مجازات امضای يك بيانيه/ کروبی: مجازات به خاطر بيانيه بدعتی بی‌سابقه است

روزگار غريبي است. چند نفر براي حضور در تجمع‌هاي اعتراض به بنزين ۳ برابر شده، در انتظار اجراي حكم اعدام هستند و بعضي كه شايد نظاره‌گر اين حوادث بوده‌اند در انتظار تخفيف مجازات اعدام. عده‌اي هم كه نه در تجمع‌ها حضور داشته‌اند، نه در شلوغي‌ها و نه از زور فقر، ناخنكي به اجناس يك فروشگاه زنجيره‌اي زده‌اند و نه حتي از دلهره افزايش قيمت بنزين براي موتورها و ماشين‌هاي‌شان - كه تنها محل كسب درآمدشان است -  به خيابان آمده‌اند، بلكه تنها به جرم امضاي يك بيانيه به حبس محكوم مي‌شوند.

علي شكوري‌راد، دبيركل حزب اتحاد ملت به يك سال حبس، محمدحسين كروبي، محسن آرمين، قربان بهزاديان‌نژاد،  صدیقه وسمقی به يك سال حبس و مهدي محموديان مجموعا به ۵ سال حبس و ۲ سال محروميت از عضويت در احزاب و ۲ سال منع خروج از كشور و ۴ ماه خدمات عمومي محكوم شده‌اند و باقي تبرئه.

حجت كرماني، حقوقدان و وكيل برخي از ۱۴ متهمي كه به‌دليل امضاي بيانيه‌هايي مربوط به آبان‌ماه ۹۸ به دادگاه فراخوانده شدند، ديروز خبر داد كه شكوري‌راد، دبيركل حزب اتحاد به ‌دليل انتشار بيانيه اين حزب در مورد اعتراض‌هاي سال گذشته، محمدحسين كروبي، محسن آرمين، قربان بهزاديان‌نژاد و صديقه وسمقي به ‌دليل امضاي بيانيه معروف به ۷۷ امضا و مهدي محموديان به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام و اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور و هم به ‌دليل امضاي بيانيه ۷۷ امضا و هم به‌خاطر فراخوان توييتري‌اش براي شمع روشن كردن در مراسم يادبود جان‌باختگان هواپيماي ۷۵۲ اوكرايني، ازسوي شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجرم شناخته شده‌اند و مستحق مجازات.

ماجرا از آبان‌ماه ۹۸ شروع و پس از آن وقايع تلخ آبان‌ماه ۹۸ كه برخي چهره‌ها و گروه‌هاي سياسي در واكنش به اين حوادث بيانيه‌اي صادر كردند و بسياري به آن واكنش نشان دادند. از هاشم آقاجري كه ترجيح داد نامه‌اي سرگشاده بنويسد تا حزب اتحاد ملت و حتي ۷۷ اصلاح‌طلبي كه با وجود قرابت‌هاي جناحي، از طيف‌هاي گوناگون بودند، جملگي نسبت به برخورد با معترضان و برخورد خشونت‌آميز با آنها هشدار دادند. اين هشدار اما بي‌هزينه نبود؛ هم هاشم آقاجري، هم دبيركل اتحاد ملت و هم ۱۴ تن از امضاكنندگان اين نامه تيرماه امسال به دادگاه فراخوانده شدند. هاشم آقاجري با شكايت شخصي رييس بسيج اساتيد كشور اخيرا در جلسه بازپرسي حضور يافته و منتظر تصميم قضايي بعدي است، فرآيند بررسي به پرونده تعدادي از امضاكنندگان بيانيه موسوم به «۷۷ امضا» و بيانيه اتحاد ملت نيز كه از چهارم تير آغاز شده‌ بود، به پايان رسيده و حكم بدوي آن هم صادر شده است. در واقع كنشگران سياسي كه يا به‌واسطه عقبه سياسي‌شان يا به‌واسطه عضويت در يك حزب سياسي پاي يك بيانيه جمعي را امضا كرده‌اند، قرار است به ‌دليل ابتدايي‌ترين كنشگري تشكيلاتي مجازات شوند.

پس از صدور اين بيانيه يك خبرگزاري اصولگرا   پروپاگاندايي را عليه اين بيانيه آغاز كرد، اسامي ذيل آن و متن را تغيير داد و تلاش كرد‌ آش را از آنچه هست شورتر نشان دهد و دستگاه قضايي نيز به‌رغم تاكيد رييس آن بر «آزادي بيان» و «آزادي انديشه»، «بيانيه ۷۷ نفر» را حمايت از «آشوبگران» توصيف كرد اما پيش‌بيني درنظر گرفتن مجازات به ‌دليل صدور بيانيه به‌صورت جمعي يا حزبي به عنوان ابتدايي‌ترين حق اعتراض يك تشكيلات قانوني، نه‌تنها مسبوق به سابقه نيست، بلكه گويي تلاش براي بدعت‌گذاري است. 

