این مقاله با همکاری پاتریک آر.پی هلر، مشاور موسسه مدیریت منابع طبیعی و از همکاران ارشد مرکز حقوق، انرژی و محیط‌زیست در دانشگاه برکلی کالیفرنیا؛ دیوید میهالی، تحلیلگر ارشد اقتصادی در موسسه مدیریت منابع طبیعی و مورگان دی. بازیلیان، مدیر موسسه پین، نگاشته شده است. در این خبر به نقش شرکت‌های ملی نفت در جهان و اقتصاد مناطق پرداخته می‌شود. در این گزارش چنین آمده است:
سرمایه‌گذاری‌ها، سازمان‌ها و سود شرکت‌های ملی نفت به اندازه تصورات نادرستی که در مورد آنها وجود دارد عظیم است. با صعود ایالات متحده به صدر بازارهای نفتی (و گاز طبیعی) و تبدیل شدن به بزرگ‌ترین تولیدکننده منفرد جهان، این وسوسه به ذهن‌ها خطور می‌کند که شرکت‌های نفت ملی را چیزی مرتبط به گذشته بدانند. اما شرکت‌های ملی نفت به همراه یکدیگر همچنان نیروی غالب بازار جهانی هستند که معادل ۸۵ میلیون بشکه نفت و گاز در روز تولید می‌کنند؛ این میزان تقریباً ۵۵ درصد از کل تولید را در بر می‌گیرد. درک بهتر انگیزه‌ها، تاکتیک‌های تجارت و مدیریت این شرکت‌ها برای سیاست خارجی و امور انرژی ایالات متحده ضروری است. علاوه بر این وجود یک پایگاه داده جدید توسط موسسه مدیریت منابع طبیعی (NRGI)- جایی که دو نفر از ما کار می‌کنند- که اقدامات پنهانی شرکت‌های نفتی را زیر نظر بگیرد می‌تواند یاری‌رسان باشد.
شرکت‌های دولتی در بعضی از نفت‌خیزترین کشورهای جهان از جمله ایران، مکزیک، عربستان سعودی و ونزوئلا بر تولیدات نفتی تسلط دارند و نقش کلیدی‌ای در بخش نفت و گاز بسیاری از تولیدکنندگان در حال ظهور ایفا می‌کنند. در سال ۲۰۱۷، شرکت‌های ملی نفت داده‌هایی در مورد دارایی‌شان منتشر کردند که مجموع این دارایی‌ها ۳.۱ تریلیون دلار گزارش شد. در ماه آوریل، آرامکو سعودی از امور مالی خود پرده برداشت و درآمد خالص خود را طی سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد که این امر، شرکت آرامکو را به سودآورترین شرکت جهان تاکنون تبدیل می‌کند.
برخی از شرکت‌های ملی نفت تاثیر عمده‌ای بر اقتصادهای بیرون از مرزهای کشور خودشان دارند. روس‌نفت شرکت غول‌آسای گاز و نفت روسیه ادعا کرده که یک شاهراه مالی در جهت کمک به نیکلاس مادورو برای دور زدن تحریم‌ها و ثبات قدرت او در ونزوئلا فراهم کرده است. در این اثنا ساینوپک و شرکت ملی نفت چین در مرکز پروژه «یک کمربند یک جاده» چین قرار گرفته و با دولت‌هایی از ایران گرفته تا سودان همکاری می‌کند تا به آنها کمک کند نفت را استخراج و هزینه‌های عمومی‌شان را تامین کنند.
از بعضی جهات، شرکت‌های ملی نفت که امروزه بین‌المللی شده‌اند، همانند بازیگران سنتی نفت برای مثال اکسان موبیل و بی‌پی، رفتار می‌کنند. آنها برای دسترسی به ذخایر انرژی که به صورت فزاینده بر ارزش آنها افزوده می‌شود، مهارت، سرمایه و تحمل خطر را به دولت‌های شریک ارائه می‌دهند. اگرچه از بعضی جهات دیگر رویکرد آنها با بازیگران سنتی نفت تفاوت دارد. این شرکت‌ها از اولویت‌های دیپلماتیک دولت کشور خودشان حمایت می‌کنند و اهداف تجاری سنتی را با مجموعه وسیع‌تری از الزامات مانند اشتغال عمومی گسترده و امنیت انرژی در هم می‌آمیزند.
در بسیاری از موارد، آنها درگیر کشمکش نیز می‌شوند. جف کلگن یکی از محققان برجسته در مورد این موضوع دریافته است که نفت یکی از علل اصلی جنگ است و می‌تواند اختلافات را به شیوه‌های مختلف تشدید کند. نویسندگان یک مطالعه به این نتیجه رسیدند که استراتژی‌های شرکت‌های ملی نفتی بین‌المللی، به طور لاینحلی با اختلافات آمیخته شده است و «بازگشت غیرعادی این شرکت‌ها در کشورهایی که در این درگیری‌ها شرکت داشتند بالاتر از آن شرکت‌هایی است که کشورهایشان در آن دخیل نبودند».
