زیر و بم عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها / از افزایش ۵۰۰هزارنفری یارانه‌گیران تا اختصاص ۸۵درصد درآمد هدفمندی به یارانه نقدی

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به عملکرد ۵ ماهه اول سال جاری دولت در زمینه قانون هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: دولت با اجرای هدفمندی در دو بخش اصلاح قیمت کالاها و خدمات و ردیف های یارانه ای مندرج در قانون، ۲۰۴هزار و ۵۸۶ میلیارد ریال کسب درآمد کرده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی در توضیحات بیشتر عنوان کرد: بر این اساس دولت از اصلاح قیمت کالاها و خدمات درآمدی بالغ بر ۱۰۵ هزار و ۷۵ میلیارد ریال و از ردیف های یارانه ها ۹۹هزار و ۵۱۱ میلیارد ریال کسب کرده است.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه دولت ۲۰۴ هزار میلیارد تومان در اجرای قانون هدفمندی هزینه کرده است، اظهار داشت: از این میزان ۱۷ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان را در بخش های یارانه نفتی، یارانه نقدی جا مانده، حمایت از غذای اقشار آسیب پذیر و برنامه های اجتماعی هزینه شده است.

۸۵ درصد درآمد قانون هدفمندی به یارانه نقدی اختصاص یافته است

وی با بیان اینکه در بخش افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش هزار ۶۸۱میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: ۱هزار ۳۱۱ میلیارد تومان به خانواده تحت پوشش کمیته امداد و ۳۶۶ میلیارد تومان به خانواده تحت پوشش سازمان بهزیستی تخصیص یافته است، همچنین  ۸۰۰میلیارد تومان به بخش بهداشت و ۴۳۳ میلیارد به حمیات از تولید اشتغال تعلق گرفت اما به بخش های تولید مسکن و توسعه مراکزفوریت های اجتماعی مبلغی اختصاص نگرفت.

این نماینده مجلس در توضیح بیشتر اظهار داشت: از ۲۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ۸۵ درصد به یارانه نقدی داده اند، ۸ درصد در افزایش مستمری ها، ۴ درصد در کمک به بهداشت و۲ درصد در حمایت از تولید و اشتغال هزینه شد.

افزایش ۵۰۰ هزار نفری جمعیت یارانه بگیر

جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه گفت‎وگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص تعداد یارانه بگیران بیان داشت: اسفند ماه سال ۹۵، بالغ بر ۷۵ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۵۲۴ نفر یارانه گرفته اند و در مرداد سال ۹۶ این عدد به ۷۵ میلیون ۹۸۰ هزار و ۴۲۲ نفر رسید، به عبارتی ۵۶۳ هزار و ۹۱۸ نفر به جمعیت یارانه بگیر افزوده شده است.

وی با اشاره به تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور، گفت: طبق قانون دولت باید ۴۸ هزار میلیارد تومان در بخش های مختلف چون پرداخت ۳۳هزار ۵۰۰ میلیارد تومان به یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار، ۴ هزار میلیارد تومان به افزایش مستمری خانوارهای مددجویان تحت کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ۴هزار ۸۰۰ میلیارد تومان کاهش سهم هزینه های مستقیم سلامت مردم، ۱۰۰ میلیارد تومان به تولید واکسن فلج اطفال، ۱۰۰ میلیارد تومان به توسعه مراکز فوریت های اجتماعی در ۱۴۰ شهر بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت، هزار میلیارد تومان به حمیات از تولید و اشتغال، ۳ هزار میلیارد تومان به تامین موارد اولیه قیر و هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به فراورده های نفتی اختصاص دهد.

این نماینده مجلس با مقایسه عملکرد دولت با قانون مصوب مجلس، اظهار داشت: با توجه به اینکه بانک های اطلاعاتی به صورت کامل راه اندازی نشده شناسایی افراد غیر نیازمند انجام نشده لذا ضروری‌ست تمامی دستگاه‌های دارنده بانک‌های اطلاعاتی مورد نظر نسبت به ارائه اطلاعات آن به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام کنند ضمن آن که در سال گذشته و سال جاری امکان ثبت افراد جامانده از دریافت یارانه فراهم نشده است.

