پس از نوسانات شدید اواخر دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ شمسی، از همان ابتدای دولت یازدهم بازار ارز نفسی کشید و جو امید و اطمینان به آینده قیمتها را دراین بازار به عقب راند بهطوری که در مدت کوتاهی نرخ دلار امریکا در بازار آزاد به زیر ۳ هزار تومان رسید. دوران آرامش و ثبات در بازار ارز چند سالی دوام آورد. دراین سالها قیمتها در بازار آزاد با نوسانی قابل قبول همراه بود که این آرامش تا پاییز سال گذشته ادامه داشت، اما با آمدن فصل سرد سال نوسانات نیز در بازار بیشتر شد و ارز شرایط دیگری پیدا کرد.
بررسی روند التهابات ارزی از آذر ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۷ نشان می دهد که دراین ۱۰ ماه (حدود ۳۰۰ روز) سه بسته و سیاست ارزی مختلف برای مهار نوسانات و بازگشت ثبات به بازار ارز تدوین و اجرا شد. بدین ترتیب به طور متوسط در هر ۱۰۰ روز یک بسته ارزی برای مهار شرایط به وجود آمده هزینه شد.
از آذرماه سال گذشته سیگنالهای التهاب ارزی به بازار مخابره شد. درحالی که بهطور معمول و روال سالهای گذشته افزایش تقاضا در فصل پاییز و زمستان باعث بروز نوسان در بازار ارز میشد، اما در فصول پاییز و زمستان سال گذشته علاوه بر گستردگی دامنه نوسان مدت زمان آن هم طولانیتر شد.
همواره افزایش سفرهای خارجی و تسویه حسابهای دلاری درپایان سالهای میلادی نوسان مقطعی در بازار ایجاد میکرد که با گذشت زمان و فروکش کردن این تقاضا از شدت نوسان نیز کاسته میشد ولی نوسان سال ۱۳۹۶ به گونه دیگری بود و هر چه از آن میگذشت، بر دامنه نوسانات نیز افزوده میشد.
افزایش نوسانات ارزی با اعتراضات خیابانی
با فرارسیدن دی ماه نوسان بازار ارز نیز افزایش یافت. در ابتدای این ماه بروز اعتراضات که در ادامه با ورود جریانهای ضد انقلاب تبدیل به اغتشاش شد، رشد قیمتها در بازار ارز را نیز تندتر کرد. دراین دوره بحث خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریمهای این کشور علیه ایران نیز ذهن مردم و فعالان اقتصادی را درگیر کرده بود.
نتیجه این جو متشنج این بود که سرمایه هنگفتی راهی بازار ارز و سپس بازارهایی همچون طلا و مسکن شد. سرمایههایی که از نقدینگی کلان کشور نشأت میگرفت و موج آن هر بازاری را به مشکل میاندازد. ورود سرمایه عظیم مردم برای کسب سود یا حفظ ارزش داراییهای خود باعث شد تا شاهد رکوردزنی تاریخی قیمتها در بازار ارز و سایر بازارها باشیم.
اولین بسته سیاست ارزی دولت
افزایش التهابات ارزی در نیمه فصل زمستان بانک مرکزی و دولت را به این نتیجه رساند که برای کنترل این شرایط بسته ویژهای طراحی و اجرایی کنند. در آن زمان یکی از مهمترین دلایل خروج سپردههای بانکی و ورود آن به بازار ارز و طلا تلقی میشد و به همین منظور بسته جدید بانک مرکزی در اواسط بهمن ماه رونمایی شد.
بسته بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز دارای سه ضلع بود که هدف آن جمعآوری نقدینگی بود که به بازار ارز فشار آورده بود. برهمین اساس انتشار گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصدی که۵ درصد از نرخ سود سپردههای بانکی بالاتر بود، انتشار اوراق مشارکت ارزی و همچنین پیشفروش سکه اعلام و اجرا شد.
پس از اتمام مهلت دو هفتهای بانک مرکزی برای افتتاح گواهی سپرده ریالی نزد بانکها و جمعآوری نقدینگی ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی بر اساس آمار بانک مرکزی، مجدداً هجوم به صرافیها برای تهیه ارز آغاز شد، البته نزدیک شدن به آغاز سال جدید و سفرهای خارجی نیز در تشدید این التهاب بواسطه افزایش سطح تقاضا بیتأثیر نبود. دراین مدت بیش از ۷ میلیون قطعه سکه نیز پیش فروش شد اما نشانههایی از پایان التهاب در بازار ارز دیده نمیشد.
