در شرایط خاص اقتصاد ایران، استفاده ابزاری و دستوری از متغیر نرخ ارز صرفا در راستای حمایت و تزریق رانت ارزی به صنایع بزرگ بالادستی دولتی و شبه‌دولتی مؤثر واقع می‌شود و در مقابل، تضعیف و تحدید بخش‌های تولیدی خصوصی را به همراه دارد. در این شرایط، افزایش نرخ ارز در راستای خام‌فروشی هرچه‌بیشتر، تحریف رقابت اقتصادی است و ضد نظام اقتصاد بازار و بخش خصوصی عمل می‌کند.
در اقتصاد ایران، بیش از ۷۰ درصد تولید صنعتی شامل دو بخش صنایع متکی به منابع خام و انرژی و صنایع بسته‌بندی و مونتاژ است. مشخصه اصلی تولید صنعتی ایران، ارزش‌افزوده پایین است که در طول زمان نسبت آن تنزل یافته است و به‌ویژه با عمق کم زنجیره‌های ارزش صنعتی و سطح پایین فعالیت‌های مولد ارزش‌افزوده (به‌ویژه خدمات پشتیبان تولید یا دانش‌بنیان) شناخته می‌شود. درباره دیگر مؤلفه‌های اصلی روند صنعتی سه دهه اخیر، می‌توان به کارایی و کارآمدی پایین، اتلاف منابع، تراز اقتصادی پایین، سرمایه‌بری بالا، اشتغال‌زایی پایین، تمرکز بر صنایع بالادستی و خام‌فروشی اشاره کرد.
در این اقتصاد، به‌تبع توان تولیدی، صادرات روی مواد خام و اولیه متکی به رانت منابع و انرژی متمرکز می‌شود و از سوی دیگر، واردات به کالاهای واسطه‌ای صنعتی، اقلام اساسی و کالاهای مصرفی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی و مواد غذایی وابسته می‌شود. در حدود نیمی از ارزش کل صادرات ایران شامل به‌اصطلاح صادرات غیرنفتی می‌شود که بخش اعظم آن متکی به منابع، نفت و گاز، معدنی، انرژی و آب است. در حدود ۷۰ درصد ارزش کل صادرات به نفت و گاز و مشتقات آنها مربوط است.
حداقل ۲۰ درصد از کل صادرات شامل محصولات پتروشیمی، فولاد و دیگر فلزات اساسی، مواد معدنی و تولیدات انرژی‌بر می‌شود. سهم کالاهای صنعتی نهایی و تولیدات سنتی، مانند فرش و صنایع دستی، به‌سختی از پنج درصد بالغ می‌شود و سهم صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در حدود پنج درصد است. سهم «کالاهای سرمایه‌ای، وسایل نقلیه و کالاهای مصرفی تولیدی» از کل صادرات جهانی بیش از ۵۰ درصد است که در اتحادیه اروپا به ۶۰ درصد و در کشور چین به بیش از ۷۰ درصد بالغ می‌شود و در ایران در حدود دو درصد است.
در دوماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، صادرات (به‌اصطلاح) غیرنفتی کشور از نظر ارزش با ۲۲ درصد رشد به ۷.۷۴ میلیارد دلار و از نظر وزن با پنج درصد رشد به ۱۸.۷۷ میلیون تن بالغ شد. در این دوره، صادرات ۱۵ قلم اصلی (کدهای تعرفه هشت‌رقمی شامل نفت و گاز و مشتقات آنها، محصولات پتروشیمی و آهن و فولاد خام) از نظر ارزش ۴۴ درصد و از نظر وزن شش درصد افزایش پیدا کرد. این ۱۵ قلم ۴۶ درصد از صادرات غیرنفتی را شامل شدند. «سکوهای شناور یا غوطه‌ور حفاری یا استخراج» یکی از اقلام مهم صادراتی اعلام شده که در اصل به خارج از کشور صادر نشده و به منطقه ویژه بوشهر ارسال شده است.
