچه ممکن است ضریب خطا داشته باشد، ولی در نهایت با تدابیر لازم نتیجه مطلوبی خواهد داد.
شعبانی افزود: باید ضمن لحاظ کارآمدی هزینه‌ها هم مطرح شود و دولت بررسی کند که آیا از منابع در دسترس خود به صورت بهینه استفاده می‌کند و در شرایط تفکیک از این منابع چگونه استفاده خواهد کرد. با توجه به رویه دولت یازدهم پیش‌بینی من این است که دولت محاسبات لازم در این زمینه را انجام داده است.
وی در پاسخ به این سوال که بسیاری معتقدند تفکیک وزارتخانه‌ها مخالف با اصل کوچک سازی دولت است، بیان کرد: کوچک سازی باید مبنای منطقی داشته باشد و پیش از ادغام بخش‌ها یا به بیانی کوچک سازی باید به این نکته توجه کرد که آیا این ادغام اثربخشی یا کارایی را بالا می‌برد یا نه؟ تاکید می‌کنم که صرف ادغام یا تفکیک سازمان‌ها یا وزارتخانه‌ها را نمی‌توان ضعف یا قوتی برای دولت به حساب آورد بلکه باید دید مبنای این تفکیک یا ادغام منطقی است یا خیر.
این کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک یکی از ضعف‌ها را ضعف مراجع نظارتی مثل مجلس دانست و گفت: اگر دولت اشتباهی دارد باید مراجع نظارتی آن را شناسایی کرده و در جهت رفع آن اقدام کند. متاسفانه این ضعف در مراجع نظارتی ما وجود دارد که نمی‌توانند از دید کارشناسی اقدامات دولتی را بررسی کرده و در جهت اصلاح برخی اقدامات دولت اقدام کنند.
شعبانی افزود: اقدامات دولت مثلا تفکیک‌ها یا ادغام‌ها میلیاردها میلیارد تومان را جابه‌جا کرده و هزینه ایجاد می‌کند و این موضوع مستلزم این است که نهادهای نظارتی دقیقی با کار کارشناسی غنی بررسی لازم را انجام داده و آنجا که لازم است در صورت وجود مشکل از برخی اقدامات جلوگیری کند.
وی با بیان این که اشتباهات حاکمیت به خود آن نیز لطمه وارد می‌کند، اظهار کرد: هر حکومت مستقل در هر کشوری مالک آن سرزمین است و منابع آن را در تصرف دارد. حاکمیت ابزار تولید را هم در اختیار دارد و خود از هدررفتن منابع آسیب دیده و از درست مصرف شدن آن سود می‌برد در نتیجه حاکم با ابزارهایی که در اختیار دارد باید تلاش کند ضرر را به حداقل و سود را به حداکثر برساند.
این کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک همچنین افزود: دولت‌ها برای این که کارایی خود را بالا ببرند نیاز به مشورت دارند و نهاد قانون گذار و دستگاه قضا باید این توانایی را داشته باشند که در اقداماتی که دولت انجام می‌دهد به آنها یاری رساند. البته به طور کلی من نسبت به آینده خوشبین هستم و تصورم براین است که در بستری حرکت می‌کنیم که دولت در آینده شرایط بهتری خواهد داشت.
شعبانی اظهار کرد: در مواردی مانند تفکیک وزارتخانه‌ها نیز من معتقدم دولت یازدهم بررسی‌های لازم را انجام داده ضمن این که باید ریسک را هم بپذیریم چرا که ریسک جزو بازی رشد است. هرچند تاکید می‌کنم ابزارهایی مثل مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و غیره نیز باید به کار گرفته شوند تا اقداماتی که دولت انجام می‌دهد با ضرر کمتر محقق شود.
- 13
- 1
