روزنامه هم میهن نوشت: تحریم‌های نفتی این‌بار به روسیه رسید و سقف قیمتی برای آن اجرا شد. برهمین اساس اتحادیه اروپا روز جمعه ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۵، قوی‌ترین بسته تحریمی خود علیه کرملین را تصویب کرد که با کاهش سقف قیمت نفت دریایی روسیه به ۴۷/۶ دلار در هر بشکه رسید که پیش از این سقف پیشین حدود ۶۰ دلار بوده و هدف‌گیری بخش نفت، انرژی، حمل‌ونقل و مالی این کشور به حساب می‌آید.
علاوه‌بر کاهش سقف قیمت نفت، این بسته شامل منع معاملات مرتبط با خط لوله نورد استریم، ممنوعیت مبادلات مالی با ۱۰۵ نفتکش از «ناوگان سایه» روسیه، و هدف‌گیری چندین بانک چینی متهم به «کمک به دورزدن تحریم‌ها» می‌شود. برخی از فعالان حوزه نفتی عقیده دارند که این تحریم‌ها در میان‌مدت به زیان ایران تمام خواهد شد؛ چراکه قیمت نفت روسیه کاهش خواهد یافت و احتمالاً برخی از مشتری‌های نفت ایران به دنبال نفت ارزان‌تر به سراغ روسیه بروند. در مقابل گروهی از کارشناسان عقیده دارند باتوجه به اینکه این تحریم‌ها در اتحادیه اروپا دنبال می‌شود درنتیجه تاثیر چندانی بر بازار ایران نخواهد داشت.
اتحادیه اروپا و بریتانیا طی دو ماه گذشته تلاش کرده‌اند سقف قیمت تعیین‌شده توسط گروه هفت (G7) را کاهش دهند، چراکه سقوط قیمت‌های آتی نفت باعث شده سقف ۶۰ دلاری عملاً بی‌معنا شود اما ایالات متحده با این اقدام مخالفت کرده و در نتیجه اتحادیه اروپا مجبور شده به‌تنهایی پیش برود؛ هرچند به‌گفته تحلیلگران و معامله‌گران نفت، توانایی محدودی برای اجرای مؤثر این اقدام دارد. از آنجا که معاملات جهانی نفت عمدتاً با دلار انجام می‌شود و مؤسسات مالی آمریکا نقشی محوری در تسویه پرداخت‌ها دارند، اتحادیه اروپا نمی‌تواند با مسدود کردن دسترسی به تسویه دلاری، معاملات را متوقف کند.
این تحریم‌ها و محدودیت‌های صادرات نفت نه‌تنها برای روسیه بلکه برای سایر کشورهای صادرکننده نفت می‌تواند دردسرساز باشد. یکی از این کشورها ایران است، در اصل روسیه بخاطر افزایش صادرات، مجبور است برای دور زدن تحریم‌ها تحفیفات بسیار ویژه‌ای به مشتریان خود بدهد و باتوجه به اینکه تقریباً برخی از مشتریان نفت میان ایران و روسیه مشترک است به نظر می‌رسد با تخفیفات و امکانات ویژه برخی از مشتریان ایران به صورت موقت به جای ایران از روسیه خرید کنند که در نهایت، این موضوع باعث می‌شود که در میان‌مدت سود ایران حاصل از صادرات به صورت قابل توجهی کاهش یابد. برهمین اساس عبداله باباخانی یکی از فعالان اقتصادی درباره تاثیر تحریم‌ها علیه روسیه عقیده دارد که در سایه رقابت نفت تخفیفی روسیه، بدون آنکه مستقیماً نامی از ایران بیاید، فشار دوباره‌ای متوجه کشور شده است؛ وضعیتی که می‌تواند منافع صادراتی ایران را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت با چالش جدی مواجه کند.
اشباع بازارها با نفت ارزان
پس از آغاز جنگ اوکراین و تشدید تحریم‌های غرب علیه روسیه، این کشور برای حفظ سهم خود و باقی ماندن در بازارهای جهانی نفت به صدور نفت خام با قیمت‌های بسیار پایین‌تر به خریداران آسیایی چون هند، چین و ترکیه روی آورد؛ این درحالی است که ایران طی سال‌های گذشته با تشدید تحریم‌ها بخش عمده‌ای از صادرات نفت خود را به این بازارها منتقل کرده بود و اکنون به نظر می‌رسد که روسیه با نفت تخفیف‌دار و ارزان بازارهای آسیاسی را به صورت قابل توجهی اشباع کرده و به نوعی به رقیب سنگین و قابل توجه ایران تبدیل شده است.