گويا اصلاحات در ايران به گره كوري تبديل شده كه نه راه پس باقي گذاشته و نه راه پيش؛ چه آنكه سعيد حجاريان اخيرا در يادداشتي نوشت كه راهبرد «نه انقلاب، نه اصلاحات» شرايط پيچيده‌اي را به وجود آورده يا در مصاحبه سال گذشته و پس از وقايع آبان‌ماه ۹۸ با روزنامه همشهري اذعان كرد «براي ما مساله انتخابات مانند قصه آزادي بيان است. آزادي بيان و ابراز عقيده وجود دارد اما آزادي پس از بيان مهم است؛ مانند بيانيه ۷۷نفر! به هر تقدير مي‌شود انتخابات آزاد برگزار كرد، اما آيا نمايندگان مي‌توانند به هر موضوعي ورود كنند؟»

پيام روشن است؛ نه‌تنها بسياري از اصلاح‌طلبان به‌واسطه تيغ تند نظارت از صحنه قدرت حذف مي‌شوند و به اصطلاح، ‌«اصلاح‌طلبي قدرت‌محور» را فراموش كنند، بلكه اكت و كنش اعتراض سياسي آنها ازجمله صدور بيانيه نيز اگر چه در وهله نگارش و انتشار «آزادانه» است اما هيچ تضميني وجود ندارد كه اين آزادي پس از بيان نيز تداوم داشته‌ باشد؛ چه آنكه بايد انتظار داشت گام بعدي به محاق رفتن اصلاحات جامعه محور باشد. احكام سنگين براي معترضان آبان تا مجازات نويسندگان و امضاكنندگان بيانيه به عنوان مسالمت‌آميز‌ترين راه اعتراض نشان مي‌دهد كه ممكن است تلاش شود تمام شريان‌هاي اعتراض - خواه مسالمت‌آميز و خشونت‌پرهيز و خواه خياباني و خشن - را مسدود شود. موضوعي كه احتمالا به‌دليل پيش‌بيني‌هاي امنيتي از بحران يا بحران‌هاي پيش ‌رو و براي مقابله زودهنگام با آن است. بي‌توجه به آنكه اين راه علاج واقعه پيش از وقوع نيست؛ بلكه تنها به هرچه بسته‌تر شدن فضا و سوق دادن جامعه به سوي راديكاليزم مي‌انجامد.

گفت‌و گو يي با حسين كروبي و يادداشتي از:  علي نجفي‌توانا

حسین کروبی:

- اين بيانيه هيچ مطلب يا نكته‌اي كه ذره‌اي تحريك‌كننده ‌باشد، نداشته است.

-  اعتراض كرديم كه دادگاه صلاحيت ندارد  و بايد با «جرم سياسي» رسيدگي شود اما قاضي نپذيرفت

- قطعا حكم و مجازات حبس براي امضاي يك بيانيه بدعت‌گذاري محسوب مي‌شود و بي‌سابقه است. در اين بيانيه هيج حرف تندي وجود ندارد كه با اين خشونت حكم صادر كردند. - به نظر من تلاشي صورت مي‌گيرد تا هر گونه فعاليت سياسي جمعي برچيده شود.  

- گويا فكر مي‌كنند براي مهار مشكلات‌شان بهترين كار اين است كه از فعاليت سياسي جمعي جلوگيري كنند. با اين شرايط فعاليت احزاب و تشكل‌ها متوقف و باعث مي‌شود حتي بيانيه هم ندهند.

- تلاشي صورت مي‌گيرد تا هرگونه فعاليت سياسي جمعي برچيده شود. همان‌طوركه با دراويش يا ملي‌مذهبي‌ها و نهضتي‌ها برخورد كردند... يا احكام سنگين براي امثال بهاره هدايت و كيوان صميمي.  به نظر مي‌رسد اين شرايط ايجاد شده براي كنشگران زن چه‌بسا سخت‌تر نيز هست. گويا در مورد آنها سخت‌گيري دوچنداني وجود دارد

