افزایش حساسیت ها به صعود بی محابای بورس/ شرط های مجلس یازدهم برای« دارا ۲ و ۳»

بازار سهام یک هفته رویایی دیگر را با جهش ۷/ ۸ درصدی پشت سر گذاشت تا با عبور شاخص کل از سطح۷/ ۱ میلیون واحدی، بازده دماسنج بازار سهام از ابتدای سال به سطح ۲۴۲ درصد برسد. با این کارنامه هفتگی، بازده خارق‌العاده بورس تهران در یک سال گذشته به ۷ برابر رسیده است. در عین حال، رشد اخیر بورس با افزایش حجم معاملات نیز پشتیبانی شده تا جایی که میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در هفته گذشته از مرز ۲۲ هزار میلیارد تومان عبور کرد تا رکورد اعجاب‌انگیز ارزش معاملات روزانه یک میلیارد دلاری بورس تهران کماکان حفظ شود. همزمان، روز چهارشنبه، نشانه‌هایی از افزایش عرضه‌ها و تمایل به افت به ویژه در سهام کوچک‌تر بازار قابل رصد بود.

این الگو که در پی رشدهای بی‌محابای اخیر چند بار اتفاق افتاده، هر بار با یک وقفه کوتاه به رالی جدیدی متصل شده و از این رو هر دفعه نگرانی کمتری را نزد فعالان بازار از احتمال در پیش بودن یک روند اصلاحی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، یکی از نشانه‌های مهم فاز انتهایی بازارهای صعودی عبارت از تمرکز صعود بازار بر بخش کوچک‌تری از سهام و اصلاح قیمت بخش بزرگ‌تری از سهام شرکت‌ها به لحاظ تعدادی است. مساله‌ای که در بورس تهران می‌تواند به‌عنوان واگرایی شاخص کل و شاخص هم‌وزن تعبیر شود که در دو روز معاملاتی اخیر پدیدار شد. روند هفته جاری نشان خواهد داد آیا اتفاقات روز چهارشنبه همچون دوره‌های قبل باز هم یک نفس تازه کردن در ادامه صعود خواهد بود یا بورس تهران در آستانه ورود به یک مسیر اصلاح کوتاه‌مدت است.

افزایش حساسیت‌ها به صعود بی‌محابا

هر چه ضرباهنگ صعود بی‌وقفه بازار سهام تندتر و طولانی‌تر می‌شود، به تدریج صداهای بیشتری در نقد وضع جاری و تبعات احتمالی آن در عرصه اقتصاد کلان شنیده می‌شود. نقدهای مورد اشاره در دو محور کلی قابل تلخیص است. نخست اینکه در شرایط رشد اقتصادی منفی برای چند سال متوالی از یکسو و نرخ تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه‌گذاری) منفی از سوی دیگر، هر گونه رشد سریع و در ابعاد بزرگ در یکی از بازارهای دارایی به معنی خلق تصور کاذب ثروت نزد گروهی از مشارکت‌کنندگان در آن بازار دارایی (در اینجا سهام) و سرریز آثار تقاضا به بازارهای دیگر است. از این منظر، در شرایطی که توان تولید اقتصاد به نحو درون‌زا تحلیل رفته و واردات نیز به خاطر محدودیت‌های ارزی و خارجی رو به انقباض است، خلق تصور قدرت خرید اضافی در یک بازار دارایی آن هم در مقیاس فراگیر و بزرگ، نتیجه‌ای جز تورم قیمت‌ها در کل اقتصاد نخواهد داشت.

این تورم هم از منشأ تغییر انتظارات در نزد فعالان اقتصادی سرچشمه می‌گیرد و هم با ایجاد قدرت خرید مازاد نزد بخشی از مالکان دارایی که مابه‌ازای واقعی در طرف عرضه اقتصاد ندارد، موجب ایجاد فشار تقاضا می‌شود. نقد دوم به تغییر نرخ بازده مورد انتظار در سطح کلان اقتصاد مربوط می‌شود. رشد ممتد ۲ درصدی میانگین نرخ‌های سهام از ابتدای سال نه تنها موجب شده تا تصوری از توان کسب سود بدون ریسک بالا در کوتاه‌مدت نزد بخشی از جامعه ایجاد شود، بلکه با ایجاد تحرک و تبدیل سپرده‌های مدت‌دار به کوتاه‌مدت موجب افزایش سطح سیال شدن نقدینگی، کاهش ماندگاری منابع سپرده‌ای در بانک‌ها و افزایش نامطلوب سرعت گردش پول شده است. علاوه بر اینها، برداشت سرمایه‌گذاران از ایفای نقش دولت به‌عنوان حامی رشد بازار، رفتارهای مخاطره‌آمیز خریداران سهام را با تصور نادرست نبود امکان افت بازار افزایش می‌دهد. مجموع این نقدها که در خود نکات مهم و قابل تاملی را برای سیاست‌گذاران در بر دارد در روزهای اخیر موجب تغییر لحن و احتیاط بیشتر مسوولان در اظهار نظر درباره بازار سرمایه شده است.

