اقتصاد۲۴نوشت: تصمیمات و سیاستهای قیمتی دولت در خصوص حاملهای انرژی همواره از حساسترین پروندههای تصمیمگیری برای هر دولتی بوده است. پس از اینکه مجلس هفتم افزایش سالانه قیمت بنزین را کنار گذاشت، تقریباً همه دولتها در زمان اصلاح قیمت بنزین با مشکل جدی مواجه شدند. این بار هم پس از ماهها گمانهزنی و مطرح شدن طرحهای گوناگون جهت تغییر سازوکار توزیع بنزین، سرانجام فرمول جدید قیمتگذاری با قطعی شدن «سه نرخی شدن بنزین» کلید خورد. بر اساس آخرین مصوبات اجرایی، ساختار سه نرخی بنزین طوری شد که سهمیه اول ۶۰ لیتر ماهانه با نرخ یارانهای ۱،۵۰۰ تومان و سهمیه دوم ۵۰ لیتر با نرخ نیمهسوبسیدی ۳،۰۰۰ تومان روی کارتهای سوخت شخصی باقی میماند. اما تغییر اصلی مربوط به نرخ سوم یا آزاد است که با صعود ۱۰۰ درصدی، از نرخ قبلی یعنی ۵،۰۰۰ تومان به ۱۰،۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر در سوختگیریهای آزاد و کارت جایگاهها رسید.
این جهش ۱۰۰ درصدی در نرخ آزاد، موجی از بحثها پیرامون تبعات تورمی و واکنش مصرفکنندگان ایجاد کرد. سیاستگذاران هدف از این اقدام را کنترل الگوی مصرف و مهار کسری تراز انرژی عنوان کردهاند که این روزها دیگر به گزینه ناچاری رسیده است، اما در سوی دیگر، کارشناسان بر این باورند که هرگونه سیاست اصلاح قیمت نیازمند پکیج کامل جامع شامل توسعه خودروهای دوگانهسوز، تقویت زیرساختهای سیانجی (CNG)، حمل و نقل و توجه ویژه به صنایع و شفافیت در اطلاعرسانی است. آن هم در شرایطی که افزایشهای بیصدا در سایر حاملها مانند گاز مایع کپسولی و گاز شهری نیز پیامدهای قیمتی مستقیمی بر بخشهای تولیدی و هزینههای خانوار بر جای گذاشته است.
پیامدهای اقتصادی و تورمی تغییر نرخ سوخت محدود، اما ملموس است
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی، در ارزیابی اصلاح قیمتی بنزین و افزایش نرخ سهمیه سوم از سوی دولت گفت: «اگر این تغییرات را با شوک سال ۱۳۹۸ مقایسه کنیم، این بار افزایش قیمت تنها شامل سهمیه سوم شده است. گرچه شاهد جهش ۱۰۰ درصدی قیمت از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان بودهایم. با این حال، هنوز خودروها سهمیه اول ۱،۵۰۰ تومانی و سهمیه دوم را دریافت میکنند.»
وی افزود: «از سوی دیگر، شرایط اقتصادی ناشی از فشارها و تنشها سبب شده تا مردم با وجود تورم عمومی موجود، نوعی پذیرش نسبت به سختتر شدن شرایط داشته باشند. اما مسئله اصلی این است که تابآوری جامعه از نظر زمانی، مقدار افزایش و نحوه اجرای تصمیمات قیمتی تا چه میزان پایداری دارد.»
اثر تورمی بنزین در قایسه با رشد نقدینگی ناشی از سایر عوامل ناچیز است
وی در ادامه درباره تبعات تورمی این اقدام افزود: «تصمیم فعلی تفاوتهای ساختاری با اصلاحات قیمتی سال ۱۳۹۸ دارد و آثار تورمی آن به مراتب کمتر خواهد بود. زیرا این بار افزایش قیمت صرفاً متوجه سهمیه سوم است. علاوه بر این، در سال ۹۸ قیمت گازوئیل نیز تغییر کرد و بخش تولید را مستقیم تحت تأثیر قرار داد، اما بخش مولد کشور بیشتر وابسته به گازوئیل است تا بنزین. از طرفی نااطمینانیهای ناشی از فشارهای خارجی و محاصره اقتصادی مشخص میکند که دولت تحت چه تنگناهایی تصمیمگیری میکند. به همین دلیل اثر تورمی این تغییر وجود دارد، اما بسیار بالادست نیست و در مقایسه با عوامل بنیادین تورمزا مانند رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، تأثیر کمتری بر بازار خواهد گذاشت.»
