توسعه ایرانی: «شکاف دستمزدی در ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه است». «محمد حبیبی» سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در مصاحبه‌ای در مورد وضعیت بغرنج معاش معلمان بخش دولتی و ویدئوهای استعفای دسته‌جمعی آنها، با اشاره به اینکه اگر کف ارقام خط فقر را ۷۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، تاکید کرد که حقوق فعلی معلمان یک‌سوم خط فقر است و این شکاف در تاریخ معاصر سابقه نداشته است.
همین‌جا یک پرانتز باز می‌کنم. این شکاف عمیق سه برابری، مربوط به معلمان شاغل در بخش دولتی و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری‌ست. در بخش خصوصی که در سال‌های اخیر تبدیل به هژمونی مسلط در فضای آموزشی کشور شده، معلمان معمولاً زیر ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و بیمه پاره‌وقت صندوق تامین اجتماعی هستند. یکی از این معلمان که با مدرک کارشناسی ارشد در زاهدان سال‌ها به عنوان معلم غیررسمی در مدارس غیرانتفاعی کار کرده، از حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومانی خبر می‌دهد؛ حقوقی که برای این خانم که در چند مدرسه در سطح شهر تدریس می‌کند، فقط پول رفت‌وآمد با اسنپ است.
این خانم تحصیل‌کرده که چهار برابر زیر خط فقر حقوق می‌گیرد، قصد دارد شغل معلمی را برای هیمشه رها کند: «قبلاً امیدی به استخدام شدن و جذب در آموزش و پرورش داشتیم، حالا آن امید هم بر باد رفته. کار ما تبدیل شده به استثمار همیشگی. دیگر ادامه نمی‌دهم و نمی‌خواهم به خودم بیش از این ظلم کنم».
حقوق اندک در یک نظام پول‌محور
در سوی دیگر، پرستاران را می‌بینیم که به نشانه اعتراض، پلاکارد استعفا دست می‌گیرند و ادامه کار با حقوق ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی را بهره‌کشی و بیگاری می‌دانند. این گروه نیز شوقی برای ماندن در سیستم پول‌محور و طبقاتی درمان کشور ندارند.
«محمد شریفی مقدم» دبیرکل خانه پرستار در گفت‌وگویی با انتقاد از نظام غیرشفاف سلامت که مشخص نیست اعتبارات کجا خرج می‌شود، دلایل استعفای پرستاران را به‌صورت خلاصه برمی‌شمارد: «پایین‌بودن دریافتی‌ها نسبت به حجم و مسئولیت کار، فشار کاری و اضافه‌کاری، کمبود نیروی انسانی، تبعیض در پرداخت‌ها، نبود امنیت شغلی، بی‌اعتمادی به وعده‌های مسئولان، نبود شفافیت و پاسخ‌گویی و در نهایت، ازبین‌رفتن امید به اصلاح شرایط. ما از مدت‌ها قبل درباره احتمال ترک حرفه از سوی پرستاران هشدار داده‌ایم. حتی به مسئولان گفته‌ایم اگر می‌خواهید هزینه‌های سیستم سلامت را افزایش ندهید، باید بپذیرید که ادامه این وضعیت به خروج پرستاران منجر خواهد شد. این مساله جدیدی نیست و بارها درباره آن هشدار داده شده است».
هزینه خوراک خانوار؛ تنه‌به‌تنه مزد می‌زند
کارکنان سایر ارگان‌ها، از جهاد کشاورزی گرفته تا وزارت نیرو نیز در وضعیت مشابهی هستند. یکی از کارمندان جهاد کشاورزی، وضعیت معیشتی کارمندان را «حاد» و در آستانه رسیدن به سفره‌های خالی توصیف می‌کند و می‌گوید: «متوسط حقوق همکاران ما حدود ۳۰ میلیون یا حتی کمتر است. وقتی هزینه خوراکی‌های خانواده از این مبلغ بیشتر است، آیا هیچ انگیزه‌ای برای کار باقی می‌ماند؟».
البته کارگران، حتی نیروهای متخصص و یقه‌سفید که در همه نظام‌های مترقی جهان، جزو لایه‌های برخوردار طبقه متوسط هستند، به طور میانگین بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند. اکنون در شرایطی که نرخ دلار ۲۶۰هزار تومان را هم پشت سر گذاشته، حقوق نسبتاً خوب ۴۰ میلیون تومانی، فقط ۱۵۰ دلار است و این یعنی، یک کارگر متخصص مثلاً یک مهندس باسابقه، در ماه فقط ۱۵۰ دلار حقوق می‌گیرد.
این در حالی‌ست که متوسط حقوق ماهانه در لوکزامبورگ حدود ۹۳۰۷ دلار است. پس از لوکزامبورگ، بلژیک با حدود ۸۲۹۷ دلار و هلند با حدود ۷۲۳۴ دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نزدیک‌تر بیاییم. متوسط حقوق ماهانه در قطر ۳۲۷۵ دلار، در کره‌جنوبی، ۲۲۸۷ دلار و در کویت ۱۹۶۱ دلار است.
اگر ۴۰ میلیون تومان را حقوق متوسط ایرانی‌ها در نظر بگیریم، ارزش دلاری این دستمزد، از یک‌دهم «حقوق متوسط کشورهای منطقه» هم کمتر است. با این معادله نابرابر، صحبت از انگیزه و اشتیاق برای کار مولد، بیشتر به یک شوخی شبیه است.
