
«لحظهای از تاریخ» نام کتابی است که در آن طهماسب مظاهری به روایت خاطرات خود در دوران مسوولیت در حوزهها و نهادهای مختلف پرداخته است. او را اگرچه بیشتر به عنوان رییسکل بانک مرکزی دولت احمدینژاد میشناسند، اما به جز مدتی که در این مقام دولتی فعالیت کرد در دهه ۶۰ نیز به عنوان یکی از معاونان نخستوزیر وقت، ریاست بنیاد مستضعفان و جانبازان را نیز برعهده داشت. جایگاهی حساس و کلیدی که بهخصوص در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب، از حساسیتی دوچندان برخوردار بود و همین باعثشده روایتهای او درباره چگونگی دریافت ملک و املاک ازسوی برخی مسوولان وقت، خواندنی باشد. هرچند ساعتی از انتشار یکی از همین روایتها نگذشته بود که جوابیهای در رد صحت آن، اعتبار آن روایت و حتی برخی دیگر از روایتهای او را زیرسوال برد.
روایت پرسروصدای کتاب «لحظه از تاریخ» بهخصوص از آنجا که به حسن روحانی رییسجمهوری پیشین و چگونگی دریافت ملکی از سوی او، در همان سالهای ۶۳ تا ۶۸ مربوط بود، بهویژه مورد توجه مخالفان دولت پیشین و رسانههای منتسب به این جریان سیاسی قرار گرفت. او در این روایت که با تیتر «حسن و حسین و طهماسب؛ ماجرای خرید خیالی ویلای اعیانی!» منتشرشده، مدعیشده که حسن روحانی در مدت اقامت در یکی از خانههای بنیاد مستضعفان که در خیابان پاسداران بوده، اجاره نمیداده و حتی قصد خرید خانه با ۴۰ درصد تخفیف را داشته و چون این پیشنهاد موافقت نشده، معامله انجام نگرفته است.
اما ساعتی پس از انتشار گسترده این روایت عجیب در فضای رسانهای و در حالی که مخالفان دولت پیشین، با بازنشر آن، به انتقاد از آنچه «کاخنشینی روحانی» میخواندند، نگذشته بود که وبسایت حسن روحانی در گزارشی خاطره طهماسب مظاهری را رد کرد. در این گزارش وبسایت حسن روحانی که تاکیدشده طهماسب مظاهری در کتاب خود در این رابطه «خاطرهپردازی کرده ولی متاسفانه با خلط مباحث دچار تحریف تاریخی شده»، آمده است: «مظاهری در این روایت چندین موضوع را با یکدیگر تلفیق کرده که علتش یا یاری نکردن حافظه بوده یا عدم اطلاع او از سوابق موضوع، اما حاصلش قصه این خانه ویلایی خیابان پاسداران شده است.» در این گزارش همچنین به برخی از مواردی که با عنوان «اشتباهات فاحش آقای مظاهری» مورد تاکید قرار گرفته، اشاره شده و ذکر اینکه «این خانه در خیابان قلهک بوده، نه پاسداران»، آمده است: «پس از فاجعه هفتم تیر و کشف یک خانه تیمی در کنار منزل دکتر روحانی، دستگاههای امنیتی به آقای هاشمی هشدار میدهند که ادامه سکونت برخی مسوولان در منزل خود به مصلحت نیست؛ به خصوص که دستگاههای امنیتی مستنداتی از تحرکات و عملیات یک خانه تیمی منافقین جنب منزل روحانی در اختیار داشتند.