تساهل و تسامح در اجراي قانون جرم سياسي

علي نجفي‌توانا- حقوقدان و وكيل دادگستري

به‌طور كلي در بررسي انواع جرايم مي‌توان دسته‌بندي‌هاي گوناگوني را درنظر گرفت اما شايد يكي از اين دسته‌بندي‌ها از اين قرار باشد كه جرايمي متنوع ازجمله جرايم عليه اموال، اشخاص، آسايش و امنيت عمومي، عليه حاكميت و امنيت داخلي و خارجي و... را مدنظر قرار دهيم. از اين حيث، درخصوص جرايم عليه حاكميت و امنيت داخلي و خارجي بخشي از اوصاف جزايي به عنوان «جرم سياسي» شناخته مي‌شود كه بنابر آن، اگر شخصي به انگيزه اصلاح امور در مخالفت با بخش يا تمام حاكميت اقداماتي انجام دهد كه جنبه تروريستي نداشته باشد-يعني جان و مال مردم را به خطر نيندازد- مي‌تواند در جرگه جرايم سياسي قرار گيرد.

در كشور ما تا سال‌هاي اخير تعريف روشني از «جرم سياسي» در دست نبود و تعريفي كه از اين نوع خاص جرم در اين سال‌هاي اخير تعريف شده، دايره‌اي بسيار محدود و بسته دارد، به گونه‌اي كه فقط جرايمي كه جنبه توهين، نشر اكاذيب و افترا به مقامات دارند، مصداق «جرم سياسي» تلقي مي‌شوند. در حالي كه بسياري از اين اقدامات مانند توهين به رييس‌جمهوري و مقامات پيش از اين در قانون تعزيرات هم پيش‌بيني شده بود. اگر «جرم سياسي» آنگونه كه طبق استانداردها مي‌شناسيم، در قانون پيش‌بيني مي‌شد، بسياري از جرايم عليه امنيت ازجمله اقداماتي كه اخيرا موجب محكوميت برخي اشخاص شده و به‌دليل امضاي يك بيانيه موسوم به «بيانيه ۷۷» - فارغ از اظهارنظر و قضاوت درباره محتواي بيانيه-تحت‌عنوان تبليغ عليه نظام و همچنين تباني براي برهم زدن نظم عمومي و غيره براي آنها محكوميت حبس را درپي داشته، بايد به عنوان «جرم سياسي» مورد رسيدگي قرار گيرد.

چراكه افرادي كه با قلم و زبان در مقام نقد گام برمي‌دارند - حتي اگر اين نقد در مخالفت با تمام يا بخشي از حاكميت باشد- اگر انگيزه شرافتمندانه آنها كه جنبه عمومي دارد، احراز گردد و معلوم شود كه اين اشخاص براي نفع شخصي مرتكب اين اقدام نشده‌اند و يعني اقدام‌شان سبقه جرم جنبه سياسي داشته باشد، بايد «جرم سياسي» تلقي شده و پرونده آنها به اين عنوان مورد رسيدگي قرار گيرد؛ چراكه به هر حال مرز ميان نقد و جرم عليه امنيت بسيار ظريف است. اصولا در شرايطي كه در كشور ما وجود دارد، به نظر مي‌رسد كه نوعي وسعت‌نظر، سعه صدر در جرم‌انگاري‌ها و رسيدگي‌هاي قضايي ضرورت دارد. به ويژه آنكه بسياري از اين افرادي كه امروز محكوم مي‌شوند، سرنشينان و مسافران همان قطاري هستند كه بسياري از مسوولاني كه هم‌اكنون قدرت را در اختيار دارند و متصدي اداره كشورند، سرنشين آن هستند. البته وقتي اتهامي در چارچوب جرايم عليه امنيت مطرح مي‌شود و قانون مربوط به «جرم سياسي» هم از گستره مناسبي برخوردار نيست و مصاديق محدودي را دربرمي‌گيرد، قوه قضاييه چاره‌اي ندارد، مگر اينكه ارزيابي و قضاوت درمورد اين اقدامات را به شكل و شيوه كنوني به قضاوت بنشيند. هرچند در اين زمينه معتقدم باتوجه به گفتمان متفاوت آقاي رييسي و با لحاظ تساهل و تسامح، آن‌هم در شرايط موجود كشور كه به‌لحاظ اقتصادي و فرهنگي با نوعي نارضايتي عمومي مواجهيم و از طرفي مورد تحريم كشورهاي بيگانه به‌ويژه ايالات متحده نيز قرار داريم، لازم است اين نوع اقدامات با وسعت‌نظر بيشتري مورد ارزيابي قرار گيرد و در برخورد با افراد و به‌ويژه منتقدان به گونه‌اي عمل نشود كه افرادي كه به قصد خدمت مطالبي را بيان و مواضعي را اتخاذ مي‌كنند، مورد تعقيب و پيگرد قرار گيرند.