به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در آیین افتتاح بیستمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی کشور در ارومیه با اشاره به اهمیت قانون نظام مهندسی ساختمان کشور رفع نواقص آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: مهندسی یک کار تخصصی است و قانون باید مانع از دخالت سلیقه های غیرتخصصی در فعالیت عمرانی ساختمانی شود.
آخوندی ضمن اظهار خوشبختی از حضور در جمع مهندسان سراسر کشور گفت: تلاش کنیم تا از خود خاطره خوب و قابل قبولی به جای بگذاریم، به همین دلیل در این جمع و در بیستمین اجلاس نکاتی را که برای ما مهندسان مهم است در حضور دکتر لاریجانی و دیگر دوستان از مجلس شورای اسلامی مطرح می‌کنم تا در این زمینه بتوانیم کمک بیشتری را برای جامعه مهندسی کسب کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۳۵ تا ۴۰ درصد سرمایه ملی در بخش ساختمان شکل می‌گیرد به رشد ۴۰ برابری تعداد مهندسان از بدو تاسیس تاکنون اشاره کرد و گفت: ارزیابی از نحوه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارائه می‌کنم. تصورم این است که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در حدود ۲۲ سال از تصویب و اجرای آن می‌گذرد هنوز هم قانون خوبی است و البته مانند هر قانونی بعد از ۲۲ سال کارکرد جای ارزیابی دارد و باید تلاش کنیم تا نقاط ضعف آن را شناسایی و برطرف کنیم.
وی ادامه داد: ما در وزارت راه و شهرسازی به اتفاق کمیسیون عمران در حال انجام ارزیابی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هستیم ولی با این حال معتقد هستیم که هنوز هم ساختار قانون ساختاری درست بوده است.
این مقام مسئول افزود: مشکلی که هم برای مهندسان، هم برای مردم و هم برای قانون گذاران ایجاد شد ابهامی بود که در حوزه عملکرد نظام مهندسی، نحوه اجرا و کنترل ساختمان ایجاد شد و این انحرافی بود که با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سازگار نبود و این باعث فاصله بین جامعه مهندسی با مردم شد و آن انحراف نیز نحوه ارجاع کار بود.
آخوندی تصریح کرد: این قانون اساسا قرار نبود هیات مدیره‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی را مرجع ارجاع کار مهندسان کند و در هیچ جای قانون چنین وظیفه‌ای نیامده بود. بدین معنا این قانون وظیفه توزیع کوپن اشتغال و کار برای مهندسان نبود و این اصلی‌ترین انحراف از قانون موجود بود.
عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید براینکه پیشتر در مورد انحراف از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توجه کافی می‌شد گفت: آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون تحت عنوان مبحث دوم شناخته می‌شود کل کار مهندسی را تبدیل به یک کار کپنی کرد که از آن رقابت، شایسته سالاری، حقوق شهروند و اینکه هرکس بتواند مهندس خود را انتخاب کند در آن نادیده گرفته شد.
وی ادامه داد: بحث رقابت مهندسی و توسعه فناوری در بحث توزیع کپنی تحت‌الشعاع قرار گرفت. شاید تعدادی از مهندسان در ابتدا فکر می‌کردند این مبحث برایشان کار ایجاد می‌کند اما نهایتا چنین چیزی محقق نشد و در نهایت نیز کسانی که دنبال اجرای کار ساختمانی بودند از سایر مجاری کار خود را پیش بردند.
بر اساس قانون کار نظام مهندسی باید توسط مهندس ذی‌صلاح انجام شود
وزیر راه و شهرسازی گفت: کاری که در این مدت در وزارت راه و شهرسازی انجام شد تجدید نظر اساسی در آیین نظام اجرا و کنترل ساختمان بود. بدین معنا بحث ما این است که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حرفهای درستی می‌زند و می‌گوید که کار نظام مهندسی باید توسط مهندس ذی صلاح انجام شود.
آخوندی اجرای کار نظام مهندسی توسط مهندس ذی صلاح را شاه‌بیت اصلی این قانون برشمرد و تاکید کرد: کار مهندسی نباید به غیر از مهندس انجام شود. در عین حال این جمله بدان مفهوم نیست که مهندسان قیم و جانشین مردم شوند. همانند کار پزشکی که باید توسط پزشک ذی صلاح انجام شود کار مهندسی نیز باید توسط مهندسان ذی صلاح انجام شود و توزیع کوپنی کار سوء تفاهم بزرگی است که از قانون شده است.