تا در اختیار گذاشتن خانه جدید، دکتر روحانی چندین هفته در محل مجلس شورای اسلامی میماند. آقای هاشمی و بسیاری مقامات دیگر نیز در آن مقطع برای حفظ امنیت و تا تامین خانه جدید، مجبور به اقامت در مجلس شدند که در خاطرات آقای هاشمی به آن اشاره شده است. نهایتا بنیاد مستضعفان خانهای را به آقای هاشمی واگذار کرد و ایشان هم آن را در اختیار دکتر روحانی قرار داد؛ بنابراین خانه در اصل از سوی بنیاد مستضعفان به آقای هاشمی واگذار شده بود نه دکتر روحانی. در خاطرات هاشمی هم به آن اشاره شده است.» در این گزارش وبسایت حسن روحانی همچنین با تاکید بر اینکه «بنیاد مستضعفان هیچگاه پیشنهاد فروش خانه به دکتر روحانی را نداده است»، تاکید شده: «در نهایت آن خانه به قیمت ۷ میلیون تومان فروخته شد.
مبلغ ۵/۱۳ میلیون تومان رقم فروش این خانه و خانه کناری آن بود که محمدجواد لاریجانی در آن سکونت داشت.» این گزارش همچنین با تاکید بر اینکه «در این مدت دکتر روحانی نه آقای مظاهری را دیده و نه به دفتر او مراجعه کرده، بلکه فقط با آقای کرباسیان مسوول وقت املاک بنیاد صحبت کرده که موضوع آن هم خرید خانه نبوده، چون خانه مالک جدیدی داشت»، آمده: «در همان زمان آقای مظاهری مکاتبهای در این مورد با نخستوزیر وقت داشته که پاسخ مناسب نیز دریافت کرده است.»اما این تنها روایت کتاب تازه طهماسب مظاهری درباره روسای جمهور پیشین نیست. او همچنین روایتی از دوران ریاستش بر بانک مرکزی در دولت احمدینژاد و شیوه حیرتانگیز رییسدولت وقت برای دور زدن تحریمها بهدست داده که از اهمیت بیشتری برخوردار است و برخلاف آنچه در خصوص خانه روحانی روایت کرده، دستکم تا زمان نگارش این گزارش با هیچ تکذیبیهای مواجه نشده است.
رییسکل بانک مرکزی دولت احمدینژاد در کتاب خاطراتش نوشته: «در اوج تحریمها محمود احمدینژاد این ایده را مطرح میکند که بخشی از ذخایر ارزی را در اختیار افرادی که امین ایشان هستند، قرار داده شود تا آنها بتوانند در قالب معاملات شخصی، نیازهای کشور را تامین کنند و بدین وسیله تحریمها را دور بزنیم. او دو نفر شخص حقیقی را معرفی میکند که هرکدام یک نامه امضاشده از سوی احمدینژاد در دست دارند. در نامهها دستور داده شده که به یکی ۱۲۰ و به دیگری ۱۵۰ میلیون دلار از ذخایر بانک مرکزی پرداخت شود. دلیل، عنوان، محل مصرف یا موضوع مشخصی هم برای پرداختها عنوان نمیشود. آن دو نفر هم کاغذبهدست میآیند و در دفتر رییسکل مینشینند که پول را بگیرند. مظاهری به آن دو میگوید: «باید با آقای احمدینژاد صحبت کنم، شما تشریف ببرید تا با آقای رییسجمهور صحبت کنم، بعد خبر دهم.»طهماسب مظاهری همچنین آورده است: «ابتدا قبول نمیکنند و میگویند مامور هستیم و باید ارزها را بگیریم و ببریم.» مظاهری میگوید: «اشتباه به عرضتان رساندهاند. اینجا این خبرها نیست.
هرکس مایل باشد، میتواند اینجا بیاید، اما چنین نیست که اینجا بنشیند تا ارز مورد درخواست خود را وصول کند.» او در دیدار با احمدینژاد میگوید: «روشن نیست که این روشها برای دور زدن تحریمها کارساز باشد. این اقدام نیازمند قانون است. برای این پرداختها، علاوه بر «موضوع پرداخت»، باید مجوز قانونی هم وجود داشته باشد و بدون مجوز قانونی نمیتوان حتی یک دلار به این اشخاص پرداخت کرد. ایشان گفتند موضوع پرداخت، «امانتداری» است. گفتم در سوابق و طبقهبندیهای حسابداری ارزی، چنین موضوعی تعریف نشده و شناختهشده نیست. در مورد مجوز پرداخت هم گفتند مجوز پرداخت را هم اخذ میکنم. گفتم علاوه بر روشن کردن «موضوع پرداخت»، باید مجوز قانونی را قبل از پرداخت، به بانک مرکزی ارائه دهید تا چنانچه در آن شرط و شروطی باشد، آن شروط رعایت شده و اصل مجوز هم در سوابق و مدارک بانک ثبت و حفظ شود.
