«دستور رهبری برای اصلاح ساختارها». خبر کوتاه اما عمیق و پردامنه بود. خبری که از زبان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بیان شد. هرچند عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تکمیل سخنان لاریجانی دستور رهبری را در مقطع کنونی تنها به اصلاح ساختار بودجه منحصر کرد، اما به نظر میرسد اصلاح ساختار بودجه کشور آغازی بر اصلاح ساختارهای دیگر در آینده خواهد بود. سوال مهم در این زمینه این است که کدام ساختارهای کشور باید تغییر کند؟ ساختارهای سیاسی اقتصادی و یا همه ساختارها؟ آیا برخی ساختارهای معیوب که بیش از چهار دهه از عمر آنها میگذرد امروز قابلبت تغییر دارند و یا اینکه باید فروریخته شوند و بنای جدید به جای آنها شکل بگیرد. مسأله حایز اهمیت دیگر به زمان طرح این موضوع باز میگردد.
در شرایط کنونی کشور با تحریمهای یکجانبه آمریکا مواجه شده و به همین دلیل در وضعیت معمولی قرار ندارد. سوال اینجاست که آیا بهتر نبود رویکرد اصلاح ساختارها اندکی زودتر در دستور کار قرار میگرفت تا کار به اینجا کشیده نشود؟و نکته مهم تر اینکه همواره افراد و گروههایی در کشور وجود داشته اند که از تغییرات سازنده و مثبت جلوگیری کرده و در این مسیر کارشکنی کردهاند. گروههایی که عمدتا به باندهای قدرت و ثروت وابستگی دارند.در نتیجه این مسأله وجود خواهد داشت که این گروهها بار دیگر اجازه تغییر ساختارها را ندهند. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع و موانع موجود «آرمان» با مهندس حسن بیادی نایب رئیس سابق شورای شهر تهران و دبیرکل جمعیت آبادگران گفت وگو کرده که در ادامه متن این گفت وگو را میخوانید.
چرا در مقطع کنونی موضوع اصلاح ساختار و به خصوص ساختار بودجه مطرح شده است؟آیا طرح این موضوع در زمان شناسی دقیقی صورت گرفته یا باید زودتر مطرح میشد؟
کارشناسی و اصلاح و بازنگری عاقلانه قوانین و مصوبات اجرایی دولت و سازمانها و نهادها از ضروریات و کارهای پسندیده حکومتی است و اما ما در کشور با دو مشکل جدی مواجه هستیم. نخست اینکه قوانینی داریم که به آن عمل نمیشود و دیگر اینکه قوانینی داریم که قابل اجرا نیست و یا اینکه مدیرانی شایسته برای اجرای آن به کار نمیگیریم. به همین دلیل فکر میکنم در بسیاری از مقاطع مدیریتی دچار مشکل هستیم که باید سریعا با مطالعات دقیق و کاربردی و راهبردی از لحاظ تغییر ساختاری و سازمانی دست بکار شویم.
البته این مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نتیجه عملکرد یک هفته و یا یک ماه و یا یک دوره ریاست جمهوری کسی نیست؛ بلکه نتیجه عملکرد چهل ساله همه مسئولان و چهار دهه گذشته است و اگر آسیب و مشکلی وجود دارد متعلق به همه مسئولان و بخش کوچکی از آن به مردم بر میگردد مثلا خشک شدن دریاچه ارومیه ، زایندهرود ، مشکل بیکاری، گرانی ارز و کالا و کاهش ارزش پول ملی و آسیب جدی در مسائل محیط زیست و مشکلات زیست محیطی به عهده چه کسانی و با کدام ساختار و سیستم عاقلانه و علمی است؟ بنابراین هرموقع جلوی ضرر گرفته شود سود است و فایده دارد و شک نکنید که بدون اصلاح و بازنگری قوانین توسعه و پیشرفت همراه عدالت و بازگشت امید به مردم در آینده توهمی بیش نخواهد بود.
ساختارهای تصمیم گیری ما در کجا نیاز به تغییر دارد؟ این تغییرات به چه صورت باید انجام شود؟
بیشترین ایراد ساختاری در نحوه مدیریت اجرایی و نحوه انتخابات و کلا ساختار سیاسی کشور میباشد که به صورت جزیرهای اداره میشود و آن هم بخاطر یک تفکر خطرناک مدیریتی است. برخی مدیران به شکلی رفتار میکنند که نمیخواهند مردم در امور مختلف نقش داشته باشند و در قاموس و فرهنگ آنان مردم فقط به درد مرگ بر فلانی و درود بر فلانی میخورند و یا برای حضور سر صندوقهای رأی. مدیریت جزیرهای هم دارای قواعد و شرایطی است که میشود با حضور مردم و مشارکت عمومی آنان و با استقرار عدالت و تامین اجتماعی در جامعه بهنحو احسن از آن سود برد.
