با عبور کشور از یک بحران امنیتی گسترده و بازگشت نسبی آرامش به فضای سیاسی و اجتماعی، حالا همه نگاه‌ها به وضعیت اقتصادی دوخته شده است؛ اقتصادی که سال‌هاست زیر فشار مزمنی از تورم، تحریم، کاهش ارزش پول ملی و افت سرمایه‌گذاری نفس می‌کشد.
در حالی‌که نشانه‌های پایان درگیری‌ها کم‌کم نمایان می‌شود، بسیاری معتقدند کشور وارد مرحله‌ای جدید شده که می‌توان آن را «پساجنگ اقتصادی» نامید. اما آیا عبور از جنگ به‌معنای عبور از بحران اقتصادی هم هست؟ پاسخ به این پرسش ساده نیست.
اقتصاد ایران، حتی پیش از بحران اخیر، با مشکلات ساختاری متعددی روبه‌رو بود؛ از کسری بودجه و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی گرفته تا نظام بانکی ناکارآمد و فشارهای معیشتی. در چنین شرایطی، بازگشت به مسیر ثبات و رشد، نیازمند چیزی فراتر از مسکن‌های موقت و طرح‌های مقطعی است.
اکنون پرسش اساسی این است: دولت و حاکمیت چگونه می‌خواهند از این فرصت استفاده کنند؟ چگونه می‌توان از تجربه جهانی کشورهایی که دوران پساجنگ را پشت سر گذاشته‌اند درس گرفت؟ چه اصلاحاتی در نظام مالی، بانکی، ارزی و مالیاتی در اولویت قرار دارد؟ آیا فضای اقتصادی کشور ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را دارد؟ و مهم‌تر از همه، چگونه می‌توان مشارکت مردم، بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی را در بازسازی اقتصاد تقویت کرد؟
پاسخ به این پرسش‌ها، نه‌فقط مسیر آینده اقتصاد ایران را روشن می‌کند، بلکه می‌تواند مبنایی برای شکل‌گیری یک الگوی توسعه پایدار و بومی در دوران پس از بحران شود.
در همین رابطه، مرتضی افقه، اقتصاددان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به تبعات اقتصادی جنگ اخیر، تاکید کرد: «ببینید، در وهله اول باید دولت و حاکمیت بپذیرند که شرایط، شرایط ویژه و خاصی است. البته از سال ۱۳۹۷ به این سو، باید این شرایط ویژه را می‌پذیرفتند، اما حالا که جنگ شده و ممکن است یکسری صدمات نظامی هم وارد شده باشد و هزینه‌هایی بر دوش دولت گذاشته باشد، طبیعتاً مقداری شرایط خا ص‌تر شده و دولت باید مقتضیات دوران جنگی را، همان‌طور که در کشورهای دیگر اجرا می‌شود، اعمال کند.»
وی با اشاره به لزوم تمرکز دولت بر بخش تولید گفت:«در بخش تولید، قاعدتاً باید تمرکز بیشتری داشته باشیم تا تولید کاهش پیدا نکند. از طرف دیگر، موانع تولیدی که در ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته بارها تکرار شده‌اند، الان باید به‌طور ویژه و خاص به آن‌ها پرداخته شود؛ مانند بروکراسی‌ها، روال‌های اداری دست‌وپاگیر، مدیریت‌های ناکارآمد و موانعی که به تحریم و جنگ ارتباطی ندارند، اما در تولید اختلال ایجاد کرده‌اند.»
وی تاکید کرد: «اگر این موانع برطرف نشوند، تولید و اشتغال با کاهش مواجه خواهد شد، در حالی‌که حفظ آن‌ها در شرایط فعلی، اهمیت حیاتی دارد.»
افقه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری گفت: «در شرایط بحرانی و جنگ، به‌طور طبیعی، سرمایه میل به فرار از منطقه جنگ‌زده دارد. بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا از خروج سرمایه از کشور جلوگیری شود. همچنین باید از منابع داخلی برای جبران این خلأ استفاده شود.»
او همچنین درباره حوزه توزیع تصریح کرد: «با توجه به اینکه در شرایط جنگی و بحرانی، هزینه‌ها و تورم افزایش پیدا می‌کند و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، دولت باید مطمئن شود که همه مردم، به‌ویژه دهک‌های یک تا پنج، می‌توانند نیازهای اساسی زندگی را تأمین کنند.»
وی ادامه داد: «این همان الگویی است که در سایر کشورها هم در زمان جنگ یا بحران‌های اقتصادی تجربه شده؛ از جمله نظارت جدی بر قیمت‌ها، جیره‌بندی برخی اقلام و سایر سیاست‌های حمایتی هدفمند که باید در دستور کار قرار گیرد.»
او در خصوص فضای داخلی کشور و سرمایه‌گذاری خارجی گفت: «در چنین شرایطی تقریباً هیچ سرمایه‌گذار خارجی تمایلی به ورود ندارد. بنابراین دولت باید از منابعی که در اختیار دارد، این خلأ را پوشش دهد تا پروژه‌های اقتصادی نیمه‌تمام یا حیاتی متوقف نشوند.»
افقه همچنین در رابطه با تجربیات جهانی در دوران پساجنگ گفت: «همه کشورها تجربه‌های خاص خودشان را دارند و باید با آن‌ها آشنا باشیم. اما مهم‌تر از آن، این است که ببینیم کدام تجربه با ساختار اجرایی و اداری کشور ما تطبیق‌پذیر است. نمی‌شود نسخه‌های جهانی را عیناً کپی کرد؛ باید آن‌ها را با واقعیت‌های کشور خودمان سازگار کنیم.»
وی در پاسخ به این پرسش که چه اصلاحاتی در نظام مالی، بانکی، ارزی و مالیاتی باید در اولویت قرار گیرد، توضیح داد: «جهت‌گیری سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها تولید آسیب نبیند، بلکه معیشت مردم هم تحت فشار قرار نگیرد.»
او با اشاره به برخی رویکردهای اقتصادی که در گذشته اتخاذ شده، تاکید کرد: «سیاست‌هایی که طرفداران اقتصاد آزاد توصیه می‌کنند، در چنین شرایطی قابل اجرا نیست و ممکن است دوباره برخی بخواهند دولت را وادار کنند نرخ ارز یا حامل‌های انرژی را افزایش دهد؛ اما این کار، در این وضعیت، سمی مهلک برای اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود.»
به گفته او، چنین سیاست‌هایی در گذشته نیز آزموده شده‌اند و متأسفانه خسارت زیادی برای جامعه در پی داشته‌اند.
در مجموع، اقتصاد ایران در آستانه دورانی جدید قرار دارد. اگر سیاست‌گذاری‌ها با نگاه واقع‌بینانه، مشارکت فعال بخش خصوصی، تقویت ظرفیت‌های داخلی و درک درست از شرایط پساجنگ طراحی و اجرا شوند، می‌توان امیدوار بود که کشور بتواند از این مقطع، با موفقیت عبور کرده و مسیر بازسازی اقتصادی را با قدرت طی کند.
- 17
- 6
کاربر مهمان
۱۴۰۴/۴/۱۵ - ۱۰:۵۱
Permalink