به گزارش ابتکار سهام عدالت که قصه آنها از سال ۸۵ آغاز شد و قرار بود پس از ۱۰ سال با اخذ سود از سهام شرکتها، آزاد سازی آنها صورت بگیرد، این روزها با اما و اگر واریز سود، آزادسازی و معضلات دیگری همراه است. این روزها از مجلس صداهایی به گوش میرسد که تعدادی از نمایندگان با پرداخت نقدی سود سهام عدالت مخالفتهایی دارند، اما طبق اخباری که از سازمان خصوصیسازی به گوش میرسد، با توجه به اینکه شورای عالی اصل ۴۴ پرداخت سود را قانونی میداند و این شورا عالیترین مقام رسیدگی به موضوعات سهام عدالت در کشور است، این سازمان در حال رایزنیهایی با دیگر مسئولان است تا سود سال مالی ۱۳۹۵ را بپردازد.
طبق طرح سهام عدالت، قرار بود که به ۶ دهک پایین جامعه، سهام شرکتهای سرمایهپذیر جامعه اعطاء شود.
بنابراین ۶۰ شرکت برای این کار انتخاب شدند. البته قرار بود که در فرآیند انتخاب این شرکتها، فاکتور سودده بودن در اولویت انتخاب باشد، اما در عمل این اتفاق رخ نداد. هم اکنون شرکتهایی در ذیل سهام عدالت حضور دارند که در این ۱۰ سال، حتی یک ریال سود پرداخت نکردند. در پایان سال ۹۴، مهلت ۱۰ ساله سهام عدالت به پایان رسید.
بنابراین سود سال ۹۵ شرکتهای سرمایه پذیر ذیل سهام عدالت باید باید به دارندگان این سهام پرداخت شود. توجه به این نکته ضروری است که مجامع عمومی شرکتها معمولا در تیرماه هر سال برگزار می شود، البته تعدادی از شرکت ها نیز به دلیل سال مالی متفاوت، تا آبان برای برگزاری مجمع خود فرصت دارند. همچنین پس از تصویب سود در مجمع، تا ۸ ماه برای پرداخت سود به سهامداران فرصت دارند. این موضوع باعث می شود که سود حاصل از شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت، به صورت منفک به حساب سازمان خصوصی سازی واریز شود.
سرآغاز سهام عدالت
همانطور که گفته شد، هدف توزیع سهام عدالت، توزیع سهام ۶۰ شرکت مذکور بین ۶ دهک پایین جامعه بود. قرار و مدارها بر این اساس بود که ۶ دهک پایین جامعه با مکانیزم کاملا علمی انتخاب شوند، اما در عمل، امکان انتخاب علمی این گروهها وجود نداشت. به واقع هم کار سختی بود که بتوانند از بین ۸۰ میلیون نفر جمعیت، ۵۰ میلیون نفر را انتخاب کنند. بنابراین به جای انتخاب مشمولینی که استحقاق دریافت سهام را دارند، گروههای شغلی به عنوان مبنا قرار گرفت. در این برهه قانونگذار ۱۸ گروه شغلی را تعریف کرد.
کارمندان دولت، نیروهای مسلح، روستاییان و عشایر، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و ... تحت عنوان ۱۸ گروه مشمول انتخاب شدند. هر یک از مشمولین این گروهها، خانوادهای داشت که با میانگین خانواده ۴ نفری، ۴۹ میلیون نفر دارندگان فعلی سهام عدالت را تشکیل دادند.
مکانیزم سهام عدالت بر این اساس بود هر یک از مشمولین، یک میلیون تومان سهام داشتهباشد. این موضوع به منزله دادن پول به افراد نبود، اما در دولتهای نهم و دهم شفاف سازی و فرهنگسازی مناسب برای این موضوع انجام نشد، بلکه به صورت کلی مطرح شد و شفافیت و اهمیت این موضوع ملی بیان کامل را در میان رسانهها به دنبال نداشت. این موضوع باعث شدهاست که هرچقدر امروز توضیحات شفاف و مکمل از سوی دولت و سازمان خصوصیسازی مطرح میشود، بازهم شائبه در بین افکار عمومی وجود داشتهباشد.