عضو کابینه دولت تدبیروامید افزود: معتقدم هم‌اکنون زمان آن است که جمع مهندسان حاضر در بیستمین اجلاس که به نوعی نمایندگان جامعه مهندسی کشور هستند برای این موضوع تصمیم بگیرند و داستان توزیع کوپنی کار را از این حرفه برچینند.
وی ضمن اظهار تاسف از وضعیت توزیع کوپنی کار مهندسی به ارائه نمونه‌ای پرداخت و گفت: در حال حاضر برای یک ساختمان پیچیده صاحب کار باید ۲۳ امضا جمع کند و این اصلا به مفهوم انجام کار مهندسی نیست و به همین دلیل مردم به تدریج احساس کردند که به نسبت پولی که ارائه می‌کنند خدمات لازم مهندسی را دریافت نمی‌کنند و در حوزه مهندسی اینکه مردم چه خدمتی را دریافت می‌کنند در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش از تصویب و اجرای قانون نظام مهندسی در کشور عموما ساختمان‌ها بدین نحو ساخته می‌شدند که افراد متقاضی به استادکار (استاد معمار) مراجعه می‌کردند و آن استاد معمار از صفر تا ۱۰۰ ساختمان را انجام می‌داد، در حالی که امروزه با افزایش تعداد افراد به جای ارائه خدمات با کیفیت‌تر شاهد هستیم که مردم رضایت کافی را ندارند.
آخوندی گفت: ما در آیین‌نامه‌ای که برای اجرا و کنترل ساختمان طراحی کردیم مبنا را بر این گذاشتیم تا طرف کارفرما یک نفر باشد و آن یک نفر نیز می‌تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد و اگر انجام یک کار ۲۲ تخصص می‌خواهد آن شخص حقیقی یا حقوقی تمامی مراحل کار را دنبال کند.
این مقام مسئول تصریح کرد: گمان می‌کنم انجام این کار با مقاومت‌های زیادی روبرو شود. زیرا ذی‌نفعان بسیاری در امر ساخت و ساز حضور دارند که عموما نیز منافع فردی را به منافع جمعی ترجیح می‌دهند.
وی خطاب به جامعه مهندسان گفت: نارضایتی عمومی از ارائه خدمات مهندسی وجود دارد و این مطلب شایسته مهندسان کشور که سرمایه‌ها و ثروت ملی هستند نیست، زیرا نحو ارجاع کار، ابهامات و سوء تفاهماتی را ایجاد کرده است که باید آنها را اصلاح و برطرف کرد.
نارضایتی عمومی از ارائه خدمات مهندسی شایسته مهندسان نیست
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: آیین‌نامه با حوصله و دقت در حال پیگیری است و در تمامی مراحل کار باب اظهارنظر و گفت و گو و تبادل تجربیات را باز گذاشته‌ایم. معتقدم واقعا دفترهای مهندسی در کشور تشکیل شود که بتوانند خدمات چندمنظوره ارائه کنند و بهره‌بردار و همچنین مصرف کننده از خدماتی که ارائه یا دریافت می‌کنند راضی باشند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: ما از مهندسان می‌خواهیم که قانون مهندسی و کنترل ساختمان را راعایت کنند و در آن قانون کنترل مقررات شهرسازی کنترل مقررات معماری و همچنین کنترل مقررات ساختمانی وجود دارد. اما باید توجه کنیم که اگر مسئول اصلی خودش در عین حال در شهرداری باشد و بخواهد مقررات را بفروشد کنترل بی‌معنا خواهد بود و این موضوع گرفتاری‌هایی را در حوزه مهندسی ایران ایجاد کرده و اساسا مهندسی ایران را با بحران مواجه کرده است.
اصلی‌ترین بحث ما رعایت قانون اخلاق حرفهای مهندسی است
عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: اخلاق مهندسی یکی از اصلی‌ترین بحث‌هایی است که ما در وزارت راه وشهرسازی دنبال می‌کنیم و اخلاق حرفهای مهندسی می‌گوید مهندس نسبت به آنچه که می‌سازد مسئول است. به این معنا اگر مهندس در آنچه که ساخته محیط زیست و حقوق همسایه را از بین برده است و یا ساختمانی ساخته که پایدار نبوده و همچنین در مقابل زلزله مقاوم نیست یعنی اخلاق حرفهای مهندسی را رعایت نکرده است و این اصلی‌ترین بحثی است که باید در قانون اخلاق حرفهای آن را رعایت کنیم.
وی تصیح کرد: اصلی‌ترین بحث اخلاق حرفهای این است که منافع جمع و ملت بر منافع شهر و منافع کارفرما ترجیح دارد و دراین راستا اگر کارفرما هر مقدار پول به مهندس بدهد تا بخشی از منافع جامعه را فدای منافع شخصی کند کارفرما این کار را نخوهد کرد و این اصلی است که دراخلاق حرفهای مهندسی دنبال می‌شود.
