دیروز قیمت نفت با نشانههایی از محدودتر شدن تدریجی بازار پس از سالها عرضه بیش از حد، بالا رفت و برای سومین روز متوالی افزایش یافت هرچند چشمانداز ۲۰۱۸ همچنان نامشخص است.
قیمت پیشخرید نفت برنت، جهشی دو درصدی داشت و در معاملات روز گذشته هم با ۳۳ سنت افزایش به قیمت ۹۴/۵۶ دلار برای هر بشکه رسید.
قیمت نفت نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا هم که سهشنبه جهشی دو درصدی داشت با ۴۵ سنت افزایش نسبت به قیمت بسته شده قبلی خود به قیمت ۳۷/۵۱ دلار برای هر بشکه رسید. رییس موسسه مشورتی فکتس گلوبال انرژی هشدار داد اگر اوپک توافق کاهش تولید نفت را تمدید نکند قیمتها ممکن است مجددا به کانال ۳۰ دلار بازگردد.
به گزارش رویترز، رییس موسسه مشورتی فکتس گلوبال انرژی گفت: با وجود کاهش تولید اوپک، به دلیل تداوم مازاد عرضه، قیمت نفت در یک یا دو سال آینده نسبتا پایین باقی خواهد ماند، هرچند تحریمهای احتمالی جدید آمریکا علیه ایران ریسکی افزایشی را متوجه بازار میکند.
جف براون، رییس موسسه افجیای گفت: هرچند توافق کاهش تولید اوپک منجر به کاهش تدریجی شکاف بین عرضه و تقاضا نسبت به وضعیت مازاد عرضه بالا در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ شده اما «ما دلایل بزرگی نمیبینیم که میزان ذخایر نفتی خیلی از ارقام بالای فعلی پایین بیاید. از این رو، دلایل زیادی نمیبینیم که قیمتها در سال ۲۰۱۸ و همچنین ۲۰۱۹ بالا یا پایین برود.»
براون افزود: با توجه به اینکه انتظار میرود تولید نفت آمریکا از ۵/۹ میلیون بشکه فعلی به بالای ۱۰ میلیون بشکه در سال آینده برسد، اوپک انتخاب چندانی جز تمدید کاهش تولید بعد از مارس ۲۰۱۸ نخواهد داشت.
«اوپک استراتژیای برای خروج از توافق ندارد. آنها باید به مدیریت کردن بازار ادامه دهند، در غیر این صورت قیمتها کاهش قابل توجهی خواهد داشت... اگر اوپک تصمیم به عدم تمدید بگیرد، قیمتها ممکن است مجددا به کانال ۳۰ دلار بازگردد.»
یکی از بزرگترین ریسکهایی که متوجه عرضه نفت و قیمتهاست، احتمال وضع تحریمهای جدید از سوی دولت آمریکا علیه ایران است. براون گفت: «هرچند به نظر میرسد آمریکا در این زمینه تنها عمل خواهد کرد، اما در گذشته دیدهایم که تحریمهای آمریکا به تنهایی میتواند بسیار موثر واقع شود.»
رییس موسسه افجیای افزود: «تحریمهای آمریکا ممکن است موجب جذب بسیاری از درآمدهای حاصل از تجارت نفت ایران شود. آخرین بار که شاهد این تحریمها بودیم، میزان عرضه نفت ایران به یک میلیون بشکه در روز رسید. فکر نمیکنم این بار میزان کاهش صادرات نفت ایران به این شدت باشد اما باز هم رقم قابل توجه خواهد بود.»
تاثیر خروج آمریکا از برجام بر صنعت نفت ایران
در همین حال بلومبرگ طی گزارشی نوشت: انتظار میرود دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا طی روزهای آینده موضع خود را درخصوص پایبندی ایران به توافق برجام اعلام کند.
ایران هماکنون نیز برای جذب سرمایهگذاری به بخش انرژی خود با دشواری مواجه است و در شرایطی که رییسجمهور آمریکا تلاش دارد توافق هستهای را که منجر به کاهش تحریمها علیه سومین تولیدکنندگان بزرگ نفت اوپک شده تضعیف کند، بسیاری از شرکتهای بینالمللی موانع زیادی برای ورود به بخش انرژی ایران پیش روی خود میبینند.
