تبعات تلاطم بازار ارز و طلا در جامعه

این روزها بر دیوار شهر آگهی‌هایی زده‌اند با این مضمون: «وام یک ساعته خرید سکه به کارمندان».در زیر این آگهی‌ها شماره‌های تماسی آمده‌ است که افراد متقاضی این نوع از وام‌ها برای کسب اطلاعات بیشتر باید با آن تماس بگیرند.این شماره ها شامل یک شماره ثابت و یک شماره همراه است. زمانی که خبرنگار «ابتکار» برای بررسی این نوع از وام‌‌ها با شماره ثابت تماس گرفت، پاسخ داده‌نشد. اما در تماس با شماره همراه اعلام شده، پاسخ هایی دریافت کردیم که تفاوت معناداری با فرآیند نزول دادن و نزول گرفتن نداشت.

شرح نحوه وام دادن این آگهی به این صورت است که به کارمندان رسمی، بر اساس دریافتی خالصی که در فیش حقوقی آنها وجود دارد، به اندازه ۱۰ تا ۲۰ برابر آن اعتبارخرید سکه یا خود سکه تعلق می‌گیرد. سپس چک تضمین از آن کارمند و همچنین چک تضمینی از کارمند دیگری باید به وام دهنده اعطا شود. سود این وام سالانه ۳۶ درصد و ماهانه ۳ درصد است و مدت زمان بازپرداخت آن ۱۲ ماه تا ۲۴ ماه است. در واقع در بازپرداخت‌های ۲۴ ماهه، ۷۲ درصد سود باید پرداخت شود.

زمانی که از قانونی بودن و مجوز داشتن است این رویه از فرد وام دهنده سوال شد، با لحن تندی با این پاسخ مواجه شدیم که آنها باید به وام دهنده اعتماد کنند و نه برعکس. همچنین مدعی شدند که به سرمایه داران بزرگ و اسم و رسم دار بازار وام داده‌اند و نیازی به وام دادن به کارمندان خرده‌پا ندارند. با این حال هیچ مجوز قانونی ارائه نشد و لزومی ندیدند که برای فعالیت خود اعتماد سازی انجام دهند. آخرین جمله ای هم که در خصوص درخواست مجوز از سوی این افراد ارائه شد، این عبارت بود: «همینه که هست! »

چرایی ایجاد فعالیت نزول خواری در بازار سکه

فارغ از اینکه چرا چنین فرد بی مجوز و نزول دهنده‌ای می تواند به راحتی و بدون پیگرد قانونی در سطح شهر آگهی پخش کند، موضوع اصلی این است که چرا چنین تقاضایی در بازار ایجاد شده که سودجویان و فرصت طلبان از آن سوءاستفاده می کنند.

وحید شقاقی، کارشناس بانکی در گفت‌و‌گو با «ابتکار» در خصوص ایجاد چنین فضایی در سطح جامعه گفت: فرآیند سوداگری که اکنون در جامعه مشاهده می‌شود، نه تنها در بازار طلا بلکه در بازار ارز نیز وجود دارد. این موضوع به دلیل آن است که مردم به دلیل بی ثباتی فضای اقتصادی کشور، نسبت به آینده بدبین هستند. در واقع این نوع از تلاطمات سوداگری زمانی ایجاد می‌شود که فضای اقتصادی کشور برای انجام فعالیت های مولد مساعد نباشد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: بانک مرکزی در هفته‌های اخیر برای کنترل بازار ارز، اوراق ۲۰.۵ درصدی منتشر کرد. این اتفاق باعث آن شد که کاهش نرخ بهره بانکی به ۱۵ درصد که از آن به عنوان یک موفقیت اتفاقی یاد می شود، از بین برود و عملا نرخ بهره را افزایش دادند. البته این ماجرا ترمز موقتی برای پایدار کردن بازار ارزی کشور بود زیرا همین الان نیز نرخ دلاری که واقعا معامله می‌شود، فراتر از قیمتی است که صرافی ها اعلام می‌کنند. در واقع اکنون در تابلوی صرافی‌ها رقم ۴۴۶۰ تومان دیده می‌شود اما دلار تا ۴۷۰۰ و ۴۸۰۰ هم معامله می‌شود.

شقاقی خاطرنشان کرد: در این اوضاع، بازار پیش فروش و پیش خرید با تلاطمات فراوانی همراه می‌شود، عده‌ای سوار بر این موج شده و انشعابات سوداگری نیز فراهم می‌شود. پیام‌هایی که این فضای جامعه به اقتصاد کشور متبادر می‌کند، این است که با توجه به نقدینگی زیاد کشور که دولت قادر به کنترل آن نیست، ابرچالش نقدینگی در کشور ایجاد می شود و اقتصاد را نابود می کند.

باید به این نکته نیز توجه داشت که حجم نقدینگی واقعی و قابل دسترس، ۳۰ درصد از ارقام اعلام شده است. زیرا ۷۰ درصد مطالبات معوقی است که وصول آن‌ها با مصائب فراوانی همراه است. حال اگر مردم بخواهند با برداشت نقدینگی خود از بانک‌ها وارد فعالیت‌های سوداگری شوند، نمی‌توان امیدوار بود که نظم و ثبات در اقتصاد کشور پابرجا شود، بلکه خلاف این رویه اتفاق می‌افتد و بحرانی ایجاد می‌شود که کنترل آن از عهده دولت خارج است.

وام قانونی و مجاز

حال فارغ از اینکه هر وام چه مصارفی می تواند داشته باشد، باید به این موضوع دقت شود که برای گرفتن وام و تسهیلات در هر نظام اقتصادی، اگر موسسه یا فردی که وام می دهد، تحت نظارت قانون نباشد، می تواند عواقب ناگواری همچون اخذ سود بالا، تهدید برای گرفتن مبالغ بیشتر با برگشت زدن چک‌های تضمین و حتی سوءاستفاده از چک‌های تضامین از طرق مختلفی مانند گذاشتن به عنوان وجه تضمین وام‌های دیگر، خرید کالا و یا حتی بر گشت زدن چک‌ها بدون اجازه وام گیرنده باشد.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز بارها به مردم هشدار داده‌است که فعالیت شرکت‌های مشاوره وام بانکی به هیچ عنوان مورد تایید بانک مرکزی نیست و مردم نباید فریب این شرکت‌ها را بخورند. با این وجود کماکان شرکت‌های مشاوره وام بانکی، افراد و موسسات مالی غیرمجاز به فعالیت خود می‌پردازند و به‌راحتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سطح شهر تبلیغ می‌کنند.

این در حالی است که اکنون بیش از ۴۰ بانک و موسسه مالی مجاز که از بانک مرکزی اجازه فعالیت دارند، مشغول به کار هستند. به جز تعداد معدودی از این بانک‌ها که فعالیت‌های تخصصی تجاری دارند، اکثر قریب به اتفاق سایرین تسهیلات اعطایی داشته و با طی روند اداری، شهروندان می توانند تسهیلات خود را قالب‌های قانونی دریافت کنند.

سمیرا ابراهیمی