پس از تجربه این شرایط شاهد آن بودیم که روز جمعه تحریم‌های نفتی علیه روسیه آغاز شد. در همین راستا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: اتحادیه اروپا یکی از قوی‌ترین بسته‌های تحریمی خود علیه روسیه را تا به امروز تصویب کرد. ما همچنان هزینه‌ها را بالا خواهیم برد تا توقف تجاوز تنها مسیر پیش روی مسکو باشد.
در ادامه نیز باباخانی در تحلیل خود می‌نویسد که روسیه برای دور زدن تحریم، نفت را با تخفیف سنگین به چین، هند، ترکیه و دیگر کشورها می‌فروشد؛ همان بازارهایی که ایران هم به آن‌ها وابسته است. این موضوع در بلندمدت می‌تواند کاهش حاشیه سود و درآمدهای ارزان را حتی با ثابت بودن حجم صادرات در پی داشته باشد. در اصل روسیه با تخفیف بسیار ویژه و ارزان‌فروشی تبدیل به یک رقیب قدرتمند برای ایران شده است.
با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد ایران برای صادرات بیشتر نفت، دو مسیر «تخفیف بیشتر» یا «از دست دادن بازارها» را پیش رو دارد. در اصل باتوجه به کاهش شدید قیمت نفت و ارائه تخفیف‌های ویژه توسط روسیه به نظر می‌رسد ایران برخی از مشتریان خود را از دست بدهد. حال باتوجه به این شرایط برای از دست ندادن مشتری‌ها لازم است یا تخفیف‌های ویژه‌ای به مشتری‌ها داده شود یا اینکه ایران نسبت به شرایط پیش‌آمده و کاهش قیمت‌ها بی‌توجه باشد و در نهایت به مرور و در بلندمدت بازارهای خود را از دست بدهد.
البته برخی از کارشناسان عقیده دارند که ایران بازارهای خود را از دست نمی‌دهد؛ چراکه روسیه توان تولیدی نفت بالایی ندارد و تنها به صورت کوتاه‌مدت می‌تواند به عنوان رقیب ایران در حوزه نفتی عمل کند و در بلندمدت مشکلی برای فروش نفت به وجود نخواهد آمد.
با توجه به شرایط کشور هیچ‌یک از این دو سناریو برای آینده اقتصادی ایران مناسب نیست. تخفیف‌های بیشتر به معنای کاهش منابع درآمد کشور در شرایط تحریمی است و از دست رفتن مشتری‌های سنتی نیز می‌تواند تهدیدی برای تراز پرداخت‌ها و کاهش درآمد ارزی باشد. در اصل هر دو سناریو می‌تواند کاهش سودسازی ایران از طریق صادرات را در پی داشته باشد.
البته باید به این موضوع توجه داشت که تحریم‌های اتحادیه اروپا تنها بر انتقال نفت روسیه صرفاً به قیمت‌گذاری محدود نمی‌شود. به گفته باباخانی، تحریم اروپا شامل ردیابی ناوگان سایه روسیه است اما بسیاری از کشتی‌هایی که نفت ایران را حمل می‌کنند نیز در همین شبکه‌ها فعالیت دارند.
از سوی دیگر کنترل بیمه دریایی و ردیابی نفتکش‌ها نیز به مرور پیچیده‌تر خواهد بود چراکه در این بازار تنها یک کشور تحریم‌ها را دور نمی‌زند. بسیاری از نفتکش‌هایی که در اصطلاح بازار به ناوگان سایه معروف هستند، جابه‌جایی نفت را به صورت پنهان و بدون تجهیزات ردیابی انجام می‌دهند اما با شرایط فعلی و افزایش نظارت‌ها و رصد مسیر کشتی‌ها توسط اروپا، هزینه انتقال و بیمه برای نفت ایران افزایش خواهد یافت، البته نباید از ریسک موجود در این شرایط غافل شد؛ ریسک برای خریداران نیز با توجه به این شرایط افزایش پیدا می‌کند و در نهایت تمامی این مولفه‌ها دست به دست یکدیگر می‌دهند تا میزان سود ایران حاصل از صادرات نیز کاهش یابد.