وقتی همه از عرضه می‌ترسند...

در شرایطی که رشد بیش از ۲ درصدی روزانه شاخص از ابتدای سال بخش مهمی از سرمایه‌گذاران حقیقی را تحت تاثیر طمع ناشی از امکان کسب سودهای بیشتر از هرگونه عرضه معنادار سهام منصرف کرده، در طرف حقوقی نیز شرایط مشابهی برقرار است. به این ترتیب، هر چه از رونق پر شتاب کنونی سپری شده، حجم و انگیزه عرضه از سوی سرمایه‌گذاران نهادی کاهش یافته است. به‌عنوان مثال، عرضه‌های دولتی در سهام پالایشگاه در قیمت‌های کمتر از نصف نرخ کنونی به مراتب حجیم‌تر بود.

در سهام بانک‌ها نیز نرخ فروش دولت در سهام مربوط به صندوق دارا در محدوده یک‌سوم قیمت‌های کنونی بود اما اخیرا عرضه‌های این سهام به‌رغم صف‌های خرید طویل به‌طور ناپیوسته انجام شده است. در مورد بانک‌ها که بخش مهمی از دارایی‌های سهامی را در بازار در اختیار دارند به‌رغم همه الزامات بانک مرکزی در زمینه واگذاری دارایی‌ها و جرائم مربوط و نیز شرایط دشوار ترازنامه این بانک‌ها به لحاظ کفایت سرمایه، باز هم تعجیل یا حرکت منسجمی در فروش خرد سهام حتی در صف‌های خرید دیده نمی‌شود. در نمونه‌ای دیگر، عرضه‌های مجموعه‌های وابسته به تامین اجتماعی نیز به‌رغم چشم‌انداز بودجه‌ای دشوار و دارا بودن مازاد سهام در بسیاری از شرکت‌ها، کما بیش به همان عرضه‌های اولیه محدود مانده است. در نمونه‌ای دیگر، خودروسازان که مشکلات بدهی و نقدینگی و عملیاتی آنها بر کسی پوشیده نیست، به جای استفاده از فرصت طلایی عرضه سهام مازاد و تامین نقدینگی به منظور اصلاح ساختار مالی، به عرضه‌های پراکنده و کم‌حجم روزانه و برخی آگهی‌های بلوکی برای واگذاری با شرایط نامحتمل به لحاظ امکان تحقق بسنده کرده‌اند.

این همه انفعال در سمت عرضه در حالی رخ می‌دهد که از یکسو تاکید مقامات عالی کشور در تریبون‌های رسمی بر تسریع واگذاری‌هاست و از سوی دیگر، قیمت‌های سهام به لحاظ تطابق با ارزش ذاتی و جذابیت به حد کمال رسیده و صف‌های طولانی هم برای خرید سهام وجود داشته است. نکته جالب این است که همه مالکان مورد اشاره به نوعی دچار مشکلات کمبود نقدینگی و ناترازی بودجه‌ای هستند. به این ترتیب می‌توان گفت رشد ممتد اخیر بازار سهام نه تنها سرمایه‌گذاران حقیقی بلکه نهادهای حقوقی محتاج نقدینگی را نیز از عرضه سهام ترسانده است؛ وضعیتی که خود یکی از محرک‌های اصلی تشدید هیجان صعودی و پیشروی بی‌محابای خریداران در فضای عقب‌نشینی فروشندگان است.

شروط مجلس برای «دارا ۲ ‌و‌۳‌»

مجلس به دنبال تصویب طرحی است که برمبنای آن، موانعی بر سر راه عرضه دو صندوق سرمایه گذاری قابل معامله دولتی( ETF) یعنی دارادوم و داراسوم ایجاد خواهد شد. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با« دنیای اقتصاد» از شرط های پارلمان برای موافقت با عرضه این دو ETF دولتی رونمایی کرده است. به گفته او هدف از این اقدام، واگذاری سهام جامانده های سهام عدالت است. او می گوید:اگر منابع دارا دوم و سوم منابع سهام عدالت باشد، مجلس جلوی عرضه را می گیرد. واکنش اولیه بورس به این طرح منفی بوده است.

مدت زیادی تا عرضه صندوق های دارا دوم و سوم( ETF) باقی نمانده که خبر احتمال لغو این عرضه ها منتشر می شود. این خبر به نقل از مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام شد. او در گفت وگو با« دنیای اقتصاد» منکر این خبر نمی شود و تأکید می کند:اگر منابع صندوق های دارا دوم و سوم، منابع برگشت داده شده سهام عدالت باشد مجلس جلوی واگذاری آنها را می گیرد. به گفته او وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه سه شنبه هفته گذشته تأکید کرد منابع صندوق های دارا دوم و سوم مربوط به سهام عدالت نیست. اما طغیانی می گوید دولت باید تا قبل از عرضه این صندوق ها به صورت رسمی به مجلس نامه دهد و این موضوع را تائید کند. گفته های طغیانی دیروز با واکنش علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی مواجه شد؛ صالح به بورس۲۴ تأکید کرد:صندوق های دولتی پالایشی، خودرو و صنایع فلزی به ترتیب به عموم مردم واگذار می شوند و با توجه به مصوبه تبصره ۲ قانون بودجه ٩٩ حتماً تا پایان سال این ۳ صندوق واگذار خواهند شد.