قایم‌موشک‌بازی شورای عالی کار
در چنین اوضاع و احوالی که متوسط حقوق ۱۵۰ دلار و حداقل دستمزد و مزایای ۲۵ میلیون تومانی فقط ۹۰ و چند دلار است، شورای عالی کار، نهادی فرادستی و اصطلاحاً سه‌جانبه، برای عمل به وعده کتبی و امضاشده «ترمیم دستمزد برای نیمه دوم سال» قایم‌موشک بازی درمی‌آورد. ۲۴ اسفندماه سال قبل، وقتی آخرین نشست مزدی شورای عالی کار در اوج جنگ برگزار شد، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، حداقل مزد را ۶۰درصد و مزد سایر سطوح را ۴۵درصد به اضافه رقم ثابت افزایش دادند و قرار شد در شهریورماه، مزد برای نیمه دوم سال ترمیم شود.
در این مدت، تورم همه مرزهای مألوف را پشت سر گذاشت و شاخص نقطه به نقطه خوراکی‌ها از ۱۲۸درصد گذشت اما فقط یک جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید برگزار شد و تنها خروجی این نشست، فقط یک توافق ضمنی برای ترمیم دستمزد بود. بررسی‌های بیشتر و تصویب افزایش مزد هم به جلسه آتی در آینده‌ای نزدیک موکول شد. به نیمه مهر نزدیک شده‌ایم اما خبری از این «جلسه آتی» نیست!
اکثریتی که نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارند
اما آیا مزدبگیران این قدرت را دارند که معادلات نابرابر مزدی را به نفع خود تغییر دهند؟ در واقعیت، طبقه کارگر ایران، اتمیزه و منفرد است و براساس آمارها کمتر از ۱۰درصد کارگران، آن‌هم در قالب تشکل‌های رسمی، متشکل هستند. این خصلت عارضی، توان چانه‌زنی جمعی بر سر حقوق اولیه ازجمله دستمزد شرافتمندانه و منصفانه را از کارگران سلب می‌کند. حتی نهادی مثل شورای عالی کار که در ظاهر سه‌جانبه است، قدرت کافی برای به کرسی نشاندن حقوق مزدی کارگران ازجمله عمل به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را ندارد.
کارگران تشکل‌های قدرتمند و مستقل برای پشتیبانی اعتراضی از مذاکرات مزدی را ندارند، حق اعتصاب و اعتراض به رسمیت شناخته نمی‌شود و سه نماینده کارگری شورای عالی کار در مقابل ۶ نماینده دولتی و کارفرمایی، در اقلیت مطلق قرار دارند. تخریب ضدکارگری ساختار تصمیم‌سازی شورای عالی کار در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد که نظام رای‌گیری را جایگزین «اجماع» کرد، کار را خراب‌تر کرده است.
از سوی دیگر، استیلای قراردادهای موقت بر بازار کار و ارتش انبوه بیکاران که مثل یک چماق تهدید، همیشه و همواره بالای سر کارگران است، قدرت چانه‌زنی فردی و افقی در سطح کارگاه‌ها را هم به کمترین میزان ممکن رسانده است. در این ساختار، کارگران فاقد تشکل و قرارداد موقت کارگاه‌ها، نمی‌توانند برای مطالبه مزایای مزدی قدم به میدان بگذارند و وارد چانه‌زنی با کارفرما شوند.
در چنین شرایطی‌ست که «علیرضا خرمی» فعال کارگری می‌پرسد: «در شرایطی که سبد معیشت حداقلی، نرخ ۹۰ میلیون تومان را پشت‌سر گذاشته و حقوق کارگران یک‌سوم این رقم است، چقدر می‌شود به ترمیم عادلانه دستمزد در شورای عالی کار امید بست؟ چقدر اراده جدی برای بهبود معیشت مزدبگیران وجود دارد و آیا واقعاً دستمزد به میزانی معنادار و ملموس افزایش می‌یابد».
پاسخ این سوال در عملکرد دولت و وزارت کار نهفته است. در یک ماه و پانزده روز سپری شده از ابتدای شهریور، چیزی جز قایم‌موشک‌بازی از شورای عالی کاردیده نشده است. گویا بهبود معیشت کارگران و نجات آنها از زیر خط گرسنگی، اهمیتی برای نمایندگان ارشد سه گروه اجتماعی در این شورا ندارد. به نظر می‌رسد نشست ۲۸ مرداد نیز صرفاً یک رفع تکلیف بوده است و بس و قصد جدی برای افزایش حقوق مزدبگیران بخش‌های مختلف نمی‌بینیم. کارگر، معلم، کارمند و بازنشسته باید با حقوقی سر کند که از یک‌سوم خط فقر کمتر است.
در این وانفسا، بهانه دولتی‌ها احتمالاً کمبود نقدینگی و بی‌پولی‌ست اما یادمان نرود که اخیراً مقامات رسمی از نمایندگان مجلس تا سازمان بازرسی، تایید کرده‌اند که در این یکی دو سال، تراستی‌ها ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار از فروش نفت ملت را برای خود برداشته‌اند و به بیت‌المال برنگردانده‌اند. آیا بازهم باید از مزدبگیران خواست همچنان ریاضت بکشند و با سفره‌های خالی به مردم خدمت کنند؟!
- 16
- 4
