آیا شگرد چین برای تصاحب بنادر در دنیا در قرارداد ۲۵ساله ایران تکرار می شود؟/ توازن بین ایران و چین برقرار نیست

برنامه همکاری های جامع( ۲۵ساله) ایران و چین بار دیگر تبدیل به نگرانی عمومی در سطح جامعه شده است. ابعاد مختلفی که در پیش نویس نهایی آن به نگارش درآمده و به بیرون درز کرده است ، نگرانی هایی جدی در مورد شیوه همکاری ایران و چین ایجاد کرده است و کارشناسان و متخصصان هشدار می دهند که اگر نسبت به مواردی که در این پیش نویس آمده( این پیش نویس را ایران تهیه کرده و هنوز به تأیید چین نرسیده است، بنابراین نمی توان آن را نهایی قلمداد کرد) اصلاحات جدی صورت نگیرد و دقت کافی به کار گرفته نشود، می تواند به زیان ایران تمام شود. ادله اصلی این سخن، شرایط کنونی ایران در بازپرداخت بدهی، عدم توازن بین ایران و چین و همچنین سابقه چین در قراردادهای خود با ایران و دیگر کشورها بیان می شود. هرچند نمی توان نادیده گرفت که وجود توافق نامه های راهبردی و بلندمدت بین دو کشور، امری مطلوب شناخته می شود و می تواند چشم انداز برنامه ریزی های آتی محسوب شود، با این حال، اما و اگرها در این زمینه کم نیست.

یکی از مهم ترین مسائلی که بهانه نگارش این گزارش شد، سرمایه گذاری هایی است که در این توافق نامه در بخش های اقتصادی ایران به ویژه بنادر در نظر گرفته شده است. از این مورد البته عامه مردم« فروش جزیره کیش» یا مصادره بنادر ایران یاد می کنند. هرچند این تفکر تا حد زیادی بدبینانه است اما در این گزارش تلاش کردیم به سابقه سرمایه گذاری چین در بنادر جهان و شگردی که در قراردادها به نفع چین در نظر گرفته شد، اشاره کنیم. در گزارشی که در تارنمای معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه منتشر شده به مواردی اشاره شده است که این نگرانی را تشدید می کند. در بخشی از این گزارش به نوع سرمایه گذاری های چین در بنادر کشورهایی چون میانمار، بنگلادش، سریلانکا، مالدیو و پاکستان اشاره شده که برای دیگر کشورها، بیم هایی را ایجاد کرده است.

برای نمونه، در روند سرمایه گذاری چین در سریلانکا، به دنبال شکست راجاپاکسا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۵ دولت جدید سریلانکا به منظور پرهیز از اعلام ناتوانی در بازپرداخت یک میلیارد دلار وام دریافتی قبلی از چین و متعاقب مذاکرات طولانی با پکن سرانجام در سال ۲۰۱۷ با اجاره ۹۹ساله بندر همبنتوتا به همراه ۱۷ هزار جریب اراضی مرغوب از حاشیه بندر به یک شرکت دولتی چینی موافقت کرد. این معامله آغازگر مباحث داغ در باب ماهیت پیشنهادات توسعه ای چین شد و برخی تحلیلگران از این موافقت نامه به عنوان « معامله بدهی در مقابل سهم» یاد کردند. همچنین در ماه می ۲۰۱۳ مدیریت بندر گوادر به شرکت هلدینگ بنادر فرامرزی چین اعطا شد.

در سال ۲۰۱۵ اعلام شد که فاز دوم بندر گوادر به همراه جاده های دسترسی و یک فرودگاه بین المللی به عنوان بخشی حیاتی از کریدور اقتصادی چین – پاکستان با سرمایه ای معادل ۱.۲ میلیارد دلار توسط چین تأمین مالی و ساخته خواهد شد. در همان سال مدیریت بندر و دوهزارو ۲۸۲ جریب اراضی حاشیه بندر به منظور ایجاد منطقه آزاد تجاری به طور رسمی و به مدت ۴۳ سال به اجاره چین درآمد. اکنون گلایه و شکایت ها از آنچه« معاملات گران تر از ارزش واقعی و به نفع چین» خوانده می شود نه تنها در سطح مردمی بلکه در بین محافل رسمی و حکومتی پاکستان شنیده می شود. نکته جالب آن است که در نتیجه گیری این گزارش این چنین از همکاری ایران و چین یاد می شود:« ...نقطه تاریک تر تأمین مالی چین اعمال نرخ های بالای بهره وام های اعطایی منجر به انباشت بدهی است که می تواند کشورهای دریافت کننده را در معرض ناتوانی در بازپرداخت دیون و درخواست بسته های نجات مالی از بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول یا گردن نهادن به قراردادهایی با برچسب« مبادله بدهی با سهام» قرار دهد».