برنامهریزی برای عملکرد سهام عدالت بر این اساس بود که در مدت زمان ۱۰ سال، سود ۶۰ شرکت گرفته شود و به خزانه واریز شود تا روشن شود که بعد از ۱۰ سال، چه مقدار از یک میلیون تومان تادیه شدهاست. در سالهای ۸۷ و ۸۸ به دلیل رفتارهای خاص دولتمردان وقت، به عدهای از مردم سود دادند که کار خلافی بود. در واقع طبق قانون، زمانی میتوان سود پرداخت کرد که مدت ۱۰ ساله تمام شده و ارزش سهام تادیه شدهباشد.
این کار به اندازهای نامناسب بود که مجلس آن زمان اعتراض کرد و قانونی گذاشت که دولت دیگر حق ندارد قبل از پایان ۱۰ سال، سود تقسیم کند. همچنین قانونگذار پیشبینی کردهاست که بعد از ۱۰ سال، سازمان خصوصیسازی مسئولیت وصول اقساط سهام واگذار شده و واریز بر خزانه را بر عهدهدارد. چنانچه سود دریافتی در هر سال تفاوت نکند، در سال بعدی باید تسویه شود.
همچنین عنوان شده بود که اگر در پایان دوره تقسیط (پایان دوره ۱۰ ساله) بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشدهباشد، خریداران مکلفند تا حداکثر مدت ۶ ماه راسا نسبت به پرداخت بدهی اقدام کنند.
البته در سال ۹۴ بند تکلف مشمولین برای تسویه حساب ارزش سهام تعدیل شد و به صورت داطلبانه عرضه شد. در واقع بیان شد که مشمولین میتوانند به صورت داوطلبانه نسبت به تسویه حساب باقی مانده ارزش سهام اقدام کنند. بنابراین قرار شد که از ابتدای مهرماه به صورت مرحلهای با توجه به میزان اخذ سود از شرکتها، سود واریز شود.
دلیل مرحلهای بودن این پرداخت، این است که شرکتها کم کم سودها را پرداخت میکنند. بنابراین به دلیل این که نمیتوان سود دریافتی را در حساب خزانه نگهداری کرد، باید وقتی که سود به عدد قابل توجهی میرسد، تقسیم سود انجام شود. اکنون که سال ۹۶ از نیمه گذشته، سودهای مصوب سال ۹۵ در حال اخذ است. در این مرحله حدود ۵۵۰ میلیارد تومان دریافت شده و به زودی توزیع سود انجام میشود. البته سود کامل شرکتهای سرمایه پذیر ذی سهام عدالت حدود ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که تا پایان وقت قانون شرکت ها برای پرداخت سود، این کار انجام می شود. گفتنی است که هرچه رو به روزهای پایانی سال حرکت کنیم، میزان سود دریافتی بیشتر میشود.
آزادسازی قابل معامله
سازمان خصوصی و سایر نهادهای مجری بالادستی، هنوز به نتیجه واحدی برای روش آزادسازی سهام عدالت نرسیدهاند. البته اکنون سازمان خصوصی سازی، لایحهای تحت عنوان آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق های قابل معامله (ETF) به هیات وزیران دادهاست و در صورت تصویب هیات وزیران، این لایحه به مجلس میرود.
صندوقهای قابل معامله، صندوقهایی هستند که تمام دارایی آنها به صورت مساوی در یونیتهای مختلف توزیع میشود. در واقع همه سهام در یک صندوق قرار و سهام عدالت به صورت واحدهای صندوق واگذار شود. سپس این صندوقها به دلیل ذات قابل معامله بودنشان، هویت سهام به خود میگیرند و میتوان آن ها را در بورس معامله کرد. در اثر اجرای این سیاست، تمام دارندگان سهام عدالت میتوانند با ادبیات بازار سرمایه آشنا شوند و با سرمایه اولیه، به بورس بیایند. در طرحی که اکنون توسط سازمان خصوصی سازی ارائه شده، واحدهای تخصصی کشاورزی، صنعتی و ... دیده شده و طبق زمان بندی این فرآیند باید تا اوایل سال آینده رخ بدهد. اما جزئیات عملکرد این صندوقها و تصویب آن، پس از چکش کاری در مجلس مشخص خواهد شد.
- 16
- 5