بنابراین با این ساختار معیوب و با این مجلس ناکارآمد میتوان چنین نتیجه گرفت که در بخشهای تصمیم سازی و تصمیمگیری و نظارت باید اصلاحاتی جدی صورت پذیرد. شک نکنید جامعه ایرانی با این عزت و شوکت را فقط با مدیریت یکپارچه همراه با احزاب موثر و فراگیر میشود اداره نمود ولا غیر و این سیستم هیچ منافاتی با قانون اساسی و نظام ولایی ندارد. بلکه بهترین سیستم برای اداره مطلوب جامعه اسلامی میباشد. البته اگر مخالف منافع شخصی و جایگاه مدیریتی هنرپیشگان سیاسی و باندهای متصل به قدرت و ثروت نباشد.
مهم ترین موانع تغییر ساختار در کشور کدام است؟آیا این موانع تاریخی است و یا اینکه با سوء مدیریت به وجود آمده است؟
این تصمیمسازان و ناظرین و خاصه نمایندگان مجلس و بعضی از باندها و هنرپیشگان سیاسی هستند که با تمامیت خواهی و بعضا باغفلت و ناآگاهی از شرایط روز و همچنین نداشتن معلومات لازم و فقط بهخاطر اتصالشان به مبادی قدرت و ثروت باعث این ناهنجاریها میشوند.نکته دیگر اینکه شکل و فرهنگ انتخابات نیاز به یک دیدگاه جدید و روشن و بازنگری اساسی دارد.
همانطور که شاهد هستیم مردم فقط انتخاب میکنند اما در ناهنجاریها چه کسی پاسخگو است؟ خدا میداند در این نوع انتخابات مردم اصلا مشارکت و نقشی در آینده خود و حق اعتراض و نظارت ندارند. در واقع و در حال حاضر سیاسیون ما از این نجابت و دینداری و صبر مردم سوء استفاده میکنند. بدون شک این تغییر ساختار باید در دورههای گذشته مجلس صورت میگرفت. همیشه این سوال برای بسیاری از آگاهان متعهد سیاسی وجود دارد و نوعا از پشت پرده جریانات هم تقریبا باخبرند، اما چه کنند که گرفتار برخوردهای نابرابر باندهای سیاسی و دچار تحریم ترامپهای داخلی هستند.
ساختار بودجه کشور چه تفاوتهایی با بودجه کشورهای توسعه یافته دارد؟ چرا ساختار بودجه در ایران شفاف نیست و برخی منابع به صورت پنهان هزینه میشود؟
در دنیای توسعه یافته کنونی هم حتما ایراداتی وجود دارد اما توانستهاند در قالب سیستم پارلمان و مدیریتهای محلی نقش و نحوه مشارکت مردم را در انجام امورات خودشان تقویت کنند و بار زحمات و هزینههای دولت را پائین بیاورند. به همین دلیل ساختار سازمان مدیریت اجرایی دولت چابکتر و شفافیت شیشهای در مدیریتهای اجرایی بروز و ظهور مینماید. بنابراین اصلا قابل قیاس نیست و به قول معروف قیاس معالفارق میباشد.
این اشکال بدین دلیل است که نظام بودجهریزی در سازمانهای مختلف دارای یک سیستم شفاف و یک مقیاس مشخص و اصول ثبات نیست. بهقول معروف «هرکه زورش بیش سهمش بیشتر». با چنین تفکراتی سازمان برنامه و بودجه هم بااین خواستههای نامتعارف و تفکرات بخشی نگری توان لازم را برای برنامه ریزی صحیح نخواهد داشت و آن سازمان هم از نفوذ و داشتن چنین تفکراتی در مدیران خود مصون نخواهد بود.