بدون احتساب این قلم، رشد ارزش صادرات غیرنفتی دوماهه کمتر از ۲۰ درصد است. در همین شرایط، صادرات دیگر اقلام صادراتی غیرنفتی از نظر ارزش هشت درصد و از نظر وزن چهار درصد بالا رفت. برای تجزیه‌و‌تحلیل تحولات صادراتی ایران در دوماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶، تغییرات ارزشی و وزنی گروه‌های کالایی اصلی بررسی می‌شود. در دوماهه نخست سال ۱۳۹۷، به‌ترتیب «نفت و گاز و مشتقات» با ارزش دو‌هزار ۳۸۰میلیون دلار و سهم ۳۱ درصد، «مواد اولیه شیمیایی و پلاستیکی» با ارزش هزار‌و ۷۶۰میلیون دلار و سهم ۲۳ درصد، «فلزات اساسی» با ارزش هزار‌و ۵۰میلیون دلار و سهم ۱۴ درصد و مواد و محصولات معدنی با ارزش ۴۰۰میلیون دلار و سهم پنج درصد، در مجموع بیش از ۷۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را شامل شدند.
در این دوماهه، «صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی» با ارزش هزار‌و صدمیلیون دلار و سهم ۱۴ درصد از کل صادرات غیرنفتی بود. مجموع صادرات «ماشین‌آلات مکانیکی و برقی و وسایل نقلیه و خودرو» ایران با ارزش ۱۴۰میلیون دلار، سهمی ۱.۸درصدی را از کل صادرات غیرنفتی داشته است که در همین حال، سهم آن از کل صادرات کالاها در جهان حدود ۴۰ درصد است. صادرات مواد خام و اولیه سوختی، معدنی و صنعتی که بیش از ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی را شامل می‌شود، در دوماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، از نظر ارزش ۲۲ درصد و از نظر وزن فقط یک درصد بالا رفت. به عبارتی، بخش اعظم رشد صادرات نفتی دوماهه نخست سال ۱۳۹۷ از افزایش بهای کالاهای اساسی در جهان حاصل شده است. در همین دوماهه، صادرات «ماشین‌آلات مکانیکی و برقی و وسایل نقلیه و خودرو» از نظر ارزش با ۲۹ درصد و از نظر وزن با ۱۶ درصد کاهش روبه‌رو شد.
در یک جمع‌بندی نهایی روشن است که پس از نزدیک به شش ماه از روند تدریجی افزایش نرخ ارز، اتفاق خاصی در صادرات غیرنفتی به وقوع نپیوسته است. در این راستا موضوعات ذیل مطرح می‌شوند:
۱- بخش اعظم افزایش صادرات کنونی از رشد قیمت کالاهای اساسی در سطح جهان و به میزان کمتری از رشد حجم صادرات کالاهای سنتی (مواد غذایی خام، فرش و کفپوش‌ها) حاصل شده است و از سوی دیگر، با کاهش صادرات کالاهای صنعتی نهایی و با ارزش افزوده بالا توأم شده است.
۲- افزایش صادرات مواد خام و اولیه با توجه به تکیه بر رانت منابع و انرژی نیازی به تقویت از طریق افزایش نرخ ارز ندارد. موضوع این است که با افزایش بهای مواد اولیه و خام صنعتی، رکود در بخش‌های پایین‌دستی بیشتر خواهد شد و در نتیجه صادرات بالا می‌رود.
۳- درباره صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی باید توجه داشت که بخش عمده آن به واسطه تأمین نهاده‌های تولیدی با ارز دولتی (خوراک دام، کود و...) و از سوی دیگر رانت آب ارزان (شامل بهای نازل انرژی برای برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی) حاصل می‌شود.
۴- با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد واردات کشور شامل مواد اولیه و واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی می‌شود، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی می‌شود که با توجه به کاهش قدرت خرید حقیقی مردم، تشدید رکود و زیان‌دهی بخش‌های صنعتی خصوصی (صنایع کوچک و متوسط) را در پی دارد.
۵- در شرایط خاص اقتصاد ایران، استفاده ابزاری و دستوری از متغیر نرخ ارز صرفا در راستای حمایت و تزریق رانت ارزی به صنایع بزرگ بالادستی دولتی و شبه‌دولتی مؤثر واقع می‌شود و در مقابل، تضعیف و تحدید بخش‌های تولیدی خصوصی را به همراه دارد. در این شرایط، افزایش نرخ ارز در راستای خام‌فروشی هرچه‌بیشتر، تحریف رقابت اقتصادی است و ضد نظام اقتصاد بازار و بخش خصوصی عمل می‌کند.
- 10
- 3