دومین سیاست ارزی دولت
با ورود به سالجاری مشخص شد که التهاب به وجود آمده در بازار ارز ادامه خواهد داشت. در نخستین روزهای فعالیت کاری در سال جدید و پیش از آنکه تعطیلات عمومی به پایان برسد دلار با جهش قابل توجهی به بالای ۵ هزار تومان جهش کرد.
در ۱۹ فروردین ماه دلار به قیمت ۵ هزار و پانصد تومان معامله شد. پس از جهش ۵۰۰ تومانی دلار در ۲۰ فروردین، دولت شبانه بسته دوم ارزی خود را برای آرامش بازار ارز رونمایی کرد.
طبق گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری از روز ۲۱ فروردین نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. طبق این سیاستها ارز خارج از این سیستم و قیمت قاچاق اعلام شد. اما فردای آن روز بهدلیل تأخیر در اجرا خبری از توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی که بسیاری منتظر دریافت آن بودند نشد و همین موضوع به التهاب بازار دامن زد. با تعطیلی صرافیها که ارزی برای توزیع نداشتند این دلالان بودند که نبض بازار را به دست گرفتند.
رونمایی از سامانه نیما
سوم اردیبهشت سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) راهاندازی شد. بانک مرکزی برای نظارت بیشتر بر جریان ورودی و خروجی ارز سامانهای طراحی کرد که در آن خریداران و فروشندگان بر حسب عرضه و تقاضا تبادل ارز الکترونیک میکنند. دراین دوره دولت میلیاردها دلار تقاضای ورود کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی را ثبت سفارش کرده بود و دراین میان عده زیادی از این نرخ ارزان که فاصله زیادی هم با دلار بازار آزاد که به ۱۰ هزار تومان نزدیک شده بود سوء استفاده کردند.
برخی کالایی وارد نکردند و دلار را در بازار آزاد فروختند و برخی دیگر آن را وارد کردند و با نرخ آزاد در بازار فروختند و عده دیگر کالاهایی وارد کردند که نیازی به آن نبود. با بالا گرفتن اعتراضات نسبت به رانت ارزی که ایجاد شده بود اواخر خرداد ماه زمزمه ورود نرخ سوم ارز به بازار شنیده شد. بعضی کالاها از جمع دریافتکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهند شد که از جمله آنها میتوان به کالاهای لوکس و خودرو اشاره کرد.
راهاندازی بازار ثانویه ارز
پس از این تحولات در ۱۹ تیر ماه سالجاری سرانجام بازار ثانویه ارزی شروع به کار کرد. براین اساس ساز و کار لازم برای انجام معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه۲۰ درصدی براساس تقسیمبندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم وزارت صمت نهایی شده و فعالیت بازار دوم ارز آغاز شد.
بنابراین کالاهای وارداتی کشور به چهار گروه تقسیم شد، گروه اول کالاهای «اساسی و حیاتی» که با دلار ۴۲۰۰ تومانی تأمین میشود، گروه دوم کالاهای «ضروری» که ارز مورد نیاز آنها از محل ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی - شرکتهای پتروشیمی فولاد و معدنی تأمین میشود، گروه سوم، کالاهایی که از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی و با نرخ توافقی تأمین میشوند و گروه چهارم، کالاهای ممنوع الورود که ارزی به آنها تعلق نمیگیرد.
تغییر دوباره سیاستهای ارزی
در مرداد ماه امسال همزمان با تغییر رئیس کل بانک مرکزی سیاستهای ارزی دولت نیز تغییر اساسی کرد و در واقع به سیاق گذشته برگشت. دراین سیاست که در قالب بسته جدید ارزی از ۱۶ مرداد اجرا شد دیگر ارز قاچاق محسوب نمیشود و صرافها هم به محل کار خود بازگشتند.
بدین ترتیب تنها کالاهای اساسی و دارواست که از دلار ۴۲۰۰ تومانی که دولت قول داده تا انتهای فروردین سال ۹۸ ثابت باشد استفاده میکنند و سایر نیازها باید در قالب بازار ثانویه ارزی تأمین شود.
هرچند بازشدن بسته جدید ارزی در ابتدا باعث آرامش قیمتها در بازار شد اما پس از کمتر از یک ماه دوباره نوسان به بازار ارز بازگشت به طوری که در ۱۳ شهریور ماه نرخ دلار به بیش از ۱۳ هزار تومان رسید.
- 16
- 1