توازن بین ایران و چین برقرار نیست

حال توجه بیشتر بر تحلیل های کارشناسی در همکاری بلندمدت با چین، بیش از پیش حس می شود. قاسم محب علی، کارشناس سیاست خارجی و دیپلمات سابق در گفت وگو با« شرق» با تأکید بر اینکه روابط راهبردی و استراتژیک با کشورهایی که تبادلات بالای اقتصادی و تجاری با آن داریم، ضروری است، می گوید:در رابطه با انعقاد قرارداد ۲۵ساله با چین، نگرانی اساسی آن است که روابط ایران و چین متوازن نیست و ایران به سبب تحریم ها، انتخاب های جایگزین ندارد. همین امر سبب می شود تا کفه ترازو به نفع امتیازگیری چین سنگین تر شود.

محب علی ادامه می دهد:ایران به سبب تحریم ها، احتمالا قدرت بازپراخت هر نوع سرمایه گذاری در کشور را به سختی خواهد داشت. در چنین شرایطی، قطعا کشوری مانند چین، مابازای سرمایه گذاری که در پروژه های ایران خواهد داشت را مطالبه خواهد کرد. این امر می تواند در آینده برای ایران مشکلاتی را ایجاد کند. این کارشناس سیاست خارجی و دیپلمات سابق می افزاید:چنین رابطه ای به نوعی رابطه یک طرفه خواهد بود و امکان امتیازگیری از سوی این کشور را فراهم می کند. به تعبیری دیگر، قدرت بازی و انعطاف از آن چین خواهد بود و نه ایران.

سابقه نگران کننده چین برای سرمایه گذاری در بنادر

محب علی با اشاره به سابقه چین در بنادر کشورهای دیگر، می گوید:سرمایه گذاری چین در بنادر برخی کشورها از جمله سریلانکا و ناتوانی در این کشور برای پرداخت بدهی، موجب شد که یکی از مهم ترین بنادر این کشور به صورت اجاره ۹۹ساله در اختیار چین قرار گیرد. اکنون این نگرانی در مورد پاکستان و حضور چین در بندر گوادر نیز وجود دارد. سرمایه گذاری چندمیلیون دلاری چین در گوادر، احتمالا قابلیت بازگشت از سوی پاکستان را ندارد و همین امر تهدیدی برای این کشور محسوب می شود. حال در شرایطی که ایران در بازپرداخت بدهی های احتمالی خود به ویژه در شرایط تحریم، دچار چالش جدی است، طبیعتا چین طبق روالی که در دیگر کشورها در پیش گرفته، مابازای بدهی را تملک دارایی ها و سرمایه های داخلی در نظر می گیرد.

امتیازگیری چین در میادین نفتی و گازی و همین طور بنادر و جزایر جنوبی ایران نیز می تواند یکی از نگرانی ها باشد. بنابراین انعقاد قرارداد با چین هرچند مناسب است، اما بسیار احتیاط برانگیز است. این دیپلمات سابق تصریح می کند:در پیش نویسی که به صورت محدود در مورد این قرارداد منتشر شده، به همکاری های نظامی، دفاعی و امنیتی نیز اشاره شده است. همین مسئله این نگرانی را ایجاد می کند که در خلیج فارس و دریای عمان که محل رقابت چین و آمریکاست، چین مابازای بدهی های ایران را ایجاد پایگاه اقتصادی یا نظامی در جزایر جنوبی ایران قرار دهد. او با بیان اینکه احتمالا این پیش نویس تبدیل به قرارداد نخواهد شد، ابراز امیدواری کرد:این پیش نویس، صرفا پیش نویس طرف ایرانی است که ممکن است مورد توافق چین قرار نگیرد. بنابراین احتمالا تغییراتی در آن ایجاد شود. علاوه بر آنکه مشخص نیست این پیش نویس تبدیل به قرارداد، تفاهم نامه، نقشه راه یا موافقت نامه دوستی شود. هر کدام از این موارد، هم از نظر حقوقی و هم از نظر اثرگذاری، کاملا متفاوت هستند.