رفتن به سمت دوگانهسوز کردن خودروها نیازمند مشوقهای قوی مالی است
این کارشناس اقتصادی با نقد عدم آمادگی زیرساختی برای جایگزینی سوخت اظهار داشت: «طی سالهای گذشته به دلیل ارزانی بنزین، مردم استفاده از سیستمهای سیانجی (CNG) را کنار گذاشتند. تغییر ساختار و بازگشت مجدد به سمت خودروهای دوگانهسوز فرآیندی هزینهبر و زمانبر است و یکباره اتفاق نمیافتد. مگر آنکه دولت مشوقهای مالی و انگیزشی بسیار قوی ایجاد کند تا مردم حس کنند تغییر سوخت به لحاظ اقتصادی برایشان صرفه دارد.»
او ادامه داد: «در حال حاضر چنین مشوقهایی وجود ندارد و بسیاری از خودروها نیز اساساً امکان دوگانهسوز شدن ندارند. از طرفی مسئولان در حوزه گاز چشمانداز روشنی به مردم نمیدهند و حتی نرخ گاز نسبت به بنزین افزایش بیشتری داشته است. به طوری که گاز مایع کپسولهای خانگی و گاز شهری در طول سالهای گذشته بهصورت چراغخاموش با رشد شدید قیمتی مواجه شدهاند.»
نااطمینانی و عدم شفافیت اطلاعرسانی به ناآرامی بازار دامن میزند
ندری با تأکید بر مسئولیت دولت در قبال تأمین انرژی بخش مولد کشور خاطرنشان کرد: «هر یک از حاملهای اصلی انرژی، نهاده کلیدی تولید محسوب میشوند و افزایش قیمت آنها بر هزینه تمامشده زندگی و تولید اثر مستقیم دارد. وظیفه و مسئولیت اصلی دولت این است که دسترسی پایدار و با قیمت مناسب را برای واحدهای تولیدی فراهم کند. متأسفانه هماکنون نااطمینانی زیاد و عدم شفافیت کافی درباره برنامههای آتی حاملهای انرژی وجود دارد. برای نمونه در هفتههای گذشته صحبت از بنزین ۸۷ هزار تومانی و تغییر همزمان تمام نرخها بود، اما ناگهان اعلام شد فقط سهمیه سوم دو برابر میشود. این تفاوت میان آنچه در ذهن مردم شکل میگیرد و آنچه به مرحله اجرا درمیآید، برآمده از عدم اطلاعرسانی دقیق است.»
اقدامات چراغخاموش دولت برای افزایش بسیاری از قیمتها
کارشناس مسائل اقتصادی در پایان با اشاره به افزایش قیمت کالاها در این روزها یادآور شد: «دولت در بسیاری از بخشها که دست به تغییر قیمت میزند، بهصورت چراغخاموش حرکت میکند و دقیقاً مشخص نیست چه برنامهای را دنبال خواهد کرد. این سطح از نااطمینانی، اظهار نظر دقیق کارشناسی را سخت میکند. چرا که ابتدا باید مصوبات کاملاً مشخص و شفاف شوند. قواعد اقتصادی حکم میکند که در شرایط فعلی، افزایش قیمتها در بخشهای دیگر رخ ندهد، اما دولت تحت فشار جنگ و محاصره تلاش میکند با کمترین تنش اجتماعی از این مرحله بگذرد.»
او ادامه داد: «با این وجود، مشخص نیست تابآوری و تحمل جامعه در برابر افزایش چراغخاموش هزینهها تا کجا ادامه خواهد داشت.»
- 13
- 3