براساس اخبار غیررسمی مسیرهای صادراتی ایران که برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شود عمدتاً بر شبکه ناوگان سایه و دور زدن متعدد مسیرهای دریایی متکی هستند که اکنون با توجه به نظارت اتحادیه اروپا به صورت لحظه‌ای زیر ذره‌بین رفته‌اند. در این شرایط خریداران نفت ایران که عمدتاً آسیایی هستند مجبور هستند ریسک بالاتری را در خرید نفت ایران پذیرا باشند و این عوامل درخواست تخفیف بیشتر یا در مواردی توقف خرید را در پی خواهد داشت.
افزایش وابستگی به چین
این تحریم‌ها باعث می‌شود که به مرور وابستگی میان روسیه و چین افزایش یابد، در اصل روسیه سعی می‌کند برای پرهیز از مشکلات ناشی از تحریم‌ها نفت خود را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر به چین عرضه کند که این موضوع موقعیت ایران را برای فروش نفت به چین به خطر می‌اندازد و ممکن است در بلندمدت میزان خرید نفت توسط چین کاهش یابد.
چین یکی از مهمترین مشتریان نفتی ایران به حساب می‌آید. براساس آمار منتشرشده چین ۹۰ درصد از نفت ایران را می‌خرد و ایران نیز سهم ۶/۱۳ درصدی از نفت وارداتی چین دارد. در نیمه نخست ۲۰۲۵، چین روزانه ۱/۳۸ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده درحالی‌که سال قبل این رقم ۱/۴۸ میلیون بشکه بود.
نفت ایران با تخفیف ۵/۲ تا ۵/۳ دلار در هر بشکه نسبت به برنت معامله می‌شود و چین تحریم آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد. بر اساس داده‌های شرکت‌های ردیابی نفتکش، در بحبوحه واردات کلی بالا در هفته‌های اخیر که تحت تاثیر قیمت‌های پایین‌تر نفت در ماه‌های آوریل و مه انجام شد، چین واردات نفت خام از ایران را در ماه میلادی جاری به طور قابل توجهی افزایش داد.
طبق اطلاعات شرکت ورتکسا، واردات نفت چین از ایران، در فاصله اول تا ۲۰ ژوئن، به رکورد ۱/۸ میلیون بشکه در روز رسید. داده‌های کپلر نشان داد که واردات نفت از ایران به چین، از اول تا ۲۷ ژوئن، به‌طور متوسط ۱/۴۶ میلیون بشکه در روز بوده که حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از واردات تخمینی چین از ایران در ماه مه است.
حال با ارائه نفت ارزان‌تر توسط روسیه، چین نیز به سراغ خرید نفت ارزان‌تر با ریسک کمتر می‌رود؛ به این ترتیب ایران در شرایط سخت‌تری قرار می‌گیرد و تنها دو راه دارد که شامل کاهش قیمت یا کاهش فروش است که هر دو مسیر به زیان ایران تمام می‌شود.
براساس آمارهای منتشرشده طی سال اخیر سهم روسیه از واردات نفت خام چین حدود ۲۰ درصد از نیاز این کشور بود و بخش عمده‌ای از این نفت با نرخ‌های تخفیفی به چین فروخته می‌شود. همان گزارش آمارها اعلام می‌کند که ایران سهم حدود ۱۰ درصدی از بازار نفت چین دارد و اگر صادرات روسیه افزایش یابد به مرور این سهم را از دست خواهد داد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازیگران اصلی کلیدی به دنبال جلب رضایت خریداران خاص هستند؛ چراکه در برخی از برهه‌ها عرضه بیش از تقاضا می‌شود و در نهایت رقابت افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر در کنار افزایش فشار رقابتی در بازار، سیاست‌های کنترلی اروپا و آمریکا برای رصد محموله‌های نفتی و رهگیری تراکنش‌های مالی مرتبط با انتقال نفت باعث شده که هزینه‌های صادرات نفت افزایش یابد. برخی از فعالان حوزه نفتی عقیده دارند که در چنین شرایطی بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی با تجربه چنین فضای ریسکی‌ای، تمایل کمتری به ارائه خدمات و تبادلات ارزی با طرفین ایرانی دارند.