تلاشهای ترامپ بلافاصله روند صادرات روزانه حدود ۳/۲ میلیون بشکهای نفتخام ایران را محدود نخواهد کرد. این رقم بیش از سه برابر مقدار نفتی است که آمریکا طی سال گذشته به کشورهای دیگر صادر کرده است. اما برای سرمایهگذاران، ریسک ناشی از اقدامات آمریکا میتواند بازدارنده باشد. شرکتهایی نظیر توتال که در ماه ژوئیه به اولین شرکت غربی طرف همکاری با بخش انرژی ایران بعد از برجام تبدیل شد، ممکن است با موانع جدیدی در کمک به ایران برای جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری به بخش نفت و گاز خود مواجه شوند. اما سوال اینجاست که تصمیم آمریکا به خروج از برجام چگونه بر بازارهای انرژی تاثیر خواهد گذاشت.
اگر ترامپ تصمیم به وضع تحریمهای سختگیرانهتر علیه ایران بگیرد، این مساله ممکن است مانع سرمایهگذاریهای جدیدی شود که ایران برای نوسازی صنعت نفت فرسوده خود و افزایش تولید نفت و گاز نیاز دارد. پیشتر تحریمهای آمریکا که در ژانویه ۲۰۱۶ تعلیق شد، صادرات نفتخام ایران را هدف گرفته بود و مشتریان نفتی ایران تهدید شده بودند که اگر خریدهای خود از این کشور را کاهش ندهند، با جریمههای مالی مواجه خواهند شد.
آمریکا این اهرم را نیز در اختیار دارد که تحریمهای مشابهی را علیه شرکتهای انرژی طرف همکاری با ایران وضع کند، زیرا بسیاری از این شرکتها در آمریکا فعالیت تجاری دارند و از دلار برای خرید تجهیزات و پرداخت پول به پیمانکاران استفاده میکنند.
به گفته ایمان ناصری، تحلیلگر موسسه افجیای در لندن، تامین مالی پروژهها و سرمایهگذاری در ایران حتی از الان هم سختتر خواهد شد.
ناصری افزود: توانایی ترامپ در محدود کردن فروش نفت ایران احتمالا چندان بالا نخواهد بود. در دور قبلی تحریمها، واشنگتن بر تمایل مشتریان آسیایی برای خرید نفت کمتر از ایران اتکا کرده بود، در حالی که اتحادیه اروپا تحریم کامل خرید نفت از این کشور را به اجرا گذاشته بود. اگر دیگر طرفهای برجام تمایلی به بر هم زدن یا مذاکره مجدد در مورد برجام نداشته باشند، احتمالا دولت آمریکا به رهبری ترامپ این بار در صورت تلاش برای تحریم نفت ایران منزوی خواهد شد. اگر آمریکا صادرات و تولید نفت ایران را تحریم کند چه خواهد شد؟
آمریکا نزدیک به ۴۰ سال است که از ایران نفت خریداری نمیکند اما از زمان لغو تحریمها، میزان خرید کشورهای آسیایی و اروپایی از ایران تقریبا دو برابر شده و به ۲/۲ تا ۴/۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. بعد از لغو تحریمهای اروپا، صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا به حدود نیم میلیون بشکه در روز رسیده است. صادرات نفت ایران به چین نیز در ماه آگوست به بالاترین رقم از ژوئن ۲۰۱۶ تاکنون رسید.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر موسسه وود مکنزی در اینباره گفت: «به نظر میرسد اروپا تمایلی برای تحریم مجدد نفت ایران مثل سال ۲۰۱۲ ندارد.» وی افزود: ممکن است آمریکا به ویژه از طریق داراییهایی که در آمریکا قرار دارند، تصمیم به فشار بر خریداران نفت ایران بگیرد.
هلیما کرافت، تحلیلگر موسسه آربیسیکپیتال مارکتس گفت: تصمیم یکجانبه دولت آمریکا برای تحریم مجدد ایران «موجب کاهش اشتیاق شرکتهای اروپایی و برخی شرکتهای آسیایی برای دنبال کردن برنامهها جهت سرمایهگذاری در بخش بالادستی نفت ایران خواهد شد.» وی افزود: این ممکن است به نوبه خود «پالایشگاههای خارجی را ناگزیر کند تا نفت کمتری از ایران بخرند، به ویژه اگر این پالایشگاهها مجددا تهدید به محروم شدن از بازارهای سرمایه آمریکا شوند.»