اگر هم صلاح بدانید، متن مجوز مورد نیاز را برایتان پیشنهاد میکنم. گفتند نیازی نیست، خودم تنظیم میکنم. تاکید کردم در نامه به بانک مرکزی، یک کپی از آن را ضمیمه کنید.» احمدینژاد دو روز بعد دو نامه میفرستد و دستور پرداخت به آن اشخاص را تکرار میکند، با این تفاوت که در انتهای نامهها، یک خط اضافه میکند و مینویسد که مجوز رهبری برای این پرداختها گرفته شده است. مظاهری نامهها را از افرادی که آوردهاند تحویل میگیرد اما مجددا نزد احمدینژاد میرود و میگوید: «حالا درست شد، فقط لطف کنید نسخهای از آن مجوز را هم بدهید تا پیوست دستور پرداختهای ارزی باشد.» احمدینژاد با تندی پاسخ میدهد: «این موضوع به شما مربوط نمیشود و نامه رهبری نزد خودم محفوظ خواهد ماند. همین که من نوشتهام که مجوز گرفتهام برای شما کافی است.»
بنابر آنچه رییسکل بانک مرکزی دولت احمدینژاد در کتاب خاطراتش روایت کرده، «آن روز احمدینژاد به شدت عصبانی میشود و دیدارشان بینتیجه پایان مییابد اما مظاهری نمیتواند از کنار این موضوع بیاعتنا بگذرد. به این ترتیب دو روز بعد با قرار قبلی به دفتر رهبری میرود و با سیدعلیاصغر حجازی دیدار میکند و ضمن شرح ماجرا، از ایشان میخواهد نسخهای از آن مجوز را به او نیز بدهند تا از محتوای آن مطلع شود.» او نوشته: «علیاصغر حجازی از وجود چنین مجوزی بیخبر است و میگوید از مقام معظم رهبری سوال میکنم. همان موقع به اتاق ایشان میرود و موضوع را در میان میگذارد. وقتی بازمیگردد از رییسکل بانک مرکزی میخواهد به دیدار ایشان برود و شخصا ماجرا را تعریف کند.» بنا به گفته مظاهری، مقام معظم رهبری پس از شنیدن سخنان او میگویند: «چنین مجوزی را به رییسجمهور ندادهام.» مظاهری میگوید: «نامه رییسجمهور را که همراهم بود، خدمتشان دادم که خواندند و باعث تعجبشان شد.» سپس پرسیدند:
«چه مبلغ پرداخت کردهای؟ گفتم یک سنت هم پرداخت نکردهام. گفتند: کار شما هم از نظر قانونی و هم از نظر مدیریت، تدبیر درستی بوده است.» رییسکل بانک مرکزی دولت احمدینژاد همچنین نوشته «دو، سه روز بعد احمدینژاد رییسکل بانک مرکزی را به دفترش فرا میخواند و میپرسد: «شما گزارشهایی را که برای من میفرستید، آیا به دفتر رهبری نیز ارسال میکنید؟» مظاهری میگوید: «همه را نه. گزارش اخیر، که بنا به خواست و ابلاغ دفتر ایشان تهیه و ارسال شد، یک رونوشت هم برای شما فرستادم. بنابراین هیچ مکاتبهای با دفتر رهبری نداشتهام که شما از آن مطلع نباشید.» او روایتش را اینطور به پایان میبرد: احمدینژاد سرش را تکان میدهد و میگوید: «اینطور نمیشود ادامه دهیم.» مظاهری هم پاسخ میدهد: «بله، من هم میدانم که این وضع قابل ادامه نیست.»
- 15
- 1