چه کسانی تمایل دارند ساختار بودجه پنهان بماند و در پشت پرده به دنبال هدایت بودجه هستند؟
اکثر این تمامیت خواهیها بهخاطر وجود ساختارهایی است که بنا به ارتباطات باندی و منافع شخصی تغییر را نپذیرفتهاند و هنوز بهصورت مندرآوردی و غیرتخصصی اداره میشوند. برای اثبات این مدعا میتوانید از مدارک تحصیلی و استفاده و آگاهی از تجارب به روز مسئولان برنامه و بودجه سازمانها و نهادهای عمومی و خصوصی مطلع شوید. در اینجا بد نیست نظر شما را به موضوعی جدی متوجه کنم و سوالی را از نمایندگان مجلس و اعضاء محترم تشخیص مصلحت نظام بپرسم: راستی تحقق سند چشمانداز به کجا رسید؟ چند درصد پیشرفت داشتیم؟ معیار سنجشتان را بیان کنید تا مردم بهتر قضاوت کنند؟ دیگر اینکه چرا تفریغ برنامه و بودجه دولتها را تاکنون شفاف اعلام نکردهاید و راستش را بگوئید بدین منظور در کمیسیونهای مربوطه چقدر وقت گذاشتهاید؟
چرا پس از چهل سال هنوز موفق نشدهایم دستهای پنهان در بودجه نویسی کشور را قطع کنیم؟
یکی دیگر از معضلات در ساختارهای کشور، نبودن هماهنگی موزون فیمابین مدیریتهای ستادی و عملیاتی است که این معضلات بهوجود میآید. کشور ما پس از پیروزی انقلاب همیشه با بحرانهای گوناگون داخلی و خارجی از جمله جنگ تحمیلی و تحریمهای ظالمانه آمریکا و متحدانش در منطقه روبهرو بوده است. به همین دلیل در این ناهماهنگیها بهصورت طبیعی سازمانهای غیر رسمی شکل میگیرند که بعضا تبدیل به باندهای متصل به قدرت و ثروت میشوند. نتیجه نامیمون آن این فساد خانمان برانداز اداری است.
بنابراین اگر در«صف مقدم» در گرما شرایط خاص حاکم است در«ستاد» هم که زیر باد کولر روزگار میگذرانند باید شرایط خاص متناسب با «صف» برقرار باشد که مشاهده میکنید که اینطور نیست. به همین دلیل بعضا این اختلاسها و نابرابریها و این معضلات موجود ناشی از این ناهماهنگیهای ساختاری است. مثلا در این زمان با این تحریمهای بسیار ظالمانه مگر میشود به این راحتی کار بازرگانی دولتی انجام داد؟ پس باید چهکار کنیم ؟ دست روی دست بگذاریم آیا مشکلات حل میشود؟ ببینید در زمان تحریم به دلیل عدد واسطهها و دلالان بازرگانی شاید جنسی را با سه برابر قیمت بخریم و جنسی را به یک سوم قیمت صادر کنیم که در این میان حوادث و اتفاقات زیادی قابل تصور است.
مثلا احتمال دارد شما برای صادرات نفت با قاچاقچیان بینالمللی هم ارتباط برقرار و تجارت هم انجام دهید و در این میان احتمال هرگونه سوءاستفاده و رانتهای نابرابر محتمل است خوب این نوع فعالیتها مربوط به خط مقدم بازرگانی در زمینههای مختلف میباشد اما سوال اینجاست که آیا مسئولان ستادی و نظارتی هم بر اساس قوانین حاضر به درک این شرایط هستند یا میگویند به من چه؟
جریانهای سیاسی چه نقشی در این زمینه دارند؟ ساختار کشور به چه میزان تحت تأثیر مسائل سیاسی و بازیهای جناحی قرار دارد؟ آیا در این زمینه عدالت بین جریانهای سیاسی رعایت شده است؟
تا زمانی که مدیریتهای یکپارچه و احزاب موثر و فراگیر و پارلمانها و مدیریتهای محلی مستقر نشود این داستان کماکان ادامه خواهد داشت. مگر اینکه شرایط اضطراری اعلام شود و یک سیستمی با مدیریت نظامی و یا یک تفکر امپراتوری بر سرکار بیاید و با اجبار این کشور را اداره کند که در هر دو صورت مورد قبول مردم نخواهد بود و با واکنش جدی و انقلابی مردم روبهرو خواهند شد. پس اصلاح و بازنگری در ساختار و قوانین و تغییر رفتارهای ناموزون مسئولان و توجه جدی به حقوق مردم و به حساب آوردن نقش آنان و توجه جدی به تذکرات علما و بزرگان سیاسی و اجتماعی و خاصه رهنمودهایآگاهانه رهبر معظم انقلاب نزدیک ترین و بهترین راه برای برون رفت از این بحران هاست.
