ادبيات روابط بينالمللي، در گذشتهاي نه چندان دور، کشورهاي جهان را به دو بخش «شمال» و «جنوب» تقسيم ميکرد.«شمال» که «دنياي توسعهيافته» يا «مرکز» نيز ناميده ميشد، کشورهايي را دربر ميگرفت که ساختارهاي اقتصادي آنها متنوع بود؛ به اين معنا که اغلب آنها هم کشاورزيشان پيشرفته بود و هم در بخشهاي صنعتي و خدماتي حرفي براي گفتن داشتند.
همين تنوع طبعا در بازرگاني خارجي آنها نيز انعکاس مييافت. اقتصاد اين کشورها، علاوهبر توليد بخش مهمي از نيازهاي شهروندان و واحدهاي توليديشان، رو به سوي بازارهاي جهاني داشتند، با اين هدف که از راه صدور کالاهاي کشاورزي (بهويژه مواد غذايي) صنعتي و نيز خدمات، ارز لازم را براي تأمين واردات مورد نياز خود فراهم آورند.
در واقع بازار خارجي، تداوم بازار داخلي کشورهاي «شمال» بود و «برونگرا»يي بخش جداييناپذير سياست اقتصاديشان بهشمار ميرفت. اقتصاد آنها در پي فتح بازارهاي خارجي بود، همانگونه که خارجيها در پي فتح بازار داخلي آنها بودند.
اما «جنوب» (که براي آن اصطلاحات ديگري چون «دنياي توسعهنيافته»، «جهان سوم» و يا «حاشيه» بهکار ميرفت)، اقتصادهايي را دربر ميگرفت که از انقلاب صنعتي برکنار مانده و بر يک کشاورزي واپسمانده تکيه داشتند. صادرات آنها اغلب از يک يا شمار بسيار کميکالاي خام (نفت و ديگر مواد معدني، مواد کشاورزي مصرفي در صنعت و غيره...) تشکيل ميشد که ارز مورد استفاده براي واردکردن کالاهاي صنعتي و مواد غذايي آنها را تأمين ميکرد.
در دهههاي متوالي، از نيمه اول قرن ١٩ ميلادي تا دهههاي پاياني قرن بيستم، «شمال» با جايگاه ممتاز خود در بازرگاني بينالمللي (مبادله محصولات ساختهشده و مواد غذايي با مواد خام) در صدور کالاهاي صنعتي، نقشي کموبيش انحصاري داشت، ولي اين انحصار بهتدريج بر باد رفت، همچنانکه تقسيمبندي کشورها به دو بخش «شمال» و «جنوب» ديگر با واقعيتهاي کنوني جهان نميخواند.
در سالهاي پيش از جنگ جهاني دوم، شماري از کشورهاي «جنوب»، بهويژه در آمريکاي لاتين، به استراتژي معروف به «جايگزيني واردات» روي آوردند؛ به اين معني که تصميم گرفتند بهجاي واردکردن کالاهاي صنعتي مثل پارچه و لوازم خانگي و بعدها خودرو، همانها را تا آنجا که در توانشان بود، در داخل کشور توليد کنند. به عنوان مثال، بهجاي خريد محصولات نساجي از اروپا، صنعت نساجي ملي شکل گرفت و دولت، براي حفظ اين صنعت از رقابت خارجي، ورود پارچه و لباس از خارج را يا کلا ممنوع ميکرد يا حقوق و عوارض سنگين گمرکي بر آنها وضع ميکرد تا پارچه و لباس داخلي در چارچوب يک بازار ملي حفاظتشده و در نتيجه مطمئن جان بگيرد.
استراتژي «جايگزيني واردات»، هنگام زايش آن در نيمه اول قرن بيستم و نيز درپي گسترش بعدي آن به بخش بزرگي از دنياي در حال توسعه، در صدد صدور کالا به بازارهاي خارجي نبود. در آن روزگار، حتي فکر اين که يک کشور توسعهنيافته بتواند با کالاهاي صنعتي به فتح بازارهاي آمريکا و اروپاي غربي برود، بسيار گستاخانه بهنظر ميرسيد.
