آدرس غلط دولت به بازار مسکن/مالیات ۶۰ درصدی از معاملات مکرر راهگشاست؟

حالا دولت سیزدهم برنامه جدیدی برای ساماندهی بازار مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

ابراهیم رئیسی در حالی وارد ساختمان پاستور شد که وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال را مطرح کرده بود.

وی با اشاره به اینکه بحران مسکن ناشی از کم‌کاری در حوزه ساخت است، آینده‌ای را ترسیم کرد که با اجرای طرح نهضت ملی مسکن، خرید مسکن برای خانوارهای ایرانی تسهیل می‌شود، اما حالا در شرایطی که دولت سیزدهم در آستانه دو سالگی قرار دارد هنوز ساخت‌و‌ساز واحدهای وعده داده شده آغاز نشده است.

عدم تحقق وعده‌ها از یکسو و کاهش شدید ساخت‌وساز از سوی دیگر سبب شده است بهای هر متر مربع واحد مسکونی افزایش سرسام‌آوری را تنها در دو سال اخیر تجربه کند.

آمارها حکایت از آن دارد که هزینه مسکن و حمل‌ونقل در سبد خانوارهای ایرانی به بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است.

افزایش شدید بهای مسکن و کاهش قدرت خرید سبب شده است بازار اجاره با رونق بیشتری نسبت به سال‌های گذشته رو به رو شود. این وضعیت اتفاقاً گروه‌هایی را تحت فشار قرار می‌دهد که ابراهیم رئیسی در بدو ورود به رقابت‌های انتخاباتی بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها را وعده داده بود.

حالا به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در پی عدم تحقق وعده‌هایش در حوزه ساخت‌وساز مسکن اقدامی حاشیهای را برای ساماندهی این بازار در دستور کار قرار داده است.

آدرس غلط ندهید

بر اساس اعلام صورت گرفته ازسوی دولت مقرر است در صورت تصویب مجلس، مالیاتی در محدوده ۶۰ درصد بر معاملات مکرر مسکن وضع شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته است: براساس لایحه‌ای که در دولت تصویب شده و این هفته با قید دوفوریت به مجلس ارسال می‌شود، معاملات مکرر مسکن مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود.

نوروزی اعلام کرده است: اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود. به گفته وی، از مابه‌التفاوت سود خرید و فروش مسکن، ۶۰ درصد مالیات گرفته می‌شود.

نوروزی افزود: این ما‌به‌التفاوت سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد می‌شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: این مالیات برای افرادی است که در کوتاه‌مدت وارد بازار مسکن می‌شوند و در این بازار اخلال ایجاد می‌کنند.

به گفته نوروزی، این مالیات به هیچ عنوان شامل املاک نوساز و مردم عادی نمی‌شود و هدف از آن خروج دلالان از بازار مسکن است. نوروزی افزود: دوفوریت این طرح هفته جاری به مجلس ارسال می‌شود و تا پیش از تابستان عملیاتی خواهد شد.

بازار مسکن گرفتار دلالی است؟

سوال اما اینجاست که آیا بازار مسکن درگیر دلالی‌ است و خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت عامل بروز بحران و افزایش قیمت شده است؟

محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن پاسخ مهمی به این سوال دارد. وی در گفتگو با روزنامه «توسعه ایرانی» تصریح کرد: مهمترین بحران بازار مسکن در ایران ناشی از انباشتگی تقاضا است.

وی با اشاره به اینکه در کنار انباشتگی یک تا دو میلیونی تقاضا ما با افزایش تورم عمومی روبرو هستیم، افزود: افزایش قیمت مسکن متناسب با میزان رشد نرخ تورم است. چطور می‌شود وقتی تورم افزایش پیدا می‌کند کالایی چون مسکن دستخوش افزایش قیمت نشود؟

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: چنین طرح‌هایی ساده‌انگارانه است وقتی قیمتها در بازار طلا، سکه، گوشی تلفن همراه، خودرو و همه کالاها در حال رشد است؛ چطور می‌توان توقع داشت قیمت مسکن افزایشی را تجربه نکند؟

وی با اشاره به اینکه بازار مسکن با رکودی چشمگیر و محسوس روبه‌روست، گفت: اصلاً باید مشخص شود سهم دلالان و کسانی که خرید و فروش کوتاه مدت در این بازار انجام می‌دهند چقدر است. تصور نمی‌کنم که سهم این گروه در بازار مسکن زیاد باشد چرا که قیمت مسکن به حدی افزایش یافته که خرید یک واحد مسکونی کوچک نیز نقدینگی بالایی را طلب می‌کند.