صادرات نفت به واسطه تحریم‌ها درآمد خالصی در پی ندارد؛ چراکه دغدغه‌های عملیاتی چون دسترسی به کشتی‌ها، بیمه معتبر در شرایط تحریمی، توقیف و هزینه‌های واسطه‌گری باعث می‌شوند که میزان درآمد نفتی ایران به صورت قابل توجهی کاهش یابد. برای نمونه هزینه بیمه دریایی نفتکش‌های ایرانی در مقایسه با سایر نفتکش‌ها بیشتر است، همچنین زمان انتظار و تغییر مسیر برای عبور از مسیرهای امن نیز افزایش می‌یابد و در نهایت صادرات از نظر مالی و زمانی پرهزینه‌تر می‌شود. این شرایط ایران را در موقعیت دشواری قرار داده است. عبداله باباخانی در بخش پایانی یادداشت تحلیلی خود هشدار می‌دهد: تحریم‌های اروپا علیه روسیه، بی‌آنکه نامی از ایران ببرند، می‌توانند تهران را در دو جبهه تحت فشار مضاعف قرار دهند که نخست رقابت در بازار آسیا و دوم دشوار شدن مسیرهای صادرات است.
اگر شرایط این روزها ادامه یابد و ایران روشی برای مقابله با این فشارها پیدا نکند، ممکن است فرصت‌های بازار نفت برای کشور به جای مسیر سبز، مسیر خاکستری را تجربه کند. در معنای دیگر می‌توان گفت که ایران به جای آنکه از خلأ احتمالی روسیه استفاده کند به یکی از قربانیان این تحریم‌ها تبدیل می‌شود.
به‌طور کلی به نظر می‌رسد سیاست‌های سقف قیمتی اروپا بر صادرات نفت روسیه یک ابزار غیرمستقیم برای فشار به سایر کشورهاست. به عقیده کارشناسان و فعالان اقتصادی ایران یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌پذیران این سیاست در عرصه رقابت قیمتی، هزینه‌های عملیاتی و ریسک‌های تجاری است.
فعالان حوزه انرژی عقیده دارند که تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و اصلاح زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی و بیمه می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد نفتی کشور را به صورت قابل توجهی کاهش دهد. درصورت تداوم وضعیت فعلی بدون تغییر در شرایط فعلی می‌تواند شرایط زیان‌سازی ایران در صادرات نفت و کسب درآمدهای ارزی را فراهم سازد.
بازار نفت در پیچ بحران‌ها
حمید حسینی، کارشناس انرژی به «هم‌میهن» گفت: تحریم‌های نفتی روسیه عمدتاً برای اروپا وضع شده و برای سایر کشورهای دنیا عملاً اجرا نمی‌شود. زمانی که قیمت جهانی نفت حدود ۸۰ دلار بود، گفته شد اگر روسیه بخواهد از سیستم‌های مالی و حمل‌ونقل جهانی استفاده کند، باید نفت خود را با قیمت ۶۰ دلار بفروشد.
وی افزود: اخیراً با توجه به کاهش قیمت نفت، سقف قیمتی جدیدی تعیین شده و حالا روسیه باید نفت خود را با قیمت حدود ۴۷ دلار معامله کند. اگر قیمت نفت روسیه پایین‌تر از این سقف برود، آمریکا ظرف ۵۰ روز از بازار خارج می‌شود و این موضوع می‌تواند باعث افزایش قیمت نفت شود یا اینکه کشورهایی مانند ایران و روسیه به یکدیگر نزدیک‌تر شوند و هماهنگی بیشتری داشته باشند. تلاش شده تا روسیه به نوعی در بازار جهانی نفت محدود شود اما همزمان اجازه داده می‌شود که بتواند از برخی خدمات بیمه‌ای استفاده کند.
این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد حتی زمانی که روسیه مجوز داشت، فقط حدود یک‌سوم نفت خود را با شرایط مصوب گروه هفت به کشورهایی مثل هند فروخته است و تقریباً دوسوم دیگر نفت خود را خارج از چارچوب تحریم‌ها و با استفاده از راه‌هایی مانند حمل‌ونقل با تانکرهای اشباع‌شده، صادر کرده است. این کاهش قیمت‌ها روی بازار حمل‌ونقل و رقابت تأثیر گذاشته و تاثیر آن را به وضوح در بازارها می‌توان مشاهده کرد.
وی توضیح داد: وضعیت بازار نفت همچنان پیچیده است. برخی معتقدند هم‌اکنون حدود دو میلیون بشکه نفت آزاد در بازار وجود دارد. این موضوع می‌تواند بر افزایش قیمت‌ها اثرگذار باشد، بخش دیگری از نگرانی‌ها ناشی از بحران خاورمیانه و احتمال تشدید جنگ میان روسیه و سایر کشورهاست. ذخایر راهبردی نفت هم اهمیت زیادی یافته؛ ژاپن بیشترین ذخایر نفتی را دارد و پس از آن آمریکا و چین قرار می‌گیرند. آمریکا در حال حاضر حدود ۷۰۰ میلیون بشکه ذخایر نفتی داشت که ۳۰۰ میلیون بشکه آن را فروخته و اخیراً دوباره ذخایر خود را افزایش داده است. این ذخایر برای مدیریت نوسانات بازار و نگرانی از طولانی شدن جنگ‌ها در حال افزایش است.