استراتژي «جايگزيني واردات» هدف بسيار محدودتري داشت و آن اينکه در پرتو حمايتهاي گمرکي و در چارچوب مرزهاي کموبيش بسته، کالاهاي برآمده از توليد داخلي، تا جايي که امکان داشت، «جانشين» کالاهاي وارداتي بشوند. استراتژي «جايگزيني واردات» يک استراتژي درونگرايانه است، زيرا صنعتي را بهوجود ميآورد که فقط بر بازار داخلي تکيه دارد، مصرفکنندگان داخلي را هدف ميگيرد، زير چتر حمايت گمرکي رشد ميکند، از رقابت کالاهاي خارجي در امان است و به همين علت در «شرايط گلخانهاي» به سر ميبرد.
اين استراتژي به شمار زيادي از کشورهاي در حال توسعه امکان داد با نخستين گامها در عرصه صنعتي آشنا بشوند، ولي محدوديتهاي آن نيز خيلي زود آشکار شد. در واقع بازار ملي در عرض چند سال به اشباع ميرسد و صنايع داخلي گرفتار مازاد ظرفيت ميشوند. به علاوه چون بنگاههاي داخلي در «شرايط گلخانهاي» رشد کرده و با بنگاههاي خارجي رقيب دستوپنجه نرم نميکنند، توانايي توليد کالاهاي برتر با قيمت کمتر را ندارند و نميتوانند بخت خود را در بازارهاي بينالمللي بيازمايند.
مصرفکنندگان داخلي هم که به نام «دفاع از صنعت ملي» چندين سال به خريد کالاهاي داخلي تن در دادهاند، سرانجام خسته ميشوند و اگر بتوانند، به سراغ کالاهاي وارداتي، حتي به صورت قاچاق، ميروند. باتوجه به همه اين محدوديتها و موانع ديگر، استراتژي «جايگزيني واردات» زمينه مساعدي را براي رشد يک اقتصاد صنعتي مدرن و پويا و پايدار فراهم نياورد و از نفس افتاد. دراينميان، چند کشور و سرزمين آسيايي (کرهجنوبي، سنگاپور، تايوان، هنگکنگ)، با الهامگرفتن از ژاپن، از اواسط دهه ۱۹۶۰ ميلادي به استراتژي «پيشبرد صادرات» روي آوردند.
اين کشورها، که «ببرهاي آسيايي» لقب گرفتند، توسعه صنعتي را با بازرگاني خارجي گره زدند و به توليد انبوه کالاهاي ساختهشده براي صدور به بازارهاي جهاني روي آوردند. کشورهاي مورد نظر، برخلاف پيروان استراتژي «جايگزيني واردات»، درونگرايي را رها کرده و به صنعت برونگرا پرداختند. عرصه مانور اين کشورها، در سالهاي نخست، کالاهاي «دست پايين» بود، از جمله پارچه، لباس، اسباببازي و وسايل ورزشي که توليد آنها به تکنولوژي پيچيده و سرمايهگذاريهاي عظيم نيازي نداشت.
کالاهايي از اين قبيل، با کيفيتي متوسط و قيمتي بسيار ارزان، براي پاسخگويي به نيازهاي مصرفي طبقات کم درآمد کشورهاي ثروتمند غربي بسيار مناسب بودند و به همين سبب بازار پررونقي را در اين کشورها بهدست آوردند. با تکيه بر ارز بهدستآمده از صدور اين کالاها، شناخت پيچوخمهاي بازرگاني بينالمللي و نيز ورود روزافزون سرمايهگذاران خارجي، «ببرهاي آسيايي» بهسرعت کيفيت کالاهاي خود را بهتر کردند، در توليد کالاهاي پيچيدهتر مهارت يافتند و به جايي رسيدند که امروز ميبينيم.
