اقتصاد۲۴ نوشت: از روز شنبه دیگر چیزی جز پرونده سنگین ناترازی، زیان‌های انباشته و فساد مالی بانک آینده در اقتصاد کشور باقی نمی‌ماند و یکی از پرحاشیه‌ترین بانک‌های خصوصی کشور رسما در بانک ملی ادغام می‌شود. بانک آینده که سال‌ها با ناترازی شدید، زیان‌های انباشته و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در پروژه‌های غیرمولد دست‌وپنجه نرم می‌کرد، سرانجام با دستور بانک مرکزی و حمایت قوا، به پایان راه رسید.
از بانک تات تا بانک آینده؛ مسیر پرچالش یک برند مالی
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ با ادغام سه موسسه مالی شامل بانک تات، موسسه صالحین و موسسه آتیه‌سازان تشکیل شد. هدف از این ادغام، ایجاد یک بانک خصوصی قدرتمند با توان رقابت در بازار‌های مالی داخلی و خارجی بود؛ اما از همان ابتدا، مشکلات ساختاری، ضعف در مدیریت ریسک و ورود به حوزه‌هایی خارج از مأموریت بانکی، مسیر این بانک را به سمت بحران سوق داد.
یکی از مهمترین اشتباهات راهبردی بانک آینده، ورود گسترده به حوزه بنگاه‌داری بود. سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی مانند ایران‌مال، هتل روتانا، برج‌های تجاری و مسکونی و خرید املاک گران‌قیمت در مناطق مختلف تهران، موجب شد بخش قابل‌توجهی از منابع مالی بانک در دارایی‌های غیرنقدشونده قفل شود. این در حالی است که بانک‌ها طبق مقررات باید بخش عمده‌ای از منابع خود را صرف تأمین مالی تولید، تجارت و خدمات کنند.
ایران‌مال؛ نماد بنگاه‌داری افسارگسیخته
پروژه ایران‌مال، که با سرمایه‌گذاری مستقیم بانک آینده شکل گرفت، از همان ابتدا با انتقاد‌های گسترده مواجه بود. منتقدان معتقد بودند که ورود یک بانک خصوصی به ساخت و بهره‌برداری از یک مرکز تجاری عظیم، نه‌تنها خارج از مأموریت بانکی است، بلکه موجب قفل شدن منابع مالی در دارایی‌های غیرمولد می‌شود. طبق گزارش‌ها، بخش بزرگی از دارایی‌های بانک آینده در پروژه ایران‌مال قفل شده بود و همین موضوع یکی از دلایل اصلی ناترازی شدید این بانک محسوب می‌شد.
در سال‌های اخیر، بار‌ها بحث واگذاری ایران‌مال به بخش خصوصی یا نهاد‌های عمومی مطرح شد؛ اما به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی، نبود شفافیت در مالکیت و ابهام در ارزش‌گذاری، این واگذاری هرگز به نتیجه نرسید. حالا با انحلال بانک آینده، ایران‌مال به یک «معمای چندوجهی» تبدیل شده است؛ چراکه نحوه واگذاری، ارزش‌گذاری و فروش آن می‌تواند بر ثبات مالی کشور تأثیرگذار باشد.
زیان انباشته و بحران نقدینگی
زیان انباشته بانک آینده تا پیش از انحلال به بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. این رقم، معادل چند برابر سرمایه ثبت‌شده بانک و بیش از بودجه سالانه برخی وزارتخانه‌های کلیدی کشور است. همچنین میانگین زیان روزانه بانک آینده حدود ۳۶۰ میلیارد تومان برآورد شده بود؛ رقمی که نشان‌دهنده شدت بحران و سرعت فروپاشی مالی این بانک است.
در کنار زیان‌های انباشته، بانک آینده با بحران نقدینگی نیز مواجه بود. ناتوانی در پرداخت سپرده‌ها، تأخیر در تسویه تعهدات و کاهش شدید اعتماد عمومی، موجب شد بانک مرکزی به‌ناچار وارد عمل شود و با استفاده از منابع صندوق تضمین سپرده‌ها، بخشی از تعهدات بانک را پوشش دهد.
