روزنامه پیام ما نوشت: تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در رابطه با میزان رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران با کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه شده است. در این گزارش رشد مثبت ۲.۳ درصدی بخش معدن در نگاه نخست نویدبخش به‌نظر می‌رسد، اما «مرتضی افقه»، اقتصاددان، معتقد است این رشد یک واقعیت تلخی را پنهان می‌کند. رشد اقتصاد معدن نه نشانه رونق تولید، بلکه ادامه مسیر خام‌فروشی منابع‌طبیعی است. ایران برای جبران کاهش درآمد نفتی به سراغ معادن رفته و آنها را به‌صورت خام صادر می‌کند.
نخستین گزارش رسمی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد چرخ تولید و کشاورزی کشور در بهار ۱۴۰۴ با کندی و حتی عقبگرد همراه بوده است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با نفت ۰.۱ درصد کاهش و بدون نفت ۰.۴ درصد کاهش داشته است؛ آماری که معنای ساده‌اش این است که اقتصاد ایران نه‌تنها بزرگ‌تر نشده، بلکه اندکی کوچک‌تر هم شده است.
بخش کشاورزی با ثبت رشد منفی ۲.۷ درصدی در این گزارش بسیار نگران‌کننده است، این مسئله که ناشی از خشکسالی، کاهش بهره‌وری و کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش است، با توجه به موضوع امنیت غذایی کشور می‌تواند در ادامه سال و به‌ویژه شش‌ماهه دوم سال مشکلاتی را ایجاد کند. صنایع نیز با کاهش ۰.۳ درصدی در ادامه روند رکودی خود قرار گرفته‌اند. تنها نقطه متفاوت در میان این آمار، رشد مثبت ۲.۳ درصدی بخش معدن است؛ هرچند این افزایش به‌دلیل سهم محدود معدن در کل اقتصاد، نتوانسته تغییری در تصویر کلی رکود ایجاد کند.
بخش خدمات همچنان تنها حوزه‌ای بوده که اندکی رشد نشان داده و با ثبت ۰.۵ درصد افزایش از شدت منفی بودن سایر بخش‌ها کاسته است؛ اما این رشد هم برای خروج اقتصاد از وضعیت فعلی کافی نبوده است.
رشد منفی قابل‌انتظار
وضعیت اقتصادی ایران در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ در برخی حوزه‌ها مانند بخش کشاورزی، صنعت و انرژی به‌گفته اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، از زمستان سال ۱۴۰۳ قابل پیش‌بینی بوده است. اگرچه شرایط بحرانی امسال، از خشکسالی تا جنگ و تحریم، همگی دست به دست هم داده‌اند تا اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۴ درگیر رکود و تورم هم‌زمان شود.
«مرتضی افقه» با اشاره به رشد منفی بخش کشاورزی، می‌گوید: «افت بخش کشاورزی با ۲.۷ درصد رشد منفی دور از انتظار نبود. کاهش منابع آب، محدود شدن کشت آبی در خوزستان و پیشروی بیابان‌زایی باعث شد حتی کشاورزی هم منفی شود. این بخش معمولاً کمتر از تحولات بیرونی تأثیر می‌گیرد، اما بحران آب آن را هم زمین‌گیر کرده است.»
در بخش نفت نیز وضعیت چندان بهتر نیست. طبق آمار، استخراج نفت و گاز طبیعی با کاهش حدود هشت درصدی مواجه شده است. دلیل این موضوع به‌گفته افقه، فرسودگی دستگاه‌های استخراج و عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه است. او توضیح می‌دهد: «بسیاری از دستگاه‌های استخراج فرسوده‌اند و سال‌هاست سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه انجام نشده. بخش نفت بیش از هر بخش دیگری به فناوری‌های وارداتی وابسته است؛ فناوری‌هایی که تحت تحریم، دسترسی به آنها تقریباً ناممکن شده است.»
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «حتی اگر تحریم‌ها مستقیماً بر فروش نفت اثر گذاشته باشند، اثر پنهان‌تر اما عمیق‌تر آنها در افت توان استخراج نمایان است. فعالین حوزه نفت و کارشناسان این حوزه سال‌هاست هشدار می‌دهند بدون نوسازی تجهیزات، تولید افت خواهد کرد و حالا آمار رسمی این هشدار را تأیید می‌کند.»
اگرچه در نمای کلی این گزارش هر دو بخش صنعت و معدن یک رشد منفی ۰.۳ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه می‌کنند، اما وقتی رشد بخش معدن از صنعت جدا شود، وضعیت نگران‌کننده‌تر می‌شود و عدد منفی ۱.۷ درصدی خود را نمایان می‌سازد؛ وضعیت اقتصادی حوزه صنعت نیز نامناسب است. افقه جنگ و تهدید خارجی را در این امر دخیل می‌داند و می‌گوید: «رشد منفی در این حوزه، امری طبیعی است، وقتی کشوری درگیر جنگ و تهدید خارجی است، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود. بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند و صنعت توان رشد ندارد. وابستگی ۷۵ تا ۸۰ درصدی صنایع به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هم این شرایط را تشدید کرده است.»
روزنه کم‌نور
بخش خدمات هرچند با نیم درصد رشد مثبت در آمار دیده می‌شود، اما به‌گفته این کارشناس، این رقم نیز ناچیز است: «همچنان بخشی از خدمات به‌دلیل جنگ و تحریم تعطیل مانده و نتوانسته خود را بازیابی کند.»
