به گزارش خبرآنلاین، قیمت دلار در بازار ارز در سال جاری با نوسانات چشمگیری روبرو بوده است. قیمت دلار در فروردین ماه سقف صعود را تجربه کرد و در کانال ۱۰۰ هزار تومانی دیده شد. اما با شنیدن سیگنال های سیاسی و آغاز مذاکرات بین ایران و آمریکا، روند قیمتی این ارز با اصلاح نرخ به کانال های قبلی خود سقوط کرد. دلار حتی دوباره توانست به کانال ۷۰ هزار تومانی برگردد. اما دوباره در اثر به تعویق افتادن مذاکرات بین ایران و آمریکا به مدار صعودی بازگشت.
در همین راستا گسترش نیوز در گفتگو با اصغر سمیعی، کارشناس ارشد اقتصادی و رئیس اسبق کانون صرافان به بررسی عمیق نوسانات اخیر بازار ارز و طلا پرداخته است که در ادامه می خوانیم.
اصغر سمیعی، کارشناس ارشد اقتصادی و رئیس اسبق کانون صرافان گفت: بسیاری از تلاطمات بازار نه تنها ریشه در واقعیت‌های اقتصادی ندارند بلکه حاصل فعالیت سازمان یافته گروه‌هایی سودجو هستند که با بهانه‌سازی، بازار را دستخوش تغییرات هیجانی می‌کنند. بازار طلا و ارز در سراسر دنیا ذاتاً با نوسان همراه است؛ اما این نوسانات در بسیاری از مواقع ساختگی و هدایت شده‌اند. عده‌ای از سوداگران بازار با تشکیل کارتل‌ها و تراست‌ها، به دنبال بهره برداری از این تلاطمات هستند. آن‌ها با بزرگنمایی اتفاقاتی چون اعتصاب در یک معدن کوچک طلا یا تغییر جزئی در نرخ بهره، زمینه‌ساز نوسانات می‌شوند.
وی افزود: این موضوع درباره ایران نیز صادق است؛ به‌گونه‌ای که گاهی صحبت یکی از مسئولان یا حتی وقوع زلزله و آتش‌سوزی، بهانه‌ای برای موج‌سازی در بازار ارز می‌شود. مردم عادی که از سازوکارهای پشت پرده اطلاع ندارند، تحت تأثیر جو روانی دامن‌زده شده قرار می‌گیرند و به این موج دامن می زنند، در حالی که فعالان حرفه‌ای بازار آن را امری طبیعی تلقی می‌کنند.
نوسان‌گیران به دنبال سود خود هستند
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: نوسان‌گیران وظیفه‌ای برای فکر کردن به خیر و صلاح مردم یا اقتصاد کشور برای خود قائل نیستند. ماموریت آن‌ها فقط یک چیز است، سودآوری برای خود یا موسسه تحت مدیریت‌شان. برای این منظور به دنبال بهانه می‌گردند و اگر بهانه‌ای نباشد، آن را خلق می‌کنند.
سمیعی درباره اقدامات معمول برای مهار این وضعیت اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند با بازداشت چند دلال یا فعال بازار می‌توان از این پدیده جلوگیری کرد؛ برخی دیگر امید دارند که با توصیه و نصیحت می‌توان سوداگران را متوقف ساخت، اما تجربه ثابت کرده هیچ‌کدام از این روش‌ها مؤثر نیست.
وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در این زمینه گفت: بانک‌های مرکزی در تمام دنیا یکی از دو ماموریت اصلی‌شان را مقابله با نوسانات مخرب بازار تعریف کرده‌اند. در ایران هم قانون، مسئولیت‌هایی در این زمینه بر عهده بانک مرکزی گذاشته است.
قیمت واقعی دلار تنها راه مبارزه با نوسانات است
کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد:شرط اصلی برای کنترل نوسانات در بازار ارز، واقعی و واحد بودن قیمت است. زمانی که قیمت‌ها واقعی و واحد باشند، بازار در برابر شوک‌های خارجی و داخلی ایمن می‌شود. دیگر دلال یا حتی دولت‌ها نیز نمی‌توانند با خبرسازی یا عملیات روانی، بازار را متلاطم کنند. اگر قیمت‌ها واقعی باشد، بانک مرکزی می‌تواند با تدبیر و ابزارهایی مانند عرضه و تقاضای هدفمند، تعادل را در بازار برقرار سازد. اما زمانی که در دو کفه ترازو اختلاف زیاد باشد، دیگر کنترل بازار از دست خارج می‌شود و حتی اگر خود بانک مرکزی وارد بازی شود، گاهی نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود.
سمیعی ادامه داد: از مسئولان اقتصادی کشور می خواهیم که با درایت، پیش از هر تحول سیاسی یا نتیجه مذاکراتی، نسبت به اصلاح ساختار بازار ارز اقدام کنند. وقت آن رسیده که با حذف قیمت‌های چندگانه، نرخ ارز را واقعی و واحد کنند تا بازار از دست سودجویان خارج شود.
فرمول علمی برای محاسبه نرخ واقعی ارز
این کارشناس با تأکید بر وجود راهکارهای علمی برای محاسبه نرخ واقعی ارز، اظهار داشت: تصور نکنیم محاسبه نرخ واقعی ارز فرآیندی پیچیده و ناشناخته است. مسئولان اقتصادی ما، که اغلب استادان دانشگاه‌اند، به‌خوبی با این فرمول‌ها آشنا هستند. با توجه به نرخ تورم، وضعیت رشد نقدینگی، بهره‌وری اقتصادی و حجم ذخایر ارزی، می‌توان نرخ واقعی را محاسبه و مبنای بازار قرار داد. اما در حال حاضر، نبود شفافیت اطلاعات و تنوع در نرخ‌ها، باعث ناترازی شدید و بی‌اعتمادی شده است.
برآورد نرخ واقعی ارز در سال ۱۴۰۴
سمیعی تاکید کرد: با علم اندک و دسترسی محدود به اطلاعات رسمی، برآورد من از نرخ واقعی ارز در ابتدای سال جاری (۱۴۰۴) حداقل ۸۰ هزار تومان بود. اگر تورم به همین شیوه ادامه پیدا کند و کنترل نشود، این نرخ تا تیرماه نوسان خواهد داشت.
کارشناس اقتصادی گفت: قیمت ارز در ایران می‌تواند از دو مسیر دستخوش تغییر شود: یا از طریق سیاست‌های علمی و منطقی مانند کنترل تورم، کاهش بیکاری، بهبود بهره‌وری و رفع کسری بودجه، یا از طریق جریان‌های سودجویانه و بحران‌ساز که با جو روانی و سیاست‌های غلط نظیر محدودیت واردات مواد اولیه و صادرات، بازار را آشفته می‌کنند. انتخاب با سیاست‌گذاران است؛ یا مسیر واقعی‌سازی نرخ ارز و نجات اقتصاد کشور، یا واگذاری بازار به دست دلالان و نوسان‌گیرانی که نه‌تنها منافع ملی را در نظر نمی‌گیرند، بلکه سود خود را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌دهند.
- 14
- 5
