ياران احمدينژاد احتمالا انتظار اين همه بيتفاوتي را نسبت به اعتصاب غذاي حميد بقايي نداشتند. عكسها را منتشر كردند اما نمايش بدن رنجور او نيز خيلي تاثيرگذار نبود. نه دل حاميان ديروز احمدينژاد به درد آمد و نه صداي هواداران حقوق بشر و آزادي بيان بلند شد. سكوت بيشترين واكنش به اعتصاب غذاي بقايي بود.
اصلاحطلب و اصولگرا هم ندارد. به عنوان مثال حميدرضا ترقي عضو حزب موئلفه ميگويد «وقت ما بيشتر از اين ارزش دارد كه در اين باره صحبت كنيم». معدود چهرههايي مثل صادق زيباكلام اصرار دارند كه بايد به اين موضوع فارغ از اتهامات مسوولان دولتهاي نهم و دهم نگريست و به وضعيت آنها واكنش نشان داد. اكثر چهرههاي سياسي اما مخالف اين نگاه نيستند. برخي برخورد قوه قضاييه با ياران احمدينژاد را مناسب ميدانند و گروهي بر اين باورند كه آنان چوب عملكرد ديروز خود را ميخورند.
عباس سليمي نمين فعال سياسي اصولگرا از گروه نخست است و در گفتوگو با «اعتماد» ميگويد: «اعتصاب غذا شيوهاي براي جلب نظر افكار عمومي است و افراد به دو دليل از اين شيوه استفاده ميكنند. يا ميخواهند جفايي كه در حقشان شده را نشان دهند يا به دنبال ابزاري هستند كه دستگاه قضا نسبت به آنها با سهلگيري بيشتر عمل كند. در مورد آقاي بقايي اسنادي وجود دارد كه ثابت ميكند وي تخلفات عديدهاي دارد. با اين وجود دست به اعتصاب غذا زده تا شرايط خود را تغيير دهد.
در اين وضعيت بايد با او به نحوي برخورد كرد كه ضمن طي كردن دوران محكوميت خود، لطمهاي نبيند. ظاهرا قوه قضاييه نيز همين گونه عمل ميكند و هر وقت كه وي دچار ضعف جسماني ميشود، او را به بيمارستان منتقل ميكند. مرخصي اخير او نيز براي اين بود كه شرايط جسمانياش بهتر شود. همين مرخصي و انتقال به بيمارستان در صورت لزوم نشان ميدهد كه قوه قضاييه ملاحظه شرايط جسماني او را ميكند.»
آذر منصوري فعال سياسي اصلاحطلب نيز از جمله فعالان سياسي است كه باور دارد «از ماست كه بر ماست». او ميگويد: «آنچه باعث سكوت مجموعه فعالين و مدافعان حقوق بشر و حقوق شهروندي شده اين است كه در دولت گذشته انواع اتهامات به افرادي كه صرفا منتقد دولت بودند زده شد و منتقدان به زندان فرستاده و محكوم شدند. آن زمان دولت وقت هيچ گونه رسيدگي و پاسخگويي نسبت به اين اتفاقات نداشت. به زواياي ديگر ورود نميكنم اما دولتي كه خود ناقض حقوق شهروندي بود امروز نميتواند به عنوان معترض نسبت به رعايت حقوق شهروندي بود يا فقدان دادرسي عادلانه در كشور باشد.»
وي در پاسخ به اينكه آيا سكوت اصلاحطلبان به عنوان جريان مدعي دفاع از آزادي بيان در اين باره رنگ و بوي انتقامگيري دارد يا خير، گفت: «اينطور نيست. البته اين افراد به برگزاري دادگاههاي علني و امثال آن اعتراض ميكنند و ميتوان در اين خصوص به مجموع اصلاحطلبان نقد كرد و گفت كه اگر اعتراضي وجود دارد؛ اين نيز يكي از موارد است و نبايد نسبت به آن بيتفاوت بود.»
- 15
- 1
