عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت ورود قوه قضائیه برای برخورد با ابربدهکاران بانکی، بر لزوم تعیین تکلیف معوقات بانکی در سریع‌ترین زمان، تاکید کرد. ابربدهکاران بانکی واژه جدیدی برای اطلاق به همان بدهکاران میلیاردی است که مدت‌هاست در عرصه اقتصاد ایران از آنها نام برده می‌شود. پرونده‌هایی که نه‌تنها به تناسب مبالغ نجومی بدهی، تسویه و مختومه نشده بلکه روز به روز بر آنها افزوده شده است. اکنون گفته می‌شود میزان این بدهی‌ها به سیستم بانکی کشور از ۱۱۰هزار میلیارد تومان در تیر امسال، به ۱۵۰هزار میلیارد تومان در ماه جاری رسیده است.
سال گذشته و در اولین ماه‌های دولت دوم حسن روحانی، چند تن از نمایندگان مجلس، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب، خواستار افشای اسامی ابربدهکاران بانکی و شفافیت در این زمینه شدند. تنها یک روز از ارسال این نامه به دولت جدید گذشته بود که اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‌جمهوری- اعلام کرد، دولت اسامی بیش از ۵۰۰نفر از بدهکاران عمده بانکی را به قوه قضائیه اعلام کرده است. او بر افزایش معوقات این بدهکاران به سیستم بانکی تا ۸۲هزار میلیارد تومان خبر داده بود؛ امری که با ایجاد مشکلات جدی در سیستم بانکی، دست بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان حقیقی بسته و سبب بروز کسری منابع بانکی برای مصارف مفید و سازنده کشور شده بود.
سال گذشته نیز محمود صادقی- رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس- با افشای نام برخی از این بدهکاران، اصطلاح «سرمایه‌داری رفاقتی» را برای این پدیده به کار برده و آن را بهترین واژه برای تبیین این بدهکاری‌های عظیم دانسته بود. بسیاری از صاحب‌نظران، یکی از بزرگترین معضلات سیستم بانکی ایران را- در کنار نقائص قانونی موجود در اداره بانک‌ها-، وجود همین ابربدهکاران بانکی می‌دانند که با دریافت مبالغ هنگفت، موجب اتلاف منابع بانکی تخصیصی برای تولید و اشتغال شده و این منابع را با خارج کردن از کشور یا مصرف آن در غیر محل تولید، از دسترس عموم خارج می‌کنند.
اگرچه در این میان، نمی‌توان قصور بانک‌ها در شیوه اعطای این تسهیلات و دریافت آن از وام‌گیرندگان را که سبب افزایش چنین پدیده شومی در اقتصاد ایران شده است، نادیده گرفت اما می‌توان توقع داشت که سیستم قضائی کشور با تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های موجود و اعلام اسامی این متخلفان در جهت شفاف‌سازی و هشدار، راه را بر ادامه چنین روندی ببندد. در مقابل نیز بانک‌ها موظفند در جهت ایجاد عدالت و شفاف‌سازی حساب‌های خود، اسامی بدهکاران جدید بانکی را در اختیار مقامات قضائی قرار دهند تا اعتماد و عدالت از دست‌رفته در سیستم بانکی، اندکی ترمیم شود.
ضرورت تعامل بانک‌ها و قوه قضائیه
در همین ارتباط سیدناصر موسوی‌لارگانی- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس- با بیان اینکه در حال حاضر یکسری بدهکار عمده در کشور داریم که اکثرا بالای هزار میلیارد بدهی به شبکه بانکی دارند، گفت: متاسفانه بعضا این وام‌ها از سوی کسانی دریافت شده و آن را در خارج از کشور هزینه و سرمایه‌گذاری کرده یا در اموری غیر از موارد مطرح، مصرف کرده‌اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه برخی بانک‌ها نیز تمایلی نسبت به دریافت اصل پول ندارند، اظهار کرد: در این حالت برخی بانک‌ها به دنبال کسب سود بیشتر در پی تاخیر در بازپرداخت‌ها هستند. موسوی‌لارگانی همچنین با اشاره به رفتار خلاف قانون برخی بدهکاران بانکی، تصریح کرد: متاسفانه برخی بدهکاران به هر دلیلی تمایلی به پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی ندارند و چنین امری در شرایط فعلی کشور به ضرر این حوزه است. او با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید با معرفی این ابربدهکاران بانکی به قوه قضائیه، روند وصول مطالبات خود را تسریع کنند، افزود: قوه قضائیه نیز باید با شناسایی اموال این بدهکاران، روند وصول مطالبات بانکی را تسریع کند و در این راستا باید تعاملی میان بانک‌ها و قوه قضائیه ایجاد شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه مطالبات معوق بانک‌ها در حال حاضر به بالای ١۵٠ هزار میلیارد رسیده که اگر چنین رقمی از بدهکاران دریافت شود و با تدابیر دولت و سایر قوا در چرخه اقتصادی و تولید کشور قرار بگیرد بسیاری از مشکلات کنونی را برطرف خواهد کرد.
توجه مجلس به سود تولیدکنندگان
موسوی‌لارگانی با اشاره به اینکه مجلس برای مصوباتی که در حوزه بخشودگی جرائم بانکی داشته راهکارهایی نیز برای جلوگیری از عدم پرداخت مطالبات بانکی در نظر گرفته است، افزود: یکی از مصوبات مجلس، در خصوص بخشودگی جرائم زیر ١٠٠ میلیون تومان بوده که در مورد کشاورزان مصوب شد. او تاکید کرد: حتی در این حوزه نیز پرداخت اصل وام ضروری است.
به گزارش ایبنا، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جرائم دیرکرد وام‌ها در تسهیلات مذکور باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود، تصریح کرد: مصوبه مجلس برای این مهم بوده که سودهای مرکب تولیدکنندگان واقعی را با مشکل مواجه نکند. گفتنی است در بند «و» تبصره(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود: « به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»
زینب مختاری
- 15
- 2