گفتن اینکه این شرکت‌ها در لحظه مسئول چه چیزی هستند دشوار است؛ ۶۲ درصد از آنها عملکردی «ضعیف»، «نازل» یا «ناموفق» را در شفافیت عمومی نشان می‌دهند که توسط شاخص حاکمیت منابع تعیین شده است. در عوض به کرات از آنها به عنوان چاره‌ای موقتی در سیاست خارجی استفاده می‌شود.
اما داده‌های جدید موسسه مدیریت منابع طبیعی فرصتی برای بازبینی رویکرد ایالات متحده به شرکت‌های نفتی ملی می‌دهد. در ده‌ها کشور این شرکت‌ها نقش مالی بیشتری نسبت به آنچه قبلاً تصور می‌شد، بازی می‌کنند. به رغم درآمد هنگفت، بسیاری از این شرکت‌ها بدهی‌های قابل توجهی به بار آورده‌اند- در این مطالعه ۱۸ شرکت بدهی برابر با بیش از پنج درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور خودشان را داشتند. این امر تاثیر بنیادی‌ای بر ثبات و امنیت اقتصادی می‌گذارد، به ویژه هنگامی که یک شرکت نفتی ملی قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست و کمک‌های مالی گزافی نیاز دارد همان‌طور که در مکزیک، قزاقستان و ونزوئلا اتفاق افتاده است.
در این میان، چشم‌انداز انرژی برای ایالات متحده به طرز چشمگیری تغییر کرده است: این کشور در حال حاضر گاز طبیعی مایع را به ۳۰ کشور صادر و روزانه حدود ۱۲ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. در عین حال، ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده هنوز از تنگه هرمز بزرگ‌ترین تنگه تجارت نفت جهان محافظت می‌کند. همان‌طور که ژئوپلیتیک‌ها و بازارها تغییر می‌کنند، ایالات متحده نیز نه تنها باید رویکرد خود را در قبال جریان‌های متغیر تجارت نفت بلکه همچنین در قبال جریان‌های متغیر گاز طبیعی مایع در سطح جهانی به‌روزرسانی کند.
فراتر از آن، ایالات متحده باید فساد را مورد توجه قرار دهد. شرکت‌های ملی نفت مجوزی برای توسعه بخش‌های داخلی خود، دسترسی به ذخایر خارجی و درآمدزایی دارند. به دنبال تحقق این اهداف، بسیاری از آنها در پی جذب شرکت‌های خارجی و تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک، قراردادهای خدماتی، صدور اوراق قرضه، فهرست‌نویسی موجودی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی هستند. بعضی از این شرکت‌ها نیز درگیر فعالیت‌های غیرقانونی و فساد در مقیاس وسیع هستند. صنف مشغول در حوزه سیاست خارجی و تجارت، که به طور سنتی تمایلی به دخالت در مدیریت شرکت‌های دولتی ندارد، می‌تواند برای اقدامات ضدفساد با شرکت‌های ملی نفتی همکاری کند و کمک کند تا این شرکت‌ها برنامه‌های مدیریتی مدرن بریزند.
علاوه بر این، ایالات متحده باید پتانسیل فوق‌العاده در اصلاح این شرکت‌های نفتی را به رسمیت بشناسد. تعهدی مجدد به ابتکارهای بین‌المللی که برای ترویج گزارش‌های شفاف‌تر طراحی شده‌اند، آغاز خوبی خواهد بود. ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI)، سازمانی متشکل از ۵۲ کشور عضو،در حال تدوین مجموعه‌ای قوی‌تر از استانداردها در زمینه گزارش‌های ارائه‌شده توسط حکومت‌ها و شرکت‌های دولتی است. ایالات متحده در سال ۲۰۱۷ از این موسسه بیرون آمد؛ بازگشت مجدد به این سازمان اولین گام مهم در شفافیت بخش نفتی به شیوه‌ای جدی است.
رویکردی ظریف برای حمایت از شفافیت بیشتر و حاکمیت شرکت‌ها زندگی میلیون‌ها نفر در کشورهای تولیدکننده نفت را تغییر خواهد داد. شرکت‌های ملی نفت بر زندگی سیاسی و اقتصادی در آنجا حکمرانی می‌کنند. داده‌های موسسه مدیریت منابع طبیعی نشان می‌دهد حداقل ۲۵ کشور در سراسر جهان وابسته به شرکت‌های نفتی خود هستند، به طوری که تنها یک شرکت نفتی در این کشورها مبلغی معادل یا بیشتر از ۲۰ درصد از کل درآمد دولت را جمع‌آوری می‌کند. در چنین شرایطی شرکت ملی نفت یکی از مهمترین سهامداران در زمینه توسعه اقتصادی و امنیتی است. این شرکت‌ها به وجود آمده‌اند تا به شهروندان خود یاری رسانند، از صنعت ملی غالب کشورشان منتفع شوند و بعضی از آنها در تحقق این امر موفق نیز بوده‌اند. اما در مناطقی که سیستم‌های بسنده برای حصول اطمینان از مدیریت کارآمد این منابع توسط شرکت در جهت منافع ملی بلندمدت وجود ندارد، چشم‌انداز توسعه امیدوارکننده نیست.
مینا جزایری
- 18
- 3