از سوی دیگر صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود پیشبینی کرد کاهش چشمگیر رشد اقتصادی صادرکنندگان بزرگ نفت خاورمیانه بر دورنمای رشد کل این منطقه سنگینی میکند.
صندوق بینالمللی پول در دورنمای اقتصادی جهانی برای اکتبر اعلام کرد: صادرکنندگان سوخت از درآمدهای پایینتری که به دلیل کاهش قیمتهای نفت داشتهاند، آسیب شدیدی دیدهاند.
طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، پیشبینی میشود رشد اقتصادی ایران از عملکرد قوی ۵/۱۲ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۵/۳ درصد در سالجاری کاهش پیدا کند. انتظار میرود اقتصاد عراق که رشد ۱۱ درصدی را در سال ۲۰۱۶ تجربه کرد، امسال در محدوده منفی قرار گرفته و ۴/۰ درصد کوچک شود.
پیشبینی میشود اقتصاد عربستان که بزرگترین اقتصاد منطقه است، سال ۲۰۱۷ را با نرخ رشد ثابتی به پایان ببرد که در مقایسه با رشد ۷/۱ درصدی در سال گذشته افت نشان میدهد.
عربستان سعودی، عراق و ایران تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ نفت در خاورمیانه هستند. ریاض بزرگترین صادرکننده نفت جهان است.
صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی کرد اقتصاد کویت بیشترین رشد منفی را در میان صادرکنندگان نفت داشته باشد و به میزان ۱/۲ درصد کوچک شود. در حالی که اقتصادهای امارات متحده عربی و الجزایر نرخ رشد ملایمی خواهند داشت.
در مجموع رشد صادرکنندگان نفت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) شامل ایران، عراق، الجزایر و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در مقایسه با ۶/۵ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۷/۱ درصد در سالجاری میرسد. پیشبینی میشود رشد منطقه منا امسال بیش از نیمی کاهش پیدا کرده و در مقایسه با ۱/۵ درصد در سال گذشته به ۲/۲ درصد برسد.
طبق اعلام صندوق بینالمللی پول، این کاهش رشد نتیجه کندی رشد اقتصاد ایران پس از رشد پرشتاب اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۶ و کاهش تولید نفت در صادرکنندگان نفت است.
پیشبینی میشود قیمت نفت در سال ۲۰۱۷، به ۳/۵۰ دلار در هر بشکه بالغ شود که بالاتر از سال گذشته خواهد بود اما تا سال ۲۰۲۲ همچنان در محدوده ۵۰ دلار خواهد ماند.
صادرکنندگان نفت منطقهای از زمانی که ریزش قیمت نفت در اواسط سال ۲۰۱۴ آغاز شد، صدها میلیارد دلار درآمد را از دست دادند در نتیجه با کسری بودجه مواجه شده و به اصلاحات دشواری متوسل شدهاند.
صندوق بینالمللی پول از اصلاحات عربستان سعودی استقبال کرد. با اینهمه این اصلاحات باعث شده اقتصاد این کشور در نیمه اول سال میلادی جاری کوچک شود.
برخلاف این صادرکنندگان، پیشبینی میشود رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت که شامل مصر، مراکش، سودان و سایر کشورها هستند، از ۶/۳ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۳/۴ درصد در سال ۲۰۱۷ بهبود پیدا کند.
صندوق بینالمللی پول، دورنمای بهتری برای سال ۲۰۱۸ متصور است و بهبود رشد به ۲/۳ درصد در مقایسه با تنها سه درصد که در دورنمای ژوئیه خود اعلام کرده بود را پیشبینی میکند.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این اصلاح به دلیل تقاضای داخلی قویتر در کشورهای واردکننده نفت و انتظار برای افزایش تولید نفت است.
اختلاف دیپلماتیک میان قطر که عضو اوپک است و همچنین بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع در جهان به شمار میرود، با کشورهای عربی به رهبری عربستان بر بازارهای نفت و گاز تاثیری نداشته زیرا صادرات قطر ادامه یافته است. با این همه صندوق در این گزارش نسبت به تاثیر منازعات جاری در هر دو بخش داخلی و منطقهای هشدار داد.
- 17
- 3