آخوندی با اشاره به اینکه برخی از مشکلات نظام ساخت و ساز به مدیریت شهری برمی‌گردد، گفت: ما در آیین‌نامه کنترل ساختمان کاملا به این موضوع توجه کرده‌ایم که شهرداری به هیچ وجه حق ندارد از ضوابط آیین‌نامه کنترل ساختملان عدول کند و چنانچه مهندس یا مهندسان این مسائل را مشاهده کنند باید رسما به شهرداری اعلام و تذکر دهند که پروانه صادرشده با مقررات ساخامانی و ضوابط ساختمانی مغایرت دارد.
وی ادامه داد: اینکه جامعه مهندسی را از جهت اخلاقی موظف کنیم تا درگیر اقدام غیراخلاقی نشوند و علیه نهادهای جامعه عمل نکند اتفاق مبارکی است. خوشبختانه در سه سال گذشته نظام‌نامه اخلاق مهندسی را برای نخستین بار در مراتب قانونی تصویب کردیم و نخواستیم که فقط اخلاق را مطرح کنیم بلکه درنظر داشته و داریم تا اخلاق نظام حرفهای مهندسی ابزاری برای التزام به قانون در جامعه مهندسی باشد.
آخوندی با اشاره به اینکه دومطلب کلی را در تصویب قانون اخلاق حرفهای مهندسی مدنظر قرار داده است، گفت: تلاش کردیم تا مهندسان متعهد شوند که برخلاف منافع جامعه و منافع محیط زیست عمل نکنند و دیگر آنکه دچار تضاد منافع نشوند.
وی تصریح کرد: تلاش کردیم تا یک نفر در دو طرف میز ننشیند. در نظام‌نامه اخلاق حرفه مهندسی این مهم را به شکل آشکاری ممنوع کردیم و در چندین انتخابات نیز پای آن ایستادیم.
مهندسان به هیچ عنوان نباید منافع متضاد را قبول کنند
آخوندی با یادآوری این مطلب که در انتخابات پیشین نظام مهندسی ساختمان عده زیادی علیه نظام‌نامه شکایت کرده‌اند دلیل شکایت‌ها را تضاد منافع عنوان کرد و افزود: معتقدیم مهندسان به هیچ عنوان نباید منافع متضاد را قبول کنند یا باید مشاور ناظر باشند و یا آنکه در قامت پیمانکار عمل کنند به این معنا مهندسان در یک پروژه نمی‌توانند هم مشاور ناظر و هم پیمانکار باشند و درحال حاضر نیز جامعه مهندسی نسبت به بقیه حرفه‌ها در حال پیشرفت است و دروضعیت مناسبی قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد تا با حمایت و پشتیبانی‌های مجلس شورای اسلامی و جامعه مهندسان ایران آخر کار یک نظام‌نامه کنترل ساختمانی تدوین شود و از این همه پراکندگی ضوابط و قانون بیرون بیاید.
وی گفت: اینکه مطرح شده است مهندسی نظاماتی دوگانه دارد، این مطلب در قانون تحت بررسی پیش‌بینی شده است و در اصلاح قانون نسبت به آن اهتمام داشته‌ایم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: یک نظام فنی اجرایی در کشور وجود دارد که امورات نظامات مهندسی عمرانی کشور را سامان می‌دهد و همچنین یک نظام مهندسی و کنترل ساختمان داریم که مسئولیت ساماندهی به طرح‌های غیر عمرانی را انجام می‌دهد. باید در نظر داشته باشیم که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قانون پایه است.
آخوندی گفت: اگر به جای توزیع کوپن به سمتی می‌رفتیم که هر شرکت مهندسی فارغ از آنکه خدمات خود را به بخش دولتی یا خصوصی ارائه می‌دهد مهندسانش دارای پروانه باصلاحیت باشند شاهد دو قانون متضاد نبودیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در حال حاضر شاهد هستیم که تمام شرکت‌های مهندسی که کارهای بزرگ عمرانی و غیر عمرانی مهندسی را ارائه می‌دهند اعضای آنها عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان نیستند. باید تلاش کنیم تا سازمان‌ها به سمت حرفه‌ای‌گری بروند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد تا بیستمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دستاوردهای خوبی داشته باشد و از جامعه مهندسی خواست تا نظرات خود را نسبت به آیین‌نامه کنترل ساختمان که مراحل نهایی را در دولت طی می‌کند ارائه دهند و تاکید کرد که تمام نظرات مورد توجه قرار خواهد گرفت.
- 15
- 6