همزمان، استراتژي «پيشبرد صادرات» تقريبا سرتاسر منطقه آسيايي اقيانوس آرام را دربر گرفت و در ديگر قارهها نيز مريدان فراوان يافت. رويآوردن چين به استراتژي برونگرايانه «پيشبرد صادرات» در دهه ۱۹۸۰ ميلادي، نهتنها «امپراتوري زرد» که مجموعه بازرگاني بينالمللي را دگرگون کرد. با ورود يک کشور يکميلياردو ٣٠٠ ميليون نفري (١٦ برابر جمعيت ايران) به اقتصاد جهاني و بهکارافتادن صدها ميليون بازو در خدمت توليد کالا براي صدور به بازارهاي دنيا، نظام تقسيم بينالمللي کار و نيز رابطه قدرتها يکسره دگرگون شد.
اين رويداد، همچون پيوستن دهها کشور تازه به صف دارندگان صنايع برونگرا (از ترکيه گرفته تا مکزيک، از ويتنام تا برزيل)، به جهاني که روابط بينالمللي در آن بر پايه تقسيمبندي ميان «شمال» و «جنوب» شکل گرفته بود، براي هميشه پايان داد. در اينجا بايد به اين مهم پرداخت که کشورمان در پايهريزي صنايع مدرن خويش، همانند بسياري ديگر از کشورهاي در حال توسعه، به «جايگزيني واردات» روي آورد، به جز صنعت نفت که طبعا از همان آغاز به منظور توليد و صدور به بازارهاي جهاني بود و همين «برونگرايي» در واقع علت وجودي آن را تشکيل ميداد.
در پي تلاش پيشگامان اقتصادي دوره قاجار همانند حاج امينالضرب و حاج معينالتجار بوشهري، نخستين گامهاي جدي در راه صنعتيکردن ايرانمان را با ايجاد واحدهاي توليدي در عرصههايي مانند نساجي، قند و شکر، سيمان، کبريت و صابون و... در دوران رضاشاه پهلوي برداشتند. اين گامها بعد از عبور از فرازونشيبهاي سخت ناشي از جنگ دوم جهاني و سياست داخلي در دهههاي ٢٠ و ٣٠ سرانجام به سالهاي دهه ۴۰ و اوايل دهه۵۰ رسيد که کشور را با ميانگين نرخ رشد بالاي هشت درصد در سال و نرخ تورم زير چهار درصد، به يکي از موفقترين کشورهاي در حال توسعه بدل کرد.
در اين دوران بود که در بسياري از زمينههاي صنعتي، از فولاد گرفته تا صنايع غذايي و در وسايل خانگي و خودرو به پيشرفتهاي چشمگير دست يافتيم و شاهد ظهور کارآفرينان برجستهاي مانند خياميها، ايروانيها، آزمايشها و کاشانيها بوديم با بنگاههايي که براي نخستين بار، در وراي بازار داخلي، به فتح بازارهاي منطقه و جهان نيز نظر داشتند.
با اين حال صنعت داخلي نتوانست خود را از درونگرايي آزاد کند و همچون اقتصادهاي پوياي آسيايي از قفس بازار ملي بيرون رود. در اوايل دهه ۱۳۵۰، با چند برابرشدن قيمت نفت، نظام سياسي وقت به مداخله هر چه بيشتر در زندگي اقتصادي کشور کشانده شد و با تزريق انبوه دلارهاي نفتي فضاي سالمي را که بهويژه با مهار تورم براي کسبوکار به وجود آمده بود، بر هم زد.
وزنه نفت در اقتصاد به گونهاي سرسامآور در اقتصاد اوج گرفت، تا جايي که حتي فکر بهکارگرفتن فعاليتهاي صنعتي در خدمت صدور کالا به بازارهاي جهاني براي کسب ارز، جاذبه خود را از دست داد و اين تصور باطل مطرح شد که وقتي کشوري از محل نفت اين همه ارز به دست ميآورد، چه نيازي به توسعه و صادرات واحدها و محصولات صنعتياش دارد؟ با انقلاب اسلامي، نظام جانشين فکر برونگراشدن اقتصاد را (جز براي نفت) رها و درونگرايي را به آرمان اقتصادي بدل كرد.
