هر رييس‌جمهوري براي چينش كابينه مجبور است ملاحظاتي را در نظر بگيرد. مساله كابينه در جوامع توسعه‌يافته كه ساختار حزبي و انتخابات دو جزء جدايي‌ناپذير هستند، روشن است. حزب پيروز برنامه‌ها و ساختار دولت را مشخص مي‌كند. اگر همچون انتخابات اخير انگلستان هيچ حزبي حايز اكثريت نشود، دولتي ائتلافي تشكيل خواهد شد. در اين صورت نيز الگوي مشخصي وجود دارد.
ايران چنين وضعيتي ندارد. خلأ اين امر به خصوص در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم بروز و ظهور مي‌كند. در دو انتخابات اخير رياست‌جمهوري ائتلافي از نيروهاي غيرتندرو پيروز شد. اتفاقا در هر دو انتخابات اصولگرايان معتدل هم در راي‌آوري آقاي روحاني نقش داشتند. شخصيت‌هاي بسياري از اين طيف به هيچ‌وجه از آقاي رييسي در انتخابات اخير حمايت نكردند و ردپايي از چنين حمايتي ديده نمي‌شود.
حتي چهره‌هايي از جامعه روحانيت مبارز نيز چندان راضي به حمايت اين تشكل از آقاي رييسي نبودند. اصلاح‌طلبان به طريق اولي از مهم‌ترين حاميان آقاي روحاني بودند. بنابراين به وضوح مي‌توان ديد كه پيروزي دو انتخابات پيشين، پيروزي يك حزب و تفكر سياسي مشخص نبود. درست است كه هر يك از اين طيف‌ها نزديكي‌هايي به لحاظ فكري با آقاي روحاني دارند اما اگر ديدگاه‌مان را از فصل مشترك اين طيف‌ها گسترده‌تر كنيم، هر يك جهان‌بيني و تفكرات خاص خود را دارند. در مورد هر يك از اين طيف‌هاي مختلف نيز اين مساله متفاوت است.
گويي كه دولت آقاي روحاني مقدار زيادي وامدار اين و آن يعني جريان‌هاي سياسي مختلف است. همين هم بود كه در كابينه اول آقاي روحاني پست مهم وزارت كشور كه پس از معاون اولي به عنوان مرد شماره دو هيات دولت شناخته مي‌شود، به اصولگرايان اختصاص يافت. اخيرا آقاي رييس‌جمهور گفته است كه «حالا نوبت حضور تفكر ٢٤ ميليوني در رده‌هاي بالاي مسووليت است.»
گويي كه پالسي صادر مي‌كند به اين معنا كه قصد دارد با توجه به خواسته‌هاي مردمي‌تر كابينه دوازدهم را انتخاب كند. خواسته‌هاي مردمي‌تر از چه جنسي است؟ از مهم‌ترين حاميان مردمي آقاي روحاني در انتخابات پيشين قوميت‌ها و اقليت‌ها بوده‌اند. بنابراين حضور اهل سنت و كردها در كابينه دولت تبلور يك خواسته مردمي را نشان مي‌دهد. بخشي از جمعيت ايران را همين دو قشر اجتماعي تشكيل مي‌دهند.
با اين حال در ٤ دهه گذشته انقلاب اسلامي جاي‌شان در هيات دولت‌ها خالي بود. بخش مهمي از جامعه ايران را قشر زن تشكيل مي‌دهد و حضور كمرنگ‌شان در سياست ايران يك نقيصه به شمار مي‌رود. پس حضور يك زن در دولت آقاي روحاني توجه به يك خواسته مردمي خواهد بود. آيا اين اقشار اجتماعي به اندازه احزاب و گروه‌هايي كه نام‌شان بر سر زبان‌ها است، نبايد در دولت آتي نقش داشته باشند؟پس جدا يا افزون بر حضور شركاي سياسي آقاي روحاني بايد المان‌هايي از خواسته‌هاي مردمي در دولت آينده لحاظ شود.
اين جمله رييس‌جمهور نيز حاكي از همين امر است. آقاي رييس‌جمهور در انتخاب كابينه دولت يازدهم مجبور شد براي عبور از سد پيش پايش از برخي خواسته‌هايش عدول كند. آقاي روحاني مي‌خواهد تا عطف به ٢٤ ميليون راي‌اش و خواسته‌هاي اجتماعي، سياسي و مدني‌اي كه پشت پايگاه راي‌اش هست، كابينه خود را انتخاب كند؛ كابينه‌اي كه الزاما به مذاق صاحبان قدرت نباشد. البته سدهايي در مقابل تحقق اين امر مقابل آقاي رييس‌جمهور وجود دارد و شايد بتوان گفت كه عمل به آن نوعي انقلاب اجتماعي به شمار برود.
با اين حال بايد توجه داشت كه اگر در يك اجلاسي يك اهل سنت به عنوان نماينده ايران حضور پيدا كند، در دنيا بسيار براي كشور ما اعتبار خواهد آورد. در خاورميانه‌اي كه در آتش مسائل قوميتي مي‌سوزد اگر يك كرد در پست مهمي حضور داشته باشد، باعث افتخار كشور خواهد بود. در جهاني كه ايران را مرتبا به واسطه نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار مي‌دهند، حضور يك زن در كابينه دولت مي‌تواند اعتبار براي ما به همراه بياورد. اميد است كه آقاي روحاني جسارت و شهامت لازم را براي چينش كابينه‌اي در راستاي خواسته‌هاي مردمي داشته باشد.
صادق زيباكلام فعال سياسي
- 18
- 6