این کارشناس سیاست خارجی در ادامه سخن خود به یک تجربه موفق در ایران اشاره کرده و می گوید:در تاریخ بهترین موافقت نامه دوستی که ایران امضا کرده، موافقت نامه دوستی پس از کودتای مصدق با آمریکا بود که کارشناسان و دیپلمات های خبره ای، شرایط کاملاً متوازنی را بین ایران و آمریکا در نظر گرفتند. موافقت نامه مودت، تا همین یک سال پیش و قبل از خروج آمریکا از آن، در دادگاه های بین المللی منشأ اثر بود و ما توانستیم در یک دعوای حقوقی، رأی به نفع ایران بگیریم. بنابراین باید به دنبال آن باشیم که هر نوع قراردادی که منعقد می شود، توازن بین دو کشور را در نظر داشته باشد. با این حال او تأکید دارد که احتمالا چنین قراردادی به سبب ملاحظاتی که ایران در روابط خارجی و داخلی دارد و همین طور ملاحظات کشور چین، منعقد نشود. او در ادامه می گوید:به نظر می رسد این قرارداد به عنوان یک ابزار تبلیغاتی از سوی ایران و چین در مقابل رقبای مقابل مثل آمریکا، عربستان و امارات به کار گرفته و منجر به امتیازگیری شود.

بنابراین بعید است که به یک قرارداد یا موافقت نامه ای تبدیل شود که به امضای دو کشور می رسد. محب علی با تأکید بر اینکه از منظر حقوقی، نظر مجلس شورای اسلامی در قرارداد یا موافقت نامه ضروری است، ادامه می دهد:از نظر قانونی، قرارداد و موافقت نامه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و فقط تفاهم نامه یا نقشه راه که جنبه اجرائی ندارد، می تواند بین دولت ها امضا شود. البته مواردی که در تفاهم نامه به مرحله اجرا می رسد نیز باید حتما به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد.

سابقه چین در شراکت، احتیاط برانگیز است

مسعود دانشمند، فعال اقتصادی و عضو اسبق اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت وگو با« شرق» می گوید:چین در مشارکت اقتصادی و سرمایه گذاری در کشورها دارای سابقه درخشانی نیست و تمامی تجهیزات و سرمایه را از چین وارد کشور میزبان کرده است و استفاده از نیروهای بومی یا تخصص های داخلی را به کل کنار گذاشته است. این فعال اقتصادی با اشاره به دکترین چین می افزاید:دکترین چین تمرکز بر منافع این کشور بدون توجه به کشورهای دیگر است. این سابقه در مورد ایران نیز رخ داده است و هرگاه کمی هوا تیره و تار شده، ایران را ترک کرده اند. خروج چین از کنسرسیوم فاز ۱۱ پارس جنوبی و همین طور زیان هایی که در قرارداد با میدان آزادگان شمالی ایجاد کرد( عدم برداشت ایران از این میدان مشترک به نفع کشور مقابل تمام شد )، دو نمونه بازر خلف وعده و بی توجهی به کشور میزبان است. بر همین اساس دانشمند تأکید دارد که با چنین سابقه ای ضروری است که قرارداد بلندمدت و راهبردی بین ایران و چین، با تمامی ملاحظات و محکم، منعقد شود و ادامه می دهد:دولت اجازه دهد متخصصان و دانشگاهی ها در کنار دولت، نظر و دیدگاه خود را ارائه دهند و طوری نباشد که مانند برجام، بعدها کمبودها در توافق را متوجه شویم.

او با مثالی از آفریقایی هایی که با چین شراکت اقتصادی داشتند، می گوید:آنها گفتند چینی ها مانند ملخ هستند، محصول را می خورند و زمین سوخته را باقی می گذارند.

دانشمند به سابقه عدم بازگشت پول ایران از چین، اشاره کرده و می افزاید:چین برای بازگشت فروش نفت ایران به دلار حتی پس از اتمام دوره تحریم قبلی، همراهی نکرد و اعلام کرد که آن را به یوان پرداخت می کند. حتی وقتی درخواست کردیم که یوان را به دلار بازگردان، مطالبه ۱۵ درصد تفاوت قیمت کرده است. با چنین ملاحظاتی، قطعا باید دقت جدی و کاملی در مورد هرگونه قرارداد با این کشور به کار گرفته شود.