یارانه نقدی در سال ۱۳۹۶ غیرهدفمند پرداخت شده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه به ۹۶ درصد جمعیت کشور یارانه نقدی پرداخت می شود، ادامه داد: با توجه به پرداخت یارانه به ۹۴.۶ درصد از جمعیت کشور و توزیع یکنواخت بین تمام افراد جامعه و عدم تخصیص بر اساس گروه‌های گوناگون درآمدی، یارانه نقدی در سال ۱۳۹۶ غیرهدفمند پرداخت شده است.

 وی بیان داشت: در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۶ مبلغ کل یارانه پرداختی اعم از یارانه نقدی سرپرستان خانوار، افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی، بهداشت و کمک به تولید مبلغ ۲۰۴.۵۸۲ میلیارد ریال است که سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی مبلغ ۴.۳۳۳ میلیارد ریال و ۲.۱ درصد کل یارانه‌های پرداختی در سال ۱۳۹۶ است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: مطابق بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال جاری سازمان برنامه و بودجه مکلف به پیشنهاد آیین نامه اجرایی برای بند مذکور ظرف مدت ۳ ماه جهت تصویب در هیأت وزیران شده است که تا این تاریخ آیین‌نامه یاد شده (در خصوص ایجاد امکان اهداء یارانه گروه‌های ۵۰۰ نفری به طرح‌های عام المنفعه ) تصویب و ابلاغ نشده است.

جعفرزاده در خصوص اجرای ماده (۳۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ اظهار داشت: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها طی مکاتباتی با دستگاه‌های اجرایی گیرنده کمک، از آنها خواسته است تا گزارش حسابرس یا بازرس قانونی خود را برای سازمان هدفمندسازی ارسال کنند ولی برخی از دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و ... در این خصوص اقدامی انجام نداده و اجرای مفاد قانونی صدرالذکر را تکلیف سازمان هدفمندسازی اعلام کرده اند.

وی گفت: با این حال سازمان هدفمندسازی موضوع یاده شده را از هیأت حسابرسی برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور استعلام نمکردود که طی نامه‌های شماره ۴۱۹۰۰/۸۴ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۶ و شماره ۴۱۹۰۰/۹۸ مورخ ۳/۴/۱۳۹۶ پاسخ مقتضی به سازمان ارسال شده است.

حمایت‌های اجتماعی در اولویت اول اجرای قانون هدفمندی نیست

جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: حسب اقدام هیأت حسابرسی طی نامه شماره ۴۱۹۰۰/۲۶۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ عنوان ذی حساب و مدیر کل محترم امور مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در خصوص تسویه بدهی به صندوق توسعه ملی، مبلغ ۵۵۰.۵۹۶.۳۰۶.۸۲۰ ریال مانده مصرف نشده وجوه عیدانه به حساب صندوق مذکور در بانک مرکزی در مورخ ۳/۶/۱۳۹۶ واریز شد.

وی تاکید کرد: در ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه عنوان شده به دولت اجازه داده می‌شود منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها را برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه عملیاتی سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی ربط در چارچوب بودجه سالانه اقدام لازم به عمل آورد. همان‌گونه که ملاحظه می شود حمایت‌های اجتماعی در اولویت اول قانون مذکور نیست.

این نماینده مجلس توضیح داد: همچنین در تبصره (۱) ماده (۳۹) برنامه ششم توسعه منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید در ردیف درآمدی (۲۱۰۱۰۲) و مصارف آن نیز در ردیف‌های اعتباری متناظر درج و مصوب شود که این مهم در بودجه سال ۱۳۹۶ محقق نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در نهایت اظهار داشت: در بخش توزیع منابع یارانه‌ای به بخش تولید، اگر چه الگوی کلی پرداخت‌های این بخش کمک به تولید و اشتغال است اما منطق توزیع آن به چند واحد تولیدی خاص مشخص نبوده و تأثیر آن بر وضعیت اقتصاد، جامعه و تولید اندازه گیری نشده است.