به نقل از شما اخباری منتشر شده که عرضه صندوق های دارا دوم و سوم منتفی است؛ آیا این خبر را تائید می کنید؟

ما در نشستی که با وزیر اقتصاد داشتیم تأکید کردیم دولت نباید منابع برگشت داده شده سهام عدالت را عرضه عمومی کند. این منابع باید به جاماندگان تعلق گیرد. به عبارت دیگر دولت حق ندارد این منابع را تحت هر عنوانی واگذار کند. الان دولت باید به ما اعلام کند که منابع صندوق های دارا دوم و سوم منابع برگشت داده شده به سهام عدالت نیست.

جلسه شما با وزیر اقتصاد چه زمانی برگزار شد؟

هفته پیش سه شنبه.

در این جلسه وزیر اقتصاد درباره منابع صندوق های دارا دوم و سوم چه گفت؟

حرف دولت این است که منابع این صندوق ها ربطی به منابع سهام عدالت برگشت داده شده ندارد.

مجلس چه برنامه ای برای منابع سهام عدالت برگشت داده شده به دولت دارد؟

این منابع باید به جاماندگان سهام عدالت تخصیص یابد و طرحی در این زمینه تدوین شده است. بخشی از منابع سهام عدالت که سال ۸۵ واگذار شد به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با تخفیف ۵۰ درصد تعلق گرفت. بعد از ۱۰ سال آنها مالک کل سهام خود شدند. مابقی به افراد دیگری غیر از افراد تحت پوشش واگذار شد. این افراد باید ۵۰ درصد پول را خود می دادند تا مالک کل سهام عدالت شوند. دولت حدود دو سال قبل اعلام کرد مردم ۵۰ درصد باقی مانده را بدهند تا مالک کل سهام شوند. مهلتی هم برای این کار تعیین کرد اما تعداد کمی این کار را کردند که شاید حدود ۵۰۰ هزار نفر بودند. حدود ۴۵ میلیون نصف سهامشان به دولت برگشت. حالا حرف ما این است که آن منابع برگشت داده شده باید به افراد جامانده از سهام عدالت واگذار شود. یعنی این جز منابع سهام عدالت است و دولت نباید سراغ آنان برود و بعنوان عرضه اولیه وارد بورس کند. اکنون دولت می گوید منابع دارا دوم و سوم جداست. ما هم می گویم قبول، واگذار کن اما برای ما بنویس این منابعی که می خواهم واگذار کنم ربطی به منابع برگشت شده از سهام عدالت ندارد.

بنا بر اخبار قبلی، دارا دوم قرار است اواخر تیر یا اوایل مرداد عرضه شود؛ تا آن زمان فرصت کمی باقی مانده و حتما طرح ساماندهی سهام عدالت هم تا آن زمان در مجلس بررسی نمی شود. تکلیف چه می شود؟

دولت باید نامه بنویسد منابع صندوق های دو و سه ربطی به سهام برگشت شده ندارد.

خب اگر دولت واگذار می کند....

باید نامه رسمی به ما بدهد. ما باید مطمئن شویم که منابع لازم برای واگذاری سهام عدالت وجود دارد و منابع آن تحت عناوین مختلف واگذار نمی شود.

این نامه که می گویید باید چه زمانی به دست مجلس برسد و کدام سازمان باید آن را ارائه بدهد؟

سازمان خصوصی سازی باید به صورت مکتوب به ما بنویسد که منابع صندوق های دوم و سوم ربطی به منابع برگشت شده سهام عدالت ندارد و آنها جداست. اگر نه ما اصلاً کاری به صندوق های دارادوم و داراسوم نداریم ولی اگر از منابع آنها استفاده کرده باشند و به ما اطلاع ندهند جلوی واگذاری ها را می گیریم. از نظر ما این ها منابع سهام عدالت است و منابع سهام عدالت باید به جاماندگان واگذار شود.

اگر دولت واگذار کند و شما بعدا متوجه شوید چه می کنید؟

خیر مرحله بعدی درکار نیست؛ تا قبل از واگذاری باید این نامه را به ما بدهند.

اگر منابعی که از دارا یکم واگذار کرده مربوط به منابع برگشت داده شده به سهام عدالت باشد چه اتفاقی می افتد؟

هنوز تصمیم نگرفته ایم و تازه روی طرح ساماندهی سهام عدالت کار می کنیم پس می توانیم از الان به بعد تعیین تکلیف کنیم. البته اگر منابع دارا یکم هم جزو منابع سهام عدالت بوده باشد باید دولت از منابع دیگر آن را برای جاماندگان سهام عدالت جبران کند. سهام عدالت برای محرومان جامعه است، برای شش دهکی است که قانون گذار پیش بینی کرده سهام عدالت به آنها واگذار شود و نباید اینها را به غیر واگذار کرد.