معدن؛ رشدی مثبت با ظاهری دلفریب
یکی از بخش‌هایی که در گزارش مرکز آمار امیدوارکننده جلوه می‌کند، رشد مثبت ۲.۳ درصدی بخش معدن است. اما این رشد مثبت تنها یک ظاهر فریبنده است و به‌گفته افقه، این نقطه عملاً نه‌تنها رشد و توسعه را نشان نمی‌دهد، بلکه تهدیدی علیه نسل‌های آینده است. او دراین‌باره می‌گوید: «برخی تصور می‌کنند رشد معدن نشانه بهبود است، اما درواقع ما از یک خام‌فروشی به خام‌فروشی دیگر رسیده‌ایم. وقتی نفت تحت تحریم قرار گرفت، فشارها باعث شد سراغ منابع معدنی برویم و آنها را هم به‌صورت خام صادر کنیم. این به‌معنای تاراج منابع‌طبیعی و تهدید کردن آینده نسل‌های بعدی است و منجر به توسعه پایدار نمی‌شود.»
به‌گفته او، استخراج معادن برخلاف نفت، نیاز چندانی به فناوری پیچیده ندارد و همین خام‌فروشی آسان، سیاستگذاران را به صادرات بیشتر منابع معدنی ترغیب کرده است: «این رشد در معدن به‌هیچ‌وجه نشانه رونق تولید نیست. بلکه نشانه آن است که برای جبران کمبود درآمد نفتی، منابع‌طبیعی دیگر را خرج می‌کنیم.»
رکود تورمی در مسکن
گزارش مرکز آمار از رشد ۰.۴ درصدی بخش ساختمان در بهار ۱۴۰۴ خبر می‌دهد. این عدد در نگاه اول شاید نشانه رونق به‌نظر برسد، اما در واقعیت فاصله زیادی با زندگی روزمره مردم و وضعیت بازار دارد. این اعتقاد وجود دارد که این رشد نه محصول افزایش ساخت‌وساز، بلکه بیشتر بازتابی از تورم افسارگسیخته در بازار مسکن است.
افقه در این رابطه می‌گوید: «آمار رشد ساختمان به‌معنای افزایش واقعی تولید مسکن نیست. در تهران و کلانشهرها، بسیاری از پروژه‌ها یا متوقف شده‌اند یا با حداقل ظرفیت پیش می‌روند. آنچه در آمار دیده می‌شود، بیشتر ناشی از افزایش هزینه‌های مصالح و زمین است، تا رونق فعالیت‌های عمرانی.»
او با بیان اینکه بازار معاملات نیز حال و روز بهتری از تولید مسکن ندارد، توضیح می‌دهد: «خریدوفروش به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از خانوارها حتی با وام‌های بانکی هم توان ورود به بازار را ندارند. درعین‌حال، هزینه اجاره‌بها سهمی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از درآمد خانوارها را می‌بلعد و همین موضوع قدرت خرید و تقاضای واقعی برای مسکن را کاهش داده است.»
به‌گفته این اقتصاددان، این وضعیت موجب شده است بخش ساختمان در آمارهای کلان رشد مثبت نشان دهد، اما در واقعیت با رکودی عمیق دست‌وپنجه نرم کند؛ رکودی که به‌دلیل دسترسی نداشتن مردم به مسکن و به حاشیه رانده شدن فعالان بازار ساخت‌وساز ایجاد شده است.
سلامت در خطر
گزارش مرکز آمار در حوزه سلامت هم اگرچه رشد مثبتی را نشان می‌دهد، اما نمی‌تواند امیدوارکننده باشد.
افقه درباره با رشد ۱.۴ درصدی سلامت می‌گوید: «این رشد عددی به‌معنای افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی نیست، بلکه بیشتر به‌دلیل بالا رفتن هزینه دارو، تجهیزات و خدمات ثبت‌شده است. در عمل، کاهش قدرت خرید باعث شده مردم از بخشی از نیازهای درمانی خود صرف‌نظر کنند. بسیاری ترجیح می‌دهند بیماری را تحمل کنند یا درمان را به تعویق بیندازند، چون توان پرداخت ندارند.»
او تأکید می‌شود: «این رقم پایین ناشی از کاهش تقاضاست، نه کاهش نیاز. درآمد مردم به‌قدری کاهش یافته که ۶۰ تا ۷۰ درصد آن صرف هزینه مسکن می‌شود و چیزی برای خدمات بهداشتی باقی نمی‌ماند.»
از سوی دیگر، این میزان رشد در اقتصاد سلامت در حالی ارائه می‌شود، بسیاری از مدیران نظام سلامت در ماه‌های گذشته از سهم پایین سلامت از درآمد ناخالص ملی انتقاد داشته‌اند. وقتی سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی ناچیز باشد، تأمین مالی بیمارستان‌ها، نوسازی تجهیزات پزشکی و توسعه خدمات بهداشتی با مشکل مواجه می‌شود. نتیجه آن جز کاهش کیفیت خدمات و افزایش فشار مالی بر خانواده‌ها نمی‌تواند چیز دیگری باشد.
اعداد و ارقام موجود در این گزارش نشان می‌دهد ایران در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ رشد منفی را در بیشتر بخش‌ها تجربه کرده و نقاط مثبت نیز به‌جای امیدواری عملاً بازتاب نگرانی برای آینده است. از سوی دیگر، چشم‌انداز روشنی برای آینده اقتصاد کشور بدون رفع تحریم‌ها وجود ندارد. افقه می‌گوید: «اقتصاد ایران در مسیر رشد مثبت قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه گره تحریم‌ها باز شود. وابستگی صنایع ایران به واردات و فناوری خارجی روشن است. بدون رفع تنش‌ها با جهان، چشم‌اندازی برای خروج از رکود تورمی وجود ندارد. این گزارش نشان می‌دهد اقتصاد ایران در نیمه نخست ۱۴۰۴ هم زیر صفر باقی خواهد ماند.»
- 19
- 2