ساختارهای تصمیم گیری کشور به چه میزان با واقعیتهای جامعه و مشکلات مردم انطباق دارد؟آیا ساختارهای تصمیم گیری کشور درگیر تئوری زدگی و ایدئولوژی زدگی نشده است؟
تقریبا همین طور است که میفرمایید مسأله سیاست و عقیدهزدگی در بعضی از دستاندرکاران و افراط و اصرار در توجه به نظرات غیرعاقلانه آنان بیداد میکند. اما با این دستور مقام معظم رهبری بیشتر میتوان امیدوار شد، چراکه ساختار اجرايی در یک کشور منطق و روشی است که برای نظم دادن به سازمانها و نهادها و مردم شکل میگیرد تا بتوانند از این طریق تکالیف خود را به نحو احسن انجام دهند تا به اهداف از پیش تعیین شدهشان برسند. در مطالعه و تعیین سیاستها و عملکرد سازمانها و نهادهای عمومی و غیر عمومی توجه به «مدیریت دانش» بر اساس آمار و ارقام و اطلاعات واقعی و کارشناسی بدون حب و بغض از اهمیت والایی برخوردار است.
حتماً باید به خاطر داشته باشیم که این نظرات و تصمیمات صادقانه و کارشناسانه سران است که ساختار قوانین و سازمانی مدیریت اجرایی یک کشور را از طریق گوناگون مشخص میکنند. قبول دارم که در شرایط نابرابر جنگ اقتصادی و سیاسی با جهان استکباری بهسر میبریم، اما در همین حال هم اگر متدولوژی سیاستورزی و سیاستگذاری و مدیریت کشور از یک وحدت منطقی و با هماهنگی بالا و ویژه دارا باشد و برداشت دقیق و کافی از مشکلات داشته باشد، کنترل و حل بحرانهای اقتصادی فعلی امکان پذیر و دور از دسترس نیست.
آیا اصلاح ساختارها به معنای آغاز پایان رویکرد چهل ساله است و یا تولدی نو؟چرا؟ تولد نو در ساختارها چه مختصاتی باید داشته باشد؟
اتفاقا در این زمینه من مخالف نظر شما هستم؛چون در هر زمانی اصلاح و تغییر با توجه به شرایط روز منطقی و ضروری و قابل تقدیر است. چراکه ضروری و لازم است که برای بالا رفتن منافع و تعلقات ملی و مشارکت عمومی مردم رویکرد مسئولان و ساختارها اصلاح یا تغییر اساسی پیدا کنند. به همین دلیل اخیرا رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود تأکید کردند که هدف آمریکا از فشار اقتصادی بر ایران افزایش فاصله بین ملت و دولت است. این نگاه میتواند بهترین دلیل برای اجماع و وحدت مسئولان رده بالا برای اصلاحات ساختاری تعبیر و تفسیر شود.
بهترین ساختار سازمانی و اجرایی در یک کشور به عوامل زیادی از جمله حدود و ثغور جغرافیایی و سیاسی، منابع طبیعی و شرايط اقليمى و فرهنگی، صنایع و معادن و از همه مهمتر به میزان دانش و سطح بالای تعلقات ملی و همچنین درآمد منطقی مردم بستگی دارد. البته در دنیای کنونی ساختارهای بسیار زیادی وجود دارند که کشورهای مختلف میتوانند با مشاوره و مطالعات راهبردی توسط اندیشمندان بیغرض و مرض از آنها استفاده کنند. با این وجود و با این شرط که اصول اولیه کرامت و عزت فرهنگی و سیاسی آن کشور رعایت شود و در این زمینه دانستن تاریخچه پیدایش برخی از ساختارهای سازمانی کشورهای امروزی و توسعهیافته و همچنین تجربیات آنان میتواند به ما کمک فراوانی بنماید.
اگرچه تغییر ساختار سازمان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از نظر مدیریتی در یک سازمان کوچک اداری کاری سخت و دلهرهآور است، چه رسد به اصلاح تغییر ساختار مدیریتی در یک کشور. به همین دلیل است که ساختار سازمانها به ندرت اصلاح و تغییر میکند اما چه کنیم که در دنیای کنونی نمیتوان شرایط طبیعی«تغییر»را نادیده انگاشت و الا ناگزیریم به پذیرش غیر طبیعی و چه بسا اجباری «تغییر» تن دردهیم که دیگر دیر شده است.
احسان انصاری
- 18
- 6