تکلیف سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان بانک آینده چه می‌شود؟
خبرنگار اقتصاد ۲۴ درست در روزی که خبر انحلال رسمی بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی اعلام شد، در یکی از شعب این بانک حضور پیدا کرد. براساس گفته‌های یکی از کارمندان این شعب، از روز شنبه، سوم آبان ماه صرفا تابلو‌های بانک ملی جایگزین بانک آینده می‌شوند. به گفته این کارمند بانک، تمام کارت‌های بانک آینده که از پیش صادر شده، اعتبار دارد تا به مرور برای جایگزین کردن آنها چاره‌ای اندیشیده شود.
همچنین تمام کسانی که پیشتر وام خود را از بانک آینده دریافت کرده بودند، به روال سابق باید اقساط خود را پرداخت کنند. البته دیگر امکان ثبت‌نام برای وام تازه‌ای نیست و کسانی که از پیش در صف دریافت تسهیلات بودند، از بانک ملی آن را دریافت خواهند کرد. همچنین کارمندان بانک آینده نیز در همان شعب، اما این بار با تابلوی بانک ملی، به روال سابق مشغول به فعالیت هستند.
بانک مرکزی ابزار کافی برای اصلاح ندارد و فقط فشار سیاسی را مدیریت می‌کند
کامران ندری، کارشناس حوزه پولی و بانکی، در پاسخ به این پرسش که سیستم بانکی کشور چگونه عمل کرده است که در نهایت بانک آینده به نقطه زیان‌دهی و انحلال رسید؟ گفت: «بخش عمده‌اش به ضعف نظارت سیستم بانکی برمی‌گردد. از نظارت بانکی مهم‌تر این است که حتی اگر نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی، متوجه مشکلاتی در بانک‌ها شود، به لحاظ ساختاری ابزار‌های لازم برای سر و سامان دادن به وضعیت بانک‌ها را در اختیار ندارد. به عنوان مثال درمورد بانک آینده، اگر کار به جایی برسد که راهی جز اعلام انحلال و ورشکستگی بانک نباشد، از آنجایی که ساختار‌های لازم در کشور ما پیش‌بینی نشده است، طبیعتا شما نمی‌توانید مسئله را به راحتی حل و فصل کنید. احتمالا تبعات اجتماعی و سیاسی سختی خواهد داشت که سیاست‌گذار را از تصمیم انحلال منصرف می‌کند و تنها راه ادغام در بانک دیگری می‌شود.»
بانک ملی هم توان پوشش ناترازی‌های آینده را ندارد
وی در پاسخ به اینکه اساسا بانک ملی ظرفیت پذیرش این حجم از ناترازی‌ها را دارد؟ عنوان کرد: «این ادغام هم مشکلات را حل نمی‌کند بلکه همان مشکلات فقط به بانک دیگر منتقل می‌شود و تنها اسم بانک آینده تغییر پیدا می‌کند، یعنی این هم اقدامی بود که بانک مرکزی تحت فشار مجلس و قوه قضاییه انجام داده است. از آنجایی که این دو قوه به کرات بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار دارند که چرا مشکل بانک آینده را حل نمی‌کند؟ برای خواباندن سر و صداها، بانک مرکزی تصمیم گرفت آن را در بانک ملی ادغام کند. در واقع فقط تابلو عوض می‌شود و بعید می‌دانم ادغام، این مشکلات را حل کند. ضمن آنکه خود بانک ملی هم وضعیت مناسبی ندارد که بتواند کسری‌های بانک آینده یا به تعبیری، ناترازی‌های این بانک را پوشش دهد؛ بنابراین در کوتاه مدت یا میان مدت اسم بانک آینده حذف می‌شود تا به نوعی فشار‌هایی که به لحاظ سیاسی روی بانک مرکزی است، کاهش پیدا کند.»