در راستاي تفکر رايج در بخش بسيار بزرگي از طيفهاي سياسي آن زمان، استقلال از لحاظ اقتصادي «خودکفايي» معني ميشد، به اين معني که کشور بايد با دوريگزيدن از نظام بازرگاني بينالمللي و طرد سرمايهگذاران خارجي (بهجز نفت) خود را از وابستگي به «نظام سلطه» آزاد کند. اين سياست بسته و درونگرايانه درست زماني به چراغ راهنماي نظام تبديل شد که شمار روزافزوني از کشورهاي در حال توسعه، از چين گرفته تا ترکيه و برزيل، از راه ادغامشدن در بازرگاني بينالمللي و جذب سرمايههاي خارجي، به برونگرايي روي آوردند. حاصل اين سياست وجود صنايعي است که بسياري از آنها تنها در چارچوب بازار دروني آن هم زير حمايت دولت امکان بقا دارند.
مهمترين نمونه در اين زمينه خودروسازي است که از اقبال مصرفکنندگان ايراني برخوردار نيست و حضورش در خارج از کشور هم آنقدر حاشيهاي است که به حساب نميآيد. ديگر کالاهاي صنعتي صادراتي کشورمان از قبيل مواد غذايي، سيمان، دارو و لوازم خانگي را در کشورهاي همسايه از جمله افغانستان و عراق ميتوان ديد، ولي حتي در اين بازارها نيز حضوري بسيار کمرنگ به دليل روبهروشدن با کالاهاي رقيب (چيني، کرهاي، ترکيهاي و...) داريم.
کالاهاي صنعتي فعلي ما از توانايي صادرشدن به بازارهاي خارجي (جز به صورت حاشيهاي و شکننده) محروماند و در بازار داخلي نيز از کاهش تقاضا، به دليل سقوط قدرت خريد مردم، رنج ميبرند. بر پايه محاسبات دکتر مسعود نيلي، دستيار ويژه رياست دولت در امور اقتصادي، اندازه صنعت کشور نسبت به سال ۱۳۸۱ دو برابر شده، حال آنکه ميزان تقاضا همچنان در جا زده است. اين وضعيت باعث شده که در حال حاضر حدود نيمي از صنعت کشور به عنوان اضافهظرفيت به حساب ميآيد (ايسنا، ۲۶ تير ماه ۱۳۹۶).
يعني صنعت ميهنمان، به دليل سقوط درآمد مردم، در داخل متقاضي ندارد و چون به خارج هم نميتواند صادر کند، نصف ظرفيتش بلااستفاده مانده است. اين مهمترين مصيبت براي صنعتي است که به دليل اشتباهات، دست و بالش بسته شده و در موقعيتي نيست که بتواند از ظرفيتهاي خود براي نفوذ به بازارهاي جهاني استفاده کند.
با اين صنعت درونگرا که نيمي از ظرفيتهايش در حال حاضر معطل مانده، چگونه ميتوان با فقر حاصل از بيکاري مبارزه کرد؟ چگونه ميتوان براي يکميليونو ٢٠٠ هزار نفري که هر سال به شمار متقاضيان شغل اضافه ميشوند، کار درست کرد؟ تنها راه ممکن براي خروج از اين بنبست بزرگ، گذار از درونگرايي به برونگرايي در عرصه صنعتي است و بايد استراتژي «جايگزيني واردات» را پشت سر گذاشت و به استراتژي صنعتي متکي بر «پيشبرد صادرات» روي بياوريم.
اين مهم مستلزم يک تحول بنيادي در فضاي کسبوکار و در روابط کشور با جامعه اقتصادي بينالمللي به منظور جذب آزادانه سرمايه و تکنولوژي از خارج و دستيابي به بازارهاي جهاني است. ولي از آن مهمتر «برونگرايي» در راستاي صدور کالا و خدمات به بازار جهاني نيازمند يک تحول بزرگ فرهنگي به منظور ايجاد بلندپروازي لازم در ميان ماست و بايد اطمينان يابيم که ميتوان با کالاهايي به جز نفت و گاز به فتح بازارهاي جهاني رفت.
ضيا مصباح
- 16
- 5