او با اشاره به اینکه قدرت نقدشوندگی سایر کالاها مانند سکه، خودرو، طلا و حتی ارز از مسکن بالاتر است، افزود: در مجموع می‌بینیم رشد قیمت در این بازارها از بازار مسکن بیشتر است و در نتیجه اجرای چنین طرح‌هایی نمی‌تواند تغییر چندانی را بازار به مسکن ایجاد کند.

مالیات بر تورم

سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی نیز در صفحه شخصی خود به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «در شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران، تنها دلیل افزایش قیمت مسکن، افزایش قیمت ارز است و تا دلار افزایش پیدا می‌کند، قیمت مسکن هم افزایش پیدا خواهد کرد. حالا به جای ۶۰ درصد، ۱۰۰ درصد هم مالیات بگیرند.» وی تاکید کرده است: «همه این سیاست‌ها فقط منجر به رکود بیشتر معاملات و افزایش معاملات غیررسمی و افزایش هزینه معامله برای خریدار می‌شود و نه کاهش قیمت مسکن!»

به گفته وی دولتی که در خروج اقتصاد از شرایط رکود تورمی و ثبات در بازار ارز ناتوان است، با بگیر و ببند و مالیات گرفتن می‌خواهد بازار مسکن را مهار کند؛ اما نخواهد توانست! این خط، این هم نشان !

پای فرافکنی در میان است

دریافت مالیات ۶۰ درصدی از معاملات کوتاه‌مدت مسکن واکنش‌های بسیاری از کاربران در فضای مجازی را هم به دنبال  داشته است. بسیاری معتقدند دولت می‌خواهد با دادن آدرس غلط و فرافکنی دلالان را عامل رشد قیمت مسکن معرفی کند. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در شهریور ماه ۱۴۰۰ حدود ۳۱ نیم میلیون تومان بود.

این در حالی است که طبق آمارهای رسمی در دی ماه سال گذشته بهای هر متر مربع واحد مسکونی از ۵۵ میلیون تومان به طور متوسط فراتر رفت و برخی داده‌های غیررسمی دلالت بر آن دارد که متوسط قیمت مسکن در تهران حتی به آستانه ۷۰ میلیون تومان رسیده است.

بنک مرکزی بنا به سنتی دیرینه هر ماه آمار متوسط قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران را منتشر می‌کند. از دی‌ماه سال گذشته اما این نهاد انتشار آمار مذکور را متوقف کرده و تلاش می‌کند با عدم ارائه آمار، شرایط را عادی جلوه دهد این در حالی است که بسیاری معتقدند چنین اقدامی سبب می‌شود قیمت‌ها به صورت دلبخواه مالکان در بازار دستخوش افزایش شود.

این اولین بار نیست که دولت‌ها درصدد برمی‌آیند با ابزارهای مالیاتی نسبت به مهار تورم در بازار مسکن اقدام کنند. پیش از این نیز طرح‌های متعددی در این حوزه ارائه و تصویب شده است. به عنوان مثال دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی یکی از این موارد است. در هر حال تا زمانی که تورم در حال رشد است؛ نمی‌توان انتظار مهار قیمتی در یک بازار خاص را داشت. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز مانند پیشینیان خود درصدد آزمودن آزموده‌هاست و با پرداختن به حاشیه، تلاش دارد با نادیده گرفتن اصل بحران شرایط در بازار را مدیریت کند. اقدامی که دولت‌های گذشته هیچگاه نتوانستند موفقیتی در آن کسب کنند.