این اقتصاددان با اشاره به تبعات انحلال این بانک، بیان کرد: «قوه قضائیه هم پیشتر این اولتیماتوم را به بانک مرکزی داده بود که اگر اقدامی نکند، ما ورود پیدا می‌کنیم ولی نکته اینجاست که بانک آینده سپرده‌گذاران بسیار زیادی دارد و اعلام ورشکستی آن کار راحتی نیست و حتما تبعات اجتماعی خواهد داشت. قوه قضائیه نه قوانین لازم را در اختیار دارد که بتواند این موضوع را با هزینه پایین حل و فصل کند و نه ظرفیتش وجود دارد، چراکه میلیون‌ها نفر شاکی می‌شوند و باید به شکایت آنها رسیدگی شود. اگر هم توجهی به شکایت مالباختگان نکنند، می‌آیند و در کف خیابان اعتراض می‌کنند؛ لذا مسئله اینجاست که ما ساختار‌های لازم برای برخورد با بانک‌های ناسالم را در کشور نداریم.»
ندری ادامه داد: «تنها راه حلی که در ایران طی ۴ دهه گذشته تجربه شده، همواره ادغام بوده است. کمااینکه خود بانک آینده هم از ادغام بانک تات با دو موسسه دیگر ایجاد شده بود. این راهکار اگر می‌توانست موثر باشد، در مورد بانک آینده نتیجه می‌داد. من فکر می‌کنم دانش آن هم در ایران وجود ندارد. البته می‌توانیم قوانین و مقرراتی را وضع کنیم، اما در عمل آن را پیاده و با کمترین هزینه مشکل را رفع کردند، کار راحتی نیست و بعید می‌دانم آن دانش، مهارت و تکنیک حل مسئله را در اختیار داشته باشیم.»
این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه انحلال بانک‌ها در دیگر کشورها، عنوان کرد: «ما برای بانک‌های ناسالم هیچ راهی نداریم. در کشور‌های دیگر هم که عمدتا بانک‌هایشان خصوصی هستند، گاهی به نقطه‌ای می‌رسند که نه بانک خصوصی دیگری می‌تواند آن را خریداری کند و نه می‌پذیرند که ادغام شوند چراکه آن بانک ناسالم ممکن است وضعیت بانک پذیرنده را هم خراب کند؛ بنابراین در آخرین مرحله، اصطلاحی که در کشور‌های دیگر استفاده می‌کنند، «bailout» است. یعنی نجات بانک توسط دولت. منتهی این دولتی شدن موقت است و آن هم درصورتی است که دولت به این نتیجه برسد که می‌تواند مشکلات بانک مذکور را حل کند. بدین معنا که دولت به صورت موقت اداره بانک را برعهده می‌گیرد و بعد هم آن را واگذار می‌کند. نمونه آن سال گذشته میلادی، بانک سیلیکون‌ولی در آمریکاست که دولت به این نتیجه می‌رسد که با برعهده گرفتن آن نمی‌تواند مشکلاتش را حل کند؛ لذا اعلام ورشکستگی می‌کند و مراحل انحلالش آغاز می‌شود. منتهی کشوری مانند آمریکا، هم دانشش را دارد، هم متخصصانش را و هم از قبل پیش‌بینی می‌کنند که به سپرده گذاران آسیب نرسد.»
ندری ادامه داد: «بانکی به بزرگی سیلیکون‌ولی و با حجم زیادی از سپرده‌گذاران، با کمترین هزینه ممکن جمع می‌شود و نمی‌گذارند آسیب قابل توجهی به اقتصاد وارد شود. جمع کردن بانک‌های بزرگ مشکل‌دار، یک فناوری است و دانش خود را می‌طلبد. ما با این چیز‌ها آشنا نیستیم و خیلی هم پیچیده است یعنی با یک سرچ ساده در گوگل نمی‌توانیم بفهمیم چگونه می‌توان مشکلات را رفع کرد. این امر مستلزم آن است که با دنیا ارتباط داشته باشید و از دانش و تجربه متخصصان خارجی استفاده کنید ولی همه این مسیر‌ها در اقتصاد ما مسدود و از این رو راه‌حل‌ها تکراری است. یعنی همه بانک‌هایی که در وضعیت مشابه قرار گرفته بودند، ادغام شدند. ولی اگر فکر کنید با این ادغام اضافه برداشت‌ها کاهش پیدا می‌کند، من بعید می‌دانم. داستان فقط این است که این اضافه برداشت‌ها قبلا به نام بانک آینده ثبت می‌شد و الان به نام بانک ملی.»
- 10
- 2
