تا کابینه دولت دوازدهم مشخص نشود، مهمترین مبحث گفت‌وگوی فعالان اقتصادی در نشست‌های تخصصی و گوناگون به این موضوع مربوط می‌شود چرا که اگرچه برخی از این جلسات و نشست‌ها با تمرکز بر موضوعاتی همچون تجارت خارجی و صادرات، کار و بهبود فضای اقتصادی کشور، صنعت و مشکلات تولید‌کنندگان داخلی و...برگزار می‌شود اما در نهایت سرمنشا بیشتر موانع و مشکلات به سیاست‌های دولت یا تیم اقتصادی ناهماهنگ آن برمی‌گردد. از این رو آنچه این روزها از اهمیت زیادی برخوردار است، نحوه تعیین کابینه دولت جدید خواهد بود که انتظار می‌رود افراد شایسته و هماهنگ را در کنار یکدیگر گرد هم آورد.
بر همین اساس در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که دیروز برگزار شد، رییس اتاق بازرگانی ایران از ارائه معیارهای خود به دولت درخصوص انتخاب اعضای کابینه خبر داد و ضمن برشمردن مهمترین مطالبات اقتصادی از دولت دوازدهم تصریح کرد: اقتصاد ایران ظرفیت این تعداد بانک را ندارد و دولت باید طرح ادغام بانک‌ها را دنبال کند.
غلامحسین شافعی گفت: امروزه مهمترین مساله که در حال حاضر در فضای رسانه‌ای و کارشناسی مطرح است، موضوع شروع به کار دولت دوازدهم و انتخاب کابینه است. از این رو در شرایط موجود شاید خطیرترین کار رییس‌جمهور تشکیل کابینه‌ای هماهنگ جهت اجرای سیاست‌های توسعه کشور است.
وی با اشاره به انتظارات بخش‌خصوصی از وزارتخانه‌های دولت دوازدهم گفت: افرادی باید در این زمینه فعالیت کنند که فارغ از زد‌وبندهای سیاسی باشند و اهداف ملی و توسعه بلندمدت کشور را مدنظر داشته باشند. این افراد باید حول برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت فعالیت کرده و معتقد به کاهش تصدی‌گری دولت و استفاده از تیم‌های مشاوره‌ای از بخش‌خصوصی باشند.
رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه درباره انتظارات بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم گفت: وزرایی که در این دولت انتخاب می‌شوند فارغ از سخنرانی‌های یکطرفه و مبالغه‌آمیز باید نتیجه کردار خویش را به جامعه ارائه دهند.
رییس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور سه قوه برای بهبود انتخاب اعضای کابینه معیارهای موردنظر خود را به دولت تقدیم کرده است و اولویت‌های خود را در زمینه تدوین برنامه جامع اقتصادی، بهبود فضای کسب‌و‌کار، نظم‌بخشی به اعتبارات بانکی، کوچک‌سازی دولت، بالا بردن سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد و اجرای اصل «۴۴» و موضوع فساد و قاچاق از دولت خواستار شده است.
شافعی افزود: اولین درخواست از دولت این است که به جهت هدفمند کردن هزینه‌ها، دولت و کابینه از اعمال سیاست‌های عوام‌پسندانه و اجرای طرح‌های ضربتی اجتناب کنند. موضوع مهم دیگر که اکنون به‌عنوان مشکل مطرح است، مساله طرح‌های نیمه‌تمام است که کمک به تکمیل آنها می‌تواند باعث توسعه بلندمدت شود و واگذاری آنها به بخش‌خصوصی یکی از راهکارهاست.
موضوع دیگر یاری رساندن به واحدهای تولیدی و صادراتی است که به واسطه شرایط پیش‌آمده دچار تنگناهای مالی شدند. این‌گونه واحد‌ها قادرند با اندک حمایتی نقش خود را در اقتصاد ایفا کنند. در این ارتباط بر اساس پیشنهادات قبلی، اتاق آماده است تمام ظرفیت‌های خود را در اختیار دولت قرار دهد.
وی ادامه داد: موضوع مهم دیگر فراهم کردن بسترهای لازم در کشور است و تاکید بر اینکه اکنون سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد. موضوع صادرات و جذب سرمایه خارجی و تعامل با اقتصاد جهانی و ایجاد ارتباط برد- برد در شرایط فعلی که تقاضا و قدرت خرید پایین است، از اهمیت زیادی برخوردار است. باید صادرات در شرایط کنونی به عنوان نوک پیکان تولید در برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین در ادامه گفت: سهم ایران از تجارت جهانی با احتساب فروش نفت، ۳۵/۰ درصد است که بدون در نظر گرفتن نفت، وضعیت به مراتب تاسف‌بارتر می‌شود و به رقم ۲۴/۰ درصد کاهش می‌یابد. وی اظهار کرد: موضوع دیگر نیز درآمدهای نفتی است که باید در پروژه‌های ملی صرف شود نه صرف هزینه‌های جاری دولت. معتقدیم که منابع صندوق توسعه ملی باید پشتوانه صادرات باشد نه اینکه هر جایی از این منابع استفاده شود.
پیشنهاد تشکیل تیمی از مشاوران اقتصادی
شافعی با بیان اینکه درخواست ما این است که تغییرات نرخ ارز از طرف دولت تعیین شود، گفت: همچنین پیشنهاد ما به رییس‌جمهور این است که تیمی از مشاوران اقتصادی را تشکیل دهد و مهمترین وظایف مشاوران، شناسایی تنگناها و مشکلات اقتصادی باشد. در صورتی که تیمی از مشاوران اقتصادی تشکیل شود تصمیم‌ها براساس مشاوره متکی بر فرد گرفته نمی‌شود و کارایی بهتر و جامع‌تری خواهند داشت.
- 11
- 5