حسینی در نهایت گفت: اکنون نمی‌توان با قطعیت گفت که این عوامل چه تأثیری خواهند داشت، اما روند کلی قیمت‌ها افزایشی است و در صورتی که آتش‌بس میان ایران و اسرائیل ادامه پیدا نکند، دوباره با نوسانات شدید بازار مواجه خواهیم شد. تعطیلی بازارها یا توقف صادرات در شرایط فعلی رخ نخواهد داد و احتمال افزایش قیمت نفت تا هفته آینده وجود دارد. در نهایت این مصوبات و تعیین سقف قیمتی برای نفت روسیه می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر بازار نفت ایران و بازار جهانی اثر بگذارد.
اقتصاد ایران در آستانه رکود
احمد جانجان، کارشناس اقتصادی نیز به «هم‌میهن» گفت: چین همواره سیاستی منعطف در قبال سبد انرژی خود داشته و تلاش می‌کند ترکیب منابع انرژی را متناسب با شرایط جهانی و داخلی تغییر دهد. هر زمان که متغیر جدیدی در منطقه یا در سطح سیاست‌های کلان دولت چین ایجاد می‌شود، این کشور در تأمین انرژی خود بازنگری می‌کند. به طور خاص، با توجه به تعاملات اخیر با روسیه و کاهش درآمدهای نفتی روسیه به دلیل فشارها و تحریم‌های اتحادیه اروپا، پیش‌بینی می‌شود روسیه برای جبران این کاهش درآمد، تمایل بیشتری به صادرات انرژی به چین پیدا کند. این امر می‌تواند موجب تغییراتی در سبد واردات انرژی چین شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این تغییرات می‌تواند سهم ایران را در بازار چین کاهش دهد؟ توضیح داد:چنین امکانی وجود دارد. اگر روسیه به دلیل کاهش درآمد حاصل از صادرات انرژی به اروپا، دست به افزایش صادرات به چین بزند، این احتمال وجود دارد که بخشی از سهم ایران در بازار انرژی چین کاهش پیدا کند و روسیه بخشی از این سهم را تصاحب کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی، اقتصاد ایران قطعاً با مشکل مواجه خواهد شد؛ خصوصاً از جهت تأمین ارز مورد نیاز کشور. با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه و ارز ترجیحی که پرداخت می‌شود، کاهش سهم ایران در بازارهایی چون چین به معنای فشار بر منابع ارزی ماست. این امر می‌تواند منجر به کسری بودجه، فشار بر تراز ارزی و حتی وقوع رکود اقتصادی شود.
جانجان تشریح کرد: متأسفانه سیاست‌های غلطی در این حوزه اتخاذ شده است؛ ارز ترجیحی همچنان پرداخت می‌شود و قیمت انرژی در ایران عملاً شبیه یک شوخی است. این وضعیت باعث شده قاچاق انرژی از ایران به کشورهای همسایه، به‌ویژه مرزهای شرقی، سودآور باشد. ذخایر هیدروکربوری کشور به قیمت بسیار پایین و به نفع باندهای مافیایی قاچاق از کشور خارج می‌شود. این روند علاوه بر ایجاد فشار بر منابع ارزی کشور، منجر به تخلیه بی‌ضابطه ذخایر ملی به صورت غیرقانونی شده است.
این کارشناس اقتصادی در نهایت گفت: ادامه این سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی، به‌ویژه تأکید بر رویکردهای شبه‌کمونیستی در اقتصاد، بی‌نظمی و آشفتگی را در اقتصاد کشور افزایش می‌دهد. متاسفانه گروه‌هایی تحت پوشش حمایت از مردم، از رانت‌های ناشی از ارز ترجیحی و واردات بهره می‌برند و این موضوع از سوی جامعه ذی‌نفعان این سیاست‌ها حمایت می‌شود. نتیجه نهایی این شیوه مدیریت، فشار بیشتر بر اقتصاد ایران، تداوم یا تشدید رکود، و افزایش آسیب‌پذیری کشور خواهد بود.
- 13
- 5
